+ الصين تقترح على الدول العربية برامج عمل مشتركة في ثمانية مجالات
تونس – الصباح
طرحت أشغال القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وشارك فيها رئيس الجمهورية، فرصا حقيقة أمام تونس لتحصيل اتفاقيات تعاون اقتصادي ومالي وتجاري جديدة سواء مع الصين أو بعض الدول العربية على غرار المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.. خاصة وأن القمة أكدت على أهمية التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين العرب والصين في جل المجالات.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أعلن عن "الأعمال الثمانية المشتركة" للتعاون العملي بين الصين والدول العربية، وتشمل التنمية، والأمن الغذائي، والصحة، والتنمية الخضراء والابتكار، للحوار بين الحضارات، تأهيل الشباب، والأمن والاستقرار.. ما يستدعي التساؤل عن نصيب تونس من هذه البرامج الاقتصادية.
مبدئيا، تبدو اللقاءات الثنائية وجلسات العمل التي عقدها الرئيس سعيد واعدة خاصة أنه تم طرح مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين تونس والصين وبعض الدول العربية.
وكان رئيس الجمهورية قد عقد لقاءات مع رئيس الصين الشعبية، شي جينبينغ، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سلمان، وأيضا مع رؤساء وقادة بعض الدول العربية على غرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ووفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أشار الرئيس سعيد، خلال لقائه الرئيس الصيني، إلى أن تجارب التعاون الثنائي بين الصين وتونس، كانت مثمرة وبناءة مما يُشجّع على استشراف فرص جديدة للشراكة مع الصين لتنفيذ برامج تنموية واستثمارية في تونس على غرار مشروع مدينة الأغالبة الصحية بالقيروان، وبرامج توليد الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، ومشاريع تحلية المياه في الجنوب التونسي، وغيرها من المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أفاد شي جينبينغ بحرص بلاده على مزيد تعميق روابط الصداقة والتعاون التاريخية مع تونس بما يخدم مصلحة الشعبين، وأكّد، في هذا الإطار، على دعم الصين لتونس واحترامها لسيادتها الوطنية ولخيارات شعبها وثقتها في قدرتها على إدارة شؤونها وتجاوز الصعوبات التي قد تعترضها. مشيرا إلى ما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملحوظ خاصة في مجالات الصحة والرياضة والموارد البشرية.
وأكّد حرص الصين على بذل جهود إضافية من أجل تعزيز هذه العلاقات لتشمل مجالات جديدة وواعدة في المستقبل، فضلا عن استعداد الشركات الصينية للمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية في تونس في قطاعات متنوّعة.
يذكر أنه، ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الصينية، ستتم متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تمت مناقشتها في القمة وتتمحور معظمها في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار.. ومن المقرر أن يتباحث الجانب الصيني في هذا الصدد مع الجانب العربي في تنفيذ مشاريع المساعدات والتعاون الإنمائي بقيمة 5 مليار يوان صيني، وإدراج 30 مشروعا مستوفيا للشروط في الدول العربية في مجموعة المشاريع لمبادرة التنمية العالمية؛ وسيقدم الدعم من القروض الائتمانية وخطوط الائتمان للجانب العربي بناء على احتياجاته التمويلية للمشاريع التي تشمل القدرة الإنتاجية والبنية التحتية والطاقة والتمويل الأخضر وغيرها من المجالات.
ويدعم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في زيادة استثماراته العالية الجودة والمنخفضة التكلفة والمستدامة في البنية التحتية للجانب العربي؛ وسيعطي معاملة إعفاء رسوم جمركية على 98% من المنتجات الخاضعة للضريبة المستوردة من الدول العربية الأقل نموا بموجب ما وصل إليه تبادل وثائق التعاون؛ ويقدم المساعدات للأعمال الإنسانية وإعادة الإعمار إلى فلسطين واليمن ولبنان وسورية وغيرها من الدول؛ ويعمل على وصول حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية إلى 430 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وفي مجال الأمن الغذائي، اقترح الجانب الصيني مساعدة الجانب العربي الارتقاء بمستوى الأمن الغذائي ورفع قدرته الإنتاجية الشاملة في الزراعة؛ من خلال المشاركة في إنشاء خمسة مختبرات مشتركة للزراعة الحديثة، وإجراء 50 مشروعا نموذجيا للتعاون التقني في مجال الزراعة، وبعث 500 خبير للتقنيات الزراعية إلى الجانب العربي لمساعدته على زيادة إنتاج الحبوب ورفع القدرة على الحصاد والتخزين والحد من الفقد للغذاء ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي؛ وإنشاء "الممرات الخضراء" لنفاذ المنتجات الزراعية والغذائية العربية المتميزة إلى الصين.
وفي المجال الصحي، عرضت الصين إنشاء مركز التعاون التكنولوجي للصحة العامة ورابطة التعاون في الابتكار والأبحاث والتطوير للقاح؛ وتنفيذ 5 مشاريع للتعاون في الطب الصيني التقليدي والأدوية الصينية في الدول العربية، مع مواصلة بعث فرق طبية صينية إلى الدول العربية للعمل فيها، وإجراء 2000 عملية جراحية خيرية لعلاج إعتام عدسات العين، وتقديم خدمات طبية وصحية عن بعد.
وفي المجال الأمن الطاقي عرضت الصين إنشاء المركز الصيني العربي للتعاون في الطاقة النظيفة ودعم شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية للمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية، والتي تتجاوز قدرتها المركبة الإجمالية 5 ملايين كيلوواط، والتعاون مع الجانب العربي في البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة، والدفع بإنشاء منظومة حوكمة عالمية للطاقة تتميز بالإنصاف والعدالة والتوازن والنفع للجميع.
رفيق
+ الصين تقترح على الدول العربية برامج عمل مشتركة في ثمانية مجالات
تونس – الصباح
طرحت أشغال القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وشارك فيها رئيس الجمهورية، فرصا حقيقة أمام تونس لتحصيل اتفاقيات تعاون اقتصادي ومالي وتجاري جديدة سواء مع الصين أو بعض الدول العربية على غرار المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.. خاصة وأن القمة أكدت على أهمية التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين العرب والصين في جل المجالات.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أعلن عن "الأعمال الثمانية المشتركة" للتعاون العملي بين الصين والدول العربية، وتشمل التنمية، والأمن الغذائي، والصحة، والتنمية الخضراء والابتكار، للحوار بين الحضارات، تأهيل الشباب، والأمن والاستقرار.. ما يستدعي التساؤل عن نصيب تونس من هذه البرامج الاقتصادية.
مبدئيا، تبدو اللقاءات الثنائية وجلسات العمل التي عقدها الرئيس سعيد واعدة خاصة أنه تم طرح مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين تونس والصين وبعض الدول العربية.
وكان رئيس الجمهورية قد عقد لقاءات مع رئيس الصين الشعبية، شي جينبينغ، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود سلمان، وأيضا مع رؤساء وقادة بعض الدول العربية على غرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ووفق ما أوردته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أشار الرئيس سعيد، خلال لقائه الرئيس الصيني، إلى أن تجارب التعاون الثنائي بين الصين وتونس، كانت مثمرة وبناءة مما يُشجّع على استشراف فرص جديدة للشراكة مع الصين لتنفيذ برامج تنموية واستثمارية في تونس على غرار مشروع مدينة الأغالبة الصحية بالقيروان، وبرامج توليد الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة، ومشاريع تحلية المياه في الجنوب التونسي، وغيرها من المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أفاد شي جينبينغ بحرص بلاده على مزيد تعميق روابط الصداقة والتعاون التاريخية مع تونس بما يخدم مصلحة الشعبين، وأكّد، في هذا الإطار، على دعم الصين لتونس واحترامها لسيادتها الوطنية ولخيارات شعبها وثقتها في قدرتها على إدارة شؤونها وتجاوز الصعوبات التي قد تعترضها. مشيرا إلى ما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملحوظ خاصة في مجالات الصحة والرياضة والموارد البشرية.
وأكّد حرص الصين على بذل جهود إضافية من أجل تعزيز هذه العلاقات لتشمل مجالات جديدة وواعدة في المستقبل، فضلا عن استعداد الشركات الصينية للمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية في تونس في قطاعات متنوّعة.
يذكر أنه، ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الصينية، ستتم متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تمت مناقشتها في القمة وتتمحور معظمها في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار.. ومن المقرر أن يتباحث الجانب الصيني في هذا الصدد مع الجانب العربي في تنفيذ مشاريع المساعدات والتعاون الإنمائي بقيمة 5 مليار يوان صيني، وإدراج 30 مشروعا مستوفيا للشروط في الدول العربية في مجموعة المشاريع لمبادرة التنمية العالمية؛ وسيقدم الدعم من القروض الائتمانية وخطوط الائتمان للجانب العربي بناء على احتياجاته التمويلية للمشاريع التي تشمل القدرة الإنتاجية والبنية التحتية والطاقة والتمويل الأخضر وغيرها من المجالات.
ويدعم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في زيادة استثماراته العالية الجودة والمنخفضة التكلفة والمستدامة في البنية التحتية للجانب العربي؛ وسيعطي معاملة إعفاء رسوم جمركية على 98% من المنتجات الخاضعة للضريبة المستوردة من الدول العربية الأقل نموا بموجب ما وصل إليه تبادل وثائق التعاون؛ ويقدم المساعدات للأعمال الإنسانية وإعادة الإعمار إلى فلسطين واليمن ولبنان وسورية وغيرها من الدول؛ ويعمل على وصول حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية إلى 430 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وفي مجال الأمن الغذائي، اقترح الجانب الصيني مساعدة الجانب العربي الارتقاء بمستوى الأمن الغذائي ورفع قدرته الإنتاجية الشاملة في الزراعة؛ من خلال المشاركة في إنشاء خمسة مختبرات مشتركة للزراعة الحديثة، وإجراء 50 مشروعا نموذجيا للتعاون التقني في مجال الزراعة، وبعث 500 خبير للتقنيات الزراعية إلى الجانب العربي لمساعدته على زيادة إنتاج الحبوب ورفع القدرة على الحصاد والتخزين والحد من الفقد للغذاء ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي؛ وإنشاء "الممرات الخضراء" لنفاذ المنتجات الزراعية والغذائية العربية المتميزة إلى الصين.
وفي المجال الصحي، عرضت الصين إنشاء مركز التعاون التكنولوجي للصحة العامة ورابطة التعاون في الابتكار والأبحاث والتطوير للقاح؛ وتنفيذ 5 مشاريع للتعاون في الطب الصيني التقليدي والأدوية الصينية في الدول العربية، مع مواصلة بعث فرق طبية صينية إلى الدول العربية للعمل فيها، وإجراء 2000 عملية جراحية خيرية لعلاج إعتام عدسات العين، وتقديم خدمات طبية وصحية عن بعد.
وفي المجال الأمن الطاقي عرضت الصين إنشاء المركز الصيني العربي للتعاون في الطاقة النظيفة ودعم شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية للمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية، والتي تتجاوز قدرتها المركبة الإجمالية 5 ملايين كيلوواط، والتعاون مع الجانب العربي في البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة، والدفع بإنشاء منظومة حوكمة عالمية للطاقة تتميز بالإنصاف والعدالة والتوازن والنفع للجميع.
