لم يعد يفصلنا عن موعد تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها سوى أيام قليلة، لتخرج بلادنا بعدها من مرحلة المسار الاستثنائي وتعبر إلى الجمهورية الجديدة بناء على ما جاء به دستور 2022 بشكل عملي وما يترتب عن ذلك من عودة مؤسسات الدولة للعمل والانتظارات للدخول في الإصلاحات الجدية والعملية التي تفرضها المرحلة ورؤية البعض لسياسة اجتماعية واقتصادية بالأساس عملية ولها من آليات النجاعة التي تمكن من الخروج من الوضع المتردي والأزمات. لاسيما في ظل ما تجده بلادنا من دعم وتأييد خارجي ودولي واسع تترجمه تأكيدات الجهات الرسمية لأغلب البلدان الأوروبية وأمريكا وبلدان أخرى عربية وآسيوية وآخرها ما تجسد في مشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية الأولى، التي لا تزال متواصلة بالسعودية وما وجدته التمثيلية التونسية هناك من ترحيب وتأكيد تعزيز سياسية الشراكة والتعاون في مجالات تنموية عديدة بين بلادنا وسلطات الصين والسعودية والكويت ومصر خلال هذه المناسبة. والمتمثلة بالأساس في تأكيد رؤساء وملوك هذه البلدان في لقاءاتهم برئيس الجمهورية دعمهم ومساندتهم العملية لبلادنا خلال المرحلة القادمة وذلك من خلال استشراف فرص جديدة للشراكة مع الصين وتنفيذ برامج تنموية واستثمارية مشتركة وفي قطاعات مختلفة من الجانبين السعودي والكويتي بشكل خاص.
وسبق ذلك احتضان وتنظيم بلادنا لقمتي "تيكاد 8" أو ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا في أوت الماضي والقمة الفرانكفونية في دورتها 18 في نوفمبر المنقضي بجربة وما سجلته القمتين من حضور دولي من أعلى مستوى فضلا عما أسفرته عنه المناسبتين من اتفاقيات وعقود شراكة وتعاون واستثمار دولية من شانها أن تساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية بما يساهم في بعث فرص تنموية جديدة كفيلة بحل أزمة التشغيل بالأساس في قطاعات مختلفة.
كما كان لتصريحات الجهات الرسمية وممثلي المنظمات والهياكل الدولية التي زارت بلادنا مؤخرا دور في تأكيد تعافي بلادنا في مستويات اقتصادية واجتماعية في المرحلة القادمة على غرار تأكيد السفير الإيطالي مؤخرا استعداد عدد كبير من الشركات الإيطالية للانتقال من أوروبا الشرقية إلى بلادنا للاستثمار في قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة وغيرها فضلا عن دعم الولايات المتحدة لبلادنا بعد تأكيد مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تونس توجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لحضور القمة الإفريقية الأمريكية المرتقبة. وذلك بعد الموافقة التي تلقتها بلادنا من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لطالما سعت الحكومات الأخيرة لنيله دون جدوى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوى والأنظمة المعارضة لسياسة قيس سعيد التحرك عل مستويين وطني وخارجي ومواصلة نفس التمشي في مساعيها للتصدي لما يعتبرونه مشروع سعيد والمساعي الجادة من أجل إفشال المسار. حيث نظمت القوى السياسية والحزبية المنضوية فيما يعرف بـ"جبهة الخلاص" يوم أمس تحركا احتجاجيا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كانت قد دعت له منذ مدة وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونزلها بعض رموزها في سياق تراكم التحرك الاحتجاجي المعارض لسياسية رئيس الجمهورية. ورغم تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما خلفه من صعوبات على المواطن بسبب غلاء المعيشة والارتفاع المتزايد في أسعار أغلب الخدمات والمواد الاستهلاكية للمعيشة، إلا أن نسبة كبيرة من المواطنين لم تنخرط فيما راهنت عليه أغلب مكونات الطبقة السياسية في العشرية الماضية في دعوتها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت صباح أمس بالعاصمة في محاولة لاستثمار حالة الغضب والاحتقان الشعبي، وكان حضور الجهات المنظمة لها من ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والسياسيين والجهات المتداخلة في تنظيمها أكثر من المواطنين تقريبا.
وهو ما يؤكد بدوره تواصل واستفحال أزمة الثقة بين المواطن والسياسي بشكل عام وتحميل أغلب التونسيين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم من تردي وأزمات بالجملة إلى الطبقة السياسية التي حكمت البلاد في مرحلة ما قبل 25 جويلية 2021. وغير بعيد عن التحرك الذي احتضنه الشارع الرمز وسط العاصمة، نفذ أنصار الدستوري الحر، صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي بتونس، ضد ما اعتبروه "انحراف المعهد عن أهدافه المذكورة وضخه لأموال خارجية طائلة لتمويل مراقبة انتخابات غير شرعية ومخالفة لقواعد الديمقراطية"، وفق ما أكدته عبير موسي، رئيسة الحزب في نفس المنافسة. ودعت الجهات الدولية إلى عدم دعم ومساندة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 من الشهر الجاري على اعتبار أنها ذلك يعد "انخراطا لهذه المنظمات في المسار غير الشرعي" و"ليس إلا تبييضا للديكتاتورية الغاشمة"، وفق تأكيدها. ويذكر أن المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، يعد راعيا وداعما للمنظمات والهياكل المدنية المختصة في الإشراف على مراقبة وتنفيذ الانتخابات الرئاسية كانت أو التشريعية. وسبق أن دعمت نفس الجهة الانتخابات التي عرفتها بلادنا منذ 2011 إلى غاية الآن.
فيما اختار "الخماسي الحزبي المتكون من كل من أحزاب "العمال والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل التحرك والجمهوري"، تأجيل المسيرة التي كان مقررا تنظيمها في نفس هذا اليوم أي 10 ديسمبر إلى موعد لاحق حسب ما تضمنه البيان الصادر عنها ساعات قليلة قبل هذا التاريخ.
فهبة المعارضة وتحركها على مستوى دولي ليست مسألة مستجدة لأنه سبق أن راهنت على هذا "المدخل" شقوق كبيرة من السياسيين، فرادى وجماعات وأحزابا وتنظيمات، استنجادا بتدخلها لإعادتهم إلى المشهد والمحافظة على مواقعها فيها، لكن دون جدوى بعد رفض البلدان والمنظمات التدخل في الشأن الداخلي التونسي وهو ما اعتبره البعض محاولة للاستقواء بالأجنبي في التعاطي مع القضايا الوطني ومس من السيادة الوطنية. وشكل هذا العامل سببا لنفور المواطنين من أغلب مكونات الطبقة السياسية واستنكار ورفض لها. ففي نفس الإطار تقدم منذ مدة ليست بالبعيدة، زمنيا، أربع نواب من البرلمان المنحل رفع قضية إلى البرلمان الإفريقي بعد طرح القضية الوطنية على البرلمان الأوروبي في مناسبات سابقة، والهدف من مثل هذه الممارسات هي مواصلة العمل على إفشال المسار وإبطال الانتخابات التشريعية.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لم يعد يفصلنا عن موعد تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها سوى أيام قليلة، لتخرج بلادنا بعدها من مرحلة المسار الاستثنائي وتعبر إلى الجمهورية الجديدة بناء على ما جاء به دستور 2022 بشكل عملي وما يترتب عن ذلك من عودة مؤسسات الدولة للعمل والانتظارات للدخول في الإصلاحات الجدية والعملية التي تفرضها المرحلة ورؤية البعض لسياسة اجتماعية واقتصادية بالأساس عملية ولها من آليات النجاعة التي تمكن من الخروج من الوضع المتردي والأزمات. لاسيما في ظل ما تجده بلادنا من دعم وتأييد خارجي ودولي واسع تترجمه تأكيدات الجهات الرسمية لأغلب البلدان الأوروبية وأمريكا وبلدان أخرى عربية وآسيوية وآخرها ما تجسد في مشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية الأولى، التي لا تزال متواصلة بالسعودية وما وجدته التمثيلية التونسية هناك من ترحيب وتأكيد تعزيز سياسية الشراكة والتعاون في مجالات تنموية عديدة بين بلادنا وسلطات الصين والسعودية والكويت ومصر خلال هذه المناسبة. والمتمثلة بالأساس في تأكيد رؤساء وملوك هذه البلدان في لقاءاتهم برئيس الجمهورية دعمهم ومساندتهم العملية لبلادنا خلال المرحلة القادمة وذلك من خلال استشراف فرص جديدة للشراكة مع الصين وتنفيذ برامج تنموية واستثمارية مشتركة وفي قطاعات مختلفة من الجانبين السعودي والكويتي بشكل خاص.
وسبق ذلك احتضان وتنظيم بلادنا لقمتي "تيكاد 8" أو ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا في أوت الماضي والقمة الفرانكفونية في دورتها 18 في نوفمبر المنقضي بجربة وما سجلته القمتين من حضور دولي من أعلى مستوى فضلا عما أسفرته عنه المناسبتين من اتفاقيات وعقود شراكة وتعاون واستثمار دولية من شانها أن تساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية بما يساهم في بعث فرص تنموية جديدة كفيلة بحل أزمة التشغيل بالأساس في قطاعات مختلفة.
كما كان لتصريحات الجهات الرسمية وممثلي المنظمات والهياكل الدولية التي زارت بلادنا مؤخرا دور في تأكيد تعافي بلادنا في مستويات اقتصادية واجتماعية في المرحلة القادمة على غرار تأكيد السفير الإيطالي مؤخرا استعداد عدد كبير من الشركات الإيطالية للانتقال من أوروبا الشرقية إلى بلادنا للاستثمار في قطاعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة وغيرها فضلا عن دعم الولايات المتحدة لبلادنا بعد تأكيد مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تونس توجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لحضور القمة الإفريقية الأمريكية المرتقبة. وذلك بعد الموافقة التي تلقتها بلادنا من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لطالما سعت الحكومات الأخيرة لنيله دون جدوى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوى والأنظمة المعارضة لسياسة قيس سعيد التحرك عل مستويين وطني وخارجي ومواصلة نفس التمشي في مساعيها للتصدي لما يعتبرونه مشروع سعيد والمساعي الجادة من أجل إفشال المسار. حيث نظمت القوى السياسية والحزبية المنضوية فيما يعرف بـ"جبهة الخلاص" يوم أمس تحركا احتجاجيا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كانت قد دعت له منذ مدة وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. ونزلها بعض رموزها في سياق تراكم التحرك الاحتجاجي المعارض لسياسية رئيس الجمهورية. ورغم تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما خلفه من صعوبات على المواطن بسبب غلاء المعيشة والارتفاع المتزايد في أسعار أغلب الخدمات والمواد الاستهلاكية للمعيشة، إلا أن نسبة كبيرة من المواطنين لم تنخرط فيما راهنت عليه أغلب مكونات الطبقة السياسية في العشرية الماضية في دعوتها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت صباح أمس بالعاصمة في محاولة لاستثمار حالة الغضب والاحتقان الشعبي، وكان حضور الجهات المنظمة لها من ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والسياسيين والجهات المتداخلة في تنظيمها أكثر من المواطنين تقريبا.
وهو ما يؤكد بدوره تواصل واستفحال أزمة الثقة بين المواطن والسياسي بشكل عام وتحميل أغلب التونسيين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع اليوم من تردي وأزمات بالجملة إلى الطبقة السياسية التي حكمت البلاد في مرحلة ما قبل 25 جويلية 2021. وغير بعيد عن التحرك الذي احتضنه الشارع الرمز وسط العاصمة، نفذ أنصار الدستوري الحر، صباح أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي بتونس، ضد ما اعتبروه "انحراف المعهد عن أهدافه المذكورة وضخه لأموال خارجية طائلة لتمويل مراقبة انتخابات غير شرعية ومخالفة لقواعد الديمقراطية"، وفق ما أكدته عبير موسي، رئيسة الحزب في نفس المنافسة. ودعت الجهات الدولية إلى عدم دعم ومساندة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 من الشهر الجاري على اعتبار أنها ذلك يعد "انخراطا لهذه المنظمات في المسار غير الشرعي" و"ليس إلا تبييضا للديكتاتورية الغاشمة"، وفق تأكيدها. ويذكر أن المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، يعد راعيا وداعما للمنظمات والهياكل المدنية المختصة في الإشراف على مراقبة وتنفيذ الانتخابات الرئاسية كانت أو التشريعية. وسبق أن دعمت نفس الجهة الانتخابات التي عرفتها بلادنا منذ 2011 إلى غاية الآن.
فيما اختار "الخماسي الحزبي المتكون من كل من أحزاب "العمال والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل التحرك والجمهوري"، تأجيل المسيرة التي كان مقررا تنظيمها في نفس هذا اليوم أي 10 ديسمبر إلى موعد لاحق حسب ما تضمنه البيان الصادر عنها ساعات قليلة قبل هذا التاريخ.
فهبة المعارضة وتحركها على مستوى دولي ليست مسألة مستجدة لأنه سبق أن راهنت على هذا "المدخل" شقوق كبيرة من السياسيين، فرادى وجماعات وأحزابا وتنظيمات، استنجادا بتدخلها لإعادتهم إلى المشهد والمحافظة على مواقعها فيها، لكن دون جدوى بعد رفض البلدان والمنظمات التدخل في الشأن الداخلي التونسي وهو ما اعتبره البعض محاولة للاستقواء بالأجنبي في التعاطي مع القضايا الوطني ومس من السيادة الوطنية. وشكل هذا العامل سببا لنفور المواطنين من أغلب مكونات الطبقة السياسية واستنكار ورفض لها. ففي نفس الإطار تقدم منذ مدة ليست بالبعيدة، زمنيا، أربع نواب من البرلمان المنحل رفع قضية إلى البرلمان الإفريقي بعد طرح القضية الوطنية على البرلمان الأوروبي في مناسبات سابقة، والهدف من مثل هذه الممارسات هي مواصلة العمل على إفشال المسار وإبطال الانتخابات التشريعية.
