لا تزال تأشيرات "شنغان" تلقي "بظلالها" في مختلف الأوساط خاصة المعنية بالسفر إلى فرنسا والبلدان الأوروبية باعتبار أن حلم عدد كبير من الشباب السفر إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط للدراسة والعمل، ليشهد الإقبال على "فيزا شنغان" في هذه الفترة ذروة الإقبال على مكتب طلب التأشيرة الفرنسية "فيزا شنغان" في تونس كما في أغلب البلدان المغاربية، نظرا لتزامن هذه الفترة مع العطل المدرسية والجامعية ورغبة الأعداد الكبيرة من التونسيين في قضاء عطلة رأس السنة أو الاحتفال برأس السنة الميلادية في فرنسا أو بين الأهل والأقارب في هذا البلد أو في غيرها من البلدان الأوروبية. فيما يتواصل التضييق على التنقل بين البلدان خاصة ما يتعلق بتنقل التونسيين أو أبناء البلدان المغاربية والإفريقية خاصة أمام تفاقم موجة الهجرة غير النظامية في اتجاه الفضاء الأوروبي تحديدا في السنوات الأخيرة سواء بسبب الحروب أو الأزمات التي تمر بها هذه البلدان على غرار سوريا وأفغانستان وتركيا والهند.
وقد شكلت مسألة الهجرة والتأشيرات عنوانا بارزا في العلاقات الدبلوماسية التونسية الفرنسية بالأساس في السنوات الأخيرة خاصة بعد قرار فرنسا بالاتفاق مع بلدان الاتحاد الأوروبي الصادر في 28 سبتمبر 2021 والمتمثل في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني تونس إلى 30% والمغرب والجزائر بنسبة 50%. وهو القرار الذي اعتبرته عديد القراءات أنه بمثابة "عقاب" لهذه البلدان وضغط بهدف إجبارها ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية والذين صدرت في حقهم أحكام مغادرة أراضيها. وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤخرا تزايد هجرة التونسيين إلى الخارج لتتجاوز 14 ألف و550 هاجروا بشكل أو بآخر منذ مطلع العام الحالي إلى حدود الأشهر القليلة الأخيرة.
يأتي هذا التخوف تزامنا مع ما أثارت التحركات الاحتجاجية وتحفظات المنظمات الحقوقية وبعض الهياكل في كل من الجزائر والمغرب في هذه الفترة في تفاعل مع رفض الأعداد الكبيرة من مطالب الحصول على تأشيرة "شنغان" سواء منها المتعلقة بالسفر إلى فرنسا السفر أو بغية الذهاب إلى بلدان أوروبية أخرى على غرار أسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها. خاصة أن تكاليف إعداد ملف "الفيزا" مرتفعة ولا يتم استرجاعها في حال تم رفض الملف.
وقد أكد مصدر من سفارة فرنسا بتونس لـ"الصباح"، أن بلادنا ليست معنية بالضغوط على مطالب التأشيرة أو الترفيع في تكلفتها في هذه الفترة رغم ما تشهده من إقبال كبير على "الفيزا" استعداد لموسم ذروة السفر السياحي إلى فرنسا وبعض البلدان الأوروبية في مثل هذا التوقيت للاحتفال بتوديع السنة الميلادية الحالية واستقبال أخرى، ليحافظ الوضع على ما هو عليه.
وسبق أن أثار قرار صربيا نهاية أكتوبر الماضي بفرض تأشيرة على دخول التونسيين إلى أراضيها بدأ العمل بتطبيقها انطلاقا من 20 نوفمبر المنقضي، جدلا واسعا، اعتبرته وزارة الخارجية التونسية قرارا أحادي الجانب ولم يتم طرحه على السلطات التونسية. فيما اعتبره البعض نجاحا لسويسرا وعدة دول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا والنمسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي في مكافحتها للهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان.
وتجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة منذ أكثر من عقد، تشهد فيها منطقة التنقل الحر بالاتحاد الأوروبي تغييرا وتوسعا وذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي أول أمس على انضمام كرواتيا إلى "شنغان" مقابل رفض مطلبي كل من رومانيا وبلغاريا. وكانت آخر مرة تتسع فيها منطقة التنقل الحر سنة 2011 بعد موافقة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على انضمام ليختنشتاين. ليبدأ العمل بهذا الإجراء الجديد بداية من غرة جانفي 2023. ليفسح هذا القرار الطريق أمام إلغاء قيود الحدود البرية بين كرواتيا ودول منطقة شنغان" الأخرى اعتبارا من مطلع العام المقبل، وسيعقب ذلك إلغاء القيود المفروضة في المطارات في وقت لاحق.
وتضم منطقة شنغن 26 بلدا، بينها 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي وهي ليختنشتاين والنرويج وسويسرا وآيسلندا.
واتفاقية شنغن، التي تم توقيعها في 1985، وبدأ تنفيذها في 1995، تلغي الحدود بين الدول الأعضاء.
ويذكر أيضا أن لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي أعلنت مؤخرا عن إعفاء مواطني كل من قطر والكويت من تأشيرات "شنغان" بعد تصويت 42 نائبا لفائدة هذا القرار مقابل رفض 16 صوت، وذلك بقطع النظر عن الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي عن هذه البلدان مقابل هذا الإعفاء من بينها إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام.
واعتبر عديد المتابعين للشأن الوطني والدولي مدى أهمية الاتفاق الذي حصل بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن وإليزابيت بورن الوزيرة الأولى الفرنسية بقصر ماتينيون أثناء زيارة العمل التي أدتها إلى باريس في أواخر الصائفة المنقضية، وتأكيد بودن على الاتفاق بين الطرفين حول هذه المسألة باعتبار أن اللقاء "تناول بالدرس مسألة التأشيرات وبطاقات الإقامة وسبل مراجعة الإجراءات التضييقية التي عرفتها في الأشهر الأخيرة وانتهاج أكثر مرونة في تسليمها لطالبيها" وفق ما تم نشره على موقع رئاسة الحكومة.
كما شكلت مسألة الهجرة والتأشيرات محور حديث ولقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون في عديد المناسبات، بعد الوعود التي تلقتها الجهات التونسية بتخفيف "الضغط" المسلط على بلادنا في هذا الجانب مقابل تواصل سياسية التأشيرات الانتقائية من الجانب الفرنسي أو غيرها من البلدان الأوروبية. وحظي نفس الملف باهتمام متواصل بين الجانبين التونسي والإيطالي أيضا في مستويات مختلفة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لا تزال تأشيرات "شنغان" تلقي "بظلالها" في مختلف الأوساط خاصة المعنية بالسفر إلى فرنسا والبلدان الأوروبية باعتبار أن حلم عدد كبير من الشباب السفر إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط للدراسة والعمل، ليشهد الإقبال على "فيزا شنغان" في هذه الفترة ذروة الإقبال على مكتب طلب التأشيرة الفرنسية "فيزا شنغان" في تونس كما في أغلب البلدان المغاربية، نظرا لتزامن هذه الفترة مع العطل المدرسية والجامعية ورغبة الأعداد الكبيرة من التونسيين في قضاء عطلة رأس السنة أو الاحتفال برأس السنة الميلادية في فرنسا أو بين الأهل والأقارب في هذا البلد أو في غيرها من البلدان الأوروبية. فيما يتواصل التضييق على التنقل بين البلدان خاصة ما يتعلق بتنقل التونسيين أو أبناء البلدان المغاربية والإفريقية خاصة أمام تفاقم موجة الهجرة غير النظامية في اتجاه الفضاء الأوروبي تحديدا في السنوات الأخيرة سواء بسبب الحروب أو الأزمات التي تمر بها هذه البلدان على غرار سوريا وأفغانستان وتركيا والهند.
وقد شكلت مسألة الهجرة والتأشيرات عنوانا بارزا في العلاقات الدبلوماسية التونسية الفرنسية بالأساس في السنوات الأخيرة خاصة بعد قرار فرنسا بالاتفاق مع بلدان الاتحاد الأوروبي الصادر في 28 سبتمبر 2021 والمتمثل في تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني تونس إلى 30% والمغرب والجزائر بنسبة 50%. وهو القرار الذي اعتبرته عديد القراءات أنه بمثابة "عقاب" لهذه البلدان وضغط بهدف إجبارها ترحيل رعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية والذين صدرت في حقهم أحكام مغادرة أراضيها. وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤخرا تزايد هجرة التونسيين إلى الخارج لتتجاوز 14 ألف و550 هاجروا بشكل أو بآخر منذ مطلع العام الحالي إلى حدود الأشهر القليلة الأخيرة.
يأتي هذا التخوف تزامنا مع ما أثارت التحركات الاحتجاجية وتحفظات المنظمات الحقوقية وبعض الهياكل في كل من الجزائر والمغرب في هذه الفترة في تفاعل مع رفض الأعداد الكبيرة من مطالب الحصول على تأشيرة "شنغان" سواء منها المتعلقة بالسفر إلى فرنسا السفر أو بغية الذهاب إلى بلدان أوروبية أخرى على غرار أسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها. خاصة أن تكاليف إعداد ملف "الفيزا" مرتفعة ولا يتم استرجاعها في حال تم رفض الملف.
وقد أكد مصدر من سفارة فرنسا بتونس لـ"الصباح"، أن بلادنا ليست معنية بالضغوط على مطالب التأشيرة أو الترفيع في تكلفتها في هذه الفترة رغم ما تشهده من إقبال كبير على "الفيزا" استعداد لموسم ذروة السفر السياحي إلى فرنسا وبعض البلدان الأوروبية في مثل هذا التوقيت للاحتفال بتوديع السنة الميلادية الحالية واستقبال أخرى، ليحافظ الوضع على ما هو عليه.
وسبق أن أثار قرار صربيا نهاية أكتوبر الماضي بفرض تأشيرة على دخول التونسيين إلى أراضيها بدأ العمل بتطبيقها انطلاقا من 20 نوفمبر المنقضي، جدلا واسعا، اعتبرته وزارة الخارجية التونسية قرارا أحادي الجانب ولم يتم طرحه على السلطات التونسية. فيما اعتبره البعض نجاحا لسويسرا وعدة دول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا والنمسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي في مكافحتها للهجرة غير النظامية عبر طريق البلقان.
وتجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة منذ أكثر من عقد، تشهد فيها منطقة التنقل الحر بالاتحاد الأوروبي تغييرا وتوسعا وذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي أول أمس على انضمام كرواتيا إلى "شنغان" مقابل رفض مطلبي كل من رومانيا وبلغاريا. وكانت آخر مرة تتسع فيها منطقة التنقل الحر سنة 2011 بعد موافقة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على انضمام ليختنشتاين. ليبدأ العمل بهذا الإجراء الجديد بداية من غرة جانفي 2023. ليفسح هذا القرار الطريق أمام إلغاء قيود الحدود البرية بين كرواتيا ودول منطقة شنغان" الأخرى اعتبارا من مطلع العام المقبل، وسيعقب ذلك إلغاء القيود المفروضة في المطارات في وقت لاحق.
وتضم منطقة شنغن 26 بلدا، بينها 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي وهي ليختنشتاين والنرويج وسويسرا وآيسلندا.
واتفاقية شنغن، التي تم توقيعها في 1985، وبدأ تنفيذها في 1995، تلغي الحدود بين الدول الأعضاء.
ويذكر أيضا أن لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي أعلنت مؤخرا عن إعفاء مواطني كل من قطر والكويت من تأشيرات "شنغان" بعد تصويت 42 نائبا لفائدة هذا القرار مقابل رفض 16 صوت، وذلك بقطع النظر عن الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي عن هذه البلدان مقابل هذا الإعفاء من بينها إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام.
واعتبر عديد المتابعين للشأن الوطني والدولي مدى أهمية الاتفاق الذي حصل بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن وإليزابيت بورن الوزيرة الأولى الفرنسية بقصر ماتينيون أثناء زيارة العمل التي أدتها إلى باريس في أواخر الصائفة المنقضية، وتأكيد بودن على الاتفاق بين الطرفين حول هذه المسألة باعتبار أن اللقاء "تناول بالدرس مسألة التأشيرات وبطاقات الإقامة وسبل مراجعة الإجراءات التضييقية التي عرفتها في الأشهر الأخيرة وانتهاج أكثر مرونة في تسليمها لطالبيها" وفق ما تم نشره على موقع رئاسة الحكومة.
كما شكلت مسألة الهجرة والتأشيرات محور حديث ولقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون في عديد المناسبات، بعد الوعود التي تلقتها الجهات التونسية بتخفيف "الضغط" المسلط على بلادنا في هذا الجانب مقابل تواصل سياسية التأشيرات الانتقائية من الجانب الفرنسي أو غيرها من البلدان الأوروبية. وحظي نفس الملف باهتمام متواصل بين الجانبين التونسي والإيطالي أيضا في مستويات مختلفة.
