أصدرت الجامعة العامة للبلديين بيانا عبرت فيه عن انشغالها بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الدقيق الذي تمر به البلاد زيادة على تردي الأوضاع المهنية والبيئية بالقطاع والانتكاس الخطير على مستوى الحوار الاجتماعي ومصداقية التفاوض قطاعيا ووطنيا.
وأعلن المكتب التنفيذي للجامعة تمسكه بالحوار والتفاوض حول مختلف المطالب القطاعية العالقة ومنها اعتماد مسار تشاركي في مراجعة مجلة الجماعات المحلية في أقرب الآجال ومراجعة المدونة المهنية وإسناد الخطط الوظيفية مؤكدا على ضرورة تطبيق المطالب العالقة الواردة باللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية ليوم 12 جانفي 2022 والتي خاض من أجلها القطاع إضرابين (يومين وثلاثة أيام) وطالب نفس البيان وزارة الإشراف بفتح حوار جدي ومسؤول من خلال عقد جلسات عمل مع الجامعة وتوضيح مسار تطبيق الالتزامات وتفعيل الاتفاقات الممضاة.
كما عبر المكتب التنفيذي للجامعة عن تمسكه باتفاقات 6 فيفري 2022 والتزامه بمخرجات الهيئة الإدارية الوطنية المزمع عقدها في الغرض موفى هذه السنة واستعداده لكافة الأشكال النضالية التي ستحددها الهيئة الإدارية الوطنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بالاتفاق.
وشدد البيان الى وجوب التحرك العاجل تجاه استمرار انتكاس الوضع البيئي بمختلف الجهات خصوصا مع صمت سلطة الإشراف وتراخيها في التعامل مع خطورة هذا المشكل.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام مكرم عمايرية انه وأمام تجاهل سلطة الإشراف فإن المكتب التنفيذي للجامعة سيصعد خاصة وان الوزارة لم تستجب للحد الأدنى من المطالب المضمنة باللائحة المهنية الصادرة عن الجامعة العامة والتي تضمنت مطالب القطاع ومن أهمها المراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها وحدة الدولة والانطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي وتوضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئة وتحديد مهامهم، وتسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات، إضافة الى المطالبة بتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في إطار لجنة 5 زائد 5 وما تضمنه من تعهد بإصدار القانون الأساسي العام الخاص بالأعوان البلديين وتفعيل الأمر عدد 1143 المتعلق بإعادة التوظيف وإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
أصدرت الجامعة العامة للبلديين بيانا عبرت فيه عن انشغالها بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الدقيق الذي تمر به البلاد زيادة على تردي الأوضاع المهنية والبيئية بالقطاع والانتكاس الخطير على مستوى الحوار الاجتماعي ومصداقية التفاوض قطاعيا ووطنيا.
وأعلن المكتب التنفيذي للجامعة تمسكه بالحوار والتفاوض حول مختلف المطالب القطاعية العالقة ومنها اعتماد مسار تشاركي في مراجعة مجلة الجماعات المحلية في أقرب الآجال ومراجعة المدونة المهنية وإسناد الخطط الوظيفية مؤكدا على ضرورة تطبيق المطالب العالقة الواردة باللائحة المهنية للهيئة الإدارية القطاعية ليوم 12 جانفي 2022 والتي خاض من أجلها القطاع إضرابين (يومين وثلاثة أيام) وطالب نفس البيان وزارة الإشراف بفتح حوار جدي ومسؤول من خلال عقد جلسات عمل مع الجامعة وتوضيح مسار تطبيق الالتزامات وتفعيل الاتفاقات الممضاة.
كما عبر المكتب التنفيذي للجامعة عن تمسكه باتفاقات 6 فيفري 2022 والتزامه بمخرجات الهيئة الإدارية الوطنية المزمع عقدها في الغرض موفى هذه السنة واستعداده لكافة الأشكال النضالية التي ستحددها الهيئة الإدارية الوطنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية بالاتفاق.
وشدد البيان الى وجوب التحرك العاجل تجاه استمرار انتكاس الوضع البيئي بمختلف الجهات خصوصا مع صمت سلطة الإشراف وتراخيها في التعامل مع خطورة هذا المشكل.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام مكرم عمايرية انه وأمام تجاهل سلطة الإشراف فإن المكتب التنفيذي للجامعة سيصعد خاصة وان الوزارة لم تستجب للحد الأدنى من المطالب المضمنة باللائحة المهنية الصادرة عن الجامعة العامة والتي تضمنت مطالب القطاع ومن أهمها المراجعة الفورية لمجلة الجماعات المحلية، لتعارضها مع مبادئ احترام القانون وضربها وحدة الدولة والانطلاق سريعا في مراجعتها، إلى جانب تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتفعيل الاتفاق القاضي بإحداث يوم وطني للعون البلدي وتوضيح الوضعية الإدارية المتعلقة بأعوان الشرطة البيئة وتحديد مهامهم، وتسوية وضعية أعوان الحضائر العاملين بالبلديات، إضافة الى المطالبة بتفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 الممضى بين الحكومة والمكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في إطار لجنة 5 زائد 5 وما تضمنه من تعهد بإصدار القانون الأساسي العام الخاص بالأعوان البلديين وتفعيل الأمر عدد 1143 المتعلق بإعادة التوظيف وإصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
