في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب السياسية المناهضة لسياسات الرئيس قيس سعيد للتحرك ميدانيا من خلال الدعوة لتظاهرة "ارحل" المقررة ليوم السبت 10 ديسمبر عادت "ماكينة" نواب برلمان 2019 لتدور مجددا في إطار تدويل قضية "الانقلاب".
وفي هذا الإطار قرر كل من النائب فتحي العيادي من كتلة حركة النهضة والنائب أسامة الخليفي رئيس كتلة حركة قلب تونس والنائب سفيان المخلوفي من الكتلة الديموقراطية حزب التيار الديمقراطي التوجه إلى القضاء الدولي ممثلا في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإيقاف انتخابات 17 ديسمبر وتأجيلها الى حين توفر الظروف السياسية والموضوعية لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة.
وقال النواب الثلاث في بيان لهم أمس "قررنا تكليف مكتب المحاماة للأستاذ رضا العجمي بسويسرا للقيام بإجراءات الدعوى ومقاضاة سلطة الانقلاب على أساس عدم قانونية المرسوم رقم 55 لسنة 2022 الذي سيعتمد في تنظيم الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر2022 , وذلك لانتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية وحق الشعب التونسي في التعبير عن إرادته الحرة والنزيهة".
وبرر الخليفي والعيادي والمخلوفي ذهابهم الى المحكمة الإفريقية للحقوق بسبب ما اعتبروه "انقلاب قيس سعيد على الشرعية ومخالفته لمقتضيات القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق وحق الشعب التونسي في التعبير الحر عن إرادته والتمشي الانفرادي لفرض سياسة الأمر الواقع عبر انتخابات صورية تقاطعها جميع الأحزاب الوازنة والمسؤولة يجعلنا نرفع هذه الدعوى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب."
من جهته قرر النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر مذيوب التوجه برسالة مفتوحة الى كل من رئيس الاتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الإفريقي والبرلمان العربي قصد إحاطتهم بوضعية مجلس نواب الشعب على ضوء الأحداث الجارية من انتخابات و"إحالات عشوائية للنواب على القضاء وفقا لملفات فارغة ومفبركة في معضمها".
واعتبر مذيوب في رسالته هذه" أن الانتخابات، تقام، في وضع غير عادي ولا طبيعي، في البلاد التونسية، وبحكم الأمر الواقع، وسلطة الفرد الواحد، وفي ظل أحكام الإجراءات الاستثنائية كما ،تقام، بمرجع دستوري، كتب فصوله، شخص وحيد، السيد قيس سعيد، ورفض أو غاب للتصويت عليه 75% من الشعب التونسي.
كما اعتبر ان هذه لانتخابات، تقام، بسلطة الأمر الواقع، وبهيئة للانتخابات، عينها السيد قيس سعيد، بعد ان تدخل تدخلا سافرا، وغير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المنتخبة من الشعب،عبر مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.
وعن واقع الانتخابات قال مذيوب "انها تقام، في ظل عزوف شعبي عام وواسع، ومقاطعة 12 حزبا من الأحزاب السياسية من جميع الحساسيات الفكرية ومعظم المنظمات الوطنية، المتحصلة على جائزة نوبل للسلام وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اعتبرها" انتخابات بلا لون ولا طعم".
واضاف "ان هذه الانتخابات، جاءت مناقضة تماما للقانون الطبيعي،للنمو السكاني، فقد قلص قانون قيس سعيد الانتخابي، عدد أعضاء مجلس نواب الشعب من 217 الى 161، وألغى 56 مقعدا، وغير التمثيل الشعبي من نائب على كل 60 الف مواطن الى نائب على كل 75 الف مواطن لتمثل انتكاسة خطيرة جدا على مكتسبات.
ووضع المرأة في المجتمع التونسي منذ عقود، حيث لا يتجاوز عدد المترشحات 120 امرأة، بعد ان دمر قانون قيس سعيد الانتخابي ،مبدأ التناصف الجندري، الذي أقره دستور الجمهورية التونسية 2014."
وكان القيادي بكتلة ائتلاف الكرامة ماهر زيد توجه بدعوى قضائية لدى المحكمة الدولية الإفريقية من اجل الظفر بحكم يقضي ببطلان الانتخابات التشريعية التي دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجرائها.
ويذكر ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت مؤخرا برفض القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر لإيقاف المسار الانتخابي وتجميد أموال هيئة الانتخابات.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب السياسية المناهضة لسياسات الرئيس قيس سعيد للتحرك ميدانيا من خلال الدعوة لتظاهرة "ارحل" المقررة ليوم السبت 10 ديسمبر عادت "ماكينة" نواب برلمان 2019 لتدور مجددا في إطار تدويل قضية "الانقلاب".
وفي هذا الإطار قرر كل من النائب فتحي العيادي من كتلة حركة النهضة والنائب أسامة الخليفي رئيس كتلة حركة قلب تونس والنائب سفيان المخلوفي من الكتلة الديموقراطية حزب التيار الديمقراطي التوجه إلى القضاء الدولي ممثلا في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإيقاف انتخابات 17 ديسمبر وتأجيلها الى حين توفر الظروف السياسية والموضوعية لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة.
وقال النواب الثلاث في بيان لهم أمس "قررنا تكليف مكتب المحاماة للأستاذ رضا العجمي بسويسرا للقيام بإجراءات الدعوى ومقاضاة سلطة الانقلاب على أساس عدم قانونية المرسوم رقم 55 لسنة 2022 الذي سيعتمد في تنظيم الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر2022 , وذلك لانتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية وحق الشعب التونسي في التعبير عن إرادته الحرة والنزيهة".
وبرر الخليفي والعيادي والمخلوفي ذهابهم الى المحكمة الإفريقية للحقوق بسبب ما اعتبروه "انقلاب قيس سعيد على الشرعية ومخالفته لمقتضيات القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق وحق الشعب التونسي في التعبير الحر عن إرادته والتمشي الانفرادي لفرض سياسة الأمر الواقع عبر انتخابات صورية تقاطعها جميع الأحزاب الوازنة والمسؤولة يجعلنا نرفع هذه الدعوى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب."
من جهته قرر النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر مذيوب التوجه برسالة مفتوحة الى كل من رئيس الاتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الإفريقي والبرلمان العربي قصد إحاطتهم بوضعية مجلس نواب الشعب على ضوء الأحداث الجارية من انتخابات و"إحالات عشوائية للنواب على القضاء وفقا لملفات فارغة ومفبركة في معضمها".
واعتبر مذيوب في رسالته هذه" أن الانتخابات، تقام، في وضع غير عادي ولا طبيعي، في البلاد التونسية، وبحكم الأمر الواقع، وسلطة الفرد الواحد، وفي ظل أحكام الإجراءات الاستثنائية كما ،تقام، بمرجع دستوري، كتب فصوله، شخص وحيد، السيد قيس سعيد، ورفض أو غاب للتصويت عليه 75% من الشعب التونسي.
كما اعتبر ان هذه لانتخابات، تقام، بسلطة الأمر الواقع، وبهيئة للانتخابات، عينها السيد قيس سعيد، بعد ان تدخل تدخلا سافرا، وغير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المنتخبة من الشعب،عبر مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية.
وعن واقع الانتخابات قال مذيوب "انها تقام، في ظل عزوف شعبي عام وواسع، ومقاطعة 12 حزبا من الأحزاب السياسية من جميع الحساسيات الفكرية ومعظم المنظمات الوطنية، المتحصلة على جائزة نوبل للسلام وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اعتبرها" انتخابات بلا لون ولا طعم".
واضاف "ان هذه الانتخابات، جاءت مناقضة تماما للقانون الطبيعي،للنمو السكاني، فقد قلص قانون قيس سعيد الانتخابي، عدد أعضاء مجلس نواب الشعب من 217 الى 161، وألغى 56 مقعدا، وغير التمثيل الشعبي من نائب على كل 60 الف مواطن الى نائب على كل 75 الف مواطن لتمثل انتكاسة خطيرة جدا على مكتسبات.
ووضع المرأة في المجتمع التونسي منذ عقود، حيث لا يتجاوز عدد المترشحات 120 امرأة، بعد ان دمر قانون قيس سعيد الانتخابي ،مبدأ التناصف الجندري، الذي أقره دستور الجمهورية التونسية 2014."
وكان القيادي بكتلة ائتلاف الكرامة ماهر زيد توجه بدعوى قضائية لدى المحكمة الدولية الإفريقية من اجل الظفر بحكم يقضي ببطلان الانتخابات التشريعية التي دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجرائها.
ويذكر ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت مؤخرا برفض القضية التي رفعها الحزب الدستوري الحر لإيقاف المسار الانتخابي وتجميد أموال هيئة الانتخابات.
