مثلت الملفات ذات الصلة بروابط الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تطويرها في عدّة مجالات، محور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، أمس السيّد برات ماكغورك Brett McGurk، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي يزور تونس قادما من العاصمة الجزائرية أين التقى الثلاثاء المنقضي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، "كان اللقاء مناسبة لبيان الموقف التونسي من الإصلاحات التي تستجيب لمطالب التونسيين وتجسيدها في إطار جديد وبناء على تصوّر مختلف عن التصورات السائدة."
وتأتي جولة ماكجورك المغاربية في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتضان قمة أمريكية إفريقية خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الحالي، بمشاركة عدد من قادة الدول الإفريقي، علما أن تقارير إعلامية أكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه دعوة إلى 49 من القادة الأفارقة لحضور القمة.
ولم يوضح بلاغ رئاسة الجمهورية ما إذا كان المبعوث الأمريكي قد جدد دعوة سعيد لحضور القمة الأمريكية الإفريقية، علما أن الرئيس الأمريكي كان قد توجه فعلا بدعوة رسمية للرئيس سعيد للمشاركة في القمة بتاريخ 17 أوت 2022، وذلك خلال لقاء جمع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس ناتاشا فرانشيسكي ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
وأكدت السفارة الأمريكية بتونس في بلاغ لها أن فرانشيسكي، قدمت خلال اللقاء، دعوة إلى الرئيس سعيّد للمشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا (U.S.-Africa Leaders Summit). التي ستُعقد في واشنطن بين 13 و15 ديسمبر، و"ستؤكد أهمية العلاقات الأمريكية الإفريقية وزيادة التعاون حول الأولويات العالمية المشتركة".
الملفت للانتباه، أن العلاقات التونسية الأمريكية شابها بعض الفتور منذ إطلاق الرئيس سعيد لمسار 25 جويلية 2021، لكنها رغم ذلك لم تنقطع، وظلت الولايات المتحدة تراقب عن كثب تطورات المشهد السياسي في تونس مع استمرار بعض المسؤولين الأمريكيين في إطلاق انتقادات من حين لآخر لحكم الرئيس سعيد وللمسار الإصلاحي الذي أعلن عنه ومنها حل البرلمان السابق وسن قانون انتخابي جديد..
اهتمام أمريكي بتونس
والملاحظ، أنه ورغم تأخر تجديد تسمية سفير جديد للولايات المتحدة في تونس خلفا للسفير دونالد بلوم الذي انتهت مهامه منذ شهر أفريل 2022، إلا أن زيارات مسؤولين أمريكيين إلى تونس لم تنقطع بتاتا، ويمكن تصنيفها في سياق يعكس اهتمام الإدارة الأمريكية بما يجري في تونس منذ 25 جويلية 2021 تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن قراره "تصحيح مسار الثورة"، فمنذ ذلك التاريخ لم تغمض عين الولايات المتحدة عن متابعة تطورات المشهد السياسي في تونس لحظة واحدة..
وكانت آخر زيارة رسمية لمبعوث أمريكي تمت بتاريخ 31 أوت 2022 تاريخ زيارة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف بالرئيس قيس سعيد.
وقد أكدت ليف خلال اللقاء وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية بتونس "على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وشددت على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية."
وسبق زيارة ليف، زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى بتاريخ 15 ماي 2022.
وبالعودة إلى تصريحات الناطق باسم الإدارة الأمريكي، ونشاط السفير السابق في تونس، أو من خلال زيارات الوفود الرسمية والبرلمانية الأمريكية والاتصالات الهاتفية والدبلوماسية، اكتفت الإدارة الأمريكية بالتعبير عن القلق تجاه كل ما يصدر من قرارات ليست محل إجماع أو موافقة خاصة من قبل خصوم سعيد ومعارضيه.. علما أن من أبرز المواقف التي عبرت عنها الولايات المتّحدة تجاه تونس، تعلق بقرار سعيّد حل الهيئة السابقة للانتخابات، إذ أصدرت الإدارة الأمريكية بلاغا بتاريخ 27 أفريل 2022، عبرت فيه عن "قلقها العميق" حيال قرار الرئيس سعيّد "بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات".
رفض التدخل في الشأن الوطني
وفي السياق ذاته، لم تمر تصريحات مسؤولين أمريكيين في إدارة بايدن خاصة منها تصريح مرشح لمنصب السفير الأمريكي بتونس جوي هود، أمام الكونغرس الأمريكي بخصوص تطورات الوضع السياسي بتونس، دون أن يكون لها ردا رسميا غاضبا من قبل رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية التونسية التي اعتبرتها تصريحات غير مقبولة وتسيء للعلاقات التونسية الأمريكية.
وانتقد هود تصرفات الرئيس قيس سعيد خلال العام الماضي المتمثلة وفق تقديره، في تعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية أثارت تساؤلات جدية وان الولايات المتحدة دعت بالتنسيق مع شركائها في مجموعة السبعة إلى العودة السريعة إلى الحكم الديمقراطي.
وقال “لقد حثثنا على عملية إصلاح ديمقراطي شامل وشددنا على الحماية المستمرة للحريات الأساسية وأصررنا على احترام استقلال القضاء وسيادة القانون لذلك سنواصل مراجعة برامج المساعدة الخاصة للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف سياستنا وقيمة التسليم لدافع الضرائب الأمريكي مع الحفاظ على شراكة طويلة الأجل والتقدم المحرز من خلال مساعدتنا السابقة لتونس. وسأستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي”.
وأثارت تصريحات هود الكثير من ردود الأفعال المحلية المُدينة لما اعتبرته أحزابا حتى المعارضة منها، ومنظمات وهيئات وطنية تدخلا سافرا في الشأن الوطني الداخلي وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية.
وكان موقف رئاسة الجمهورية، وتحرك الدبلوماسية التونسية حازما وقويا وله وقع المفاجأة خاصة على المستوى الدولي خاصة بعد استدعاء وزير الخارجية عثمان الجارندي المكلفة بأعمال السفارة الأمريكية للتعبير عن رفض الدولة التونسية للتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين المسيئة لتونس وللعلاقات التونسية الأمريكية..
وفي تحرك لافت، قام وزير الخارجية باستدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وذلك على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا التصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعيّن ببلادنا أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه "لبرنامج عمله"، وهي تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية بحسب بلاغ أصدرته الوزارة.
وفي سياق متصل، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد لدى استقباله وزير الخارجية الجرندي في نفس اليوم، على أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد سعيد أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وشدّد على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.
ونادرا ما تلجأ الدبلوماسية التونسية إلى آلية استدعاء السفراء للاحتجاج عن موقف معين لبعض الدول المسيئة لتونس، وهو أعلى درجة من الاستدعاء لطلب توضيحات واقل درجة من الاستدعاء لإبلاغ الدبلوماسي المعني بالأمر بأنه أصبح غير مرغوب فيه، لكنه يبقى إجراء يشير الى توتر العلاقة.
ويأتي استدعاء القائمة بالنيابة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس، بعد أشهر من استقبال الرئيس سعيد السفير الأمريكي السابق دونالد بلوم (في أكتوبر 2021) ليعرب له عن استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي.
وقال سعيد وقتها للسفير الأمريكي، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، إن " العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية ستبقى قوية رغم أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج".
رفيق
تونس- الصباح
مثلت الملفات ذات الصلة بروابط الصداقة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تطويرها في عدّة مجالات، محور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، أمس السيّد برات ماكغورك Brett McGurk، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي يزور تونس قادما من العاصمة الجزائرية أين التقى الثلاثاء المنقضي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، "كان اللقاء مناسبة لبيان الموقف التونسي من الإصلاحات التي تستجيب لمطالب التونسيين وتجسيدها في إطار جديد وبناء على تصوّر مختلف عن التصورات السائدة."
وتأتي جولة ماكجورك المغاربية في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتضان قمة أمريكية إفريقية خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الحالي، بمشاركة عدد من قادة الدول الإفريقي، علما أن تقارير إعلامية أكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه دعوة إلى 49 من القادة الأفارقة لحضور القمة.
ولم يوضح بلاغ رئاسة الجمهورية ما إذا كان المبعوث الأمريكي قد جدد دعوة سعيد لحضور القمة الأمريكية الإفريقية، علما أن الرئيس الأمريكي كان قد توجه فعلا بدعوة رسمية للرئيس سعيد للمشاركة في القمة بتاريخ 17 أوت 2022، وذلك خلال لقاء جمع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس ناتاشا فرانشيسكي ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
وأكدت السفارة الأمريكية بتونس في بلاغ لها أن فرانشيسكي، قدمت خلال اللقاء، دعوة إلى الرئيس سعيّد للمشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا (U.S.-Africa Leaders Summit). التي ستُعقد في واشنطن بين 13 و15 ديسمبر، و"ستؤكد أهمية العلاقات الأمريكية الإفريقية وزيادة التعاون حول الأولويات العالمية المشتركة".
الملفت للانتباه، أن العلاقات التونسية الأمريكية شابها بعض الفتور منذ إطلاق الرئيس سعيد لمسار 25 جويلية 2021، لكنها رغم ذلك لم تنقطع، وظلت الولايات المتحدة تراقب عن كثب تطورات المشهد السياسي في تونس مع استمرار بعض المسؤولين الأمريكيين في إطلاق انتقادات من حين لآخر لحكم الرئيس سعيد وللمسار الإصلاحي الذي أعلن عنه ومنها حل البرلمان السابق وسن قانون انتخابي جديد..
اهتمام أمريكي بتونس
والملاحظ، أنه ورغم تأخر تجديد تسمية سفير جديد للولايات المتحدة في تونس خلفا للسفير دونالد بلوم الذي انتهت مهامه منذ شهر أفريل 2022، إلا أن زيارات مسؤولين أمريكيين إلى تونس لم تنقطع بتاتا، ويمكن تصنيفها في سياق يعكس اهتمام الإدارة الأمريكية بما يجري في تونس منذ 25 جويلية 2021 تاريخ إعلان الرئيس سعيد عن قراره "تصحيح مسار الثورة"، فمنذ ذلك التاريخ لم تغمض عين الولايات المتحدة عن متابعة تطورات المشهد السياسي في تونس لحظة واحدة..
وكانت آخر زيارة رسمية لمبعوث أمريكي تمت بتاريخ 31 أوت 2022 تاريخ زيارة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف بالرئيس قيس سعيد.
وقد أكدت ليف خلال اللقاء وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية بتونس "على أن الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تتخذ أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وشددت على أهمية تحقيق إصلاحات اقتصادية."
وسبق زيارة ليف، زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى بتاريخ 15 ماي 2022.
وبالعودة إلى تصريحات الناطق باسم الإدارة الأمريكي، ونشاط السفير السابق في تونس، أو من خلال زيارات الوفود الرسمية والبرلمانية الأمريكية والاتصالات الهاتفية والدبلوماسية، اكتفت الإدارة الأمريكية بالتعبير عن القلق تجاه كل ما يصدر من قرارات ليست محل إجماع أو موافقة خاصة من قبل خصوم سعيد ومعارضيه.. علما أن من أبرز المواقف التي عبرت عنها الولايات المتّحدة تجاه تونس، تعلق بقرار سعيّد حل الهيئة السابقة للانتخابات، إذ أصدرت الإدارة الأمريكية بلاغا بتاريخ 27 أفريل 2022، عبرت فيه عن "قلقها العميق" حيال قرار الرئيس سعيّد "بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات".
رفض التدخل في الشأن الوطني
وفي السياق ذاته، لم تمر تصريحات مسؤولين أمريكيين في إدارة بايدن خاصة منها تصريح مرشح لمنصب السفير الأمريكي بتونس جوي هود، أمام الكونغرس الأمريكي بخصوص تطورات الوضع السياسي بتونس، دون أن يكون لها ردا رسميا غاضبا من قبل رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية التونسية التي اعتبرتها تصريحات غير مقبولة وتسيء للعلاقات التونسية الأمريكية.
وانتقد هود تصرفات الرئيس قيس سعيد خلال العام الماضي المتمثلة وفق تقديره، في تعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية أثارت تساؤلات جدية وان الولايات المتحدة دعت بالتنسيق مع شركائها في مجموعة السبعة إلى العودة السريعة إلى الحكم الديمقراطي.
وقال “لقد حثثنا على عملية إصلاح ديمقراطي شامل وشددنا على الحماية المستمرة للحريات الأساسية وأصررنا على احترام استقلال القضاء وسيادة القانون لذلك سنواصل مراجعة برامج المساعدة الخاصة للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف سياستنا وقيمة التسليم لدافع الضرائب الأمريكي مع الحفاظ على شراكة طويلة الأجل والتقدم المحرز من خلال مساعدتنا السابقة لتونس. وسأستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي”.
وأثارت تصريحات هود الكثير من ردود الأفعال المحلية المُدينة لما اعتبرته أحزابا حتى المعارضة منها، ومنظمات وهيئات وطنية تدخلا سافرا في الشأن الوطني الداخلي وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية.
وكان موقف رئاسة الجمهورية، وتحرك الدبلوماسية التونسية حازما وقويا وله وقع المفاجأة خاصة على المستوى الدولي خاصة بعد استدعاء وزير الخارجية عثمان الجارندي المكلفة بأعمال السفارة الأمريكية للتعبير عن رفض الدولة التونسية للتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين المسيئة لتونس وللعلاقات التونسية الأمريكية..
وفي تحرك لافت، قام وزير الخارجية باستدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وذلك على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا التصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعيّن ببلادنا أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه "لبرنامج عمله"، وهي تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية بحسب بلاغ أصدرته الوزارة.
وفي سياق متصل، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شدد لدى استقباله وزير الخارجية الجرندي في نفس اليوم، على أن تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد سعيد أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وشدّد على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، وأنه لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي، وأن السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية.
ونادرا ما تلجأ الدبلوماسية التونسية إلى آلية استدعاء السفراء للاحتجاج عن موقف معين لبعض الدول المسيئة لتونس، وهو أعلى درجة من الاستدعاء لطلب توضيحات واقل درجة من الاستدعاء لإبلاغ الدبلوماسي المعني بالأمر بأنه أصبح غير مرغوب فيه، لكنه يبقى إجراء يشير الى توتر العلاقة.
ويأتي استدعاء القائمة بالنيابة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس، بعد أشهر من استقبال الرئيس سعيد السفير الأمريكي السابق دونالد بلوم (في أكتوبر 2021) ليعرب له عن استياء الدولة التونسية من إدراج الأوضاع في تونس في جدول أعمال الكونغرس الأمريكي.
وقال سعيد وقتها للسفير الأمريكي، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، إن " العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية ستبقى قوية رغم أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل في تونس ويجدون من يصغي إليهم في الخارج".
