عديدة هي الشعارات التي رفعت بعد الثورة مطالبة بمكافحة الفساد وعديدة هي الهياكل التي "انتصبت" في محاولة وردع الفاسدين لكن الامر ازداد مع مرور السنوات تعقيدا وسوءا في الوقت الذي خال فيه كثيرون ان زمانه ولى وانتهى لكن هيهات فقد استشرى واستفحل وبلغ مرحلة الورم الذي يصعب استئصاله ليصبح وعلى حد تشخيص كثيرين دولة قائمة الذات... هو الفساد الذي يحتفل العالم غدا باليوم الدولي لمكافحته والذي يوافق يوم 9 ديسمبر من كل سنة.. هذه الافة التي ما فتئت تستفحل بعد الثورة من سنة الى اخرى حتى ان كثيرين يتساءلون : هل اضحت هذه المعضلة اقوى واكثر شراسة من ترسانة التشريعات والقوانين الموجودة؟ اين الخلل؟ هل يصعب فعلا مقاومة الفساد ام انه تعوزه إرادة سياسية واضحة لردعه؟
من هيئة المرحوم عبد الفتاح عمر لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى لجنة استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج وصولا الى هيئة شوقي الطبيب لمكافحة الفساد تتعدد الأسماء وتتنوع وتتغير لكن الفساد "هو.. هو" على ان المستفز في الأمر انه باق ويتمدد وكأن كل الهياكل التي تأسست لم تفلح إلا في ترسيخ ثقافة الفساد الذي استشرى في جميع المجالات دون استثناء ...
فبلغة الأرقام تخسر تونس سنويا جراء الفساد نحو 8.4 مليارات دينار وفقا لإحصائيات كانت قد نشرتها سابقا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما جاءت تونس في المرتبة 70 على مستوى العالم، (بين 180 دولة)، وفي المرتبة السادسة عربيّا بمؤشر مدركات الفساد للعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، وذلك بـ44 نقطة علما انه في نهاية 2020 صنفت.
منظمة الشفافية الدولية تونس في المرتبة 69 في مؤشر الفساد بما يؤشر الى القول بان هذا الأخير يتدعم من سنة الى أخرى.. وجاء في التقرير أن الفساد السياسي في المنطقة لا يزال سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد إذ سمح السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة بالتسبب في المزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا.
صحيح أن سنتي 2020 و2021 كانتا حبلى بقضايا الفساد وحجم الشكايات الموجودة في الغرض هذا بالتوازي مع نوايا رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لا يٌفوّت مناسبة دون إن يتوعد الفاسدين ولعل مسار 25 جويلية مثل نقطة فارقة بعد ان حاصرت وزارة الداخلية مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمرة باخلاء مقرها كما تم وضع رئيسها السابق قيد الاقامة الجبرية الامر الذي اثار حفيظة عديد المنظمات المهتمة بمكافحة الفساد على غرار منظمة "أنا يقظ " التي أصدرت بيانا تتساءل فيه عن مصير الوثائق المودعة لدى الهيئة من تصاريح بالمكاسب وشكاوى وتبليغات عن الفساد.. لكن لا يوجد الى حد اللحظة كشف لملفات من الحجم الثقيل كما ترقد عديد القضايا المتعلقة بمكافحته في رفوف المحاكم ...
تفاعلا مع التساؤلات التي تحوم حول اسباب عجز الدولة عن مكافحة الفساد يشير رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوي في تصريح لـ "الصباح" ان المسالة تحكمها جملة من المحاور تتعلق بالسلطة ودور المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الدستورية التي تم تشكيلها لمقاومة هذه الافة. واورد محدثنا انه وفي البداية اي صبيحة 2011 رفع المجتمع شعار مكافحة الفساد غير ان السبب الجوهري في وأد هذه الفكرة او الحلقة الأساسية التي كانت مفقودة هي الية المحاسبة على اعتبار ان المحاسبة تعتبر نوعا من الرسائل المضمونة الوصول للمجتمع المدني لطمانته باعتبار ان كل من يجرم في حق المؤسسات والمجتمع جزاؤه المحاسبة كعقاب على كل من تجرأ على الوطن.
هذه الآلية يراها الميساوي مفقودة منذ الثورة وهو ما يترجمه خروج بعض المتورطين في الفساد عقب الثورة "وكأن شيئا لم يكن " على حد قوله الأمر الذي منح من وجهة نظره طمأنينة للفاسدين باعتبار أن عنصر المحاسبة غائب . واضاف محدثنا انه لدى تشكيل عديد المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد كنا نعتقد ان الامر سيعالج في العمق وسيتم الكشف عن حجم الفساد المستشري وعن ملفات من الحجم الكبير لكن للاسف لم يحصل شيء.
الفساد نموذج يدرس في تونس
من جانب اخر وفي نفس السياق عرج محدثنا على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد ليؤكد في هذا الخصوص ان الخطاب يؤشر الى ان لرئيس الجمهورية معطيات وملفات حول الفاسدين لكن خطابه لم يتجاوز مرحلة الملفات التي تحدث عنها الامر الذي نتج عنه انهيار اقتصادي وحالة تلف تام في الدولة التي اصبحت عاجزة عن القيام بواجباتها لنصبح في تونس عبارة عن "لاجئين" على حد قوله...وهو ما جعل حجم الفساد يتطور قائلا : " لم نعد اليوم في تونس نتحدث عن مؤشرات او درجات يقاس بها الفساد لكننا نتحدث عن انه اصبح نموذجا يدرس في تونس"... واعتبر الميساوي في هذا الخصوص ان الفساد استفحل في جميع المجالات وضرب كافة المؤسسات منتقدا في الاطار نفسه بعض اشكال مكافحته تتخذ بعدا انتقاميا وكانها بمثابة تشف عل حد تعبيره.ليخلص محدثنا الى القول بان العنصر الرئيسي الذي ساهم في ترسيخ الفساد وتدعيمه هو غياب آلية المحاسبة..
من جهة اخرى وفي المقابل هنالك طرح يشير الى ان الفساد استشرى وتغلغل في بلادنا بالرغم من ترسانة الهياكل والقوانين والتشريعات الى غياب كل أشكال الحماية اللازمة للمبلغين عنه وهو ما يعكسه تعرض عديد المبلغين الى اعتداءات بالعنف ليتطور الامر ويبلغ مرحلة محاولات التسميم ...
لكن هذا الطرح تفنده بشدة الناشطة في مجال مكافحة الفساد والمتحصلة على لقب المبلغة الأولى عنه في تونس نوال المحمودي التي اوضحت في تصريح لـ "الصباح" على ان جميع المبلغين عن الفساد يحظون بالحماية اللازمة مؤكدة الى انها تتنقل الى مقر عملها بمرافقة امنية . وأوضحت المحمودي انه بعد أن تم تجميد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإحالة جميع الملفات الى وزارة الداخلية التي تولت بدورها إحالتها الى الجهات المعنية تم اتخاذ قرار المرافقة الأمنية لجميع المبلغين عن الفساد.
خلل على مستوى الادارة
وردا عن سؤال يتعلق بأسباب عجز الدولة عن مكافحة الفساد فسرت المحمودي ان الدولة قادرة فعلا على مكافحته لكن هنالك خلل كبيرعلى مستوى الإدارة موضحة أن هنالك إشكالية تتمثل في أن المديرين على مستوى الإدارات لا ينفذون قرارات الحماية . أما فيما يهم الارقام والتصنيفات الدولية بخصوص الفساد اوضحت محدثنا ان الملفات عديدة وكثيرة في أروقة المحاكم وبما ان المبلغين عن الفساد يجدون صعوبة في ايجاد محامين لهم فان تاخر التعاطي مع هذه الملفات يجعل دوما الفساد يحتل مراتب متقدمة في بلادنا.
يذكر ان الخبير الاقتصادي فهد تريمش كان قد اورد في معرض تصريحاته الاعلامية أن السلطات التونسية قامت بمحاولات لمأسسة مكافحة الفساد عبر تأسيس الهيئة وإصدار مجموعة من القوانين لتعقب الفساد في كافة مصالح الدولة وحماية المبلغين، غير أن هذه المجهودات لم تعطِ أكلها بسبب ضعف الإمكانيات التي تم وضعها على ذمة الدوائر القضائية المتخصصة في النظر في قضايا الفساد.
وقال تريمش لـ"العربي الجديد" إن ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية الموضوعة على ذمة القطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد تزيد من صعوبة البت في هذه القضايا وتطيل إجراءات التقاضي وربما الإفلات من العقاب، وفق تقديره.
وأضاف في الاطار نفسه أن هيئات الرقابة العامة تعمل في "جزر منقطعة" من دون أي تنسيق بينها وبين الحكومة، ما يفسر عدم الأخذ بتوصياتها التي تصدرها في تقارير الرقابة الصادرة عنها، معتبرا أن مجموع هذه العوامل بات منفّرا للمستثمرين.
في هذا الخضم ونحن نحتفي غدا مع سائر دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد لا يسعنا الا التاكيد على ان الفساد في بلادنا استشرى متجاوزا المجال السياسي والاداري والاقتصادي ليطال قوتنا اليومي فاحتكار المواد الاساسية وفقدان غالبيتها ثم توفيرها لاحقا في الاسواق وباسعار مشطة يعتبر فسادا بامتياز عجزت وللاسف الدولة عن ردعه..
منال حرزي
تونس-الصباح
عديدة هي الشعارات التي رفعت بعد الثورة مطالبة بمكافحة الفساد وعديدة هي الهياكل التي "انتصبت" في محاولة وردع الفاسدين لكن الامر ازداد مع مرور السنوات تعقيدا وسوءا في الوقت الذي خال فيه كثيرون ان زمانه ولى وانتهى لكن هيهات فقد استشرى واستفحل وبلغ مرحلة الورم الذي يصعب استئصاله ليصبح وعلى حد تشخيص كثيرين دولة قائمة الذات... هو الفساد الذي يحتفل العالم غدا باليوم الدولي لمكافحته والذي يوافق يوم 9 ديسمبر من كل سنة.. هذه الافة التي ما فتئت تستفحل بعد الثورة من سنة الى اخرى حتى ان كثيرين يتساءلون : هل اضحت هذه المعضلة اقوى واكثر شراسة من ترسانة التشريعات والقوانين الموجودة؟ اين الخلل؟ هل يصعب فعلا مقاومة الفساد ام انه تعوزه إرادة سياسية واضحة لردعه؟
من هيئة المرحوم عبد الفتاح عمر لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى لجنة استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج وصولا الى هيئة شوقي الطبيب لمكافحة الفساد تتعدد الأسماء وتتنوع وتتغير لكن الفساد "هو.. هو" على ان المستفز في الأمر انه باق ويتمدد وكأن كل الهياكل التي تأسست لم تفلح إلا في ترسيخ ثقافة الفساد الذي استشرى في جميع المجالات دون استثناء ...
فبلغة الأرقام تخسر تونس سنويا جراء الفساد نحو 8.4 مليارات دينار وفقا لإحصائيات كانت قد نشرتها سابقا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما جاءت تونس في المرتبة 70 على مستوى العالم، (بين 180 دولة)، وفي المرتبة السادسة عربيّا بمؤشر مدركات الفساد للعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، وذلك بـ44 نقطة علما انه في نهاية 2020 صنفت.
منظمة الشفافية الدولية تونس في المرتبة 69 في مؤشر الفساد بما يؤشر الى القول بان هذا الأخير يتدعم من سنة الى أخرى.. وجاء في التقرير أن الفساد السياسي في المنطقة لا يزال سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد إذ سمح السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة بالتسبب في المزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا.
صحيح أن سنتي 2020 و2021 كانتا حبلى بقضايا الفساد وحجم الشكايات الموجودة في الغرض هذا بالتوازي مع نوايا رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي لا يٌفوّت مناسبة دون إن يتوعد الفاسدين ولعل مسار 25 جويلية مثل نقطة فارقة بعد ان حاصرت وزارة الداخلية مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمرة باخلاء مقرها كما تم وضع رئيسها السابق قيد الاقامة الجبرية الامر الذي اثار حفيظة عديد المنظمات المهتمة بمكافحة الفساد على غرار منظمة "أنا يقظ " التي أصدرت بيانا تتساءل فيه عن مصير الوثائق المودعة لدى الهيئة من تصاريح بالمكاسب وشكاوى وتبليغات عن الفساد.. لكن لا يوجد الى حد اللحظة كشف لملفات من الحجم الثقيل كما ترقد عديد القضايا المتعلقة بمكافحته في رفوف المحاكم ...
تفاعلا مع التساؤلات التي تحوم حول اسباب عجز الدولة عن مكافحة الفساد يشير رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوي في تصريح لـ "الصباح" ان المسالة تحكمها جملة من المحاور تتعلق بالسلطة ودور المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الدستورية التي تم تشكيلها لمقاومة هذه الافة. واورد محدثنا انه وفي البداية اي صبيحة 2011 رفع المجتمع شعار مكافحة الفساد غير ان السبب الجوهري في وأد هذه الفكرة او الحلقة الأساسية التي كانت مفقودة هي الية المحاسبة على اعتبار ان المحاسبة تعتبر نوعا من الرسائل المضمونة الوصول للمجتمع المدني لطمانته باعتبار ان كل من يجرم في حق المؤسسات والمجتمع جزاؤه المحاسبة كعقاب على كل من تجرأ على الوطن.
هذه الآلية يراها الميساوي مفقودة منذ الثورة وهو ما يترجمه خروج بعض المتورطين في الفساد عقب الثورة "وكأن شيئا لم يكن " على حد قوله الأمر الذي منح من وجهة نظره طمأنينة للفاسدين باعتبار أن عنصر المحاسبة غائب . واضاف محدثنا انه لدى تشكيل عديد المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد كنا نعتقد ان الامر سيعالج في العمق وسيتم الكشف عن حجم الفساد المستشري وعن ملفات من الحجم الكبير لكن للاسف لم يحصل شيء.
الفساد نموذج يدرس في تونس
من جانب اخر وفي نفس السياق عرج محدثنا على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد ليؤكد في هذا الخصوص ان الخطاب يؤشر الى ان لرئيس الجمهورية معطيات وملفات حول الفاسدين لكن خطابه لم يتجاوز مرحلة الملفات التي تحدث عنها الامر الذي نتج عنه انهيار اقتصادي وحالة تلف تام في الدولة التي اصبحت عاجزة عن القيام بواجباتها لنصبح في تونس عبارة عن "لاجئين" على حد قوله...وهو ما جعل حجم الفساد يتطور قائلا : " لم نعد اليوم في تونس نتحدث عن مؤشرات او درجات يقاس بها الفساد لكننا نتحدث عن انه اصبح نموذجا يدرس في تونس"... واعتبر الميساوي في هذا الخصوص ان الفساد استفحل في جميع المجالات وضرب كافة المؤسسات منتقدا في الاطار نفسه بعض اشكال مكافحته تتخذ بعدا انتقاميا وكانها بمثابة تشف عل حد تعبيره.ليخلص محدثنا الى القول بان العنصر الرئيسي الذي ساهم في ترسيخ الفساد وتدعيمه هو غياب آلية المحاسبة..
من جهة اخرى وفي المقابل هنالك طرح يشير الى ان الفساد استشرى وتغلغل في بلادنا بالرغم من ترسانة الهياكل والقوانين والتشريعات الى غياب كل أشكال الحماية اللازمة للمبلغين عنه وهو ما يعكسه تعرض عديد المبلغين الى اعتداءات بالعنف ليتطور الامر ويبلغ مرحلة محاولات التسميم ...
لكن هذا الطرح تفنده بشدة الناشطة في مجال مكافحة الفساد والمتحصلة على لقب المبلغة الأولى عنه في تونس نوال المحمودي التي اوضحت في تصريح لـ "الصباح" على ان جميع المبلغين عن الفساد يحظون بالحماية اللازمة مؤكدة الى انها تتنقل الى مقر عملها بمرافقة امنية . وأوضحت المحمودي انه بعد أن تم تجميد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وإحالة جميع الملفات الى وزارة الداخلية التي تولت بدورها إحالتها الى الجهات المعنية تم اتخاذ قرار المرافقة الأمنية لجميع المبلغين عن الفساد.
خلل على مستوى الادارة
وردا عن سؤال يتعلق بأسباب عجز الدولة عن مكافحة الفساد فسرت المحمودي ان الدولة قادرة فعلا على مكافحته لكن هنالك خلل كبيرعلى مستوى الإدارة موضحة أن هنالك إشكالية تتمثل في أن المديرين على مستوى الإدارات لا ينفذون قرارات الحماية . أما فيما يهم الارقام والتصنيفات الدولية بخصوص الفساد اوضحت محدثنا ان الملفات عديدة وكثيرة في أروقة المحاكم وبما ان المبلغين عن الفساد يجدون صعوبة في ايجاد محامين لهم فان تاخر التعاطي مع هذه الملفات يجعل دوما الفساد يحتل مراتب متقدمة في بلادنا.
يذكر ان الخبير الاقتصادي فهد تريمش كان قد اورد في معرض تصريحاته الاعلامية أن السلطات التونسية قامت بمحاولات لمأسسة مكافحة الفساد عبر تأسيس الهيئة وإصدار مجموعة من القوانين لتعقب الفساد في كافة مصالح الدولة وحماية المبلغين، غير أن هذه المجهودات لم تعطِ أكلها بسبب ضعف الإمكانيات التي تم وضعها على ذمة الدوائر القضائية المتخصصة في النظر في قضايا الفساد.
وقال تريمش لـ"العربي الجديد" إن ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية الموضوعة على ذمة القطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد تزيد من صعوبة البت في هذه القضايا وتطيل إجراءات التقاضي وربما الإفلات من العقاب، وفق تقديره.
وأضاف في الاطار نفسه أن هيئات الرقابة العامة تعمل في "جزر منقطعة" من دون أي تنسيق بينها وبين الحكومة، ما يفسر عدم الأخذ بتوصياتها التي تصدرها في تقارير الرقابة الصادرة عنها، معتبرا أن مجموع هذه العوامل بات منفّرا للمستثمرين.
في هذا الخضم ونحن نحتفي غدا مع سائر دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد لا يسعنا الا التاكيد على ان الفساد في بلادنا استشرى متجاوزا المجال السياسي والاداري والاقتصادي ليطال قوتنا اليومي فاحتكار المواد الاساسية وفقدان غالبيتها ثم توفيرها لاحقا في الاسواق وباسعار مشطة يعتبر فسادا بامتياز عجزت وللاسف الدولة عن ردعه..
