عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد من جديد لإثارة موضوع الصلح الجزائي مستغربا هذه المرة عدم الشروع في تطبيق الصلح الجزائي رغم صدور المرسوم المتعلق به منذ شهر ماي الفارط.
كما جدد الرئيس في حديثه تمسكه بما صدر عنه سابقا حول عدد المشمولين بالصلح الجزائي منتقدا عمل القطب القضائي المالي والتقلص المتواصل في عدد رجال الأعمال المعنيين بالمصالحة بعد أن كان عددهم 460 مباشرة بعد الثورة.
وقال رئيس الجمهورية في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية أمس خلال زيارة أداها مساء أول أمس الى مقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالعاصمة إنه ”بالنسبة للصلح الجزائي المرسوم صدر وتم التعيين وكان يفترض أن يبدأ العمل به والوقت ضاع وهناك الأشخاص الذين سيرجعون الأموال للشعب التونسي… يفترض ان يبدأ العمل بأقصى سرعة فالمكاتب جاهزة والنصوص جاهزة وتم التعيين ولا وجود لمبرر للتأخير ويجب ان يكون في اطار الشفافية المطلقة حتى يرجع كل مليم للشعب التونسي وهناك أموال طائلة في الداخل وفي الخارج وهناك من عبر عن استعداده للصلح… والصلح بطبيعة الحال مع الشعب التونسي وليس مع من يريد توظيف الصلح لفائدته وتم التعيين فلماذا لم يتولوا عملهم ؟”
استعجال استرجاع الأموال
كما حث الرئيس على الإسراع بالشروع في تنفيذ الصلح الجزائي مضيفا “القاعة موجودة وكل شيء متوفر ولا بد ان يبادروا بالعمل ومن اراد ان يبرم الصلح مثلما جاء في المرسوم ويبقى مسؤولا عن الانجاز لمدة 10 سنوات …نحن في سباق ضد الساعة …”
وبدا الرئيس حريصا على استعجال عمل اللجنة وتوفير الأموال لخزينة الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المالية العمومية والضغوط المتنامية على الحكومة التي تعمل جاهدة على توفير مصادر تمويل الميزانية.
حرص الرئيس يظهر من خلال تطرقه لموضوع الصلح الجزائي للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع فقد سبق أن أكد خلال استقباله يوم الجمعة الفارط وزير الاقتصاد والتخطيط أن "الدولة ليست اقتصادا ومالية فحسب ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص والشعب التونسي يريد الخلاص منهم".
وبين الرئيس أن هناك جملة من القضايا لا تزال في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة بعد أن تم وضع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي استرجاع جزء من الأموال فضلا عن الأموال المنهوبة في الخارج، قائلا '' يبدو أن هناك من يريد الصلح، إن كان سيجنح للسلم والصلح في إطار القانون نقبل به وتعود أموال الشعب للشعب التونسي''، حسب قوله.
تركيبة اللجنة
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 812 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
وجاء في الفصل الأول للأمر إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وخاصة الفصلين 8 و14 منه قرر تسمية أعضاء للّجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر وتضم اللجنة 10 أعضاء، منهم قضاة وأعضاء مؤسسات رقابية ومستشارون في مؤسسات حكومية وهم على التوالي :.
- مكرم بن منا قاضي عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا.
- خالد بن يوسف رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، نائبا أولا للرئيس.
ـ خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة
تعقيبية بمحكمة المحاسبات، نائبا ثانيا للرئيس.
ـ لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية،
ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوا.
ـ لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة
الرقابة العامة للمالية، عضوا.
ـ سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية،
ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا.
ـ سامي بالزين، متفقّد مركزي للملكية العقارية بالديوان
الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون
العقارية، عضوا.
ـ فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة
لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوا.
وينص الفصل الثاني من الأمر على تسمية منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك
الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي .
وتتمتع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بصلاحيات واسعة لتحقيق صلح جزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية باستثناء الإرهابية منها.
ونص القسم الثاني من مرسوم إحداث اللجنة، على أن "الصلح الجزائي يشمل كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكم أو أحكم جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو متابعات قضائية أو إدارية، كما يشمل أيضا كل شخص مادي أو معنوي لم تستكمل في شانه إجراءات مصادره أمواله واسترجاعها من الخارج".
م.ي
تونس-الصباح
عاد رئيس الجمهورية قيس سعيد من جديد لإثارة موضوع الصلح الجزائي مستغربا هذه المرة عدم الشروع في تطبيق الصلح الجزائي رغم صدور المرسوم المتعلق به منذ شهر ماي الفارط.
كما جدد الرئيس في حديثه تمسكه بما صدر عنه سابقا حول عدد المشمولين بالصلح الجزائي منتقدا عمل القطب القضائي المالي والتقلص المتواصل في عدد رجال الأعمال المعنيين بالمصالحة بعد أن كان عددهم 460 مباشرة بعد الثورة.
وقال رئيس الجمهورية في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية أمس خلال زيارة أداها مساء أول أمس الى مقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالعاصمة إنه ”بالنسبة للصلح الجزائي المرسوم صدر وتم التعيين وكان يفترض أن يبدأ العمل به والوقت ضاع وهناك الأشخاص الذين سيرجعون الأموال للشعب التونسي… يفترض ان يبدأ العمل بأقصى سرعة فالمكاتب جاهزة والنصوص جاهزة وتم التعيين ولا وجود لمبرر للتأخير ويجب ان يكون في اطار الشفافية المطلقة حتى يرجع كل مليم للشعب التونسي وهناك أموال طائلة في الداخل وفي الخارج وهناك من عبر عن استعداده للصلح… والصلح بطبيعة الحال مع الشعب التونسي وليس مع من يريد توظيف الصلح لفائدته وتم التعيين فلماذا لم يتولوا عملهم ؟”
استعجال استرجاع الأموال
كما حث الرئيس على الإسراع بالشروع في تنفيذ الصلح الجزائي مضيفا “القاعة موجودة وكل شيء متوفر ولا بد ان يبادروا بالعمل ومن اراد ان يبرم الصلح مثلما جاء في المرسوم ويبقى مسؤولا عن الانجاز لمدة 10 سنوات …نحن في سباق ضد الساعة …”
وبدا الرئيس حريصا على استعجال عمل اللجنة وتوفير الأموال لخزينة الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المالية العمومية والضغوط المتنامية على الحكومة التي تعمل جاهدة على توفير مصادر تمويل الميزانية.
حرص الرئيس يظهر من خلال تطرقه لموضوع الصلح الجزائي للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع فقد سبق أن أكد خلال استقباله يوم الجمعة الفارط وزير الاقتصاد والتخطيط أن "الدولة ليست اقتصادا ومالية فحسب ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص والشعب التونسي يريد الخلاص منهم".
وبين الرئيس أن هناك جملة من القضايا لا تزال في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة بعد أن تم وضع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي استرجاع جزء من الأموال فضلا عن الأموال المنهوبة في الخارج، قائلا '' يبدو أن هناك من يريد الصلح، إن كان سيجنح للسلم والصلح في إطار القانون نقبل به وتعود أموال الشعب للشعب التونسي''، حسب قوله.
تركيبة اللجنة
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 812 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
وجاء في الفصل الأول للأمر إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وخاصة الفصلين 8 و14 منه قرر تسمية أعضاء للّجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر وتضم اللجنة 10 أعضاء، منهم قضاة وأعضاء مؤسسات رقابية ومستشارون في مؤسسات حكومية وهم على التوالي :.
- مكرم بن منا قاضي عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسا.
- خالد بن يوسف رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية، نائبا أولا للرئيس.
ـ خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة
تعقيبية بمحكمة المحاسبات، نائبا ثانيا للرئيس.
ـ لمياء بن عمارة، مراقب عام للمصالح العمومية،
ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوا.
ـ لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة
الرقابة العامة للمالية، عضوا.
ـ سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية،
ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوا.
ـ سامي بالزين، متفقّد مركزي للملكية العقارية بالديوان
الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون
العقارية، عضوا.
ـ فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة
لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوا.
وينص الفصل الثاني من الأمر على تسمية منية الجويني، المديرة بوزارة أملاك
الدولة والشؤون العقارية، مقررة للّجنة الوطنية للصلح الجزائي .
وتتمتع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بصلاحيات واسعة لتحقيق صلح جزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية باستثناء الإرهابية منها.
ونص القسم الثاني من مرسوم إحداث اللجنة، على أن "الصلح الجزائي يشمل كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكم أو أحكم جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو متابعات قضائية أو إدارية، كما يشمل أيضا كل شخص مادي أو معنوي لم تستكمل في شانه إجراءات مصادره أمواله واسترجاعها من الخارج".
