- القرين المسؤول الأول عن أكثر من 75% من العنف المسجل ضد النساء
تونس-الصباح
أعلنت منظمات وجمعيات مدافعة على حقوق النساء، مقاطعتها لأنشطة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، المتعلقة بالحملة الدّوليّة لـ16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق سنويا من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، لتتواصل إلى غاية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم 10 ديسمبر من كل سنة.
وجاء تحرك الديناميكية النسوية الممثلة لتسع منظمات وجمعيات نسوية في إطار احتجاجها على مسألتين أساسيتين الأولى تتصل بالتراخي المسجل في تطبيق قانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي مازال يواجه حسب أحلام بوسروال الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عديد المطبات والعوائق في التطبيق وخاصة في علاقة بمستوى نفاذ النساء للعدالة او الصحة او التغطية الاجتماعية.. ثم ثانيا في علاقة بما شهدته السنوات الأخيرة من ارتفاع في نسق تقتيل النساء والذي بلغ الى غاية اليوم 5 حالات إحداها غير مؤكدة، واربع حالات وقعت على يد القرين. وفي الحالات المسجلة المذكورة لم يتم التعامل القضية بشكل جدي، فمثلا وفاء السبيعي التي تعرضت للحرق في شهر أكتوبر الماضي على يد زوجها تلتها حالة وفاة أخرى في اقل من أسبوع لامرأة في معتمدية قرقنة تحت تأثير الضرب من قبل قرينها أيضا، ولم يسجل اي ردة فعل او تحرك يذكر من قبل وزارة المرأة. وتضيف بوسروال انه في الوقت الذي تقتل فيه النساء تواصل وزارة المرأة نقاش إستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء وتتعامل مع المجتمع المدني بصفة صورية وديكورية في وقت تناست الدور الفعال لحركات المجتمع المدني والجمعيات النسوية في قضايا النساء.
وتذكر الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان حركتهم الاحتجاجية فيها ايضا مساءلة للوزارة، فالجمعية لم تغب يوما عن الدفاع عن النساء المعنفات والمضطهدات ولم تتخلف يوما عن برامج واستراتيجيات الدولة في مناهضة العنف المسلط على النساء ولكن هل تعاملت الدولة بجدية مع هذه القضايا؟ وأضافت "بتعاملنا المتواصل مع المندوبيات الجهوية ووزارة الإشراف يمكننا الإقرار صراحة اليوم كجمعية وكديناميكية نسوية ان التخاذل متواصل في علاقة بقضايا النساء ورافقه في الفترة الأخيرة تراجع سياسي لوزارة المرأة في علاقة بدورها التنسيقي مع الـ5 وزارات المعنية بمناهضة العنف، فلم تقم الوزارة بأي اجتماعات من اجل التباحث في حلول جدية لمشكلة العنف او مشكلة قتل النساء أو في مسالة تفشي العنف في الفضاء العام والذي تكون المرأة الضحية الأولى له.
وأمام الموقف المعلن من قبل الديناميكية النسوية بالمقاطعة، لم يصدر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أي ردة فعل، بل تواصل أنشطتها الروتينية والتي من بينها نشاط في علاقة بحملة الـ16 يوما قدمت خلاله مخرجات أولية لدراسة حول المعايير الاجتماعية التمييزية المتسببة في العنف المبني على النوع الاجتماعي، بحضور عدد من السفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية تعويضا لغياب المقاطعين من منظمات المجتمع المدني الوطنية.
وتأتي هذه الدراسة في سياق صدور سلسلة من البحوث واستطلاعات الرأي والدراسات من قبل منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء. في كل مرة سعت الى كشف مواقع ضعف القانون عدد 58 وقدمت تشخيص لواقع النساء المعنفات وأسباب تواصله. غير ان سلطة الإشراف أصرت على امتداد السنوات الماضية على التشبث بالصمت أو التجاهل أو التراخي في تعاملها مع معضلة اجتماعية تسببت الى غاية اليوم في وفاة نساء وإحالة أخريات على المتابعة الصحية مخلفة لديهن إعاقات وقصورا وحالات نفسية يعسر علاجها..
وتقول الأرقام الرسمية منها والصادرة عن منظمات المجتمع المدني أن أكثر من 75% من العنف المسجل ضد النساء زوجي يكون القرين هو المسؤول الأول عنه. مع تسجيل ارتفاع للعنف الاقتصادي في السنوات الأخيرة بعد صدور القانون عدد 58 والذي يعتبر أول قانون نص على العنف في شكله الاقتصادي وكان في حدود الـ11% من التبلغيات المسجلة في السنوات الأربع الأخيرة.
وتقول الوزارة في بلاغ لها صدر بداية الشهر الجاري ويتنزل في إطار حملة الـ16 يوما، أن الإشعارات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والطفل توزعت بين 661 عنف لفظي و616 عنف نفسي ومعنوي و565 عنف جسدي ومادي و323 عنف اقتصادي و79 عنف جنسي و96 عنف ضد الأطفال و4 داخل فضاء العمل، ولفتت الوزارة الى أنّه يمكن لحالة عنف واحدة أن تشمل أكثر من شكل واحد من أشكال العنف. وفي علاقة بالفئات العمرية والمستويات التعليمية، قال البيان أن الخط الأخضر سجل تفاوتا في المستوى التعليمي للنساء ضحايا العنف المبلّغات، حيث بلغ عدد الحالات ذات المستوى التعليمي الجامعي 215 إشعارا و200 إشعار من ذوات المستوى التعليمي الثانوي و137 إشعارا صادرا من ذوات المستوى التعليمي الابتدائي و57 ذوات مستوى إعدادي في حين لم يتجاوز عدد الإشعارات من نساء أمّيّات الـ21، أمّا بقية المكالمات فلم يقع التصريح بالمستوى التعليمي للضحايا. وكانت 247 ضحية من الفئة العمرية بين 30-39 سنة و194 ضحية من الفئة العمريّة 40-49 و117 ضحيّة من الفئة العمرية 20-29 سنة و71 ضحيّة من الفئة 50-59 سنة، و35 ضحيّة عنف تجاوزن الـ60 سنة، و18 ضحية أقل من 20 سنة، ولم تصرّح 87 ضحيّة بسنها.
وتواجه النساء المعنفات باختلاف مستوياتهن التعلمية وسنهن، صعوبات وإشكاليات كبيرة في الولوج الى العدالة والصحة بالأساس وهو أمر أكدته دراسة قامت بها منذ أشهر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورابطة الناخبات التونسيات، وتناولت 50 امرأة ضحية عنف عن ولايات الشمال الكاف وجندوبة وباجة وسليانة وولايات الوسط القيروان وسوسة وولايات الجنوب مدنين وقابس وقبلي وتطاوين. وبينت الدراسة ان حضور وزارة المرأة في قضايا العنف لا يتجاوز الـ6% وتكون وزارة الشؤون الاجتماعية شبه مغيبة اذ حضرت في أذهان 2% فقط من العينة ويعنى المسار القضائي بنسبة 10% في الوقت الذي تتجه فيه ضحايا العنف بنسبة 58% للمؤسسات الاستشفائية. ورغم المسؤولية التي لمؤسسات وزارة المرأة في علاقة بمسالة العنف وضحايا العنف، لا يذكر اغلب المستجوبات أنهن التجأن أو توجهن الى اللجان المختصة في مكافحة العنف المسلط على النساء، وتقتصر خدمات الوزارة على التوجيه والإرشاد فقط.
وتصف في نفس الدراسة أكثر من 50% من ضحايا العنف، الخدمات المقدمة من قبل الفرق الأمنية وفرق الحرس الوطني بالسيئة والسيئة جدا. ويتهمن الفرق الأمنية بالتواطؤ مع الرجال وانهم لا يحترمون مسار التقاضي وفي العديد من المرات يجبرن النساء على التنازل على القضايا مقابل عدم التشبث بالحق العام كما ينص القانون وتشير بعضهن ان هناك عملية ارتشاء في الأمر.
وتقول النساء المعنفات أن الحق في الولوج الى الخدمات الصحية في غالب الأحيان يتم انتهاكه وعدم التمتع به، في الوقت الذي تقول فيه أكثر من نصف العينة المستجوبة ان المؤسسات الاستشفائية تمثل الفضاء الأول الذي تتجه له بعد تعرضها للعنف وفي 18% يكون مهنيو الصحة أول من يستقبلهن ويكون مستوى تفاعلهم مع الضحية ضعيف لا يراعي وضعهن الخاص.
وتواجه النساء ضحايا العنف مشاكل في الوصول الى الخدمات الصحية، أين لا يتمتعن بخدمات صحية ذات جودة ويعتبرن أن كلفة العلاج باهظة الثمن كما تواجه المرأة الحاملة لإعاقة صعوبات في تلقي الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية.
وتجد النساء ضحايا العنف إشكاليات في استصدار الشهادات الطبية الكفيلة بإثبات حجم العنف الذي تتعرضن له، من المستشفيات العمومية كما يعتبر ثلث المستجوبات ان انشغال الإطارات الطبية وشبه الطبية وعدم مبالاتهم بمسار المتابعة القانونية في قضايا العنف ضد المرأة وأحيانا سوء تقديرهن لحجم العنف الذي تعرضت له النساء، قد ضيع عليهن وحرمهن من حقهن في مقاضاة المعنف. في نفس الوقت يشير الثلث الآخر أن الخدمات الصحية كانت جيدة أو جيدة جدا وتلقين إحاطة عالية الجودة من الإطارات الطبية وشبه الطبية.
اما بالنسبة لولوج النساء ضحايا العنف للعدالة، فمن بين الـ80% من النساء اللاتي اتجهنا الى مسار التقاضي هناك 10% فقط منهن تمكن من الوصول الى "قصر العدالة " في المناسبة الأولى التي أردن فيها الوصول الى متابعة قضائية للمعتدي. وحسب شهادتهن يتم منعهن من دخول المحاكم أو لا يتم إحالة ملفاتهن الى المحكمة أو إجبارهن على اتخاذ مسار قضائي بعينه أو التنازل عن قضية العنف أو يكتشفن تبخر وثائق محدد في القضية أو تغيير في القضية من عنف الى اعتداء على أملاك الغير.. وهنا تصنف 40 % من المستجوبات المسار القضائي بالسيئ والسيئ جدا في الوقت الذي تكون فيه 30% فقط منهم راضية على مسار التقاضي وتعتبر ان القاضية كانت إنسانية ومتفهمة معها.
وتسبب ضعف تطبيقات القانون عدد 58 وتردي نوع الخدمات التي تنتفع منها النساء ضحايا العنف من قبل الهياكل والمؤسسات المعنية في الدولة، في تخلي 36% من النساء على المسار القضائي الذي اتخذنه. ويكون القصور المادي وارتفاع كلفة التقاضي أحد أبرز أسباب عدم التجاء ضحايا العنف الى القضاء.
ريم سوودي
-نساء ضحايا خارج مسار التقاضي..
- القرين المسؤول الأول عن أكثر من 75% من العنف المسجل ضد النساء
تونس-الصباح
أعلنت منظمات وجمعيات مدافعة على حقوق النساء، مقاطعتها لأنشطة وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، المتعلقة بالحملة الدّوليّة لـ16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنطلق سنويا من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، لتتواصل إلى غاية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق ليوم 10 ديسمبر من كل سنة.
وجاء تحرك الديناميكية النسوية الممثلة لتسع منظمات وجمعيات نسوية في إطار احتجاجها على مسألتين أساسيتين الأولى تتصل بالتراخي المسجل في تطبيق قانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي مازال يواجه حسب أحلام بوسروال الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عديد المطبات والعوائق في التطبيق وخاصة في علاقة بمستوى نفاذ النساء للعدالة او الصحة او التغطية الاجتماعية.. ثم ثانيا في علاقة بما شهدته السنوات الأخيرة من ارتفاع في نسق تقتيل النساء والذي بلغ الى غاية اليوم 5 حالات إحداها غير مؤكدة، واربع حالات وقعت على يد القرين. وفي الحالات المسجلة المذكورة لم يتم التعامل القضية بشكل جدي، فمثلا وفاء السبيعي التي تعرضت للحرق في شهر أكتوبر الماضي على يد زوجها تلتها حالة وفاة أخرى في اقل من أسبوع لامرأة في معتمدية قرقنة تحت تأثير الضرب من قبل قرينها أيضا، ولم يسجل اي ردة فعل او تحرك يذكر من قبل وزارة المرأة. وتضيف بوسروال انه في الوقت الذي تقتل فيه النساء تواصل وزارة المرأة نقاش إستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء وتتعامل مع المجتمع المدني بصفة صورية وديكورية في وقت تناست الدور الفعال لحركات المجتمع المدني والجمعيات النسوية في قضايا النساء.
وتذكر الكاتبة العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان حركتهم الاحتجاجية فيها ايضا مساءلة للوزارة، فالجمعية لم تغب يوما عن الدفاع عن النساء المعنفات والمضطهدات ولم تتخلف يوما عن برامج واستراتيجيات الدولة في مناهضة العنف المسلط على النساء ولكن هل تعاملت الدولة بجدية مع هذه القضايا؟ وأضافت "بتعاملنا المتواصل مع المندوبيات الجهوية ووزارة الإشراف يمكننا الإقرار صراحة اليوم كجمعية وكديناميكية نسوية ان التخاذل متواصل في علاقة بقضايا النساء ورافقه في الفترة الأخيرة تراجع سياسي لوزارة المرأة في علاقة بدورها التنسيقي مع الـ5 وزارات المعنية بمناهضة العنف، فلم تقم الوزارة بأي اجتماعات من اجل التباحث في حلول جدية لمشكلة العنف او مشكلة قتل النساء أو في مسالة تفشي العنف في الفضاء العام والذي تكون المرأة الضحية الأولى له.
وأمام الموقف المعلن من قبل الديناميكية النسوية بالمقاطعة، لم يصدر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أي ردة فعل، بل تواصل أنشطتها الروتينية والتي من بينها نشاط في علاقة بحملة الـ16 يوما قدمت خلاله مخرجات أولية لدراسة حول المعايير الاجتماعية التمييزية المتسببة في العنف المبني على النوع الاجتماعي، بحضور عدد من السفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية تعويضا لغياب المقاطعين من منظمات المجتمع المدني الوطنية.
وتأتي هذه الدراسة في سياق صدور سلسلة من البحوث واستطلاعات الرأي والدراسات من قبل منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء. في كل مرة سعت الى كشف مواقع ضعف القانون عدد 58 وقدمت تشخيص لواقع النساء المعنفات وأسباب تواصله. غير ان سلطة الإشراف أصرت على امتداد السنوات الماضية على التشبث بالصمت أو التجاهل أو التراخي في تعاملها مع معضلة اجتماعية تسببت الى غاية اليوم في وفاة نساء وإحالة أخريات على المتابعة الصحية مخلفة لديهن إعاقات وقصورا وحالات نفسية يعسر علاجها..
وتقول الأرقام الرسمية منها والصادرة عن منظمات المجتمع المدني أن أكثر من 75% من العنف المسجل ضد النساء زوجي يكون القرين هو المسؤول الأول عنه. مع تسجيل ارتفاع للعنف الاقتصادي في السنوات الأخيرة بعد صدور القانون عدد 58 والذي يعتبر أول قانون نص على العنف في شكله الاقتصادي وكان في حدود الـ11% من التبلغيات المسجلة في السنوات الأربع الأخيرة.
وتقول الوزارة في بلاغ لها صدر بداية الشهر الجاري ويتنزل في إطار حملة الـ16 يوما، أن الإشعارات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والطفل توزعت بين 661 عنف لفظي و616 عنف نفسي ومعنوي و565 عنف جسدي ومادي و323 عنف اقتصادي و79 عنف جنسي و96 عنف ضد الأطفال و4 داخل فضاء العمل، ولفتت الوزارة الى أنّه يمكن لحالة عنف واحدة أن تشمل أكثر من شكل واحد من أشكال العنف. وفي علاقة بالفئات العمرية والمستويات التعليمية، قال البيان أن الخط الأخضر سجل تفاوتا في المستوى التعليمي للنساء ضحايا العنف المبلّغات، حيث بلغ عدد الحالات ذات المستوى التعليمي الجامعي 215 إشعارا و200 إشعار من ذوات المستوى التعليمي الثانوي و137 إشعارا صادرا من ذوات المستوى التعليمي الابتدائي و57 ذوات مستوى إعدادي في حين لم يتجاوز عدد الإشعارات من نساء أمّيّات الـ21، أمّا بقية المكالمات فلم يقع التصريح بالمستوى التعليمي للضحايا. وكانت 247 ضحية من الفئة العمرية بين 30-39 سنة و194 ضحية من الفئة العمريّة 40-49 و117 ضحيّة من الفئة العمرية 20-29 سنة و71 ضحيّة من الفئة 50-59 سنة، و35 ضحيّة عنف تجاوزن الـ60 سنة، و18 ضحية أقل من 20 سنة، ولم تصرّح 87 ضحيّة بسنها.
وتواجه النساء المعنفات باختلاف مستوياتهن التعلمية وسنهن، صعوبات وإشكاليات كبيرة في الولوج الى العدالة والصحة بالأساس وهو أمر أكدته دراسة قامت بها منذ أشهر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورابطة الناخبات التونسيات، وتناولت 50 امرأة ضحية عنف عن ولايات الشمال الكاف وجندوبة وباجة وسليانة وولايات الوسط القيروان وسوسة وولايات الجنوب مدنين وقابس وقبلي وتطاوين. وبينت الدراسة ان حضور وزارة المرأة في قضايا العنف لا يتجاوز الـ6% وتكون وزارة الشؤون الاجتماعية شبه مغيبة اذ حضرت في أذهان 2% فقط من العينة ويعنى المسار القضائي بنسبة 10% في الوقت الذي تتجه فيه ضحايا العنف بنسبة 58% للمؤسسات الاستشفائية. ورغم المسؤولية التي لمؤسسات وزارة المرأة في علاقة بمسالة العنف وضحايا العنف، لا يذكر اغلب المستجوبات أنهن التجأن أو توجهن الى اللجان المختصة في مكافحة العنف المسلط على النساء، وتقتصر خدمات الوزارة على التوجيه والإرشاد فقط.
وتصف في نفس الدراسة أكثر من 50% من ضحايا العنف، الخدمات المقدمة من قبل الفرق الأمنية وفرق الحرس الوطني بالسيئة والسيئة جدا. ويتهمن الفرق الأمنية بالتواطؤ مع الرجال وانهم لا يحترمون مسار التقاضي وفي العديد من المرات يجبرن النساء على التنازل على القضايا مقابل عدم التشبث بالحق العام كما ينص القانون وتشير بعضهن ان هناك عملية ارتشاء في الأمر.
وتقول النساء المعنفات أن الحق في الولوج الى الخدمات الصحية في غالب الأحيان يتم انتهاكه وعدم التمتع به، في الوقت الذي تقول فيه أكثر من نصف العينة المستجوبة ان المؤسسات الاستشفائية تمثل الفضاء الأول الذي تتجه له بعد تعرضها للعنف وفي 18% يكون مهنيو الصحة أول من يستقبلهن ويكون مستوى تفاعلهم مع الضحية ضعيف لا يراعي وضعهن الخاص.
وتواجه النساء ضحايا العنف مشاكل في الوصول الى الخدمات الصحية، أين لا يتمتعن بخدمات صحية ذات جودة ويعتبرن أن كلفة العلاج باهظة الثمن كما تواجه المرأة الحاملة لإعاقة صعوبات في تلقي الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية.
وتجد النساء ضحايا العنف إشكاليات في استصدار الشهادات الطبية الكفيلة بإثبات حجم العنف الذي تتعرضن له، من المستشفيات العمومية كما يعتبر ثلث المستجوبات ان انشغال الإطارات الطبية وشبه الطبية وعدم مبالاتهم بمسار المتابعة القانونية في قضايا العنف ضد المرأة وأحيانا سوء تقديرهن لحجم العنف الذي تعرضت له النساء، قد ضيع عليهن وحرمهن من حقهن في مقاضاة المعنف. في نفس الوقت يشير الثلث الآخر أن الخدمات الصحية كانت جيدة أو جيدة جدا وتلقين إحاطة عالية الجودة من الإطارات الطبية وشبه الطبية.
اما بالنسبة لولوج النساء ضحايا العنف للعدالة، فمن بين الـ80% من النساء اللاتي اتجهنا الى مسار التقاضي هناك 10% فقط منهن تمكن من الوصول الى "قصر العدالة " في المناسبة الأولى التي أردن فيها الوصول الى متابعة قضائية للمعتدي. وحسب شهادتهن يتم منعهن من دخول المحاكم أو لا يتم إحالة ملفاتهن الى المحكمة أو إجبارهن على اتخاذ مسار قضائي بعينه أو التنازل عن قضية العنف أو يكتشفن تبخر وثائق محدد في القضية أو تغيير في القضية من عنف الى اعتداء على أملاك الغير.. وهنا تصنف 40 % من المستجوبات المسار القضائي بالسيئ والسيئ جدا في الوقت الذي تكون فيه 30% فقط منهم راضية على مسار التقاضي وتعتبر ان القاضية كانت إنسانية ومتفهمة معها.
وتسبب ضعف تطبيقات القانون عدد 58 وتردي نوع الخدمات التي تنتفع منها النساء ضحايا العنف من قبل الهياكل والمؤسسات المعنية في الدولة، في تخلي 36% من النساء على المسار القضائي الذي اتخذنه. ويكون القصور المادي وارتفاع كلفة التقاضي أحد أبرز أسباب عدم التجاء ضحايا العنف الى القضاء.
