بعد مرور 12 يوما على انطلاق الحملة الانتخابية، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تنمر كبيرة محورها مضمون خطاب بعض المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة وظهورهم بمستوى هزيل وفي صور ومشاهد مثيرة للضحك وللسخرية .
وبعيدا عن ما يروج ويتداول بين رواد الفايسبوك فإن المتأمل في شعارات عدد من المترشحين والمتابع لحصص التعبير المباشرة في التلفزة والإذاعات وما يتم نقله عن فحوى بعض التجمعات والأنشطة ضمن فعاليات الحملة الانتخابية، يستشف الكثير من الارتجال والاستسهال لشروط ومقومات الترشح للاضطلاع بمهمة نائب شعب.
مما دفع بالكثير من المتابعين إلى توقع صعود نواب غير أكفاء شعارهم الوحيد الشعبوية في غياب الحد الأدنى المطلوب من مستوى إطلاع ودراية بالأدوار المطلوبة من نائب الشعب.
توقعات ومخاوف
تستمع أيضا منذ الآن لمن يستشرف أن يتحسر التونسيون على مستوى النواب السابقين على امتداد السنوات الأخيرة انطلاقا من نواب المجلس الوطني التأسيسي وما رفق أداء بعض النواب حينها من تنمر وانتقادات واتهامات بترذيل العمل النيابي والإساءة لصورة نائب الشعب.
ويذهب البعض إلى التخوف من تأثير حملة التنمر وظهور المترشحين في صورة سلبية على نسب الإقبال على الانتخابات في ظل تأكيدات وتصريحات تؤكد منذ الآن أن الإقبال سيكون ضعيفا لعدة أسباب لعل من بينها مستوى وصورة المترشحين.
البعض يقول أيضا إن إرادة ما خفية تعمل جاهدة على مواصلة ترذيل صورة البرلمان والديمقراطية تماما كما حصل خلال العشر سنوات الأخيرة لوأد ما تبقى من أمل لدى التونسيين بإمكانية استعادة مسار ديمقراطي سوي وعلى أسس متينة ودائمة.
انتقادات
إلى جانب هذه الصورة المحبطة عن المشهد النيابي القادم ترتفع أيضا عديد الأصوات المتشائمة في علاقة بمخرجات المسار الانتخابي الراهن تعمق المخاوف .
وآخر التصريحات تلك الصادرة على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي قال مؤخرا في كلمته بمناسبة إحياء الذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد بقصر المؤتمرات بالعاصمة إن ” ..البلاد تعيش وضعا خانقا وتدهورا على جميع الأصعدة فنحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم وجاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع أو موافقة الأغلبية وصيغت على قانون مسقط أثبت يوما بعد يوم ما احتوى عليه من ثغرات وخلل وهو ما نبهنا إليه منذ الوهلة الأولى ولكن لا مجيب.. وبالتأكيد فان مسارا كهذا سيولد نتائج لا احد يتوقع حجم ضعفه وما يستبطن من تفكك وتفتيت …"
قبل ذلك صرحت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر بأن "..البرلمان القادم والذي هو عبارة عن مجلس شورى يتكون من حزب التحرير والدواعش وتجمعيين قلبوا الفيستة وجماعة إيران وبالتالي لن يكون برلمانا ذا صلاحيات وقادرا على تغيير الأمور أو تغيير المنظومة التشريعية نحو الأفضل”.
اتهامات
ردا على حملة التنمر والمخاوف من مخرجات العملية الانتخابية سارعت هيئة الانتخابات إلى اتهام الأحزاب المقاطعة بالوقوف وراء ترذيل الحملة الانتخابية. فقد اتهم ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعض المنتمين الى الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الانتخابات بالترشح بصفة فردية بغاية ترذيل الحملة الانتخابية.
وقال الجديدي في حوار إذاعي أمس تعليقا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومشاهد مثيرة للسخرية خلال الحملة الانتخابية، إنه توجد بعض الفيديوهات المتداولة غير صحيحة ولا علاقة لها بالمترشحين مضيفا إن "..هيئات الرصد قامت بالتثبت في الفيديوهات وفي المترشحين وليس جميعهم من المترشحين... أتمنى أن تكون النوايا طيبة لكن هناك أطراف للأسف تريد ترذيل الحملة الانتخابية ونشاطها.. وهدفها إظهار الحملة الانتخابية بذلك الشكل وهذه ممارسات غير حضارية ولا تليق بدولة ديمقراطية مثل تونس وندعو هذه الأطراف للكشف عن نفسها.. أشخاص كانوا ينتمون لأحزاب قاطعت الانتخابات وترشحوا بصورة فردية ولكن هناك إثباتات بان وراء هؤلاء أحزابا وهي أحزاب مقاطعة وبعثت المترشحين لترذيل العملية الانتخابية ….”على حد تعبيره.
يذكر أن فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات كان قد قدم مؤخرا معطيات عن مهن المترشحين المقبولين أوليا كما هو منصوص عليها في بطاقات تعريفيهم الوطنية، وبين أنهم يتوزعون كما يلي:
ـ 25 فاصل 8 بالمائة: إطارات وأعوان وزارة التربية وعددهم 273 مترشحا.
ـ 21 فاصل 7 بالمائة: أعوان وإطارات وموظفون بالقطاع العام وعددهم 230 مترشحا.
ـ 14 بالمائة: مهن حرة وعددهم 148 مترشحا.
ـ 13 فاصل 4 بالمائة: أعوان وإطارات وموظفون بالقطاع الخاص وعددهم 172 مترشحا.
ـ 9 فاصل 5 بالمائة: لا شيء وعددهم 101 مترشحا.
ـ 6 فاصل 4 بالمائة متقاعدون عددعم 68 مترشحا.
ـ 2 فاصل 8 بالمائة: إطارات وأعوان وزارة التعليم العالي وعددهم 30 مترشحا.
ـ 2 فاصل 6 بالمائة: رؤساء بلديات وبلغ عددهم 27 رئيس بلدية، ـ 2 فاصل 5 بالمائة: طلبة وتلاميذ وبلغ عددهم 26 مترشحا.
ـ صفر فاصل ستة بالمائة: صحفيون وبلغ عددهم ستة.
ـ صفر فاصل خمسة بالمائة: رجال أعمال وبلغ عددهم خمسة.
بعد مرور 12 يوما على انطلاق الحملة الانتخابية، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تنمر كبيرة محورها مضمون خطاب بعض المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة وظهورهم بمستوى هزيل وفي صور ومشاهد مثيرة للضحك وللسخرية .
وبعيدا عن ما يروج ويتداول بين رواد الفايسبوك فإن المتأمل في شعارات عدد من المترشحين والمتابع لحصص التعبير المباشرة في التلفزة والإذاعات وما يتم نقله عن فحوى بعض التجمعات والأنشطة ضمن فعاليات الحملة الانتخابية، يستشف الكثير من الارتجال والاستسهال لشروط ومقومات الترشح للاضطلاع بمهمة نائب شعب.
مما دفع بالكثير من المتابعين إلى توقع صعود نواب غير أكفاء شعارهم الوحيد الشعبوية في غياب الحد الأدنى المطلوب من مستوى إطلاع ودراية بالأدوار المطلوبة من نائب الشعب.
توقعات ومخاوف
تستمع أيضا منذ الآن لمن يستشرف أن يتحسر التونسيون على مستوى النواب السابقين على امتداد السنوات الأخيرة انطلاقا من نواب المجلس الوطني التأسيسي وما رفق أداء بعض النواب حينها من تنمر وانتقادات واتهامات بترذيل العمل النيابي والإساءة لصورة نائب الشعب.
ويذهب البعض إلى التخوف من تأثير حملة التنمر وظهور المترشحين في صورة سلبية على نسب الإقبال على الانتخابات في ظل تأكيدات وتصريحات تؤكد منذ الآن أن الإقبال سيكون ضعيفا لعدة أسباب لعل من بينها مستوى وصورة المترشحين.
البعض يقول أيضا إن إرادة ما خفية تعمل جاهدة على مواصلة ترذيل صورة البرلمان والديمقراطية تماما كما حصل خلال العشر سنوات الأخيرة لوأد ما تبقى من أمل لدى التونسيين بإمكانية استعادة مسار ديمقراطي سوي وعلى أسس متينة ودائمة.
انتقادات
إلى جانب هذه الصورة المحبطة عن المشهد النيابي القادم ترتفع أيضا عديد الأصوات المتشائمة في علاقة بمخرجات المسار الانتخابي الراهن تعمق المخاوف .
وآخر التصريحات تلك الصادرة على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي قال مؤخرا في كلمته بمناسبة إحياء الذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد بقصر المؤتمرات بالعاصمة إن ” ..البلاد تعيش وضعا خانقا وتدهورا على جميع الأصعدة فنحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم وجاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع أو موافقة الأغلبية وصيغت على قانون مسقط أثبت يوما بعد يوم ما احتوى عليه من ثغرات وخلل وهو ما نبهنا إليه منذ الوهلة الأولى ولكن لا مجيب.. وبالتأكيد فان مسارا كهذا سيولد نتائج لا احد يتوقع حجم ضعفه وما يستبطن من تفكك وتفتيت …"
قبل ذلك صرحت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر بأن "..البرلمان القادم والذي هو عبارة عن مجلس شورى يتكون من حزب التحرير والدواعش وتجمعيين قلبوا الفيستة وجماعة إيران وبالتالي لن يكون برلمانا ذا صلاحيات وقادرا على تغيير الأمور أو تغيير المنظومة التشريعية نحو الأفضل”.
اتهامات
ردا على حملة التنمر والمخاوف من مخرجات العملية الانتخابية سارعت هيئة الانتخابات إلى اتهام الأحزاب المقاطعة بالوقوف وراء ترذيل الحملة الانتخابية. فقد اتهم ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعض المنتمين الى الأحزاب التي أعلنت مقاطعة الانتخابات بالترشح بصفة فردية بغاية ترذيل الحملة الانتخابية.
وقال الجديدي في حوار إذاعي أمس تعليقا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومشاهد مثيرة للسخرية خلال الحملة الانتخابية، إنه توجد بعض الفيديوهات المتداولة غير صحيحة ولا علاقة لها بالمترشحين مضيفا إن "..هيئات الرصد قامت بالتثبت في الفيديوهات وفي المترشحين وليس جميعهم من المترشحين... أتمنى أن تكون النوايا طيبة لكن هناك أطراف للأسف تريد ترذيل الحملة الانتخابية ونشاطها.. وهدفها إظهار الحملة الانتخابية بذلك الشكل وهذه ممارسات غير حضارية ولا تليق بدولة ديمقراطية مثل تونس وندعو هذه الأطراف للكشف عن نفسها.. أشخاص كانوا ينتمون لأحزاب قاطعت الانتخابات وترشحوا بصورة فردية ولكن هناك إثباتات بان وراء هؤلاء أحزابا وهي أحزاب مقاطعة وبعثت المترشحين لترذيل العملية الانتخابية ….”على حد تعبيره.
يذكر أن فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات كان قد قدم مؤخرا معطيات عن مهن المترشحين المقبولين أوليا كما هو منصوص عليها في بطاقات تعريفيهم الوطنية، وبين أنهم يتوزعون كما يلي:
ـ 25 فاصل 8 بالمائة: إطارات وأعوان وزارة التربية وعددهم 273 مترشحا.
ـ 21 فاصل 7 بالمائة: أعوان وإطارات وموظفون بالقطاع العام وعددهم 230 مترشحا.
ـ 14 بالمائة: مهن حرة وعددهم 148 مترشحا.
ـ 13 فاصل 4 بالمائة: أعوان وإطارات وموظفون بالقطاع الخاص وعددهم 172 مترشحا.
ـ 9 فاصل 5 بالمائة: لا شيء وعددهم 101 مترشحا.
ـ 6 فاصل 4 بالمائة متقاعدون عددعم 68 مترشحا.
ـ 2 فاصل 8 بالمائة: إطارات وأعوان وزارة التعليم العالي وعددهم 30 مترشحا.
ـ 2 فاصل 6 بالمائة: رؤساء بلديات وبلغ عددهم 27 رئيس بلدية، ـ 2 فاصل 5 بالمائة: طلبة وتلاميذ وبلغ عددهم 26 مترشحا.
ـ صفر فاصل ستة بالمائة: صحفيون وبلغ عددهم ستة.
ـ صفر فاصل خمسة بالمائة: رجال أعمال وبلغ عددهم خمسة.
