رئيس شبكة مراقبون: ليست هناك مخالفات.. لأن ليست هناك حملة
تونس-الصباح
في النصف الأول من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية القائمة على نظام الاقتراع على الأفراد لم يسجل الملاحظون التابعون لشبكة مراقبون مخالفات من شأنها أن تمس من المبادئ المنظمة لهذه الحملة.. هذا ما أكده سليم بوزيد رئيس هذه المنظمة المختصة في الشأن الانتخابي في تصريح لـ"الصباح"، وأضاف بوزيد أن ما ميز الأيام المنقضية من الحملة هو غياب للحملة بالمعنى الحقيقي والمتعارف عليه للحملات الانتخابية، وذكر أنه تم تسجيل بعض الأنشطة الباهتة في نهاية الأسبوع المنقضي ولكن قبل ذلك لم تكن هناك انطلاقة فعلية للحملة الانتخابية.
وخلافا للحملات الانتخابية السابقة لم يقع حسب قوله رصد تجاوزات خطيرة لمبادئ الحملة التي نص عليها القانون الانتخابي حتى في الدوائر الانتخابية التي خشي المجتمع المدني من أن تكون حملات المترشحين فيها منطلقا لإثارة نعرات العروشية أو الجهوية.
ويذكر في هذا الصدد أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 الصادر منتصف شهر سبتمبر الماضي والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء نص في الفصل 161 مكرّر على أن يُعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات كل مترشّح يتعمّد النّيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهويّ أو المحليّ أو العائليّ ويُمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها، وحسب مقتضيات القانون الانتخابي تخضع الحملة الانتخابية إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين فيها، واحترام الحرمة الجسدية للمشاركين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمشاركين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.
وباستفساره إن تم رصد مخالفات لقواعد تمويل الحملة وهل هناك مال فاسد تم توظيفه لتمويل حملات انتخابية لمترشحين للانتخابات المرتقبة، أجاب بوزيد أنه لا يمكن في الوقت الراهن معرفة معطيات دقيقة حول تمويل المترشحين للانتخابات لحملاتهم، ولا يمكن التوصل إلى استنتاجات حول تمويل الحملة إلا بعد إعلان كل مترشح عن المصاريف النهائية التي أنفقها على حملته الانتخابية، فعندها يمكن معرفة إن كانت كلفة الأنشطة التي قام بها في إطار حملته الانتخابية مطابقة للمصاريف التي صرح بها أم غير مطابقة.
وخلص سليم بوزيد إلى أنه إلى حد الآن لم يشاهد الملاحظون التابعون لشبكة مراقبون تجاوزات لمبادئ الحملة الانتخابية وذكر أن أبرز ما رصده الملاحظون كان في علاقة بمضامين البرامج الانتخابية للمترشحين لانتخابات 17 ديسمبر الجاري، وفسر أن هناك غياب فهم لمهام النائب بمجلس نواب الشعب لدى أغلب المترشحين، فهم لم يترجموا في برامجهم البعد الوطني الذي من المفروض أن يشتغل عليه النائب بصفته نائبا عن الشعب بأسره، وذكر أن أولويات المترشحين بشكل عام التصقت بالشأن المحلي وهو ما يدل على أن المترشح لا يدرك ثقل المسؤولية التي تنتظره والمهام الوطنية التي ستناط بعهدته في حال فوزه في الانتخابات المرتقبة. وأضاف أنه تم رصد عدد قليل من المخالفات المتمثلة في عدم تقيد مترشحين بمواعيد أنشطتهم الانتخابية التي أعلنوا عنها بصفة مسبقة.
استعمال "الفيسبوك"
لئن لم يقع رصد أنشطة جماهيرية كبيرة في إطار الحملة من قبيل تظاهرات شعبية وملتقيات وتجمعات واجتماعات عمومية واستعراضات ومواكب، فقد لاحظ سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون استعمال العديد من المترشحين لوسائل التواصل الاجتماعي للتعريف ببرامجهم الانتخابية وخاصة شبكة الفيسبوك، وذلك إضافة إلى وسائل الإعلام وخاصة الفقرة التي خصصتها التلفزة الوطنية لهم، وحتى النشر في صفحات الفيسبوك فلم يمكن بصفة منتظمة لأن المترشحين بشكل عام ترشحوا بصفة فردية أي أنه لا توجد أحزاب ومجموعات تقف وراءهم وتدعمهم في حملاتهم، كما أن انتماء الكثير من المترشحين للقطاع التربوي والوظيفة العمومية جعلهم بالضرورة مقيدين بجداول أوقات وتوقيت إداري إذ أنهم لم يتمكنوا من القيام بحملاتهم ولم يتفرغوا للحملة. ويذكر في نفس السياق أنه تعذر على وسائل الإعلام بمناسبة تغطية الحملة التواصل مع معلمين وأساتذة نظرا إلى أنهم في فترة امتحانات وبالتالي لا يستطيعون التخلف عن مؤسساتهم التربوية في هذه الفترة الحساسة فضلا عن أنه يحجر عليهم الحديث عن برامجهم الانتخابية داخل أسوار المؤسسات التربوية وهو نفس ما ينطبق على الموظفين.
كما أشار سليم بوزيد إلى أنه تم رصد عمليات تمزيق لمعلقات تهم بعض المترشحين وهو نفس ما حصل في مختلف المحطات الانتخابية السابقة لكن هذه المرة بعدد أكبر علما وأن السواد الأعظم من المترشحين في مختلف الدوائر الانتخابية لم يقوموا إلى حد الآن بوضع معلقات في الخانات المخصصة للغرض ويعود ذلك بالأساس إلى عدم توفر موارد مالية لإعداد هذه المعلقات الدعائية وربما بسبب التخلي عن التمويل العمومي للحملة والاقتصار على التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
ويذكر أنه تم تخصيص أماكن محدّدة بمساحات متساوية لوضع معلقات المترشحين للانتخابات وتم تحجير إزالة أي معلّقة تم وضعها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤدي إلى تغيير محتواها، كما تم تحجير استعمال شعار الجمهورية أو علمها في تلك المعلقات أو وضع معلقات غير مؤشر عليها من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات أو تضمين المعلقة كل ما من شأنه أن يمس من أعراض المترشحين أو حرماتهم أو حياتهم الخاصة أو معطياتهم الشخصية أو تضمينها معلومات مغلوطة أو كاذبة ينجر عنها تضليل الناخب.
نقائص تنظيمية
وتبين الملاحظون لأنشطة المترشحين للانتخابات خلال النصف الأول من المدة المخصصة للحملة الانتخابية وجود نقص على مستوى التنظيم وعلى مستوى التنسيق خاصة خلال الخمسة أيام الأولى، وفي هذا الصدد أشار سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون إلى تسجيل نقص كبير على مستوى التنسيق بين الهيئات الفرعية للانتخابات وبين الهيئة المركزية، وبين أن هذا النقص مرده عدم تكوين أعضاء الهيئات الفرعية بالشكل المطلوب وهناك الكثير منهم من يجهل المهام المناطة بعهدته وحتى عند سؤالهم عن الأنشطة التي سيقوم بها المترشحون في الدوائر الانتخابية الراجعة لهم بالنظر ليتسنى للملاحظين متابعتها لا يقدمون إجابة ولا يعرفون من هو الطرف الذي لديه الحق في نشر جدول أنشطة الحملة.
وفي مقارنة بما تم تسجيله من مخالفات خلال النصف الأول من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المرتقبة، وما تم رصده في نفس الفترة من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وبالعودة إلى ما جاء في تقرير رقابي لمنظمة أنا يقظ، يمكن التذكير بأن التقرير تحدث وقتها عن تصاعد وتيرة العنف السياسي، وعودة مقولة الإسلام في خطر واستغلال للخطاب الديني، وإثارة للنعرات الجهوية والعروشية من قبل قائمات مترشحة سواء كانت قائمات حزبية أو ائتلافية أو مستقلة، وذلك فضلا عن توظيف أحزاب سياسية لأشخاص من ذوي السوابق العدلية وتكليفهم بتأمين أنشطة الحملة وقد قام هؤلاء ببث الرعب في نفوس الملاحظين وأعوان الرقابة التابعين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إضافة إلى الاشتباه في شراء أصوات لأنه تم توزيع مبالغ مالية بمناسبة أنشطة الحملة تراوحت قيمتها بين عشرين وستين دينارا وتوزيع هدايا وأدوات مدرسية.
سعيدة بوهلال
رئيس شبكة مراقبون: ليست هناك مخالفات.. لأن ليست هناك حملة
تونس-الصباح
في النصف الأول من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية القائمة على نظام الاقتراع على الأفراد لم يسجل الملاحظون التابعون لشبكة مراقبون مخالفات من شأنها أن تمس من المبادئ المنظمة لهذه الحملة.. هذا ما أكده سليم بوزيد رئيس هذه المنظمة المختصة في الشأن الانتخابي في تصريح لـ"الصباح"، وأضاف بوزيد أن ما ميز الأيام المنقضية من الحملة هو غياب للحملة بالمعنى الحقيقي والمتعارف عليه للحملات الانتخابية، وذكر أنه تم تسجيل بعض الأنشطة الباهتة في نهاية الأسبوع المنقضي ولكن قبل ذلك لم تكن هناك انطلاقة فعلية للحملة الانتخابية.
وخلافا للحملات الانتخابية السابقة لم يقع حسب قوله رصد تجاوزات خطيرة لمبادئ الحملة التي نص عليها القانون الانتخابي حتى في الدوائر الانتخابية التي خشي المجتمع المدني من أن تكون حملات المترشحين فيها منطلقا لإثارة نعرات العروشية أو الجهوية.
ويذكر في هذا الصدد أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 الصادر منتصف شهر سبتمبر الماضي والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء نص في الفصل 161 مكرّر على أن يُعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات كل مترشّح يتعمّد النّيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهويّ أو المحليّ أو العائليّ ويُمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها، وحسب مقتضيات القانون الانتخابي تخضع الحملة الانتخابية إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين فيها، واحترام الحرمة الجسدية للمشاركين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمشاركين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.
وباستفساره إن تم رصد مخالفات لقواعد تمويل الحملة وهل هناك مال فاسد تم توظيفه لتمويل حملات انتخابية لمترشحين للانتخابات المرتقبة، أجاب بوزيد أنه لا يمكن في الوقت الراهن معرفة معطيات دقيقة حول تمويل المترشحين للانتخابات لحملاتهم، ولا يمكن التوصل إلى استنتاجات حول تمويل الحملة إلا بعد إعلان كل مترشح عن المصاريف النهائية التي أنفقها على حملته الانتخابية، فعندها يمكن معرفة إن كانت كلفة الأنشطة التي قام بها في إطار حملته الانتخابية مطابقة للمصاريف التي صرح بها أم غير مطابقة.
وخلص سليم بوزيد إلى أنه إلى حد الآن لم يشاهد الملاحظون التابعون لشبكة مراقبون تجاوزات لمبادئ الحملة الانتخابية وذكر أن أبرز ما رصده الملاحظون كان في علاقة بمضامين البرامج الانتخابية للمترشحين لانتخابات 17 ديسمبر الجاري، وفسر أن هناك غياب فهم لمهام النائب بمجلس نواب الشعب لدى أغلب المترشحين، فهم لم يترجموا في برامجهم البعد الوطني الذي من المفروض أن يشتغل عليه النائب بصفته نائبا عن الشعب بأسره، وذكر أن أولويات المترشحين بشكل عام التصقت بالشأن المحلي وهو ما يدل على أن المترشح لا يدرك ثقل المسؤولية التي تنتظره والمهام الوطنية التي ستناط بعهدته في حال فوزه في الانتخابات المرتقبة. وأضاف أنه تم رصد عدد قليل من المخالفات المتمثلة في عدم تقيد مترشحين بمواعيد أنشطتهم الانتخابية التي أعلنوا عنها بصفة مسبقة.
استعمال "الفيسبوك"
لئن لم يقع رصد أنشطة جماهيرية كبيرة في إطار الحملة من قبيل تظاهرات شعبية وملتقيات وتجمعات واجتماعات عمومية واستعراضات ومواكب، فقد لاحظ سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون استعمال العديد من المترشحين لوسائل التواصل الاجتماعي للتعريف ببرامجهم الانتخابية وخاصة شبكة الفيسبوك، وذلك إضافة إلى وسائل الإعلام وخاصة الفقرة التي خصصتها التلفزة الوطنية لهم، وحتى النشر في صفحات الفيسبوك فلم يمكن بصفة منتظمة لأن المترشحين بشكل عام ترشحوا بصفة فردية أي أنه لا توجد أحزاب ومجموعات تقف وراءهم وتدعمهم في حملاتهم، كما أن انتماء الكثير من المترشحين للقطاع التربوي والوظيفة العمومية جعلهم بالضرورة مقيدين بجداول أوقات وتوقيت إداري إذ أنهم لم يتمكنوا من القيام بحملاتهم ولم يتفرغوا للحملة. ويذكر في نفس السياق أنه تعذر على وسائل الإعلام بمناسبة تغطية الحملة التواصل مع معلمين وأساتذة نظرا إلى أنهم في فترة امتحانات وبالتالي لا يستطيعون التخلف عن مؤسساتهم التربوية في هذه الفترة الحساسة فضلا عن أنه يحجر عليهم الحديث عن برامجهم الانتخابية داخل أسوار المؤسسات التربوية وهو نفس ما ينطبق على الموظفين.
كما أشار سليم بوزيد إلى أنه تم رصد عمليات تمزيق لمعلقات تهم بعض المترشحين وهو نفس ما حصل في مختلف المحطات الانتخابية السابقة لكن هذه المرة بعدد أكبر علما وأن السواد الأعظم من المترشحين في مختلف الدوائر الانتخابية لم يقوموا إلى حد الآن بوضع معلقات في الخانات المخصصة للغرض ويعود ذلك بالأساس إلى عدم توفر موارد مالية لإعداد هذه المعلقات الدعائية وربما بسبب التخلي عن التمويل العمومي للحملة والاقتصار على التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
ويذكر أنه تم تخصيص أماكن محدّدة بمساحات متساوية لوضع معلقات المترشحين للانتخابات وتم تحجير إزالة أي معلّقة تم وضعها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤدي إلى تغيير محتواها، كما تم تحجير استعمال شعار الجمهورية أو علمها في تلك المعلقات أو وضع معلقات غير مؤشر عليها من قبل الهيئة الفرعية للانتخابات أو تضمين المعلقة كل ما من شأنه أن يمس من أعراض المترشحين أو حرماتهم أو حياتهم الخاصة أو معطياتهم الشخصية أو تضمينها معلومات مغلوطة أو كاذبة ينجر عنها تضليل الناخب.
نقائص تنظيمية
وتبين الملاحظون لأنشطة المترشحين للانتخابات خلال النصف الأول من المدة المخصصة للحملة الانتخابية وجود نقص على مستوى التنظيم وعلى مستوى التنسيق خاصة خلال الخمسة أيام الأولى، وفي هذا الصدد أشار سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون إلى تسجيل نقص كبير على مستوى التنسيق بين الهيئات الفرعية للانتخابات وبين الهيئة المركزية، وبين أن هذا النقص مرده عدم تكوين أعضاء الهيئات الفرعية بالشكل المطلوب وهناك الكثير منهم من يجهل المهام المناطة بعهدته وحتى عند سؤالهم عن الأنشطة التي سيقوم بها المترشحون في الدوائر الانتخابية الراجعة لهم بالنظر ليتسنى للملاحظين متابعتها لا يقدمون إجابة ولا يعرفون من هو الطرف الذي لديه الحق في نشر جدول أنشطة الحملة.
وفي مقارنة بما تم تسجيله من مخالفات خلال النصف الأول من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المرتقبة، وما تم رصده في نفس الفترة من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وبالعودة إلى ما جاء في تقرير رقابي لمنظمة أنا يقظ، يمكن التذكير بأن التقرير تحدث وقتها عن تصاعد وتيرة العنف السياسي، وعودة مقولة الإسلام في خطر واستغلال للخطاب الديني، وإثارة للنعرات الجهوية والعروشية من قبل قائمات مترشحة سواء كانت قائمات حزبية أو ائتلافية أو مستقلة، وذلك فضلا عن توظيف أحزاب سياسية لأشخاص من ذوي السوابق العدلية وتكليفهم بتأمين أنشطة الحملة وقد قام هؤلاء ببث الرعب في نفوس الملاحظين وأعوان الرقابة التابعين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إضافة إلى الاشتباه في شراء أصوات لأنه تم توزيع مبالغ مالية بمناسبة أنشطة الحملة تراوحت قيمتها بين عشرين وستين دينارا وتوزيع هدايا وأدوات مدرسية.
