ما زال الملف النقابي التربوي محلّ توتر بين وزارة التربية ونقابتي التعليم الأساسي والثانوي وبعد التوصل الى اتفاق عسير يهم التعليم الأساسي، يبرز ملف جديد يهم التعليم الثانوي، بعد أن تمسكت جامعة التعليم الثانوي ومختلف هياكلها النقابية بتنفيذ قرار حجب الأعداد عن الإدارة وليس الأولياء والذي اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية في غرة سبتمبر الماضي ودعت جميع المدرسات والمدرسين إلى التجنّد الجماعي لإنجاحه، وتتمثل مطالبة جامعة التعليم الثانوي ومنظوري قطاع التعليم الثانوي أساسا في مضاعفة منحة العودة المدرسية والقيمة المالية للترقيات ومنحة العمل الدوري بالإضافة الى عدة مطالب مهنية أخرى، وقد نشرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، أمس الجمعة، بيانا فسرت فيه أسباب قرار حجب الأعداد وتراتيبه.
ومن بين هذه التراتيب إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحا مستوفى داخل الفصل والحرص على استقبال كل الأولياء الراغبين في الإطلاع على أعداد منظوراتهم ومنظوريهم أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب الأعداد مع عدم مدّ الإدارة بأعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى مهما كانت الآلية المعتمدة. وبخصوص أسباب هذا القرار، بينت الجامعة في بيانها أن ذلك يعود لإصرار وزارتي التربية والشباب والرياضة على غلق باب التفاوض وتماديهما في تجاهل مطالب المدرسات والمدرسين وفي التنكر لحقوقهم والالتفاف على مكاسبهم الشرعية والقانونية، ومن بين هذه الحقوق، تنفيذ وزارة التربية الفوري لما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019 والتقاعد الاستثنائي لأسباب صحية والتكليف بعمل تربوي أو بيداغوجي والترقية الاستثنائية الخاصة بأساتذة السلك المشترك دفعة 2015، مع التأكيد على ضرورة التزام وزارتي التربية والشباب والرياضة بصرف المتخلدات المالية العالقة واحترام قيمتها وأجلها.
بالإضافة الى ضرورة فتح مناظرات الترقيات المهنية بعنوان سنة 2022 واحترام تاريخ مفعول كل الترقيات المالي والإداري وتحيين قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وعدم إخضاعها إلى أي شكل من أشكال الاقتطاع. كما طالبت جامعة التعليم الثانوي في بيانها بالإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء ما تعلق منها بتحسين واقع المدرسات والمدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها. والتحسين الفوري لمقدرة المدرسات والمدرسين الشرائية عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وعلى رأسها مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية
ومضاعفة قيمة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظار إلى جانب مضاعفة قيمة الترقيات المهنية، والتسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال هشاشة التشغيل.
منية
تونس- الصباح
ما زال الملف النقابي التربوي محلّ توتر بين وزارة التربية ونقابتي التعليم الأساسي والثانوي وبعد التوصل الى اتفاق عسير يهم التعليم الأساسي، يبرز ملف جديد يهم التعليم الثانوي، بعد أن تمسكت جامعة التعليم الثانوي ومختلف هياكلها النقابية بتنفيذ قرار حجب الأعداد عن الإدارة وليس الأولياء والذي اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية في غرة سبتمبر الماضي ودعت جميع المدرسات والمدرسين إلى التجنّد الجماعي لإنجاحه، وتتمثل مطالبة جامعة التعليم الثانوي ومنظوري قطاع التعليم الثانوي أساسا في مضاعفة منحة العودة المدرسية والقيمة المالية للترقيات ومنحة العمل الدوري بالإضافة الى عدة مطالب مهنية أخرى، وقد نشرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، أمس الجمعة، بيانا فسرت فيه أسباب قرار حجب الأعداد وتراتيبه.
ومن بين هذه التراتيب إنجاز جميع الفروض وإصلاحها إصلاحا مستوفى داخل الفصل والحرص على استقبال كل الأولياء الراغبين في الإطلاع على أعداد منظوراتهم ومنظوريهم أو مزيد الاستفسار وطلب التوضيح حول عملية حجب الأعداد مع عدم مدّ الإدارة بأعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى مهما كانت الآلية المعتمدة. وبخصوص أسباب هذا القرار، بينت الجامعة في بيانها أن ذلك يعود لإصرار وزارتي التربية والشباب والرياضة على غلق باب التفاوض وتماديهما في تجاهل مطالب المدرسات والمدرسين وفي التنكر لحقوقهم والالتفاف على مكاسبهم الشرعية والقانونية، ومن بين هذه الحقوق، تنفيذ وزارة التربية الفوري لما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019 والتقاعد الاستثنائي لأسباب صحية والتكليف بعمل تربوي أو بيداغوجي والترقية الاستثنائية الخاصة بأساتذة السلك المشترك دفعة 2015، مع التأكيد على ضرورة التزام وزارتي التربية والشباب والرياضة بصرف المتخلدات المالية العالقة واحترام قيمتها وأجلها.
بالإضافة الى ضرورة فتح مناظرات الترقيات المهنية بعنوان سنة 2022 واحترام تاريخ مفعول كل الترقيات المالي والإداري وتحيين قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وعدم إخضاعها إلى أي شكل من أشكال الاقتطاع. كما طالبت جامعة التعليم الثانوي في بيانها بالإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول كل الملفات المطروحة بينها ووزارتي التربية والشباب والرياضة سواء ما تعلق منها بتحسين واقع المدرسات والمدرسين المادي أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها. والتحسين الفوري لمقدرة المدرسات والمدرسين الشرائية عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهنية وعلى رأسها مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية
ومضاعفة قيمة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظار إلى جانب مضاعفة قيمة الترقيات المهنية، والتسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال هشاشة التشغيل.
.jpeg)