مرّ تقريبا أسبوع منذ أن بدأت الحملة الانتخابية في الدّاخل للانتخابات التشريعية وتحديدا يوم 25 نوفمبر الماضي، فكانت الانطلاقة باهتة جدّا وبلا روح انتخابية في أيامها الأولى ولا تزال إلى حد كتابة هذه الأسطر علما وأنّ الصمت الانتخابي سيكون يوم 16 ديسمبر الجاري بالداخل ويوم 14 من نفس الشهر بالخارج.
العديد من متابعي الشأن الانتخابي خاصة من مكونات المجتمع المدني، توقعوا هذا المشهد وانتظروا أن يعجز عدد لا بأس به من المترشحين عن القيام بحملاتهم الانتخابية بعد أن تمّ إلغاء التمويل العمومي للحملة الانتخابية.
فقد نص القانون الانتخابي الجديد على أنه يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، ما فتح بابا واسعا من الجدل والانتقادات وتخوفات من تسرب المال السياسي الحزبي من جهة وعجز آخرين عن توفير التمويل من جهة ثانية ما يقلّص بصفة كبيرة من حظوظ العشرات من المترشحين من إيصال أصواتهم والتعريف بأنفسهم وببرامجهم الانتخابية.
صدر أيضا في ذات السياق، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامر الرئاسي عدد 860 المتعلق بضبط مصادر وسقف تمويل حملات الانتخابات التشريعية والتي لا يتجاوز سقفها 25 الف دينار .
وتضمن الامر الرئاسي الصادر يوم 16 نوفمبر الماضي سبعة فصول لضبط آليات احتساب السقف الاقصى لتمويل الحملات الانتخابية في الدوائر الـ154 التي وزعت على 5 انصاف حددت لكل صنف منها آلية احتساب السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات .
سقف مالي لم يكترث له العديد من المترشحين ممن تحدثت إليهم "الصباح" باعتبار أنهم عاجزين عن توفير حتى واحد بالمائة من هذا المبلغ ما عرقل كثيرا نشاطهم وتحركهم وانطلاقهم في حملاتهم الانتخابية.
وكما كان متوقعا وتمّ التنبيه له من طرف المنظمات والجمعيات، فإن إلغاء التمويل العمومي سيقلص من حظوظ فئات معينة من المترشحين في مقدمتهم الشباب والمرأة والطلبة والعاطلون عن العمل كما أكّدت ذلك بعض المترشحات في حديثهنّ لـ "الصباح".
عجز عدد منهم عن توفير التمويل لحملاتهم الانتخابية جعلهم يفكرون في إيجاد حلول لإيصال أصواتهم من ذلك اعتماد طريقة "طرق الأبواب" والحديث وجها لوجه مع المواطنين والتنقل بين الأنهج والمنازل والمقاهي دون الاعتماد على أوراق يتمّ توزيعها، البعض الآخر اختار مفتاح مواقع التواصل الاجتماعي وبطبيعة الحال بدرجة أولى الفايسبوك ثمّ الانستغرام.
لكن للسائل أن يتساءل إلى أي مدى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك قادرة على إيصال صوت المترشح للناخبين، وأي حظ للمترشحين في الأرياف وفي الجهات الداخلية حيث قد لا تتوفر فيها نفس الحظوظ بالمدن الكبرى والمتوسطة للمبحرين على الانترنات.
إشكالية كبيرة باتت واضحة وجلية بسبب إلغاء التمويل العمومي في ظل فرض أيضا نظام الاقتراع على الأفراد على خلاف الانتخابات التشريعية الماضية سواء سنة 2014 أو 2019 أو انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011.
ستكون حملة انتخابية صعبة جدّا على جميع المستويات وفي ظلّ عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين، قد تكون في مقدمتهم النساء اللاتي تراجع عدد ترشحتهنّ النهائي إلى 122 امرأة من جملة 215 مترشحة ومن جملة 1058 ترشحا في أضعف نسبة منذ الثورة.
فصعوبة الحصول على تمويل ذاتي وإلغاء التمويل العمومي قد يقلص بصفة واضحة وملموسة من حظوظهن أولا في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وأيضا من الفوز بمقعد في البرلمان الجديد.
ذات الإشكالية تُطرح أمام الشباب، ليطرح تساؤلا من هم الأوفر حظا في ظل إلغاء التمويل العمومي في الحصول على مقعد، هنا تعدّدت القراءات والتوقعات من ذلك القول بأنّ المترشحين وخلفهم أحزابهم، من ذلك الوجوه البرلمانية القديمة، قد يكونوا الأكثر حظا بالقيام بحملة انتخابية واسعة لوقوف أحزاب ورائهم. وقد يُضاف إليهم أصحاب رؤوس الأموال، أو من هم في واجهتهم من المترشحين والمترشحات.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
مرّ تقريبا أسبوع منذ أن بدأت الحملة الانتخابية في الدّاخل للانتخابات التشريعية وتحديدا يوم 25 نوفمبر الماضي، فكانت الانطلاقة باهتة جدّا وبلا روح انتخابية في أيامها الأولى ولا تزال إلى حد كتابة هذه الأسطر علما وأنّ الصمت الانتخابي سيكون يوم 16 ديسمبر الجاري بالداخل ويوم 14 من نفس الشهر بالخارج.
العديد من متابعي الشأن الانتخابي خاصة من مكونات المجتمع المدني، توقعوا هذا المشهد وانتظروا أن يعجز عدد لا بأس به من المترشحين عن القيام بحملاتهم الانتخابية بعد أن تمّ إلغاء التمويل العمومي للحملة الانتخابية.
فقد نص القانون الانتخابي الجديد على أنه يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، ما فتح بابا واسعا من الجدل والانتقادات وتخوفات من تسرب المال السياسي الحزبي من جهة وعجز آخرين عن توفير التمويل من جهة ثانية ما يقلّص بصفة كبيرة من حظوظ العشرات من المترشحين من إيصال أصواتهم والتعريف بأنفسهم وببرامجهم الانتخابية.
صدر أيضا في ذات السياق، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامر الرئاسي عدد 860 المتعلق بضبط مصادر وسقف تمويل حملات الانتخابات التشريعية والتي لا يتجاوز سقفها 25 الف دينار .
وتضمن الامر الرئاسي الصادر يوم 16 نوفمبر الماضي سبعة فصول لضبط آليات احتساب السقف الاقصى لتمويل الحملات الانتخابية في الدوائر الـ154 التي وزعت على 5 انصاف حددت لكل صنف منها آلية احتساب السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات .
سقف مالي لم يكترث له العديد من المترشحين ممن تحدثت إليهم "الصباح" باعتبار أنهم عاجزين عن توفير حتى واحد بالمائة من هذا المبلغ ما عرقل كثيرا نشاطهم وتحركهم وانطلاقهم في حملاتهم الانتخابية.
وكما كان متوقعا وتمّ التنبيه له من طرف المنظمات والجمعيات، فإن إلغاء التمويل العمومي سيقلص من حظوظ فئات معينة من المترشحين في مقدمتهم الشباب والمرأة والطلبة والعاطلون عن العمل كما أكّدت ذلك بعض المترشحات في حديثهنّ لـ "الصباح".
عجز عدد منهم عن توفير التمويل لحملاتهم الانتخابية جعلهم يفكرون في إيجاد حلول لإيصال أصواتهم من ذلك اعتماد طريقة "طرق الأبواب" والحديث وجها لوجه مع المواطنين والتنقل بين الأنهج والمنازل والمقاهي دون الاعتماد على أوراق يتمّ توزيعها، البعض الآخر اختار مفتاح مواقع التواصل الاجتماعي وبطبيعة الحال بدرجة أولى الفايسبوك ثمّ الانستغرام.
لكن للسائل أن يتساءل إلى أي مدى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك قادرة على إيصال صوت المترشح للناخبين، وأي حظ للمترشحين في الأرياف وفي الجهات الداخلية حيث قد لا تتوفر فيها نفس الحظوظ بالمدن الكبرى والمتوسطة للمبحرين على الانترنات.
إشكالية كبيرة باتت واضحة وجلية بسبب إلغاء التمويل العمومي في ظل فرض أيضا نظام الاقتراع على الأفراد على خلاف الانتخابات التشريعية الماضية سواء سنة 2014 أو 2019 أو انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011.
ستكون حملة انتخابية صعبة جدّا على جميع المستويات وفي ظلّ عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين، قد تكون في مقدمتهم النساء اللاتي تراجع عدد ترشحتهنّ النهائي إلى 122 امرأة من جملة 215 مترشحة ومن جملة 1058 ترشحا في أضعف نسبة منذ الثورة.
فصعوبة الحصول على تمويل ذاتي وإلغاء التمويل العمومي قد يقلص بصفة واضحة وملموسة من حظوظهن أولا في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وأيضا من الفوز بمقعد في البرلمان الجديد.
ذات الإشكالية تُطرح أمام الشباب، ليطرح تساؤلا من هم الأوفر حظا في ظل إلغاء التمويل العمومي في الحصول على مقعد، هنا تعدّدت القراءات والتوقعات من ذلك القول بأنّ المترشحين وخلفهم أحزابهم، من ذلك الوجوه البرلمانية القديمة، قد يكونوا الأكثر حظا بالقيام بحملة انتخابية واسعة لوقوف أحزاب ورائهم. وقد يُضاف إليهم أصحاب رؤوس الأموال، أو من هم في واجهتهم من المترشحين والمترشحات.
