يواصل القضاة التونسيون معركتهم في وجه السلطة التنفيذية، فبعد نضال الأمعاء الخاوية يدخل القضاة المعزولين بمقتضى قرار رئاسي مرحلة جديدة من التحركات تحت يافطة التقاضي تقودها مجموعة كبيرة من المحامين يتقدمهم 7 عمداء سابقين باستثناء العميد السابق.
ويدخل العمداء السبعة مجتمعين وهم عبد الوهاب الباهي والبشير الصيد وشوقي الطبيب وعامر المحرزي وعبد الستار بن موسى وفاضل محفوظ وعبد الرزاق الكيلاني معركتهم القضائية للدفاع عن القضاة المعزولين بعد سلسلة من البيانات والتصريحات الرافضة لما بات يعرف بـ"مذبحة القضاء" كردة فعل على ما صدر بالرائد الرسمي عدد 63 الصادر يوم الأربعاء 1 جوان 2022، من أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 يتعلق بإعفاء قضاة.
وقد أعلن المحامي كمال بن مسعود أمس خلال ندوة صحفية بدار المحامي بالعاصمة عن تشكيل هيئة دفاع عن القضاة المعزولين، تتكون من أكثر من 40 محاميا بينهم كل العمداء السابقين لهيئة المحامين وأن الهيئة ستدافع أيضا عن جميع القضاة الذين تمت هرسلتهم أو تعرضوا لأي شكل من أشكال الهرسلة أو العزل أو الإقالة بينهم المهددين بذلك مستقبلا.
وأكد بن مسعود أن المحامين يقفون إلى جانب القضايا العادلة كما هو حال قضية اليوم وذلك بعد المحاولات المتكررة للسلطة التنفيذية التنكيل بالسلطة القضائية وضرب استقلاليتها من خلال إغراقها ظلما بالإعفاءات ووضع القضاة تحت طائلة التتبع الجزائي بشكل غير شرعي.
من جهته كشف الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عن مكونات هيئة الدفاع المتكونة من كل العمداء السابقين للمحامين باستثناء العميد المنتهية ولايته.
واعتبر الكيلاني انه تم تلفيق ملفات فارغة للقضاة المعفيين وأن الندوة هي صرخة فزع بعد أن استشعر المواطن والمحامي والقاضي غياب الأمان نتيجة الضغط المسلط على القضاة المباشرين والإعفاءات المسجلة في محاولة واضحة لإخضاع السلطة القضائية ووضعها تحت يد السلطة التنفيذية.
وأضاف الكيلاني انه وعلى خطورة الوضع فان القضاة والمحامين والديمقراطيين عموما يقفون على نفس الخط لإنهاء حالة العبث بالقضاء ولاستعادة السلطة القضائية لهيبتها بعد محاولات التركيع والترهيب.
وفي الوقت الذي انتظر فيه القضاة المعفيون بمقتضى قرار رئاسي تفاعل السلطة التنفيذية وتطبيق قرار المحكمة الإدارية والداعي لإيقاف تنفيذ القرار عاد ملف الاعفاءات ليطفو على السطح مجددا.
وعبرت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الاعفاءات القضائية في وقت سابق عن استنكارها من امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا القاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516، ويعتبرون أن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة.
وجاء موقف المجموعة اثر بيان، نددوا من خلاله ما وصفوه بالممارسة الانتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك بفتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة.
ولم يكن موضوع الهرسلة بمعزل عن بيان مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الاعفاءات القضائية بعد تأكيدهم لهرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات.
ويأتي هذا البيان كردة فعل أولى منذ صدور قرار المحكمة الإدارية وإنصافه للقضاة المعفيين ولم يكن هذا القرار مجرد طور قضائي عادي بعد أن تقاطع فيه السياسي بالمهني والتنكيل بالمعفيين الأمر الذي دفع بعدد منهم الدخول في إضراب جوع مفتوح على أمل استرداد حقوقهم.
بيد أن ذلك لم يفلح بعد أن أصرت سلطات الإشراف على تجاوز الملف والمرور إلى السرعة القصوى لا بالضغط على القضاة فحسب بل المس من هياكلهم أيضا بعد توجه مجلس القضاء العدلي المؤقت لرفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة انس الحمادي على خلفية ما قيل انه تعطيل لحرية العمل بالمحكمة الابتدائية بالمنستير خلال إضراب القضاة في شهر جوان 2022.
وقد اتُّخذ القرار استجابةً لطلب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير الذي تعهد بشكاية تقدّم بها محام ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين حسب ما نقله موقع المفكرة القانونية.
ونُسب إلى الحمادي اقتحامه قاعة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لمنع رئيسها من مواصلة انعقاد الجلسة والتي تزامنت مع نضالات القضاة أثناء الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة خلال شهر جوان الماضي.
إذ تبدو العقوبة تأديبية ذات طابع إداري فان البعض يصفها بأنها عقوبة سياسية بالدرجة الأولى نتيجة تتبّعات تأديبية سابقا بوشرت في حقه بسعي من وزيرة العدل ليلى جفّال.
وقد تطابق هذا الموقف مع بيان اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء التي حذرت منذ شهر جويلية الماضي من مغبة استهداف السياسي للحمادي على خلفية نشاطه النقابي.
فهل تجنح السلطة التنفيذية إلى المصالحة مع السلطة القضائية؟ وهل تنجح الهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين في ضمان حق طال انتظاره؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
يواصل القضاة التونسيون معركتهم في وجه السلطة التنفيذية، فبعد نضال الأمعاء الخاوية يدخل القضاة المعزولين بمقتضى قرار رئاسي مرحلة جديدة من التحركات تحت يافطة التقاضي تقودها مجموعة كبيرة من المحامين يتقدمهم 7 عمداء سابقين باستثناء العميد السابق.
ويدخل العمداء السبعة مجتمعين وهم عبد الوهاب الباهي والبشير الصيد وشوقي الطبيب وعامر المحرزي وعبد الستار بن موسى وفاضل محفوظ وعبد الرزاق الكيلاني معركتهم القضائية للدفاع عن القضاة المعزولين بعد سلسلة من البيانات والتصريحات الرافضة لما بات يعرف بـ"مذبحة القضاء" كردة فعل على ما صدر بالرائد الرسمي عدد 63 الصادر يوم الأربعاء 1 جوان 2022، من أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 يتعلق بإعفاء قضاة.
وقد أعلن المحامي كمال بن مسعود أمس خلال ندوة صحفية بدار المحامي بالعاصمة عن تشكيل هيئة دفاع عن القضاة المعزولين، تتكون من أكثر من 40 محاميا بينهم كل العمداء السابقين لهيئة المحامين وأن الهيئة ستدافع أيضا عن جميع القضاة الذين تمت هرسلتهم أو تعرضوا لأي شكل من أشكال الهرسلة أو العزل أو الإقالة بينهم المهددين بذلك مستقبلا.
وأكد بن مسعود أن المحامين يقفون إلى جانب القضايا العادلة كما هو حال قضية اليوم وذلك بعد المحاولات المتكررة للسلطة التنفيذية التنكيل بالسلطة القضائية وضرب استقلاليتها من خلال إغراقها ظلما بالإعفاءات ووضع القضاة تحت طائلة التتبع الجزائي بشكل غير شرعي.
من جهته كشف الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عن مكونات هيئة الدفاع المتكونة من كل العمداء السابقين للمحامين باستثناء العميد المنتهية ولايته.
واعتبر الكيلاني انه تم تلفيق ملفات فارغة للقضاة المعفيين وأن الندوة هي صرخة فزع بعد أن استشعر المواطن والمحامي والقاضي غياب الأمان نتيجة الضغط المسلط على القضاة المباشرين والإعفاءات المسجلة في محاولة واضحة لإخضاع السلطة القضائية ووضعها تحت يد السلطة التنفيذية.
وأضاف الكيلاني انه وعلى خطورة الوضع فان القضاة والمحامين والديمقراطيين عموما يقفون على نفس الخط لإنهاء حالة العبث بالقضاء ولاستعادة السلطة القضائية لهيبتها بعد محاولات التركيع والترهيب.
وفي الوقت الذي انتظر فيه القضاة المعفيون بمقتضى قرار رئاسي تفاعل السلطة التنفيذية وتطبيق قرار المحكمة الإدارية والداعي لإيقاف تنفيذ القرار عاد ملف الاعفاءات ليطفو على السطح مجددا.
وعبرت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الاعفاءات القضائية في وقت سابق عن استنكارها من امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا القاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516، ويعتبرون أن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة.
وجاء موقف المجموعة اثر بيان، نددوا من خلاله ما وصفوه بالممارسة الانتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك بفتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة.
ولم يكن موضوع الهرسلة بمعزل عن بيان مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الاعفاءات القضائية بعد تأكيدهم لهرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات.
ويأتي هذا البيان كردة فعل أولى منذ صدور قرار المحكمة الإدارية وإنصافه للقضاة المعفيين ولم يكن هذا القرار مجرد طور قضائي عادي بعد أن تقاطع فيه السياسي بالمهني والتنكيل بالمعفيين الأمر الذي دفع بعدد منهم الدخول في إضراب جوع مفتوح على أمل استرداد حقوقهم.
بيد أن ذلك لم يفلح بعد أن أصرت سلطات الإشراف على تجاوز الملف والمرور إلى السرعة القصوى لا بالضغط على القضاة فحسب بل المس من هياكلهم أيضا بعد توجه مجلس القضاء العدلي المؤقت لرفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة انس الحمادي على خلفية ما قيل انه تعطيل لحرية العمل بالمحكمة الابتدائية بالمنستير خلال إضراب القضاة في شهر جوان 2022.
وقد اتُّخذ القرار استجابةً لطلب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير الذي تعهد بشكاية تقدّم بها محام ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين حسب ما نقله موقع المفكرة القانونية.
ونُسب إلى الحمادي اقتحامه قاعة الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لمنع رئيسها من مواصلة انعقاد الجلسة والتي تزامنت مع نضالات القضاة أثناء الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة خلال شهر جوان الماضي.
إذ تبدو العقوبة تأديبية ذات طابع إداري فان البعض يصفها بأنها عقوبة سياسية بالدرجة الأولى نتيجة تتبّعات تأديبية سابقا بوشرت في حقه بسعي من وزيرة العدل ليلى جفّال.
وقد تطابق هذا الموقف مع بيان اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء التي حذرت منذ شهر جويلية الماضي من مغبة استهداف السياسي للحمادي على خلفية نشاطه النقابي.
فهل تجنح السلطة التنفيذية إلى المصالحة مع السلطة القضائية؟ وهل تنجح الهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين في ضمان حق طال انتظاره؟
