نظم الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا ندوة حول اختتام مشروع "طموح من أجل التنوع البيولوجي 2030"، حيث تم للمرة الأولى في تونس توقيع ميثاق الالتزامات من أجل حماية التنوع البيولوجي والذي شمل ثلاثة قطاعات اقتصادية وهي القطاع البنكي وقطاع المياه المعدنية وقطاع الاسمنت.
وقد تعهد ممثلو قطاع الاسمنت الثلاثاء خلال الندوة بمزيد مراعاة التنوع البيولوجي في نشاط مصانع الأسمنت، إضافة إلى تعزيز ثقافة التنوّع البيولوجي في مناطق الإنتاج من مقاطع ومصانع للاسمنت.
الإجهاد المائي
وفي ما يخص قطاع المياه المعدنية، قالت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، مفيدة بن نصر، "أن قطاع المياه المعدنية ليس مسؤولاً بشكل خاص عن تآكل التنوع البيولوجي...، وعلى الرغم من النمو من حيث الأرقام فقد تعرضت أعمال تعبئة المياه المعدنية للتهديد في السنوات الأخيرة من خلال ثلاثة عوامل رئيسية أهمها التدهور العام لبيئة الينابيع القريبة والبعيدة مع تكثيف الأنشطة البشرية في داخلها، وهي منطقة يمكن أن تمتد على مئات الهكتارات.
وكذلك الإجهاد المائي الذي كان له تأثير عميق على نشاط القطاع من خلال ظاهرة الآبار الفوضوية التي تبرز مشاكل القطاع، وأشارت بن نصر أن قطاع المياه المعدنية يستخدم فقط 0.19% من الموارد المائية الوطنية، حيث أن مختلف هذه العوامل تهدد بشكل خطير استدامة الشركات وتخاطر بتعريضها للخطر.
ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا لم يتم حل مشكلات المياه.
وإدراكًا منه أن إلحاح مسائل حماية التنوع البيولوجي والبيئة يتطلب نهجًا عالميًا للتنمية المستدامة يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة في نهج تشاركي موجه نحو نهج إقليمي، أعلن ديوان المياه المعدنية في هذه المناسبة أنه لا يدخر جهدا في تقديم يد المساعدة لهذا المشروع الطموح لحماية التنوع البيولوجي، وفقا لمفيدة بن نصر.
وبالنسبة لقطاع البنوك فقد أكدت المفوّضة العامّة للمجلس المصرفي والمالي، منى سعيّد، أن الوقت حان للالتزام بمسار مستدام للتمويل لأنّ البنوك والمؤسسات المالية أصبحت أكثر فأكثر واعية بالتحديات والحاجة إلى دمج مخاطر التنوّع البيولوجي ضمن الدراسات الخاصة بالتمويل والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعيّة.
وأفادت سعيّد أنّ الالتزام بحماية التنوّع البيولوجي مسألة جديدة بالنسبة للقطاع المصرفي لكننا سنعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة على تشجيع المشاريع التي تحافظ على رأس المال الطبيعي وتحقق هذه الطموحات من خلال توفير الدعم التقني والعلمي.
ورغم صغر مساحة تونس التي لا تتعدى 163 ألف كلم مربع أرضا و85 ألف كلم مربع بالجرف القاري البحري، فإن خصائصها الطبيعية والمناخية جعلت منها خزانا بيولوجيا وإيكولوجيا ذو أهمية وطنية ومتوسطية، حيثُ أنها تضم 7 منظومات إيكولوجية كبرى وهي النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والجزر، والجبال والغابات، والنظم الإيكولوجية الصحراوية، والواحات، والأراضي الرطبة، والمنظومات الزراعية..
وتختزن هذه المنظومات تنوعا بيولوجيا ثريا كما وكيفا يضم حسب المعارف الحالية ما يزيد عن 7500 نوع، منها 800 3 نوع من النباتات والحيوانات البرية و700 3 نوع بحري بالإضافة إلى 32 مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة تتوزع على 22650 سلالة.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
نظم الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا ندوة حول اختتام مشروع "طموح من أجل التنوع البيولوجي 2030"، حيث تم للمرة الأولى في تونس توقيع ميثاق الالتزامات من أجل حماية التنوع البيولوجي والذي شمل ثلاثة قطاعات اقتصادية وهي القطاع البنكي وقطاع المياه المعدنية وقطاع الاسمنت.
وقد تعهد ممثلو قطاع الاسمنت الثلاثاء خلال الندوة بمزيد مراعاة التنوع البيولوجي في نشاط مصانع الأسمنت، إضافة إلى تعزيز ثقافة التنوّع البيولوجي في مناطق الإنتاج من مقاطع ومصانع للاسمنت.
الإجهاد المائي
وفي ما يخص قطاع المياه المعدنية، قالت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، مفيدة بن نصر، "أن قطاع المياه المعدنية ليس مسؤولاً بشكل خاص عن تآكل التنوع البيولوجي...، وعلى الرغم من النمو من حيث الأرقام فقد تعرضت أعمال تعبئة المياه المعدنية للتهديد في السنوات الأخيرة من خلال ثلاثة عوامل رئيسية أهمها التدهور العام لبيئة الينابيع القريبة والبعيدة مع تكثيف الأنشطة البشرية في داخلها، وهي منطقة يمكن أن تمتد على مئات الهكتارات.
وكذلك الإجهاد المائي الذي كان له تأثير عميق على نشاط القطاع من خلال ظاهرة الآبار الفوضوية التي تبرز مشاكل القطاع، وأشارت بن نصر أن قطاع المياه المعدنية يستخدم فقط 0.19% من الموارد المائية الوطنية، حيث أن مختلف هذه العوامل تهدد بشكل خطير استدامة الشركات وتخاطر بتعريضها للخطر.
ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا لم يتم حل مشكلات المياه.
وإدراكًا منه أن إلحاح مسائل حماية التنوع البيولوجي والبيئة يتطلب نهجًا عالميًا للتنمية المستدامة يشارك فيه جميع أصحاب المصلحة في نهج تشاركي موجه نحو نهج إقليمي، أعلن ديوان المياه المعدنية في هذه المناسبة أنه لا يدخر جهدا في تقديم يد المساعدة لهذا المشروع الطموح لحماية التنوع البيولوجي، وفقا لمفيدة بن نصر.
وبالنسبة لقطاع البنوك فقد أكدت المفوّضة العامّة للمجلس المصرفي والمالي، منى سعيّد، أن الوقت حان للالتزام بمسار مستدام للتمويل لأنّ البنوك والمؤسسات المالية أصبحت أكثر فأكثر واعية بالتحديات والحاجة إلى دمج مخاطر التنوّع البيولوجي ضمن الدراسات الخاصة بالتمويل والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعيّة.
وأفادت سعيّد أنّ الالتزام بحماية التنوّع البيولوجي مسألة جديدة بالنسبة للقطاع المصرفي لكننا سنعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة على تشجيع المشاريع التي تحافظ على رأس المال الطبيعي وتحقق هذه الطموحات من خلال توفير الدعم التقني والعلمي.
ورغم صغر مساحة تونس التي لا تتعدى 163 ألف كلم مربع أرضا و85 ألف كلم مربع بالجرف القاري البحري، فإن خصائصها الطبيعية والمناخية جعلت منها خزانا بيولوجيا وإيكولوجيا ذو أهمية وطنية ومتوسطية، حيثُ أنها تضم 7 منظومات إيكولوجية كبرى وهي النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية، والجزر، والجبال والغابات، والنظم الإيكولوجية الصحراوية، والواحات، والأراضي الرطبة، والمنظومات الزراعية..
وتختزن هذه المنظومات تنوعا بيولوجيا ثريا كما وكيفا يضم حسب المعارف الحالية ما يزيد عن 7500 نوع، منها 800 3 نوع من النباتات والحيوانات البرية و700 3 نوع بحري بالإضافة إلى 32 مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة تتوزع على 22650 سلالة.
