مارطون من المفاوضات والجلسات والعديد من محاضر أمضيت من أجل تسوية وضعية المتعاقدين الوقتيين في قطاع الصحة، فمنذ سنة 2020 بدأت التحركات من أجل هذا الملف ولكن دون جدوى تُذكر إلى أن تم الأسبوع الماضي، إمضاء محضر اتفاق رسمي في تسوية ملفات ما يقارب 4 آلاف متعاقد منهم ما يقارب 3 آلاف إطار شبه طبي بين إطارات مبرزين وفنيين سامين في الأشعة وفي التبنيج وغيرهم..، والألف الباقية موزعة بين سلك إداري وعملة وبعض الأطباء والصيادلة وفق ما أكّده في تصريح لـ"الصباح" الكاتب العام لجامعة الصحة حسن المازني.
وأوضح المازني انه "تمّ انتداب خريجي المدارس العليا المختصة منذ سنة 2019 وفق النظام الأساسي الخاص بقطاع الصحة وهو سنة التخرج، والترتيب في النجاح والولاية الراجعة له بالنظر، وذلك في إطار برنامج دعم القطاع الصحي زمن حكومة يوسف الشاهد بسبب النقص الكبير في الإطارات. وكان الاتفاق حينها على انتداب عدد كبير من هذه الإطارات شبه الطبية والإدارية والعملة من خلال هذا البرنامج لا برنامج انتدابات الحكومة باعتبار أن تونس مرتبطة بالتزامات مع صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بعدم الترفيع في كتلة الأجور".
وأضاف "تم اقتراح سنة واحدة يتمّ تأجيرهم على الباب الثاني من خلال توفير قروض من جهات أخرى ولا يتم تكليفهم على كتلة الأجور الأولى، ويتقاضون نفس الأجور والامتيازات مع احتساب الأقدمية على أن يتمّ تسوية وضعيتهم سنة 2020 في الترسيم كبقية زملائهم البالغ عددهم ما يقارب 80 ألفا في القطاع.
إلا أنه في سنة 2020 عُقدت جلسات مع وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي للتذكير بالتزامات الحكومة فأمضى في 19 ماي تعهدا بتسوية الوضعية إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك، فعُقد اتفاق جديد بتاريخ 6 جويلية من نفس السنة حيث تمّ تحديد فترة التسوية في الثلاثية الأولى من سنة2021. فتم أيضا خرق الاتفاق وهذه تُعد مظلمة في حق هؤلاء المتعاقدين باعتبار أنّ الذين التحقوا بعدهم في القطاع تمّ ترسيمهم".وقال حسن المازني "نفس الإشكالية تواصلت مع وزير الصحة السابق فوزي المهدي الذي بدوره أعاد إمضاء الاتفاق من جديد وحدّد تاريخ 15 جانفي 2021 بتسوية وضعية المتعاقدين الوقتيين لكن بقيت المسائل على ما هي عليه وفي كل مرة يكون هناك خرق للاتفاقيات الممضاة، إلى أن قررنا في الفترة الأخيرة الدخول في سلسلة من التحركات والاحتجاجات".
وأفاد الكاتب العام لجامعة الصحة "مع الوزير الحالي علي المرابط تم تنظيم جلسة تفاوض جديدةيوم7 أكتوبر الماضي، وبعدها دخلنا في جملة من التحركات في الجهات ودعونا إلى التمرد والتصعيد وعدم الإمضاء على العقود الجديدة، ودعينا في ذلك السياق إلى يوم غضب وطني وإلى عقد هيئة إدارية قطاعية وبرمجة سلسلة من الإضرابات، على إثر ذلك وقبل يوم الغضب المزمع تنفيذه يوم 24 نوفمبر دعت الحكومة بالتنسيق مع رئيس الديوان ومع وزير الصحة علي المرابط إلى جلسة تفاوض تم الاتفاق من خلالها على أن يكون الترسيم على أقصى تقدير في شهر ديسمبر 2022".
وقال حسن المازني "هذه المرة أنا متفائل خيرا ولدي ثقة في هذا الاتفاق، لأن هناك أمرا متعلق بتسوية وضعية الوقتيين، فدفعنا إلى أن يتمّ ضم المتعاقدين المنظرين،ة ومتفائل لأنّ الجلسة تم تنظيمها بعد الحصول على ترخيص من رئاسة الحكومة وبعد موافقتها التزاما بالمنشور عدد 21 الذي ينصّ أنه لا يتم التفاوض مع أي طرف نقابي إلا بترخيص منها أي رئاسة الحكومة".
وأضاف "يجدر التذكير أنه نتيجة سلسلة من المفاوضات السابقة تمت في شهر جانفي 2022 تم حويل أجور المتعاقدين الوقتيين على نظام التأجير أي من الباب الثاني إلى الباب الأول أي على نفس نظام تأجير المرسمين".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
مارطون من المفاوضات والجلسات والعديد من محاضر أمضيت من أجل تسوية وضعية المتعاقدين الوقتيين في قطاع الصحة، فمنذ سنة 2020 بدأت التحركات من أجل هذا الملف ولكن دون جدوى تُذكر إلى أن تم الأسبوع الماضي، إمضاء محضر اتفاق رسمي في تسوية ملفات ما يقارب 4 آلاف متعاقد منهم ما يقارب 3 آلاف إطار شبه طبي بين إطارات مبرزين وفنيين سامين في الأشعة وفي التبنيج وغيرهم..، والألف الباقية موزعة بين سلك إداري وعملة وبعض الأطباء والصيادلة وفق ما أكّده في تصريح لـ"الصباح" الكاتب العام لجامعة الصحة حسن المازني.
وأوضح المازني انه "تمّ انتداب خريجي المدارس العليا المختصة منذ سنة 2019 وفق النظام الأساسي الخاص بقطاع الصحة وهو سنة التخرج، والترتيب في النجاح والولاية الراجعة له بالنظر، وذلك في إطار برنامج دعم القطاع الصحي زمن حكومة يوسف الشاهد بسبب النقص الكبير في الإطارات. وكان الاتفاق حينها على انتداب عدد كبير من هذه الإطارات شبه الطبية والإدارية والعملة من خلال هذا البرنامج لا برنامج انتدابات الحكومة باعتبار أن تونس مرتبطة بالتزامات مع صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بعدم الترفيع في كتلة الأجور".
وأضاف "تم اقتراح سنة واحدة يتمّ تأجيرهم على الباب الثاني من خلال توفير قروض من جهات أخرى ولا يتم تكليفهم على كتلة الأجور الأولى، ويتقاضون نفس الأجور والامتيازات مع احتساب الأقدمية على أن يتمّ تسوية وضعيتهم سنة 2020 في الترسيم كبقية زملائهم البالغ عددهم ما يقارب 80 ألفا في القطاع.
إلا أنه في سنة 2020 عُقدت جلسات مع وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي للتذكير بالتزامات الحكومة فأمضى في 19 ماي تعهدا بتسوية الوضعية إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك، فعُقد اتفاق جديد بتاريخ 6 جويلية من نفس السنة حيث تمّ تحديد فترة التسوية في الثلاثية الأولى من سنة2021. فتم أيضا خرق الاتفاق وهذه تُعد مظلمة في حق هؤلاء المتعاقدين باعتبار أنّ الذين التحقوا بعدهم في القطاع تمّ ترسيمهم".وقال حسن المازني "نفس الإشكالية تواصلت مع وزير الصحة السابق فوزي المهدي الذي بدوره أعاد إمضاء الاتفاق من جديد وحدّد تاريخ 15 جانفي 2021 بتسوية وضعية المتعاقدين الوقتيين لكن بقيت المسائل على ما هي عليه وفي كل مرة يكون هناك خرق للاتفاقيات الممضاة، إلى أن قررنا في الفترة الأخيرة الدخول في سلسلة من التحركات والاحتجاجات".
وأفاد الكاتب العام لجامعة الصحة "مع الوزير الحالي علي المرابط تم تنظيم جلسة تفاوض جديدةيوم7 أكتوبر الماضي، وبعدها دخلنا في جملة من التحركات في الجهات ودعونا إلى التمرد والتصعيد وعدم الإمضاء على العقود الجديدة، ودعينا في ذلك السياق إلى يوم غضب وطني وإلى عقد هيئة إدارية قطاعية وبرمجة سلسلة من الإضرابات، على إثر ذلك وقبل يوم الغضب المزمع تنفيذه يوم 24 نوفمبر دعت الحكومة بالتنسيق مع رئيس الديوان ومع وزير الصحة علي المرابط إلى جلسة تفاوض تم الاتفاق من خلالها على أن يكون الترسيم على أقصى تقدير في شهر ديسمبر 2022".
وقال حسن المازني "هذه المرة أنا متفائل خيرا ولدي ثقة في هذا الاتفاق، لأن هناك أمرا متعلق بتسوية وضعية الوقتيين، فدفعنا إلى أن يتمّ ضم المتعاقدين المنظرين،ة ومتفائل لأنّ الجلسة تم تنظيمها بعد الحصول على ترخيص من رئاسة الحكومة وبعد موافقتها التزاما بالمنشور عدد 21 الذي ينصّ أنه لا يتم التفاوض مع أي طرف نقابي إلا بترخيص منها أي رئاسة الحكومة".
وأضاف "يجدر التذكير أنه نتيجة سلسلة من المفاوضات السابقة تمت في شهر جانفي 2022 تم حويل أجور المتعاقدين الوقتيين على نظام التأجير أي من الباب الثاني إلى الباب الأول أي على نفس نظام تأجير المرسمين".
