-المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ"الصباح":
برامج الوكالة في الطاقة جنبت الدولة نفقات دعم إضافية بقيمة 650 مليون دينار
تونس-الصباح
مازالت الدولة لم تجد بعد الحلول اللازمة للتقليص من نزيف استهلاك التونسيين للطاقة الذي بلغ أرقاما قياسية، واكتفت فقط بتطبيق الحلول السهلة المتمثلة بالأساس في الترفيع في أسعار المواد الطاقية وأسعار المحروقات للتقليص من حجم نفقات دعمها السنوي للطاقة.
لكن هذا الخيار لا يمكن أن يحل الإشكال العميق الذي يعرفه الوضع الطاقي للبلاد حتى تجاوز عجز ميزان الطاقة الـ50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة إيجاد مسارات جديدة لإنتاج الكهرباء والغاز والتسريع في التوجه الى الطاقات المتجددة مع الضغط والتحكم في الاستهلاك الوطني للطاقة.
فاليوم تتحمل الدولة عبئا كبيرا في دعم مواطنيها للطاقة، حيث عرفت حاجيات الدعم في ما بين 2020 و2021 و2022، ارتفاعا ملحوظا لتقفز من 4 آلاف مليون دينار مرورا بـ7262 مليون دينار خلال السنة المنقضية الى 8.2 مليار دينار خلال كامل السنة الحالية، أي ما يعادل الـ16 بالمائة من مجموع نفقات الميزانية العمومية للدولة.
وتعود هذه الزيادة المتواصلة في حجم نفقات الدعم خاصة على المحروقات الى ارتفاع أسعار برميل النفط العالمي في الأسواق العالمية بسبب الاضطرابات التي عرفتها القوى الاقتصادية العظمى على غرار أمريكا وأوروبا وروسيا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، لتقفز أسعار النفط الى مستويات مرتفعة بعد انخفاضها لأقل مستوى لها في 6 أشهر، ليتجاوز سعر البرميل الـ100 دولار كامل شهر أكتوبر المنقضي مع توقعات بان يواصل في الارتفاع في الأشهر القادمة.
حول برامج الحكومة ومشاريعها القريبة في مجال الطاقة وكيفية التحكم في الاستهلاك خاصة، تحدث المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي لـ"الصباح"، مؤكدا على أهمية دعم قطاع الطاقات المتجددة في تغيير المشهد الطاقي الوطني نحو الأفضل.
وأفاد الحنشي لـ"الصباح" بان العجز الطاقي في تونس يمكن أن يصل اليوم الى 75 بالمائة لولا دور الكفاءات والخبرات التونسية في مجال الطاقة والتحكم في الاستهلاك المتواجدة منذ سنة 1985 والتي تعمل بكل جدية من اجل تحسين الوضع الطاقي في تونس، مشيرا الى ابرز البرامج والمشاريع التي أطلقتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والتي تستهدف كل شرائح المستهلكين وأبرزها برنامج تسخين المياه بالطاقة الشمسية وبرنامج إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وهي برامج أتت أكلها وتعتبر من التجارب الناجحة التي تنوي بلدان حوض المتوسط اتباعها... حسب تعبير المسؤول بالوكالة.
مع نجاح برامج الوكالة.. صندوق الانتقال الطاقي أكبر داعم
حيث أفاد الحنشي في تصريحه لـ"الصباح" بان برنامج تسخين المياه بالطاقة الشمسية بلغ أكثر من مليون متر مربع مركز واستهدف ما يقارب الـ400 ألف عائلة تونسية مما مكن من تخفيض استهلاك الغاز المسال المستورد بقرابة 45 مليون قارورة غاز الى موفى سنة 2021، مبينا أن هذا البرنامج لوحده جنب الدولة نفقات دعم إضافية كانت مرصودة للغاز المسال بقيمة 650 مليون دينار في الفترة الممتدة بين انطلاقه منذ 2005 الى غاية اليوم..
وأشار الحنشي في نفس السياق الى أن صندوق الانتقال الطاقي قدم لهذا البرنامج الخاص بتسخين المياه بالطاقة الشمسية دعما ماليا بقيمة تناهز الـ100 مليون دينار منذ انطلاقه حتى يحصد اليوم ربحا بتحقيقه لعائدات تناهز الـ650 مليون دينار بما يؤكد نجاعة هذه الآلية.. حسب المسؤول بالوكالة.
أما في ما يخص البرنامج الثاني الذي أطلقته الوكالة والخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي يعود الى سنة 2010، فقد أفاد الحنشي بأنه قد تمكن من استهداف أكثر من 50 ألف عائلة تونسية وتوفير أكثر من 140 ميغاواط من الكهرباء المعد للاستهلاك أي ما يعادل 45 ألف طن غاز في السنة حجم الواردات المبرمجة استيرادها من الجزائر ..
وأكد الحنشي في تصريحه لـ"الصباح" أن هذه البرامج الى جانب مساهمتها في قطاع الطاقة، فهي قد خلقت مواطن شغل جديدة في حدود الـ6 آلاف بين موطن شغل مباشر وغير مباشر، كما ساهمت في إحداث نسيج صناعي وخدماتي هام ينشط محليا ودوليا، مبينا ان الدعم الذي وفره صندوق الانتقال الطاقي من خلال هذه البرامج من 2005 الى غاية اليوم يناهز الـ350 مليون دينار وهو ما مكن من خلق استثمارات جديدة في القطاع بـقيمة 2.1 مليار دينار، تم توجيهها الى مشاريع بحجم جملي بـ8 مليون طن مكافئ نفط في الفترة من بين 2010 -2020 ..
وفي ما يتعلق بالموارد المالية الموجودة لدى صندوق الانتقال الطاقي، فقد أوضح محدثنا أنها موارد متأتية بالأساس من مساهمات المستهلك في جملة من المعاليم والاداءات الموظفة على عدد من الاستعمالات على غرار معلوم تسجيل السيارات السياحية والمعلوم الموظف على اقتناء الفوانيس المتوهجة والأداء الموظف على المكيفات ومعلوم توريد المحركات المستهلكة.. مشيرا الى ان هذه الاداءات توفر في السنة ما يناهز الـ60 مليون دينار توجه مباشرة الى الصندوق، الى جانب عدد من الهبات المتأتية بالأساس من الاتحاد الأوروبي لدعم هذا الصندوق كان آخرها هبة بقيمة 50 مليون اورو كانت منذ سنتين...
الحوافز مطلوبة لإنجاح مشروع السيارة الكهربائية
وحول مشاريع الطاقات المتجددة المتوقع تركيزها وإطلاقها قريبا لدعم قطاع الطاقة في تونس، أكد المدير العام للوكالة أن هناك منها مشاريع كبرى منها والتي تتعلق بالعرض ستكون بحجم يقارب 1700 ميغاواط بين طاقة شمسية وطاقة الرياح، فضلا عن عدد آخر من المشاريع التي ستكون على مستوى الطلب وتخص المستهلك بصفة مباشرة خاصة في مجال التنقل الكهربائي، مشيرا الى دور الدولة في التشجيع على هذا النوع من المشاريع في الطاقات المتجددة من خلال التخفيض في الاداءات والمعاليم الديوانية وكان آخرها الخاصة بالتشجيع على اقتناء السيارة الكهربائية.
وفي ما يتعلق باقتناء التونسيين للسيارة الكهربائية، فقد أفاد الحنشي بان الدولة تتجه نحو اعتماد نفس التوجه في التسهيلات والحوافز التي أقرتها مع مشاريع اللاقطات الشمسية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن المتوقع ان توفر الدولة تسهيلات لتغطية الفارق في سعر السيارة العادية والسيارة الكهربائية والذي سيكون في شكل قروض.. فضلا عن مواصلة توفير دعم مالي للمستهلكين من قبل صندوق الانتقال الطاقي لتشجيع المستهلك على اقتناء السيارة الكهربائية...
وكانت الدولة قد انخرطت في العديد من مشاريع دعم الطاقات المتجددة والتوجه تدريجيا الى استعمال الطاقات النظيفة، وبالرغم من التكاليف الباهظة التي تتطلبها هذه المشاريع خاصة في مراحل الانطلاق والتركيز، إلا أن جميع الدراسات المعمقة في القطاع تؤكد نجاعتها على المدى المتوسط والمدى البعيد من خلال التقليص في استهلاك الطاقة حتى تتمكن الدولة من التحكم في توسع العجز الطاقي الذي اتخذ منذ سنوات نسقا تصاعديا ليتجاوز الـ50 بالمائة مما يجعل بلادنا في تبعية طاقية ...
وفاء بن محمد
-المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لـ"الصباح":
برامج الوكالة في الطاقة جنبت الدولة نفقات دعم إضافية بقيمة 650 مليون دينار
تونس-الصباح
مازالت الدولة لم تجد بعد الحلول اللازمة للتقليص من نزيف استهلاك التونسيين للطاقة الذي بلغ أرقاما قياسية، واكتفت فقط بتطبيق الحلول السهلة المتمثلة بالأساس في الترفيع في أسعار المواد الطاقية وأسعار المحروقات للتقليص من حجم نفقات دعمها السنوي للطاقة.
لكن هذا الخيار لا يمكن أن يحل الإشكال العميق الذي يعرفه الوضع الطاقي للبلاد حتى تجاوز عجز ميزان الطاقة الـ50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة إيجاد مسارات جديدة لإنتاج الكهرباء والغاز والتسريع في التوجه الى الطاقات المتجددة مع الضغط والتحكم في الاستهلاك الوطني للطاقة.
فاليوم تتحمل الدولة عبئا كبيرا في دعم مواطنيها للطاقة، حيث عرفت حاجيات الدعم في ما بين 2020 و2021 و2022، ارتفاعا ملحوظا لتقفز من 4 آلاف مليون دينار مرورا بـ7262 مليون دينار خلال السنة المنقضية الى 8.2 مليار دينار خلال كامل السنة الحالية، أي ما يعادل الـ16 بالمائة من مجموع نفقات الميزانية العمومية للدولة.
وتعود هذه الزيادة المتواصلة في حجم نفقات الدعم خاصة على المحروقات الى ارتفاع أسعار برميل النفط العالمي في الأسواق العالمية بسبب الاضطرابات التي عرفتها القوى الاقتصادية العظمى على غرار أمريكا وأوروبا وروسيا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، لتقفز أسعار النفط الى مستويات مرتفعة بعد انخفاضها لأقل مستوى لها في 6 أشهر، ليتجاوز سعر البرميل الـ100 دولار كامل شهر أكتوبر المنقضي مع توقعات بان يواصل في الارتفاع في الأشهر القادمة.
حول برامج الحكومة ومشاريعها القريبة في مجال الطاقة وكيفية التحكم في الاستهلاك خاصة، تحدث المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي لـ"الصباح"، مؤكدا على أهمية دعم قطاع الطاقات المتجددة في تغيير المشهد الطاقي الوطني نحو الأفضل.
وأفاد الحنشي لـ"الصباح" بان العجز الطاقي في تونس يمكن أن يصل اليوم الى 75 بالمائة لولا دور الكفاءات والخبرات التونسية في مجال الطاقة والتحكم في الاستهلاك المتواجدة منذ سنة 1985 والتي تعمل بكل جدية من اجل تحسين الوضع الطاقي في تونس، مشيرا الى ابرز البرامج والمشاريع التي أطلقتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والتي تستهدف كل شرائح المستهلكين وأبرزها برنامج تسخين المياه بالطاقة الشمسية وبرنامج إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وهي برامج أتت أكلها وتعتبر من التجارب الناجحة التي تنوي بلدان حوض المتوسط اتباعها... حسب تعبير المسؤول بالوكالة.
مع نجاح برامج الوكالة.. صندوق الانتقال الطاقي أكبر داعم
حيث أفاد الحنشي في تصريحه لـ"الصباح" بان برنامج تسخين المياه بالطاقة الشمسية بلغ أكثر من مليون متر مربع مركز واستهدف ما يقارب الـ400 ألف عائلة تونسية مما مكن من تخفيض استهلاك الغاز المسال المستورد بقرابة 45 مليون قارورة غاز الى موفى سنة 2021، مبينا أن هذا البرنامج لوحده جنب الدولة نفقات دعم إضافية كانت مرصودة للغاز المسال بقيمة 650 مليون دينار في الفترة الممتدة بين انطلاقه منذ 2005 الى غاية اليوم..
وأشار الحنشي في نفس السياق الى أن صندوق الانتقال الطاقي قدم لهذا البرنامج الخاص بتسخين المياه بالطاقة الشمسية دعما ماليا بقيمة تناهز الـ100 مليون دينار منذ انطلاقه حتى يحصد اليوم ربحا بتحقيقه لعائدات تناهز الـ650 مليون دينار بما يؤكد نجاعة هذه الآلية.. حسب المسؤول بالوكالة.
أما في ما يخص البرنامج الثاني الذي أطلقته الوكالة والخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي يعود الى سنة 2010، فقد أفاد الحنشي بأنه قد تمكن من استهداف أكثر من 50 ألف عائلة تونسية وتوفير أكثر من 140 ميغاواط من الكهرباء المعد للاستهلاك أي ما يعادل 45 ألف طن غاز في السنة حجم الواردات المبرمجة استيرادها من الجزائر ..
وأكد الحنشي في تصريحه لـ"الصباح" أن هذه البرامج الى جانب مساهمتها في قطاع الطاقة، فهي قد خلقت مواطن شغل جديدة في حدود الـ6 آلاف بين موطن شغل مباشر وغير مباشر، كما ساهمت في إحداث نسيج صناعي وخدماتي هام ينشط محليا ودوليا، مبينا ان الدعم الذي وفره صندوق الانتقال الطاقي من خلال هذه البرامج من 2005 الى غاية اليوم يناهز الـ350 مليون دينار وهو ما مكن من خلق استثمارات جديدة في القطاع بـقيمة 2.1 مليار دينار، تم توجيهها الى مشاريع بحجم جملي بـ8 مليون طن مكافئ نفط في الفترة من بين 2010 -2020 ..
وفي ما يتعلق بالموارد المالية الموجودة لدى صندوق الانتقال الطاقي، فقد أوضح محدثنا أنها موارد متأتية بالأساس من مساهمات المستهلك في جملة من المعاليم والاداءات الموظفة على عدد من الاستعمالات على غرار معلوم تسجيل السيارات السياحية والمعلوم الموظف على اقتناء الفوانيس المتوهجة والأداء الموظف على المكيفات ومعلوم توريد المحركات المستهلكة.. مشيرا الى ان هذه الاداءات توفر في السنة ما يناهز الـ60 مليون دينار توجه مباشرة الى الصندوق، الى جانب عدد من الهبات المتأتية بالأساس من الاتحاد الأوروبي لدعم هذا الصندوق كان آخرها هبة بقيمة 50 مليون اورو كانت منذ سنتين...
الحوافز مطلوبة لإنجاح مشروع السيارة الكهربائية
وحول مشاريع الطاقات المتجددة المتوقع تركيزها وإطلاقها قريبا لدعم قطاع الطاقة في تونس، أكد المدير العام للوكالة أن هناك منها مشاريع كبرى منها والتي تتعلق بالعرض ستكون بحجم يقارب 1700 ميغاواط بين طاقة شمسية وطاقة الرياح، فضلا عن عدد آخر من المشاريع التي ستكون على مستوى الطلب وتخص المستهلك بصفة مباشرة خاصة في مجال التنقل الكهربائي، مشيرا الى دور الدولة في التشجيع على هذا النوع من المشاريع في الطاقات المتجددة من خلال التخفيض في الاداءات والمعاليم الديوانية وكان آخرها الخاصة بالتشجيع على اقتناء السيارة الكهربائية.
وفي ما يتعلق باقتناء التونسيين للسيارة الكهربائية، فقد أفاد الحنشي بان الدولة تتجه نحو اعتماد نفس التوجه في التسهيلات والحوافز التي أقرتها مع مشاريع اللاقطات الشمسية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن المتوقع ان توفر الدولة تسهيلات لتغطية الفارق في سعر السيارة العادية والسيارة الكهربائية والذي سيكون في شكل قروض.. فضلا عن مواصلة توفير دعم مالي للمستهلكين من قبل صندوق الانتقال الطاقي لتشجيع المستهلك على اقتناء السيارة الكهربائية...
وكانت الدولة قد انخرطت في العديد من مشاريع دعم الطاقات المتجددة والتوجه تدريجيا الى استعمال الطاقات النظيفة، وبالرغم من التكاليف الباهظة التي تتطلبها هذه المشاريع خاصة في مراحل الانطلاق والتركيز، إلا أن جميع الدراسات المعمقة في القطاع تؤكد نجاعتها على المدى المتوسط والمدى البعيد من خلال التقليص في استهلاك الطاقة حتى تتمكن الدولة من التحكم في توسع العجز الطاقي الذي اتخذ منذ سنوات نسقا تصاعديا ليتجاوز الـ50 بالمائة مما يجعل بلادنا في تبعية طاقية ...
