هل حسمت الحكومة في ملف رفع الدعم؟ يبقى هذا السؤال بلا إجابة واضحة في ظل تناقض التصريحات داخل الحكومة نفسها، فبعد أن ضمنت تونس اتفاقا مبدئيا من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض وخروج وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد منذ أسابيع قليلة مؤكدا "أنه سيتم توجيه الدعم لمستحقيه وليس إلغاؤه"، يعيد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الجدل حول ملف الدعم بعد ان صرح بان الموضوع لم يحسم بعد ومازال في طور النقاش.
وفي ظل تواتر التصريحات قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد يرفض رفع الدعم وتجميد الأجور في ظل ما يعانيه التونسيون من تدني المقدرة الشرائية وتأزم الوضع الاجتماعي الحالي وان الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يسمح برفع الدعم وتجميد الأجور والتفويت في مؤسسات القطاع العام."
تجاذبات حول الملف
وكانت تونس تسعى منذ بداية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار في المقابل دعا صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وتجميد الأجور والحد من دعم الطاقة.
ووسط هذه التجاذبات حول ملف رفع الدعم فان وزير الاقتصاد سمير سعيد أفاد بأن "الحكومة وضعت منصة لتوجيه الدعم لمستحقيه سينطلق العمل بها خلال السنة القادمة وأن الترفيع في الأسعار سيتم إثر الانطلاق في عملية تحويل الدعم لمستحقيه عبر هذه المنصة."
ولئن لمح رئيس الدولة قيس سعيد في عديد المناسبات الى انه لا سبيل للمساس بقوت التونسي فانه لم يوضح موقفه النهائي من شرط صندوق النقد الدولي رفع الدعم، مع العلم ان رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت في 21 جوان 2022 ان الرئيس قيس سعيّد "أكد خلال استقباله بقصر قرطاج جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي على ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مذكرا بأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة كالحق في الصحة والحق في التعليم".
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل مع الحكومة التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تمويلها ببرنامج جديد من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهرا للحصول على 1.472 مليار وحدة من حقوق السحب لخاصة (ما يساوي نحو 1.9 مليار دولار).
خوف من مواجهة شعبية
يرى زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي ان امضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يجب ان يكون بأخف الأضرار والتخفيف بقدر الإمكان من الالتزامات التي ستفرض على تونس خاصة في علاقة بالملفات الكبرى مثل الدعم لأنها كمنظومة مضى عليها اكثر من سبعين سنة ولم يتجرأ اي نظام حكم مرّ على تونس لإلغاء الدعم لان مختلف الأنظمة المتعاقبة تعتبر ان هذا الموضوع عنوان مواجهة مع العشب التونسي.
وحسب أمين عام التيار الشعبي فان رفع الدعم لا يتم خلال الأزمات أو في ظل واقع اقتصادي واجتماعي متأزم مثل الذي تعيشه تونس هذه الفترة لان في ذلك خطرا حقيقيا يتمثل في فتح جبهة المواجهة مع الشعب التونسي.
ودعا حمدي رئيس الدولة قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن عدم المساس بمنظومة الدعم مهما كانت الالتزامات تجاه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مثله مثل ملف المؤسسات العمومية وكملف يمكن مناقشة سبل إعادة هيكلة هذه المؤسسات وليس بالضرورة التفويت فيها.
التناقض أصبح "آلية حكم"
في المقابل اعتبر خالد شوكات رئيس المنظمة العربية للديمقراطية أن "التناقض أصبح آلية عمل لدى منظومة الحكم الحالية وهو تقاسم ادوار غير معلن بشكل رسمي، لان الرئيس مازال يتصرف وكأنه منفصل على الحكومة لكن حسب الدستور الجديد تعتبر الحكومة جزءا من الرئاسة ولهذا اعتقد أن هذا التناقض مفتعل".
وحسب شوكات فان "الحكومة ستوقع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وستقبل بشروطه وبالعودة الى تصريحات ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي خلال قمة الفرنكوفونية يتأكد بان تونس ماضية في هذا الخيار كما ان النظام الحالي سيلجأ الى رفع الدعم ليس من باب الخيار بل للضرورة ولأنه وضع نفسه في هذا السياق في حين كان بإمكانه أن يمضي في حوار وطني يتقاسم من خلاله الأعباء مع مختلف الأطراف سواء سياسية أو منظمات وطنية".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
هل حسمت الحكومة في ملف رفع الدعم؟ يبقى هذا السؤال بلا إجابة واضحة في ظل تناقض التصريحات داخل الحكومة نفسها، فبعد أن ضمنت تونس اتفاقا مبدئيا من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض وخروج وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد منذ أسابيع قليلة مؤكدا "أنه سيتم توجيه الدعم لمستحقيه وليس إلغاؤه"، يعيد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الجدل حول ملف الدعم بعد ان صرح بان الموضوع لم يحسم بعد ومازال في طور النقاش.
وفي ظل تواتر التصريحات قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد يرفض رفع الدعم وتجميد الأجور في ظل ما يعانيه التونسيون من تدني المقدرة الشرائية وتأزم الوضع الاجتماعي الحالي وان الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يسمح برفع الدعم وتجميد الأجور والتفويت في مؤسسات القطاع العام."
تجاذبات حول الملف
وكانت تونس تسعى منذ بداية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار في المقابل دعا صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وتجميد الأجور والحد من دعم الطاقة.
ووسط هذه التجاذبات حول ملف رفع الدعم فان وزير الاقتصاد سمير سعيد أفاد بأن "الحكومة وضعت منصة لتوجيه الدعم لمستحقيه سينطلق العمل بها خلال السنة القادمة وأن الترفيع في الأسعار سيتم إثر الانطلاق في عملية تحويل الدعم لمستحقيه عبر هذه المنصة."
ولئن لمح رئيس الدولة قيس سعيد في عديد المناسبات الى انه لا سبيل للمساس بقوت التونسي فانه لم يوضح موقفه النهائي من شرط صندوق النقد الدولي رفع الدعم، مع العلم ان رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت في 21 جوان 2022 ان الرئيس قيس سعيّد "أكد خلال استقباله بقصر قرطاج جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي على ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مذكرا بأن هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة كالحق في الصحة والحق في التعليم".
وأعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل مع الحكومة التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي سيتم تمويلها ببرنامج جديد من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 48 شهرا للحصول على 1.472 مليار وحدة من حقوق السحب لخاصة (ما يساوي نحو 1.9 مليار دولار).
خوف من مواجهة شعبية
يرى زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي ان امضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يجب ان يكون بأخف الأضرار والتخفيف بقدر الإمكان من الالتزامات التي ستفرض على تونس خاصة في علاقة بالملفات الكبرى مثل الدعم لأنها كمنظومة مضى عليها اكثر من سبعين سنة ولم يتجرأ اي نظام حكم مرّ على تونس لإلغاء الدعم لان مختلف الأنظمة المتعاقبة تعتبر ان هذا الموضوع عنوان مواجهة مع العشب التونسي.
وحسب أمين عام التيار الشعبي فان رفع الدعم لا يتم خلال الأزمات أو في ظل واقع اقتصادي واجتماعي متأزم مثل الذي تعيشه تونس هذه الفترة لان في ذلك خطرا حقيقيا يتمثل في فتح جبهة المواجهة مع الشعب التونسي.
ودعا حمدي رئيس الدولة قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن عدم المساس بمنظومة الدعم مهما كانت الالتزامات تجاه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مثله مثل ملف المؤسسات العمومية وكملف يمكن مناقشة سبل إعادة هيكلة هذه المؤسسات وليس بالضرورة التفويت فيها.
التناقض أصبح "آلية حكم"
في المقابل اعتبر خالد شوكات رئيس المنظمة العربية للديمقراطية أن "التناقض أصبح آلية عمل لدى منظومة الحكم الحالية وهو تقاسم ادوار غير معلن بشكل رسمي، لان الرئيس مازال يتصرف وكأنه منفصل على الحكومة لكن حسب الدستور الجديد تعتبر الحكومة جزءا من الرئاسة ولهذا اعتقد أن هذا التناقض مفتعل".
وحسب شوكات فان "الحكومة ستوقع على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وستقبل بشروطه وبالعودة الى تصريحات ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي خلال قمة الفرنكوفونية يتأكد بان تونس ماضية في هذا الخيار كما ان النظام الحالي سيلجأ الى رفع الدعم ليس من باب الخيار بل للضرورة ولأنه وضع نفسه في هذا السياق في حين كان بإمكانه أن يمضي في حوار وطني يتقاسم من خلاله الأعباء مع مختلف الأطراف سواء سياسية أو منظمات وطنية".
