احتوى التقرير الدوري الشامل الذي تقدمت به الدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان على عديد المغالطات، ويذكر في إخراجه وطريقة عرضه بتلك التقارير التي كانت تقدم في جنيف قبل الثورة وخاصة منها التقرير الأخير الذي قدمته الدولة التونسية في آخر موعد لها قبل الثورة سنة 2008، حسب تقدير وتقييم عدد من منظمات المجتمع المدني التونسية.
ويعتبر وحيد الفرشيشي أستاذ القانون وعضو مكتب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، أن التقرير قد تضمن عددا كبيرا من أنصاف الحقائق التي أرادت منها الدولة التونسية تقديم فكرة خاطئة عن وضعية حقوق الإنسان في وقت تعرف الحقوق الفردية والجماعية تهديدات وتراجعا بدأ منذ عام 2020 بسبب الجائحة الصحية لكوفيد 19 وزاد تعمقا مع ما رافقها من أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية لموازين الدولة.
واغتنمت حسب الفرشيشي الدولة التونسية فرصة تقديم التقرير للتبجح بإصدار عدد كبير من النصوص القانونية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، مكافحة التمييز العنصري، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الحوكمة الرشيدة مكافحة الفساد، وهيئة التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة والتي لم تفعل بعد ولم يتبعها أي تطبق بما يعني أنها غير موجودة.
وتناول التقرير حسب الفرشيشي مسالة تنقيح قانون الجمعية على انه تمت الاستشارة مع منظمات المجتمع المدني، في وقت أن النسخة المسربة منه كانت مهددة لحرية الجمعيات وتهدف إلى إعادة إرساء نظام التصريح المسبق، والتدخل في عملها، مع وضع صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية لتعليق نشاط الجمعيات وحلها. وهو مشروع مرفوض تماما من قبل منظمات المجتمع المدني.
في نفس الوقت رأى كمال الجندوبة أن تونس ليست في مسار بناء للديمقراطية بل هي على عكس ذلك تتجه الى تركيز نظام الحكم الفردي تحت ادعاء أننا في مرحلة استثنائية. وبين أن حتى الدستور ومستوى تطبيقات ما ورد فيه من حقوق وحريات يبقى رهين المرحلة الاستثنائية.
وذكر أن التقرير التونسي قد قدم الدستور الجديد (دستور 25 جويلية 2022) والتعديلات وجملة التغييرات التي أتى بها فيما يخص المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنها تدابير لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد. في الوقت الذي لم يكن الهدف منها سوى تركيز السلطات في يد رئيس الدولة لإضعاف السلطات الأخرى، من خلال جعل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيكلين خاضعين لإرادة الرئيس ورغباته.
واعتبرت منظمات المجتمع المدني ان التقرير قد تجاهل علنًا الحقوق البيئية والثقافية والفنية وكذلك العدالة الانتقالية. ويحتم على مكونات المجتمع المدني والعاملين والعاملات في مجال الإعلام توخي اليقظة والتصدي بكل الوسائل السلمية لهذا المنحى الاستبدادي الخطير الذي من شانه أن يقوّض كل أمل في إرساء مسار ديمقراطي.
ريم
تونس-الصباح
احتوى التقرير الدوري الشامل الذي تقدمت به الدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان على عديد المغالطات، ويذكر في إخراجه وطريقة عرضه بتلك التقارير التي كانت تقدم في جنيف قبل الثورة وخاصة منها التقرير الأخير الذي قدمته الدولة التونسية في آخر موعد لها قبل الثورة سنة 2008، حسب تقدير وتقييم عدد من منظمات المجتمع المدني التونسية.
ويعتبر وحيد الفرشيشي أستاذ القانون وعضو مكتب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، أن التقرير قد تضمن عددا كبيرا من أنصاف الحقائق التي أرادت منها الدولة التونسية تقديم فكرة خاطئة عن وضعية حقوق الإنسان في وقت تعرف الحقوق الفردية والجماعية تهديدات وتراجعا بدأ منذ عام 2020 بسبب الجائحة الصحية لكوفيد 19 وزاد تعمقا مع ما رافقها من أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية لموازين الدولة.
واغتنمت حسب الفرشيشي الدولة التونسية فرصة تقديم التقرير للتبجح بإصدار عدد كبير من النصوص القانونية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، مكافحة التمييز العنصري، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الحوكمة الرشيدة مكافحة الفساد، وهيئة التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة والتي لم تفعل بعد ولم يتبعها أي تطبق بما يعني أنها غير موجودة.
وتناول التقرير حسب الفرشيشي مسالة تنقيح قانون الجمعية على انه تمت الاستشارة مع منظمات المجتمع المدني، في وقت أن النسخة المسربة منه كانت مهددة لحرية الجمعيات وتهدف إلى إعادة إرساء نظام التصريح المسبق، والتدخل في عملها، مع وضع صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية لتعليق نشاط الجمعيات وحلها. وهو مشروع مرفوض تماما من قبل منظمات المجتمع المدني.
في نفس الوقت رأى كمال الجندوبة أن تونس ليست في مسار بناء للديمقراطية بل هي على عكس ذلك تتجه الى تركيز نظام الحكم الفردي تحت ادعاء أننا في مرحلة استثنائية. وبين أن حتى الدستور ومستوى تطبيقات ما ورد فيه من حقوق وحريات يبقى رهين المرحلة الاستثنائية.
وذكر أن التقرير التونسي قد قدم الدستور الجديد (دستور 25 جويلية 2022) والتعديلات وجملة التغييرات التي أتى بها فيما يخص المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنها تدابير لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد. في الوقت الذي لم يكن الهدف منها سوى تركيز السلطات في يد رئيس الدولة لإضعاف السلطات الأخرى، من خلال جعل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيكلين خاضعين لإرادة الرئيس ورغباته.
واعتبرت منظمات المجتمع المدني ان التقرير قد تجاهل علنًا الحقوق البيئية والثقافية والفنية وكذلك العدالة الانتقالية. ويحتم على مكونات المجتمع المدني والعاملين والعاملات في مجال الإعلام توخي اليقظة والتصدي بكل الوسائل السلمية لهذا المنحى الاستبدادي الخطير الذي من شانه أن يقوّض كل أمل في إرساء مسار ديمقراطي.
