قال حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود أن هناك مؤشرات مثل منع السفر وإحالات على المرسوم54 والهرسلة تؤكد أننا نمضي نحو الاستبداد لأن الفكر الشعبوي أصبح متفشيا وتوسع أكثر فهو لا يتقبل التعددية والآخر الذي يختلف معه بالنسبة إليه خائن وغير وطني وفاسد وهذا الخطاب السياسي للسلطة ولا يقتصر على الرئيس فقط لنجد تصريحات والي صفاقس الأخيرة وغيره من المسؤولين في الدولة ينخرطون في هذا التمشي.
واعتبر الحامي في تصرح لـ "الصباح"،" أن ثوابت قيم حقوق الإنسان والقيم الكونية والمبادئ العامة للديمقراطية غير موجودة في تصور السلطة، كما أن المرسوم 54 الصادر في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال لا يحترم مبدأ التناسب بين الخطأ المرتكب والعقوبة المضمنة في بعض فصوله سواء من المواطن أو الصحفي المعرض أكثر من غيره للخطر بحكم عمله فهو اليوم في الواجهة مع هذا المرسوم الخطير.
وشدد المنسق العام لائتلاف صمود على ضرورة سحب المرسوم المذكور لأنه غير دستوري ويتناقص حتى مع الدستور الجديد لأنه في فصله 55 يقول انه " لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة، ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها، كما لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور، وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك".
وذكر الحامي بان "إتلاف صمود" سبق وأن نبه من خطورة ما تضمّنه المرسوم 54 من أحكام ثقيلة تفتقد لمبدأ التّناسب بين العقوبة وشدّة الفعل المحظور، مذكرا بأنه تواترت في الفترة الأخيرة مظاهر الهرسلة والإيقافات وشملت عددا من الصّحفيين والمعارضين من المجتمع المدني والسّياسي بهدف ضرب حريّة التّعبير وحريّة الصحافة في العمق وخلق مشهد إعلامي نمطيّ دوره الوحيد تلميع إنجازات السّلطة القائمة وتبرير عجزها وفشلها، كما أن هذا المرسوم سوف يسلط نوعا من الضغط والترهيب على الصحفي والمعارضين لإجبارهم على القيام بالصنصرة الذاتية لما يكتبون أو يقولون".
وأورد الحامي قائلا: "إن ما تعيشه تونس من انتكاس غير مسبوق للحريّات سيما حريّة التّعبير التي اقتلعها الشّعب التّونسي بنضالاته وتضحيّاته الجسيمة وأمام مخاطر العودة إلى مربّع الاستبداد يستوجب تنديد بالممارسات القمعيّة الممنهجة المسلطة من النظام القائم من أجل تكميم الأفواه وترهيب الصّحفيين والمعارضين، مثلما حصل مؤخرا مع الناشط السياسي لزهر العكرمي والصحفي نزار بهلول ويستدعي هذا الخطر المطالبة بسحب هذا المرسوم لأنه يؤسّس لقمع الإعلاميّين والمعارضين".
وشدد المنسق العام لـ"ائتلاف صمود" على" أن السلطة تريد أن تغطي على عجزها وأخطائها بفرض مشهد إعلامي نمطي يقتصر فقد على إعلام السلطة نفسها مثلما يحصل مع "الهايكا" لأنه أصبح واضحا جدا الهدف إنهاء كل الهيئات الرقابية على غرار هيئة الاتصال السمعي البصري، لان هيئة الانتخابات تلعب دورا سيئا جدا وكأنها أصبحت هيئة سياسية تنفذ مشروعا كاملا لرئيس دوره فقط إضعاف الأجسام الوسطية".
وقال الحامي إن "ائتلاف صمود، يدعو مختلف القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي والشّخصيّات المستقلّة والنّاشطين للتنسيق لوضع حد لمثل هذه الممارسات وتحمل مسؤوليّتهم من خلال التصدي لأي مؤشرات تنبئ بنظام قمعي جديد"، وأضاف مؤكد على أن هرسلة الصحفيين والمعارضين لن تتوقف عند هذا الحد لان العدد مرشح للارتفاع خاصة وأن وزيرة العدل تدخلت بنفسها لتقديم شكاية ضد صحفي قام بمقال تقييم لعمل الحكومة".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
قال حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود أن هناك مؤشرات مثل منع السفر وإحالات على المرسوم54 والهرسلة تؤكد أننا نمضي نحو الاستبداد لأن الفكر الشعبوي أصبح متفشيا وتوسع أكثر فهو لا يتقبل التعددية والآخر الذي يختلف معه بالنسبة إليه خائن وغير وطني وفاسد وهذا الخطاب السياسي للسلطة ولا يقتصر على الرئيس فقط لنجد تصريحات والي صفاقس الأخيرة وغيره من المسؤولين في الدولة ينخرطون في هذا التمشي.
واعتبر الحامي في تصرح لـ "الصباح"،" أن ثوابت قيم حقوق الإنسان والقيم الكونية والمبادئ العامة للديمقراطية غير موجودة في تصور السلطة، كما أن المرسوم 54 الصادر في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال لا يحترم مبدأ التناسب بين الخطأ المرتكب والعقوبة المضمنة في بعض فصوله سواء من المواطن أو الصحفي المعرض أكثر من غيره للخطر بحكم عمله فهو اليوم في الواجهة مع هذا المرسوم الخطير.
وشدد المنسق العام لائتلاف صمود على ضرورة سحب المرسوم المذكور لأنه غير دستوري ويتناقص حتى مع الدستور الجديد لأنه في فصله 55 يقول انه " لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة، ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها، كما لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور، وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك".
وذكر الحامي بان "إتلاف صمود" سبق وأن نبه من خطورة ما تضمّنه المرسوم 54 من أحكام ثقيلة تفتقد لمبدأ التّناسب بين العقوبة وشدّة الفعل المحظور، مذكرا بأنه تواترت في الفترة الأخيرة مظاهر الهرسلة والإيقافات وشملت عددا من الصّحفيين والمعارضين من المجتمع المدني والسّياسي بهدف ضرب حريّة التّعبير وحريّة الصحافة في العمق وخلق مشهد إعلامي نمطيّ دوره الوحيد تلميع إنجازات السّلطة القائمة وتبرير عجزها وفشلها، كما أن هذا المرسوم سوف يسلط نوعا من الضغط والترهيب على الصحفي والمعارضين لإجبارهم على القيام بالصنصرة الذاتية لما يكتبون أو يقولون".
وأورد الحامي قائلا: "إن ما تعيشه تونس من انتكاس غير مسبوق للحريّات سيما حريّة التّعبير التي اقتلعها الشّعب التّونسي بنضالاته وتضحيّاته الجسيمة وأمام مخاطر العودة إلى مربّع الاستبداد يستوجب تنديد بالممارسات القمعيّة الممنهجة المسلطة من النظام القائم من أجل تكميم الأفواه وترهيب الصّحفيين والمعارضين، مثلما حصل مؤخرا مع الناشط السياسي لزهر العكرمي والصحفي نزار بهلول ويستدعي هذا الخطر المطالبة بسحب هذا المرسوم لأنه يؤسّس لقمع الإعلاميّين والمعارضين".
وشدد المنسق العام لـ"ائتلاف صمود" على" أن السلطة تريد أن تغطي على عجزها وأخطائها بفرض مشهد إعلامي نمطي يقتصر فقد على إعلام السلطة نفسها مثلما يحصل مع "الهايكا" لأنه أصبح واضحا جدا الهدف إنهاء كل الهيئات الرقابية على غرار هيئة الاتصال السمعي البصري، لان هيئة الانتخابات تلعب دورا سيئا جدا وكأنها أصبحت هيئة سياسية تنفذ مشروعا كاملا لرئيس دوره فقط إضعاف الأجسام الوسطية".
وقال الحامي إن "ائتلاف صمود، يدعو مختلف القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي والشّخصيّات المستقلّة والنّاشطين للتنسيق لوضع حد لمثل هذه الممارسات وتحمل مسؤوليّتهم من خلال التصدي لأي مؤشرات تنبئ بنظام قمعي جديد"، وأضاف مؤكد على أن هرسلة الصحفيين والمعارضين لن تتوقف عند هذا الحد لان العدد مرشح للارتفاع خاصة وأن وزيرة العدل تدخلت بنفسها لتقديم شكاية ضد صحفي قام بمقال تقييم لعمل الحكومة".
.jpg)