نفذ أمس عدد من متساكني وعائلات مفقودي فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية، بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، مسيرة احتجاجية متجهين إلى جزيرة جربة تزامنا مع عقد فعاليات القمة الفرانكفونية بالجزيرة.
وجاء التحرك بعد حالة الاحتقان والاستياء التي رافقت تراجع وزير الداخلية عن التحول إلى معتمدية جرجيس والالتقاء بعائلات المفقودين ما اعتبره أهالي جرجيس "تجاهلا ولامبالاة وحقرة" وفق تعبيرهم، وطالبوا اليوم بزيارة رئيس الجمهورية أو رئيسة الحكومة "من اجل إعادة الاعتبار والكرامة"، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وخلفت حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية كان على متنه 18 من أبناء جرجيس، حالة احتقان في صفوف أهالي هذه المنطقة، في وقت يتواصل فيه البحث عن جثث الضحايا حتى اليوم.
وقد انتقلت المواجهات بين أهالي جرجيس وقوات الأمن، بعد ذلك إلى وسط المدينة بعد انسحاب المحتجين من طريق جربة، مما تسبب في غلق عدد من المعاهد والمدارس في الجهة.
قمع الاحتجاج السلمي
وأفادت مجموعة من المنظمات، بأنّ "قوات أمنية ضخمة تمركزت فجرا في المفترقات الرابطة بين جرجيس وجربة على قمع الاحتجاج السلمي الذي قرر أهالي جرجيس تنظيمه لإيصال أصواتهم المطالبة بكشف الحقيقة في الفاجعة البحرية ليوم 21 سبتمبر".
وأشارت المنظمات الموقعة على بيان إلى أنّه "لم يسلم من هراوات البوليس الكبار والصغار وتم استعمال قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلوحية استهدفت حتى النساء والقصّر بل حتى حرم مدرسة ابتدائية"، كما تم إيقاف العشرات من الشباب وقادة الحراك الاحتجاجي ومقايضتهم بعودة الأهالي إلى جرجيس".
وأضافت "تواصلت مطاردات المحتجين إلى داخل مدينة جرجيس التي تشهد احتقانا متصاعدا" مشيرة إلى أنّ "هذه الممارسات القمعية تأتي أياما بعد الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان وتأكيد الحكومة على احترامها واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، وتسبق الفعاليات الرسمية للقمة الفرانكفونية حيث سنسمع شعارات متكررة حول احترام الحقوق والحريات".
وجددت المنظمات الموقعة، تضامنها مع عائلات وأهالي جرجيس من اجل كشف الحقيقة كاملة لضحايا فاجعة 21 سبتمبر.
كما أدانت بأقصى العبارات سياسات إنكار الأزمة والتجاهل و"الحقرة” التي مارستها الدولة منذ انطلاق الأزمة في جرجيس والتي دفعت الأهالي للتصعيد من اجل كشف الحقيقة".
وعبرت في الختام عن سخطها إزاء القمع الأمني لمسيرة احتجاجية سلمية لم يكن لها من هدف غير إيصال أصوات العائلات المكلومة، محمّلة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية إزاء الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن بين المنظمات الموقعة، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، محامون بلا حدود، ومنظمة المادة 19...
كما ندد الحزب الجمهوري، بلجوء ما أسماه بـ "سلطة الانقلاب" إلى "القمع كخيار وحيد في التعاطي مع مطالب التونسيين أينما كانوا، وبعجزها التام عن إدارة الدولة"، وفق تقديره، على خلفية مواجهة مسيرة أهالي جرجيس نحو جزيرة جربة بالقمع وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأعلن الحزب في بيان أصدره الجمعة، عن تضامنه الكامل مع أهالي مدينة جرجيس ومطالبهم المشروعة في معرفة مصير أبنائهم المفقودين ورفض واقع التهميش الذي تعيشه الجهة.
واعتبر أن "المساحيق" التي تدخلها سلطة الانقلاب على جزيرة جربة بمناسبة قمة الفرانكفونية، "لن تحجب عن العالم تدهور معيشة التونسيين ومعاناتهم التي بلغت حدا لا يطاق في ظل سلطة الانقلاب وخياراتها الشعبوية الفاشلة"، حسب تعبيره.
ودعا الحزب القوى السياسية والمدنية المنحازة إلى مطالب التونسيين وتطلعاتهم المشروعة، "إلى توحيد جهودها من أجل إنقاذ تونس واستعادة دولتها ومؤسساتها، ورسم طريق سريع للخروج من هذه الأزمة قبل فوات الأوان".
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال، قد أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين، بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق مركب عرض سواحل جرجيس، كان على متنه مهاجرون غير نظاميين.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أثار خلال لقاء جمعه، الشهر الماضي، بوزيرة العدل، ليلى جفال، "جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس"، وأكد على "تحميل كل طرف مسؤولياته، مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني"، وفق ما نقله بلاغ إعلامي نشرته رئاسة الجمهورية.
وكانت حادثة غرق هذا المركب عرض سواحل جرجيس (ولاية مدنين)، وكان على متنه 18 شخصا وفي غيرها من الحوادث، محور لقاءين سابقين لرئيس الدولة مع كل من رئيسة الحكومة، ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني.
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
نفذ أمس عدد من متساكني وعائلات مفقودي فاجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية، بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، مسيرة احتجاجية متجهين إلى جزيرة جربة تزامنا مع عقد فعاليات القمة الفرانكفونية بالجزيرة.
وجاء التحرك بعد حالة الاحتقان والاستياء التي رافقت تراجع وزير الداخلية عن التحول إلى معتمدية جرجيس والالتقاء بعائلات المفقودين ما اعتبره أهالي جرجيس "تجاهلا ولامبالاة وحقرة" وفق تعبيرهم، وطالبوا اليوم بزيارة رئيس الجمهورية أو رئيسة الحكومة "من اجل إعادة الاعتبار والكرامة"، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وخلفت حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية كان على متنه 18 من أبناء جرجيس، حالة احتقان في صفوف أهالي هذه المنطقة، في وقت يتواصل فيه البحث عن جثث الضحايا حتى اليوم.
وقد انتقلت المواجهات بين أهالي جرجيس وقوات الأمن، بعد ذلك إلى وسط المدينة بعد انسحاب المحتجين من طريق جربة، مما تسبب في غلق عدد من المعاهد والمدارس في الجهة.
قمع الاحتجاج السلمي
وأفادت مجموعة من المنظمات، بأنّ "قوات أمنية ضخمة تمركزت فجرا في المفترقات الرابطة بين جرجيس وجربة على قمع الاحتجاج السلمي الذي قرر أهالي جرجيس تنظيمه لإيصال أصواتهم المطالبة بكشف الحقيقة في الفاجعة البحرية ليوم 21 سبتمبر".
وأشارت المنظمات الموقعة على بيان إلى أنّه "لم يسلم من هراوات البوليس الكبار والصغار وتم استعمال قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلوحية استهدفت حتى النساء والقصّر بل حتى حرم مدرسة ابتدائية"، كما تم إيقاف العشرات من الشباب وقادة الحراك الاحتجاجي ومقايضتهم بعودة الأهالي إلى جرجيس".
وأضافت "تواصلت مطاردات المحتجين إلى داخل مدينة جرجيس التي تشهد احتقانا متصاعدا" مشيرة إلى أنّ "هذه الممارسات القمعية تأتي أياما بعد الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان وتأكيد الحكومة على احترامها واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، وتسبق الفعاليات الرسمية للقمة الفرانكفونية حيث سنسمع شعارات متكررة حول احترام الحقوق والحريات".
وجددت المنظمات الموقعة، تضامنها مع عائلات وأهالي جرجيس من اجل كشف الحقيقة كاملة لضحايا فاجعة 21 سبتمبر.
كما أدانت بأقصى العبارات سياسات إنكار الأزمة والتجاهل و"الحقرة” التي مارستها الدولة منذ انطلاق الأزمة في جرجيس والتي دفعت الأهالي للتصعيد من اجل كشف الحقيقة".
وعبرت في الختام عن سخطها إزاء القمع الأمني لمسيرة احتجاجية سلمية لم يكن لها من هدف غير إيصال أصوات العائلات المكلومة، محمّلة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية إزاء الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن بين المنظمات الموقعة، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، محامون بلا حدود، ومنظمة المادة 19...
كما ندد الحزب الجمهوري، بلجوء ما أسماه بـ "سلطة الانقلاب" إلى "القمع كخيار وحيد في التعاطي مع مطالب التونسيين أينما كانوا، وبعجزها التام عن إدارة الدولة"، وفق تقديره، على خلفية مواجهة مسيرة أهالي جرجيس نحو جزيرة جربة بالقمع وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأعلن الحزب في بيان أصدره الجمعة، عن تضامنه الكامل مع أهالي مدينة جرجيس ومطالبهم المشروعة في معرفة مصير أبنائهم المفقودين ورفض واقع التهميش الذي تعيشه الجهة.
واعتبر أن "المساحيق" التي تدخلها سلطة الانقلاب على جزيرة جربة بمناسبة قمة الفرانكفونية، "لن تحجب عن العالم تدهور معيشة التونسيين ومعاناتهم التي بلغت حدا لا يطاق في ظل سلطة الانقلاب وخياراتها الشعبوية الفاشلة"، حسب تعبيره.
ودعا الحزب القوى السياسية والمدنية المنحازة إلى مطالب التونسيين وتطلعاتهم المشروعة، "إلى توحيد جهودها من أجل إنقاذ تونس واستعادة دولتها ومؤسساتها، ورسم طريق سريع للخروج من هذه الأزمة قبل فوات الأوان".
وكانت وزيرة العدل ليلى جفال، قد أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين، بفتح بحث تحقيقي بخصوص الظروف والملابسات وجملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق مركب عرض سواحل جرجيس، كان على متنه مهاجرون غير نظاميين.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أثار خلال لقاء جمعه، الشهر الماضي، بوزيرة العدل، ليلى جفال، "جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس"، وأكد على "تحميل كل طرف مسؤولياته، مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها، سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني"، وفق ما نقله بلاغ إعلامي نشرته رئاسة الجمهورية.
وكانت حادثة غرق هذا المركب عرض سواحل جرجيس (ولاية مدنين)، وكان على متنه 18 شخصا وفي غيرها من الحوادث، محور لقاءين سابقين لرئيس الدولة مع كل من رئيسة الحكومة، ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني.
