نفذ أمس عدد من متساكني ولاية صفاقس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وذلك على اثر دعوة وجهها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على خلفية ما تعيشه المنطقة من وضع بيئي كارثي منذ أكثر من سنة.
ودعا اتحاد الشغل بصفاقس كافّة النقابات ومن خلالها كل أعوان المؤسسات العمومية والخاصة الراجعة بالنظر إلى صفاقس المدينة والمتضررة من النفايات والاختناق إلى تنفيذ وقفة احتجاجية صبيحة الخميس 17 نوفمبر 2022 من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة صباحا أمام مقر ولاية صفاقس.
كما أكد المكتب التنفيذي دعوته إلى الانخراط في كل التحركات الجهوية من أجل حق ولاية صفاقس في بيئة سليمة عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة لهذه الأزمة.
وحمل مسؤولية حرق النفايات وتداعياتها الخطيرة على أهالي صفاقس إلى السلطات المركزية والجهوية معبّرا عن استنكاره الشديد لتعاطي والي الجهة مع هذه الأزمة وتراخيه في حلحلة المسألة واعتماده على الخطاب الشعبوي زيادة عن تصريحاته الاستفزازية والمبتذلة في حق المواطنين من خلال نعتهم بأوصاف لا تليق ودعوته لقطع شبكة التواصل الاجتماعي.
معالجة الملف
وذكر المكتب التنفيذي بسعيه الحثيث لدى السلط الجهوية والمركزية لحل هذه الأزمة الخطيرة وتنفيذ إضراب جهوي عام يوم 16 جوان 2022 من أجل بيئة نظيفة وتحريك المشاريع المعطلة كما واصل مساعيه عبر الاتصال بكل الأطراف المتداخلة وتحذيره من مغبة التجاهل والتراخي في معالجة هذا الملف إلا أنه لم يجد تجاوبا وجدية سوى الوعود الزائفة.
واعتبر أن حرق النفايات بطريقة عشوائية يشكل أضرارا بالبيئة وبصحة المتساكنين بما يعد جريمة نكراء في حق المواطنين بصفاقس.
من جهته رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال لقائه الأربعاء، بوزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، على ضرورة اتخاذ إجراءات فوريّة لوضع حدّ لما تعيشه مدينة صفاقس .
وقال رئيس الجمهورية، إن المواطنين في صفاقس يختنقون بالروائح الكريهة والدخان المتصاعد جراء إقدام عدد من المواطنين على حرق القمامة الذين لم يجدوا حلاّ سوى الحرق.
وأكد قيس سعيّد أن الأوضاع لم تهد مقبولة بأي مقياس من المقاييس وهناك إجراءات عاجلة يجب اتخاذها في انتظار اتخاذ إجراءات تقتضي بعض الوقت والتي سيتم العمل على تفعيلها في أقرب الآجال.
وضع كارثي
فيما دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بيان الخميس 17 نوفمبر 2022، قائلة انه "أمام الوضع البيئي والصحي الكارثي الذي تعيشه جهة صفاقس، السلطة المركزية بصفة عاجلة، إلى تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الأطراف من أجل وضع حلول جذرية تضمن الانفراج الآني للوضع البيئي والصحي وتضمن عدم تكرره مستقبلا. على أن تكون البلديات قاطرة النقاش والحوار، وشرط أن تتحمل السلطة المركزية، فورا، مسؤولية بناء المصبّات الوقتية تبعاً للمعايير التي تحفظ البيئة وصحة المتساكنين، وبرمجة مصبّات قارّة للتثمين والرسكلة حتى لا يصبح الوقتي قارّاً".
وجددت الجامعة دعوتها السلطة المركزية وممثليها الجهويين إلى الارتكاز على قوة الحجة والتخطيط والإنجاز، لا القوة العامة، في تعاملها مع الأزمة، وأن تضمن حقوق المواطنين غير المتجزئة، في بيئة سليمة، والحق في الاحتجاج والتعبير، والمشاركة في أخذ القرار.
وثمّنت الجامعة في بيانها مجهودات بلديات صفاقس في التعامل المسؤول مع هذه الأزمة، ضمن الصلاحيات الموكولة إليها قانونا في جمع ورفع النفايات وأهابت بها إلى مواصلة التعاون فيما بينها لتنفيذ برامج مشتركة، توفّق بين مصلحة المتساكنين ومصلحة الجهة ككل. والتزمت الجامعة بتوفير مقوّمات نجاح هذا التعاون من مساندة تقنية وتشبيك ودعم مادي ومعنوي لتوسيع دائرة التشريك والتعاون.
كما عبّرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع أهالي ولاية صفاقس مذكّرة بأن ما تشهده الجهة هو نتيجة حتمية لعدم القطع مع منظومة ردم النفايات، والفشل في المرور إلى منظومة ترتكز على تثمين ورسكلة النفايات، مع تعمّد السلطة المركزية المضي في سياسة الإقصاء والتعتيم رغم ما طرحته البلديات ومنظمات المجتمع المدني من حلول ومبادرات.
وأكدت على أن الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة مترابطان وأساسيان لا يستقيم دونهما العيش، وهما من أسس أخذ القرار على كافة المستويات، المحلية والجهوية والوطنية.
صلاح الدين كريمي
تونس
نفذ أمس عدد من متساكني ولاية صفاقس، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وذلك على اثر دعوة وجهها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على خلفية ما تعيشه المنطقة من وضع بيئي كارثي منذ أكثر من سنة.
ودعا اتحاد الشغل بصفاقس كافّة النقابات ومن خلالها كل أعوان المؤسسات العمومية والخاصة الراجعة بالنظر إلى صفاقس المدينة والمتضررة من النفايات والاختناق إلى تنفيذ وقفة احتجاجية صبيحة الخميس 17 نوفمبر 2022 من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة صباحا أمام مقر ولاية صفاقس.
كما أكد المكتب التنفيذي دعوته إلى الانخراط في كل التحركات الجهوية من أجل حق ولاية صفاقس في بيئة سليمة عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة لهذه الأزمة.
وحمل مسؤولية حرق النفايات وتداعياتها الخطيرة على أهالي صفاقس إلى السلطات المركزية والجهوية معبّرا عن استنكاره الشديد لتعاطي والي الجهة مع هذه الأزمة وتراخيه في حلحلة المسألة واعتماده على الخطاب الشعبوي زيادة عن تصريحاته الاستفزازية والمبتذلة في حق المواطنين من خلال نعتهم بأوصاف لا تليق ودعوته لقطع شبكة التواصل الاجتماعي.
معالجة الملف
وذكر المكتب التنفيذي بسعيه الحثيث لدى السلط الجهوية والمركزية لحل هذه الأزمة الخطيرة وتنفيذ إضراب جهوي عام يوم 16 جوان 2022 من أجل بيئة نظيفة وتحريك المشاريع المعطلة كما واصل مساعيه عبر الاتصال بكل الأطراف المتداخلة وتحذيره من مغبة التجاهل والتراخي في معالجة هذا الملف إلا أنه لم يجد تجاوبا وجدية سوى الوعود الزائفة.
واعتبر أن حرق النفايات بطريقة عشوائية يشكل أضرارا بالبيئة وبصحة المتساكنين بما يعد جريمة نكراء في حق المواطنين بصفاقس.
من جهته رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال لقائه الأربعاء، بوزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، على ضرورة اتخاذ إجراءات فوريّة لوضع حدّ لما تعيشه مدينة صفاقس .
وقال رئيس الجمهورية، إن المواطنين في صفاقس يختنقون بالروائح الكريهة والدخان المتصاعد جراء إقدام عدد من المواطنين على حرق القمامة الذين لم يجدوا حلاّ سوى الحرق.
وأكد قيس سعيّد أن الأوضاع لم تهد مقبولة بأي مقياس من المقاييس وهناك إجراءات عاجلة يجب اتخاذها في انتظار اتخاذ إجراءات تقتضي بعض الوقت والتي سيتم العمل على تفعيلها في أقرب الآجال.
وضع كارثي
فيما دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بيان الخميس 17 نوفمبر 2022، قائلة انه "أمام الوضع البيئي والصحي الكارثي الذي تعيشه جهة صفاقس، السلطة المركزية بصفة عاجلة، إلى تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الأطراف من أجل وضع حلول جذرية تضمن الانفراج الآني للوضع البيئي والصحي وتضمن عدم تكرره مستقبلا. على أن تكون البلديات قاطرة النقاش والحوار، وشرط أن تتحمل السلطة المركزية، فورا، مسؤولية بناء المصبّات الوقتية تبعاً للمعايير التي تحفظ البيئة وصحة المتساكنين، وبرمجة مصبّات قارّة للتثمين والرسكلة حتى لا يصبح الوقتي قارّاً".
وجددت الجامعة دعوتها السلطة المركزية وممثليها الجهويين إلى الارتكاز على قوة الحجة والتخطيط والإنجاز، لا القوة العامة، في تعاملها مع الأزمة، وأن تضمن حقوق المواطنين غير المتجزئة، في بيئة سليمة، والحق في الاحتجاج والتعبير، والمشاركة في أخذ القرار.
وثمّنت الجامعة في بيانها مجهودات بلديات صفاقس في التعامل المسؤول مع هذه الأزمة، ضمن الصلاحيات الموكولة إليها قانونا في جمع ورفع النفايات وأهابت بها إلى مواصلة التعاون فيما بينها لتنفيذ برامج مشتركة، توفّق بين مصلحة المتساكنين ومصلحة الجهة ككل. والتزمت الجامعة بتوفير مقوّمات نجاح هذا التعاون من مساندة تقنية وتشبيك ودعم مادي ومعنوي لتوسيع دائرة التشريك والتعاون.
كما عبّرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع أهالي ولاية صفاقس مذكّرة بأن ما تشهده الجهة هو نتيجة حتمية لعدم القطع مع منظومة ردم النفايات، والفشل في المرور إلى منظومة ترتكز على تثمين ورسكلة النفايات، مع تعمّد السلطة المركزية المضي في سياسة الإقصاء والتعتيم رغم ما طرحته البلديات ومنظمات المجتمع المدني من حلول ومبادرات.
وأكدت على أن الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة مترابطان وأساسيان لا يستقيم دونهما العيش، وهما من أسس أخذ القرار على كافة المستويات، المحلية والجهوية والوطنية.
