يعود في كل مرة إلى السطح موضوع المنع من السفر الصادر في حق عدد من السياسيين. ولعل تزامنه هذه المرة مع تنظيم قمة الفرانكفونية في تونس قد يحرج رئيس الجمهورية قيس سعيد ويغذي الاتهامات الموجهة إليه في كل مرة باستهداف خصومه السياسيين والتنكيل بهم.
عودة ملف منع السفر إلى الواجهة جاء بعد أن كشف فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس والوزير الأسبق أمس، انه تم منعه من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج مؤكدا أن ذلك جاء دون الاستناد إلى أي اذن قضائي او تتبع ضده.
وكتب عبد الكافي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج وذلك من دون الاستناد إلى أيّ إذن قضائي أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا..، للحديث بقيّة..”.
تنديد
ثم تتالت بيانات التنديد حول هذا الإجراء القديم الجديد الذي يقول معارضو الرئيس أنه تحول إلى قاعدة منذ اللجوء إليه مع بداية إعلان العمل بالإجراءات الاستثنائية المرتبطة بـ 25 جويلية، فقد ندد حزب أفاق تونس بشدة، بمنع رئيسه فاضل عبد الكافي من السفر، واصفا هذا الإجراء "بالتعسفي والذي يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة واستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات".
وأكدت الهيئة التنفيذية لأفاق تونس في بيانها أمس أنه "لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية..، وهذا الإجراء المخالف للقانون هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية"، وفق نص البيان.
وحمّل الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية وما يمكن أن تؤول إليه. مشددا على أن "مثل هذه الممارسات البائدة لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات وتحقق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي لعموم التونسيين".
كما أكد الحزب "تجنّده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الأعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.
بدوره ندد الحزب الدستوري الحر بـ”منع فاضل عبد الكافي رئيس حزب “آفاق تونس” من السفر دون إعلامه مسبقا بوجود أي مانع قانوني يحول دون تنقله إلى الخارج”.
ووصف الدستوري في بلاغ أمس، مثل هذه القرارات بـ"الخطيرة.. وهدفها قمع الحريات والاعتداء على حقوق الإنسان الجوهرية وعلى رأسها حرية التنقل داخل البلاد وخارجها”.
وعبّر عن استغرابه مما اعتبرها ”بدعة قضائية المتمثلة في تسليط قرارات تحجير السفر على الأشخاص غيابيا دون إعلامهم بها”، معتبرا ذلك ” انتهاكا صارخا لأسس المحاكمة العادلة وهضما واضحا لحقوق الدفاع”، مشددا على أن هدف السلطة من ذلك ”تغليف قراراتها التعسفية بغطاء قضائي وتوظيف المؤسسة القضائية لتصفية حساباتها السياسية والانحراف بصلاحيات وزارة الداخلية لتحل محل القاضي الذي أصدر القرار في إعلام المعني بالأمر بها”.
وندد الحزب بـ”غموض مقاييس إصدار القضاء لقرارات تحجير السفر والانتقائية المتوخاة في هذا المجال".
ورغم مسارعة المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، بالتأكيد على أن منع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي من السفر، صادر عن قرار قضائي من المحكمة الابتدائية بتونس. كما عبر عن استغرابه من توجيه الاتهامات لوزارة الداخلية بمنع المواطنين من السفر، مشددا على أن الداخلية ليست مُخولة للإعلام بمنع السفر، داعيا إلى التثبت من القضايا المتعلقة بهم قبل توجيه الاتهامات.
إلا إن توقيت عودة ملف المنع من السفر إلى واجهة الأحداث وتزامنه مع تنظيم تونس للقمة الفرانكفونية في جربة، من شأنه مزيد إحراج رئيس الجمهورية الذي يوجه له خصومه اتهامات مباشرة باعتماد آلية المنع من السفر والقضاء لتصفية خصومه السياسيين ويعد فاضل عبد الكافي أحد أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد.
وتسعى عديد الأطراف السياسية لإثارة موضوع حقوق الإنسان في سياق معارضتها لخيارات الرئيس والتنديد بها فقد دعا أمس الحزب الجمهوري رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في القمة الفرانكفونية إلى "ألا تتعارض مقرراتهم مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان ومع مطامح شعب يستضيفهم على أرضه في استعادة مسار ديمقراطي أنجزه بفضل الثورة".
كما دعاهم في بيانه إلى المحافظة في مقرراتهم على "تناسق خطاباتهم مع إعلاناتهم المبدئية، وألا تطغى مصالح دولهم ومنظمتهم، مطالبا إياهم بالإحجام عن الخوض في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية على أرض بلد تستباح فيه الديمقراطية وتفكك مؤسساتها وتنتهك فيه الحريات العامة والفردية ويدجن فيه القضاء وتضيق فيه مساحة حرية التعبير يوما بعد يوم"، وفق نص البيان.
م.ي
تونس-الصباح
يعود في كل مرة إلى السطح موضوع المنع من السفر الصادر في حق عدد من السياسيين. ولعل تزامنه هذه المرة مع تنظيم قمة الفرانكفونية في تونس قد يحرج رئيس الجمهورية قيس سعيد ويغذي الاتهامات الموجهة إليه في كل مرة باستهداف خصومه السياسيين والتنكيل بهم.
عودة ملف منع السفر إلى الواجهة جاء بعد أن كشف فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس والوزير الأسبق أمس، انه تم منعه من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج مؤكدا أن ذلك جاء دون الاستناد إلى أي اذن قضائي او تتبع ضده.
وكتب عبد الكافي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج وذلك من دون الاستناد إلى أيّ إذن قضائي أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا..، للحديث بقيّة..”.
تنديد
ثم تتالت بيانات التنديد حول هذا الإجراء القديم الجديد الذي يقول معارضو الرئيس أنه تحول إلى قاعدة منذ اللجوء إليه مع بداية إعلان العمل بالإجراءات الاستثنائية المرتبطة بـ 25 جويلية، فقد ندد حزب أفاق تونس بشدة، بمنع رئيسه فاضل عبد الكافي من السفر، واصفا هذا الإجراء "بالتعسفي والذي يتنزّل في إطار توظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضة واستهداف الشخصيّات السياسيّة المعارضة ووجود الأحزاب والتضييق المنهجي على الحريّات".
وأكدت الهيئة التنفيذية لأفاق تونس في بيانها أمس أنه "لم يتمّ إبلاغ رئيس الحزب بمنع السفر من أي جهة قضائية..، وهذا الإجراء المخالف للقانون هو دليل إضافي على تنامي مظاهر التسلّط السياسي والانحراف المتسارع لمنظومة حكم قيس سعيد نحو الديكتاتورية"، وفق نص البيان.
وحمّل الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية وما يمكن أن تؤول إليه. مشددا على أن "مثل هذه الممارسات البائدة لن تثني الحزب ورئيسه عن مواصلة النضال من أجل إرساء دولة تحمي الحريات وتحقق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي لعموم التونسيين".
كما أكد الحزب "تجنّده وحرصه المبدئي للدفاع عن هذا الحق الذي يكفله القانون وكل الأعراف الدولية لكل المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.
بدوره ندد الحزب الدستوري الحر بـ”منع فاضل عبد الكافي رئيس حزب “آفاق تونس” من السفر دون إعلامه مسبقا بوجود أي مانع قانوني يحول دون تنقله إلى الخارج”.
ووصف الدستوري في بلاغ أمس، مثل هذه القرارات بـ"الخطيرة.. وهدفها قمع الحريات والاعتداء على حقوق الإنسان الجوهرية وعلى رأسها حرية التنقل داخل البلاد وخارجها”.
وعبّر عن استغرابه مما اعتبرها ”بدعة قضائية المتمثلة في تسليط قرارات تحجير السفر على الأشخاص غيابيا دون إعلامهم بها”، معتبرا ذلك ” انتهاكا صارخا لأسس المحاكمة العادلة وهضما واضحا لحقوق الدفاع”، مشددا على أن هدف السلطة من ذلك ”تغليف قراراتها التعسفية بغطاء قضائي وتوظيف المؤسسة القضائية لتصفية حساباتها السياسية والانحراف بصلاحيات وزارة الداخلية لتحل محل القاضي الذي أصدر القرار في إعلام المعني بالأمر بها”.
وندد الحزب بـ”غموض مقاييس إصدار القضاء لقرارات تحجير السفر والانتقائية المتوخاة في هذا المجال".
ورغم مسارعة المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، بالتأكيد على أن منع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي من السفر، صادر عن قرار قضائي من المحكمة الابتدائية بتونس. كما عبر عن استغرابه من توجيه الاتهامات لوزارة الداخلية بمنع المواطنين من السفر، مشددا على أن الداخلية ليست مُخولة للإعلام بمنع السفر، داعيا إلى التثبت من القضايا المتعلقة بهم قبل توجيه الاتهامات.
إلا إن توقيت عودة ملف المنع من السفر إلى واجهة الأحداث وتزامنه مع تنظيم تونس للقمة الفرانكفونية في جربة، من شأنه مزيد إحراج رئيس الجمهورية الذي يوجه له خصومه اتهامات مباشرة باعتماد آلية المنع من السفر والقضاء لتصفية خصومه السياسيين ويعد فاضل عبد الكافي أحد أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد.
وتسعى عديد الأطراف السياسية لإثارة موضوع حقوق الإنسان في سياق معارضتها لخيارات الرئيس والتنديد بها فقد دعا أمس الحزب الجمهوري رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في القمة الفرانكفونية إلى "ألا تتعارض مقرراتهم مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان ومع مطامح شعب يستضيفهم على أرضه في استعادة مسار ديمقراطي أنجزه بفضل الثورة".
كما دعاهم في بيانه إلى المحافظة في مقرراتهم على "تناسق خطاباتهم مع إعلاناتهم المبدئية، وألا تطغى مصالح دولهم ومنظمتهم، مطالبا إياهم بالإحجام عن الخوض في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية على أرض بلد تستباح فيه الديمقراطية وتفكك مؤسساتها وتنتهك فيه الحريات العامة والفردية ويدجن فيه القضاء وتضيق فيه مساحة حرية التعبير يوما بعد يوم"، وفق نص البيان.
