توظيف بالولاءات، شهادات علمية "مضروبة"، أصبح مثل "اللغز" في كل مرة تطرح فيها قضية تدليس الشهادات العلمية في عديد المؤسسات العمومية، تعلق الآمال حول معرفة الحقيقة، هذه المرة فتح الملف من جديد بعد تصريحات وزير التكوين المهني والتشغيل.
ملف أثار جدلا واسعا من قبل خاصة بعد أن وزارة التربية تفطنت في أكتوبر 2021 لتورط مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في تدليس ملفات أكثر من مائة معلم وأستاذ لتسهيل عملية انتدابهم.
وبعد تصريح وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين نصيبي خلال الأيام القليلة الماضية الذي كشف فيه عن الانطلاق في عمليات تثبت في جميع الشهادات العلمية بكل الوزارات وإحالة ملفات على القضاء"، مؤكدا أن الجرد متواصل للتثبت من الشهادات العلمية في الوظائف العمومية وبأنه تم منذ السنة الدراسية الفارطة تركيز منظومة الختم الإلكتروني للشهادات لوضع حد لعمليات التدليس". فان الملف سيفتح مرة أخرى لان تصريح الوزير يأتي في سياق ما أثاره رئيس الدولة عديد المرات من وجود انتداب للآلاف بشهادات مزورة خاصة عندما قال في لقاء مع عدد من الشباب على خلفية رفضه تطبيق الفصل 38 أن "عديدين هم الذين انتفعوا بهذه الشهادات بناء على ولاء سياسي وتواطؤ جهات رسمية معهم، سنعمل على تطهير البلاد وتم إحالة هذه الملفات إلى القضاء ولا يمكن أن نطهر البلاد من مؤسسات الدولة ممن يعبثون بالدولة وتركوا الشباب للبؤس".
متهمون وإيداع بالسجن..
وفي ظل الجدل الحاصل حول الموضوع الذي اخذ بعدا سياسيا يرى البعض انه خطوة في الاتجاه الصحيح ويندرج ضمن محاربة الفساد في حين يعتبر البعض الآخر انه في الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد من أزمات ومشاكل مالية واجتماعية يعد فتح الملف نوع من الشعبوية.
وحسب تقرير للتلفزة الوطنية فان الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي كشف عن ورود معلومات على النيابة العمومية في وجود موظفين في بلديات انتدبوا بشهادات علمية مزورة، وتعهدت النيابة بالملف حيث تم الكشف عن 17 متهما وإصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن.
وكان "مرصد رقابة" قد كشف من قبل توصله إلى قرائن تدل على وجود شبكات منظمة "تنظيم مافيوزي" لتزوير الشهادات العلمية وتسجيلها في سجلات رسمية.
وأفاد المرصد في بلاغات سابقة له "أنّه يعمل على بعض الملفات المتعلقة باستعمال شهادات جامعية ومدرسية مزورة للدخول إلى مناظرات في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات والمنشآت العمومية، وبانه وجد حالات غريبة جدا لعمليات تزوير بدائية لشهادة الباكالوريا ولشهادات جامعية ولشهادات تكوين في مؤسسات تكوين خاصة."
وأشار المرصد إلى "أنه بعد الثورة حاول بعض المسؤولين في مؤسسات عمومية فتح هذا الملف، منها "الخطوط التونسية" حيث تم فتح تحقيق في الغرض، وتم تحديد قائمة وصلت إلى قرابة 200 شخص انتدبوا للعمل بالشركة بشهادات مزورة. وبعضهم يحتل اليوم مواقع مهمة والبعض الآخر يرفع شعار إصلاح الغزالة. ولكن المدير العام الذي فتح مهمة التدقيق تعرض للطرد من طرف أصحاب الشهادات المزورة"، وفق المرصد.
ملف التربية وتدليس النيابات
وزارة التربية تفطنت إلى عدة عمليات تدليس للنيابات، في عدد من المندوبيات الجهوية، ومن جانبه كان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أكد خلال سنة 2021 وجود عمليات تدقيق بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وبعدد من المندوبيات الأخرى للتثبت من إمكانية وجود تجاوزات.
وعلى خلفية إثارة الملف قررت عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية وإحالتهم على القضاء لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين.
ضرب من الشعبوية
في المقابل رأى وزير التربية الأسبق والناشط السياسي، ناجي جلول وهو الذي كان من الذين أثاروا من قبل قضية تزوير الشهادات العلمية بمندوبيات وزارة التربية حيث تحدث عبر موقعه على "التواصل الاجتماعي"، " عن فساد في النيابات والشهادات المدلسة وانتداب أساتذة عمرهم يناهز الـ 50 سنة"، حيث رأى في تصريح لـ "الصباح"، انه "للأسف الشديد الدولة والنظام الحاكم لا يريدون مواجهة المشاكل الحقيقية للبلاد فأصبحوا يفتعلون بعض القضايا وبحكم أن الشعب التونسي عاطفي وينساق وراء مثل هذه الأخبار مثل إثارة قضية تزوير الشهادات العلمية الذي أثير للتلهية في ظل غياب الحلول والخطاب العقلاني وحضور خطاب البوز وفي نفس السياق يندرج فتح ملف الشهادات العلمية المزورة فهو نوع من البوز".
وذكر جلول بأنه أثار القضية في وقت ما لكن تم اتهامه بتشويه المربين، مضيفا أن الشعب التونسي اليوم يعيش في خضم الشعبوية وللأسف الشديد لا يوجد نقاش حول مشاكل التعليم المنهار والفلاحة التي ضربت كل منظوماتها والصحة التي انهارت مقابل إغراق البلاد في المديونية والتسول لدى صندوق النقد الدولي".
وحمل جلول المسؤولية إلى هذه النخبة في تونس بمختلف مشاربها معتبرا "أنها لا تعرف كيف توجه الناس حول المشاكل الحقيقية للبلاد ومن يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي هي النخبة التونسية من سياسيين وإعلاميين ومثقفين وجامعيين حيث عشنا لعشر سنوات ونحن نتلذذ بصراع الديكة في البلاتوهات التلفزية وبهتك الأعراض في الفاسيبوك لنصل إلى ما نحن فيه اليوم، نحن نعيش فترة الشعبوية البوجادية وهو احد التيارات التي ظهر سابقا في فرنسا الذي يعتمد على تأليب الفقراء لنصل بالخطاب السياسي إلى نعت كل الناس بالمخمورين والخونة".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
توظيف بالولاءات، شهادات علمية "مضروبة"، أصبح مثل "اللغز" في كل مرة تطرح فيها قضية تدليس الشهادات العلمية في عديد المؤسسات العمومية، تعلق الآمال حول معرفة الحقيقة، هذه المرة فتح الملف من جديد بعد تصريحات وزير التكوين المهني والتشغيل.
ملف أثار جدلا واسعا من قبل خاصة بعد أن وزارة التربية تفطنت في أكتوبر 2021 لتورط مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في تدليس ملفات أكثر من مائة معلم وأستاذ لتسهيل عملية انتدابهم.
وبعد تصريح وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين نصيبي خلال الأيام القليلة الماضية الذي كشف فيه عن الانطلاق في عمليات تثبت في جميع الشهادات العلمية بكل الوزارات وإحالة ملفات على القضاء"، مؤكدا أن الجرد متواصل للتثبت من الشهادات العلمية في الوظائف العمومية وبأنه تم منذ السنة الدراسية الفارطة تركيز منظومة الختم الإلكتروني للشهادات لوضع حد لعمليات التدليس". فان الملف سيفتح مرة أخرى لان تصريح الوزير يأتي في سياق ما أثاره رئيس الدولة عديد المرات من وجود انتداب للآلاف بشهادات مزورة خاصة عندما قال في لقاء مع عدد من الشباب على خلفية رفضه تطبيق الفصل 38 أن "عديدين هم الذين انتفعوا بهذه الشهادات بناء على ولاء سياسي وتواطؤ جهات رسمية معهم، سنعمل على تطهير البلاد وتم إحالة هذه الملفات إلى القضاء ولا يمكن أن نطهر البلاد من مؤسسات الدولة ممن يعبثون بالدولة وتركوا الشباب للبؤس".
متهمون وإيداع بالسجن..
وفي ظل الجدل الحاصل حول الموضوع الذي اخذ بعدا سياسيا يرى البعض انه خطوة في الاتجاه الصحيح ويندرج ضمن محاربة الفساد في حين يعتبر البعض الآخر انه في الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد من أزمات ومشاكل مالية واجتماعية يعد فتح الملف نوع من الشعبوية.
وحسب تقرير للتلفزة الوطنية فان الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي كشف عن ورود معلومات على النيابة العمومية في وجود موظفين في بلديات انتدبوا بشهادات علمية مزورة، وتعهدت النيابة بالملف حيث تم الكشف عن 17 متهما وإصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن.
وكان "مرصد رقابة" قد كشف من قبل توصله إلى قرائن تدل على وجود شبكات منظمة "تنظيم مافيوزي" لتزوير الشهادات العلمية وتسجيلها في سجلات رسمية.
وأفاد المرصد في بلاغات سابقة له "أنّه يعمل على بعض الملفات المتعلقة باستعمال شهادات جامعية ومدرسية مزورة للدخول إلى مناظرات في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات والمنشآت العمومية، وبانه وجد حالات غريبة جدا لعمليات تزوير بدائية لشهادة الباكالوريا ولشهادات جامعية ولشهادات تكوين في مؤسسات تكوين خاصة."
وأشار المرصد إلى "أنه بعد الثورة حاول بعض المسؤولين في مؤسسات عمومية فتح هذا الملف، منها "الخطوط التونسية" حيث تم فتح تحقيق في الغرض، وتم تحديد قائمة وصلت إلى قرابة 200 شخص انتدبوا للعمل بالشركة بشهادات مزورة. وبعضهم يحتل اليوم مواقع مهمة والبعض الآخر يرفع شعار إصلاح الغزالة. ولكن المدير العام الذي فتح مهمة التدقيق تعرض للطرد من طرف أصحاب الشهادات المزورة"، وفق المرصد.
ملف التربية وتدليس النيابات
وزارة التربية تفطنت إلى عدة عمليات تدليس للنيابات، في عدد من المندوبيات الجهوية، ومن جانبه كان وزير التربية فتحي السلاوتي قد أكد خلال سنة 2021 وجود عمليات تدقيق بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وبعدد من المندوبيات الأخرى للتثبت من إمكانية وجود تجاوزات.
وعلى خلفية إثارة الملف قررت عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية وإحالتهم على القضاء لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين.
ضرب من الشعبوية
في المقابل رأى وزير التربية الأسبق والناشط السياسي، ناجي جلول وهو الذي كان من الذين أثاروا من قبل قضية تزوير الشهادات العلمية بمندوبيات وزارة التربية حيث تحدث عبر موقعه على "التواصل الاجتماعي"، " عن فساد في النيابات والشهادات المدلسة وانتداب أساتذة عمرهم يناهز الـ 50 سنة"، حيث رأى في تصريح لـ "الصباح"، انه "للأسف الشديد الدولة والنظام الحاكم لا يريدون مواجهة المشاكل الحقيقية للبلاد فأصبحوا يفتعلون بعض القضايا وبحكم أن الشعب التونسي عاطفي وينساق وراء مثل هذه الأخبار مثل إثارة قضية تزوير الشهادات العلمية الذي أثير للتلهية في ظل غياب الحلول والخطاب العقلاني وحضور خطاب البوز وفي نفس السياق يندرج فتح ملف الشهادات العلمية المزورة فهو نوع من البوز".
وذكر جلول بأنه أثار القضية في وقت ما لكن تم اتهامه بتشويه المربين، مضيفا أن الشعب التونسي اليوم يعيش في خضم الشعبوية وللأسف الشديد لا يوجد نقاش حول مشاكل التعليم المنهار والفلاحة التي ضربت كل منظوماتها والصحة التي انهارت مقابل إغراق البلاد في المديونية والتسول لدى صندوق النقد الدولي".
وحمل جلول المسؤولية إلى هذه النخبة في تونس بمختلف مشاربها معتبرا "أنها لا تعرف كيف توجه الناس حول المشاكل الحقيقية للبلاد ومن يتحمل مسؤولية الوضع الكارثي هي النخبة التونسية من سياسيين وإعلاميين ومثقفين وجامعيين حيث عشنا لعشر سنوات ونحن نتلذذ بصراع الديكة في البلاتوهات التلفزية وبهتك الأعراض في الفاسيبوك لنصل إلى ما نحن فيه اليوم، نحن نعيش فترة الشعبوية البوجادية وهو احد التيارات التي ظهر سابقا في فرنسا الذي يعتمد على تأليب الفقراء لنصل بالخطاب السياسي إلى نعت كل الناس بالمخمورين والخونة".
