تٌعطى قريبا إشارة انطلاق امتحانات الثلاثي الأول (الاختبارات الشفوية من 28 نوفمبر الجاري الى غاية 3 ديسمبر القادم على أن تنطلق الاختبارات الكتابية من 5الى 10 ديسمبر 2022)..، وبما أن الجدل قد حسم أمس بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي وسلطة الإشراف بما أفضى إلى إمضاء الاتفاقيات والتحاق المعلمين أمس بمراكز عملهم فانه يصح التساؤل: ماذا بشأن آلية التقييم للتلاميذ الذين ضاع عنهم التحصيل العلمي في بعض المواد منذ بداية السنة الدراسية وهل سيتم تدارك ما فات أم سيقع التخلي عن الامتحان في هذه المواد؟..
في هذا الخصوص أورد أمس مصدر مطلع من وزارة التربية في تصريح لـ"الصباح" أن الامتحانات ومواضيع الاختبار هي حاليا جاهزة مشيرا إلى أن الوزارة قد ضبطت خطة للتدارك بخصوص الأقسام التي ضاع عنها التحصيل العلمي جراء الإضراب الذي كان قائما كما أن هنالك بعض المواد التي سيشملها الاختبار في حين هنالك مواد أخرى ستكون مشمولة بخطط التدارك.
وفي نفس الاتجاه أورد أمس وزير التربية، فتحي السلاوتي بأنه تم أمس مناقشة السبل الكفيلة والخطة اللازمة لتفادي النقص الحاصل في التعلمات لتلاميذ المرحلة الابتدائية المنقطعين عن التمدرس منذ ثمانية أسابيع بسبب ملف المعلمين النواب والمتعاقدين، وذلك بعد إمضاء اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ينهي الأزمة.
وأضاف، في تصريح إعلامي على هامش إمضاء اتفاق بين وزارة التربية وممثلي الجامعة العامة للتعليم الأساسي بعد قبول الجامعة لمحضر جلسة التفاوض الملتئمة الاثنين الماضي بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، أن اجتماعا سيعقد مع المندوبين الجهويين للتربية في كافة ولايات الجمهورية لتدارس سبل تجاوز النقص في التعلمات وتفادي ما فات من برامج بيداغوجية.
وبيّن السلاوتي أن الاتفاق وضع حدا لأزمة كبيرة أثرت على عشرات الآلاف من العائلات والتلاميذ الذين حرموا حق التعليم، لافتا الى أن الاتفاق الحاصل من أفضل ما تم التوصل إليه وذلك في ظل أزمة المالية العمومية، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة التحلي بأسس الجودة والتقييم والمرافقة والتكوين، مشددا على انه لا يمكن النهوض بمردودية المدرسة العمومية دون هذه الأسس.
وجدير بالذكر في هذا السياق أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد أعلنت أول أمس في تدوينة عبر صفحتها الاجتماعية "الفايسبوك" أن كل الأقسام ستعود للدراسة بصفة طبيعية أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2022 وأن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة بمدينة الحمامات الجنوبية، قد قررت قبول محضر جلسة التفاوض الملتئمة الاثنين الماضي بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، علما وأنه تم أيضا أمس
إمضاء اتفاق مع وزارة التربية حول المقترحات التي تم تداولها مع مواصلة النقاش في اللائحة المهنية لقطاع التعليم الأساسي ومن بينها اقتراح وزارة التربية التعاقد لمدة أقصاها سنتين يتم إثرها إدماج المعلمين النواب دفعة 2022 في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص.
في المقابل ما يزال الخلاف قائما في الثانوي بعد أن أعلنت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكها بقرارها القاضي بحجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة ومواصلة الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم بعد أن أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، عقب اختتام أشغال الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة أول أمس بمدينة الحمامات الجنوبية، أن الهيئة الإدارية أكدت تمسكها بحجب الأعداد عن الإدارة دون حجبها على التلاميذ.
وأضاف، في معرض تصريحاته لـ(وات) أنه تم الاتفاق على إنجاح قرار حجب الأعداد من خلال تنظيم اجتماعات عامة مع المدرسين لمزيد توعيتهم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدرس والإجراءات التعسفية والقاسية التي تنتهجها الحكومة للدفع نحو إنجاح هذا القرار.
وفسّر اليعقوبي إن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو وزارة الإشراف إلى التفاوض الجدي وطرح الملفات بعمق لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، مضيفا أنه سيتم التشاور لدراسة أشكال نضالية أخرى في صورة عدم الجلوس على طاولة الحوار.
وأبرز أن المطالب تتمثل بالخصوص في تنفيذ جملة من بنود الاتفاق الحاصل بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ سنة 2019 بالإضافة إلى مطالب جديدة تتمثل في الترفيع في قيمة المنح الخصوصية ارتباطا بتدهور القدرة الشرائية، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة أن تقابل تدني المقدرة الشرائية بالمفاوضات الجدية من أجل تحسينها.
وبالتوازي مع تصريحات اليعقوبي فقد أورد أمس الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح أمس لـ"الصباح" أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتفاوض على جملة من النقاط من بينها الأساتذة النواب والوضع المادي للمربين الى جانب ملف الإصلاح التربوي، لكن الوزارة قابلت التفاوض بالرفض مشيرا الى أن قرار حجب الأعداد تم اتخاذه سابقا خلال الهيئة الإدارية الفارطة وتم أول أمس تجديد التأكيد عليه وعلى تطبيقه.
منال حرزي
تونس-الصباح
تٌعطى قريبا إشارة انطلاق امتحانات الثلاثي الأول (الاختبارات الشفوية من 28 نوفمبر الجاري الى غاية 3 ديسمبر القادم على أن تنطلق الاختبارات الكتابية من 5الى 10 ديسمبر 2022)..، وبما أن الجدل قد حسم أمس بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي وسلطة الإشراف بما أفضى إلى إمضاء الاتفاقيات والتحاق المعلمين أمس بمراكز عملهم فانه يصح التساؤل: ماذا بشأن آلية التقييم للتلاميذ الذين ضاع عنهم التحصيل العلمي في بعض المواد منذ بداية السنة الدراسية وهل سيتم تدارك ما فات أم سيقع التخلي عن الامتحان في هذه المواد؟..
في هذا الخصوص أورد أمس مصدر مطلع من وزارة التربية في تصريح لـ"الصباح" أن الامتحانات ومواضيع الاختبار هي حاليا جاهزة مشيرا إلى أن الوزارة قد ضبطت خطة للتدارك بخصوص الأقسام التي ضاع عنها التحصيل العلمي جراء الإضراب الذي كان قائما كما أن هنالك بعض المواد التي سيشملها الاختبار في حين هنالك مواد أخرى ستكون مشمولة بخطط التدارك.
وفي نفس الاتجاه أورد أمس وزير التربية، فتحي السلاوتي بأنه تم أمس مناقشة السبل الكفيلة والخطة اللازمة لتفادي النقص الحاصل في التعلمات لتلاميذ المرحلة الابتدائية المنقطعين عن التمدرس منذ ثمانية أسابيع بسبب ملف المعلمين النواب والمتعاقدين، وذلك بعد إمضاء اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي ينهي الأزمة.
وأضاف، في تصريح إعلامي على هامش إمضاء اتفاق بين وزارة التربية وممثلي الجامعة العامة للتعليم الأساسي بعد قبول الجامعة لمحضر جلسة التفاوض الملتئمة الاثنين الماضي بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، أن اجتماعا سيعقد مع المندوبين الجهويين للتربية في كافة ولايات الجمهورية لتدارس سبل تجاوز النقص في التعلمات وتفادي ما فات من برامج بيداغوجية.
وبيّن السلاوتي أن الاتفاق وضع حدا لأزمة كبيرة أثرت على عشرات الآلاف من العائلات والتلاميذ الذين حرموا حق التعليم، لافتا الى أن الاتفاق الحاصل من أفضل ما تم التوصل إليه وذلك في ظل أزمة المالية العمومية، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة التحلي بأسس الجودة والتقييم والمرافقة والتكوين، مشددا على انه لا يمكن النهوض بمردودية المدرسة العمومية دون هذه الأسس.
وجدير بالذكر في هذا السياق أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد أعلنت أول أمس في تدوينة عبر صفحتها الاجتماعية "الفايسبوك" أن كل الأقسام ستعود للدراسة بصفة طبيعية أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2022 وأن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة بمدينة الحمامات الجنوبية، قد قررت قبول محضر جلسة التفاوض الملتئمة الاثنين الماضي بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، علما وأنه تم أيضا أمس
إمضاء اتفاق مع وزارة التربية حول المقترحات التي تم تداولها مع مواصلة النقاش في اللائحة المهنية لقطاع التعليم الأساسي ومن بينها اقتراح وزارة التربية التعاقد لمدة أقصاها سنتين يتم إثرها إدماج المعلمين النواب دفعة 2022 في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص.
في المقابل ما يزال الخلاف قائما في الثانوي بعد أن أعلنت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكها بقرارها القاضي بحجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة ومواصلة الضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم بعد أن أفاد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، عقب اختتام أشغال الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة أول أمس بمدينة الحمامات الجنوبية، أن الهيئة الإدارية أكدت تمسكها بحجب الأعداد عن الإدارة دون حجبها على التلاميذ.
وأضاف، في معرض تصريحاته لـ(وات) أنه تم الاتفاق على إنجاح قرار حجب الأعداد من خلال تنظيم اجتماعات عامة مع المدرسين لمزيد توعيتهم بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المدرس والإجراءات التعسفية والقاسية التي تنتهجها الحكومة للدفع نحو إنجاح هذا القرار.
وفسّر اليعقوبي إن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو وزارة الإشراف إلى التفاوض الجدي وطرح الملفات بعمق لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، مضيفا أنه سيتم التشاور لدراسة أشكال نضالية أخرى في صورة عدم الجلوس على طاولة الحوار.
وأبرز أن المطالب تتمثل بالخصوص في تنفيذ جملة من بنود الاتفاق الحاصل بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ سنة 2019 بالإضافة إلى مطالب جديدة تتمثل في الترفيع في قيمة المنح الخصوصية ارتباطا بتدهور القدرة الشرائية، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة أن تقابل تدني المقدرة الشرائية بالمفاوضات الجدية من أجل تحسينها.
وبالتوازي مع تصريحات اليعقوبي فقد أورد أمس الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح أمس لـ"الصباح" أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تتفاوض على جملة من النقاط من بينها الأساتذة النواب والوضع المادي للمربين الى جانب ملف الإصلاح التربوي، لكن الوزارة قابلت التفاوض بالرفض مشيرا الى أن قرار حجب الأعداد تم اتخاذه سابقا خلال الهيئة الإدارية الفارطة وتم أول أمس تجديد التأكيد عليه وعلى تطبيقه.
