تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جملة من الانتقادات تتعزز في كل مرة تبدو فيها قراراتها ارتجالية أو متأخرة، تماما كما حدث مع نشر قواعد احتساب نتائج الانتخابات والاستفتاء بعد انقضاء الآجال، إلى جانب تأخر إصدار التراتيب والأوامر الخاصة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية القادمة التي تنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري.
أثار صدور قواعد احتساب نتائج الانتخابات والاستفتاء في الرائد الرسمي الأخير موجة استغراب وانتقادات على اعتبار أن هيئة الانتخابات كانت مطالبة بنشر القانون المتعلق بالاستفتاء قبل 25 جويلية، وكذلك نشر النص المتعلق بالانتخابات التشريعيّة، قبل انطلاق المسار الانتخابي وإغلاق باب الترشحات وانتهاء مرحلة التقاضي الابتدائية فيما يتعلّق بالطعون لدى المحكمة الإدارية.
أخطاء وهنات
وتساءل كثيرون عن جدوى النشر وعن الصورة السيئة التي قد تترسخ أكثر فأكثر عن هيئة الانتخابات وأدائها في ظل تتالى الأخطاء والهنات وسوء التقدير أحيانا في قرارات الهيئة على غرار تلك المرتبطة بما ورد في القانون الانتخابي وموضوع التزكيات وما أثاره من جدل إلى جانب صعوبة تحصيل عدد المزكين بالنسبة للمترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج.
وقد اضطرت الهيئة مساء أول أمس لإصدار، توضيحا بخصوص القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها المنشور اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وقالت الهيئة إن هذا القرار لا يتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، بل صدر في إطار تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 وفي ظل القانون الانتخابي قبل تنقيحه مؤخرا. وبينت الهيئة أن القرار الترتيبي المتعلق باحتساب النتائج والإعلان عنها بالنسبة للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 سيصدر عن مجلس الهيئة لاحقا.
تواجه الهيئة أيضا انتقادات بشان التأخر في كل مرة لإصدار التراتيب والقرارات في الوقت المناسب وانتظار اقتراب انتهاء الآجال على غرار ما يحدث الآن مع الأوامر المنظمة للحملة الانتخابية التي يفصلنا عن موعدها أقل من 10 أيام وإلى اليوم لم تحدد الهيئة وقتا محددا لصدورها.
بوعسكر يرد
وفي رده على جملة الانتقادات لعمل الهيئة والارتباك في الأداء خير فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلقاء اللوم على المناخ السياسي الذي تعمل فيه الهيئة. وقال أمس في تصريحات إذاعية إن الهيئة تعمل في مناخ سياسي "مضطرب جدا"، على حد وصفه.
مؤكدا أن ما تعرضت له الهيئة "من سب وشتم لم تتعرض له هيئة دستورية منذ سنة 2011 والإشكالية تتمثل في أن الهيئة جاءت في وضع غير ملائم وهي حاليا في مرمى انتقادات واتهامات لأسباب سياسية معلنة وواضحة".
كما اتهم بوعسكر تلميحا العضو السابق للهيئة سامي بن سلامة بترويج المغالطات والأكاذيب بغاية الانتقام من الهيئة قائلا: "وجوده بالهيئة كان غلطة تم إصلاحها".
ونفى بوعسكر ما يروج حول وجود خلافات بين هيئته والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مضيفا ” نحن في تواصل مع "الهايكا" على خلاف ما يروج وهناك مراسلات بيننا وكنا بعثنا مراسلة وطلبنا منهم مدنا بمشروع القرار وان شاء الله يتم الاتفاق وإمضاؤه وهناك حديث على وجود خلافات ولا وجود لشيء من هذا القبيل وتعاملنا مؤسساتي والحملة تنطلق يوم 25 نوفمبر وإن شاء الله يتم إصدار القرار في اجل معقول وقبل الحملة وسوف نحاول كهيئة انتخابات استعجال إصداره من "الهايكا"..”
في المقابل يتواصل التشكيك في مشروعية هيئة الانتخابات ويتجه البعض إلى مقاضاتها في حين يطالب آخرون بتأجيل الانتخابات، فقد أكدت أمس عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن القضاء "سيتحمل مسؤوليته يوم 21 نوفمبر الجاري في الحكم الذي سيصدره بخصوص القضية الاستعجالية التي كان الحزب قد رفعها على هيئة الانتخابات لطلب إيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل".
من جهته جدّد أمس رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول، دعوته إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم.
وقال ناجي جلول في لقاء إذاعي، إن "الانتخابات المزمع تنظيمها تقوم على البناء القاعدي، مشددا على أن هذا البناء يُمثل خطرا على تونس وعلى المجتمع وعلى الرئيس".
م.ي
تونس-الصباح
تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جملة من الانتقادات تتعزز في كل مرة تبدو فيها قراراتها ارتجالية أو متأخرة، تماما كما حدث مع نشر قواعد احتساب نتائج الانتخابات والاستفتاء بعد انقضاء الآجال، إلى جانب تأخر إصدار التراتيب والأوامر الخاصة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية القادمة التي تنطلق يوم 25 نوفمبر الجاري.
أثار صدور قواعد احتساب نتائج الانتخابات والاستفتاء في الرائد الرسمي الأخير موجة استغراب وانتقادات على اعتبار أن هيئة الانتخابات كانت مطالبة بنشر القانون المتعلق بالاستفتاء قبل 25 جويلية، وكذلك نشر النص المتعلق بالانتخابات التشريعيّة، قبل انطلاق المسار الانتخابي وإغلاق باب الترشحات وانتهاء مرحلة التقاضي الابتدائية فيما يتعلّق بالطعون لدى المحكمة الإدارية.
أخطاء وهنات
وتساءل كثيرون عن جدوى النشر وعن الصورة السيئة التي قد تترسخ أكثر فأكثر عن هيئة الانتخابات وأدائها في ظل تتالى الأخطاء والهنات وسوء التقدير أحيانا في قرارات الهيئة على غرار تلك المرتبطة بما ورد في القانون الانتخابي وموضوع التزكيات وما أثاره من جدل إلى جانب صعوبة تحصيل عدد المزكين بالنسبة للمترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج.
وقد اضطرت الهيئة مساء أول أمس لإصدار، توضيحا بخصوص القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جويلية 2022 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها المنشور اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وقالت الهيئة إن هذا القرار لا يتعلق بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، بل صدر في إطار تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 وفي ظل القانون الانتخابي قبل تنقيحه مؤخرا. وبينت الهيئة أن القرار الترتيبي المتعلق باحتساب النتائج والإعلان عنها بالنسبة للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 سيصدر عن مجلس الهيئة لاحقا.
تواجه الهيئة أيضا انتقادات بشان التأخر في كل مرة لإصدار التراتيب والقرارات في الوقت المناسب وانتظار اقتراب انتهاء الآجال على غرار ما يحدث الآن مع الأوامر المنظمة للحملة الانتخابية التي يفصلنا عن موعدها أقل من 10 أيام وإلى اليوم لم تحدد الهيئة وقتا محددا لصدورها.
بوعسكر يرد
وفي رده على جملة الانتقادات لعمل الهيئة والارتباك في الأداء خير فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلقاء اللوم على المناخ السياسي الذي تعمل فيه الهيئة. وقال أمس في تصريحات إذاعية إن الهيئة تعمل في مناخ سياسي "مضطرب جدا"، على حد وصفه.
مؤكدا أن ما تعرضت له الهيئة "من سب وشتم لم تتعرض له هيئة دستورية منذ سنة 2011 والإشكالية تتمثل في أن الهيئة جاءت في وضع غير ملائم وهي حاليا في مرمى انتقادات واتهامات لأسباب سياسية معلنة وواضحة".
كما اتهم بوعسكر تلميحا العضو السابق للهيئة سامي بن سلامة بترويج المغالطات والأكاذيب بغاية الانتقام من الهيئة قائلا: "وجوده بالهيئة كان غلطة تم إصلاحها".
ونفى بوعسكر ما يروج حول وجود خلافات بين هيئته والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مضيفا ” نحن في تواصل مع "الهايكا" على خلاف ما يروج وهناك مراسلات بيننا وكنا بعثنا مراسلة وطلبنا منهم مدنا بمشروع القرار وان شاء الله يتم الاتفاق وإمضاؤه وهناك حديث على وجود خلافات ولا وجود لشيء من هذا القبيل وتعاملنا مؤسساتي والحملة تنطلق يوم 25 نوفمبر وإن شاء الله يتم إصدار القرار في اجل معقول وقبل الحملة وسوف نحاول كهيئة انتخابات استعجال إصداره من "الهايكا"..”
في المقابل يتواصل التشكيك في مشروعية هيئة الانتخابات ويتجه البعض إلى مقاضاتها في حين يطالب آخرون بتأجيل الانتخابات، فقد أكدت أمس عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن القضاء "سيتحمل مسؤوليته يوم 21 نوفمبر الجاري في الحكم الذي سيصدره بخصوص القضية الاستعجالية التي كان الحزب قد رفعها على هيئة الانتخابات لطلب إيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل".
من جهته جدّد أمس رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول، دعوته إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم.
وقال ناجي جلول في لقاء إذاعي، إن "الانتخابات المزمع تنظيمها تقوم على البناء القاعدي، مشددا على أن هذا البناء يُمثل خطرا على تونس وعلى المجتمع وعلى الرئيس".
