لم يعد يفصلنا عن موعد احتضان بلادنا للقمة الفرانكفونية في دورتها 18 بمدينة جربة سوى أيام قليلة، باعتبار أنها تنتظم يومي 19 و20 من الشهر الجاري وهو نفس التاريخ الشهري الذي كان مقررا في عام 2021 قبل تأجيلها إلى السنة الحالية، فيما ستكون مسبوقة بتنظيم المؤتمر الوزاري للفرانكفونية يوم 18 من نفس الشهر. ويحمل هذا الحدث الدولي رهانات وآمال عديدة تتقاطع في مجملها حول تعزيز الاستثمار وخلق بوادر ومبادرات تعاون وشراكة واستثمار دولية واسعة تساهم في تحقيق التعافي المنشود للاقتصاد الوطني لاسيما أن هذه القمة الدولية، التي تسجل مشاركة 86 دولة من القارات الخمس، تأتي بعد مرور بلادنا بظرفية استثنائية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فضلا عن التحولات والتغيرات التي يعرفها العالم بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية "كوفيد 19" على الاقتصاديات العالمية وما خلفته من تغيير في الاستراتجيات الاقتصادية والاستثمارية دوليا. لذلك تتجه الأنظار إلى هذا الحدث الدولي بسقف عال من انتظارات الجميع وما يشمله من مراهنة واسعة على التسويق لصورة على نطاق واسع بعيدا عما يتم تقديمه من بعض الصناعات التقليدية و"المواد التراثية" المعروضة أيام القمة، وذلك بتحويل هذا الحدث إلى نقطة ضوء مفصلية في سياسة تونس داخليا وخارجيا لضمان سياسة اقتصادية واسعة الأهداف تساهم في تحقيق التعافي المطلوب للاقتصاد الوطني بعد الصعوبات الكبيرة التي مر بها في السنوات الأخيرة خاصة أمام التحديات المطروحة أمام سلطة الإشراف في هذه المرحلة. وهي رهانات من شأنها أن تفتح مجالات أكبر للاستثمار والتعاون الدولي سواء في مجالات لها علاقة بسياق هذه القمة التي تنتظم تحت شعار "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا والرقمنة كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرانكفوني"، أو في مجالات صناعية وفلاحية وطبية واقتصادية أخرى لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات مختصة ومتنوعة وأرضية تشجع على بعث مشاريع تعاون واستثمار دولية عديدة في بلادنا لاسيما بعد التراجع الكبير المسجل في الاستثمار الأجنبي في بلادنا خلال العشرية الأخيرة لأسباب عديدة.
وقد سبق أن أعلنت الجهات المشرفة على تنظيم القمة الفرانكفونية أن الدورة 18 تسجل مشاركة 86 دولة ومنظمة دولية وحوالي 31 رئيس دولة وحكومة للبلدان الأعضاء في المنظمة الفرانكفونية، علما أن رئيس كندا أعلن عن مشاركته في هذه القمة بتونس. إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 إعلامي وصحفي أجنبي بقطع النظر عن رجال ونساء الأعمال وممثلي المنظمات والهياكل الدولية والبعثات الحكومية والرسمية للبلدان المشاركة.
ورغم اقتراب هذا الحدث إلا أنه لم يحظ بالدعاية المطلوبة على المستويين الوطني والدولي خلال المدة التي تسبق هذا الموعد، رغم أن هذه القمة مؤجلة. الأمر الذي يجعل العمل على إنجاحه مسؤولية جماعية ترتقي إلى الوطنية نظرا للتحديات وآفاق التعاون والاستثمار التي يحملها. لأن القمة الفرانكفونية تتجاوز في أبعادها وأهدافها ما هو لوجيستي تنظيمي يتجاوز إطار الجهة التي تحتضن القمة، ليشمل البلاد التونسية وما تتطلبه المسألة من دعاية وترويج شاملين للخصوصيات السياحية والثقافية والاقتصادية والبيئية والفلاحية وذلك لا يكون إلا في إطار برنامج ترويجي وتسويقي واتصالي شامل يكون في مستوى هذا الحدث الدولي الهام والانتظارات الكبيرة لتونس والتونسيين من تنظيمه بما يخرجه من سياقه "التنظيمي الضيق كحدث محدد في الزمن والإطار الجغرافي"، ليحمل في مضمونه أهدافه وتصوراته وخصوصياته كل الربوع التونسية.
فالاستثمار في هذا الحدث الدولي الكبير والعمل على تحويلها إلى "منصة" عملية تدفع لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المطلوبة والمنتظرة للاقتصاد الوطني في تنوعه بين ما هو صناعي وتكنولوجي ورقمي وبيئي وطبي وصحي وسياحي وغيرها من الاختصاصات الأخرى بما من شانه أن يفتح أفاقا تشغيلية وتنموية واسعة. لأن بلادنا في حاجة اليوم إلى تكاتف كل الجهود من أجل الخروج من دائرة الأزمات الاقتصادية وتداعياتها السلبية على الوضع الاجتماعي بالأساس.
فالجهات المشرفة على تنظيم هذه القمة مطالبة بتدارك النقص المسجل في الدعاية لهذا الحدث لأن الاكتفاء بالمراهنة على ما يتضمنه من برنامج يومي القمة وما يعرض من "مادة تقليدية وتراثية" في القرية الفرانكفونية غير كاف ليعكس انتظارات الجميع من احتضان بلادنا لهذه القمة التي تأتي في سياقات اقتصادية وثقافية وسياسية دولية غير مسبوقة. ثم أنها تتزامن مع استعدادات بلادنا لتنظيم انتخابات تشريعية استثنائية ولاستعداد للعبور إلى الجمهورية الجديدة بما تتطلبه من إصلاحات شاملة ومساع للخروج من الأزمات التي تتخبط فيها منذ سنوات.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لم يعد يفصلنا عن موعد احتضان بلادنا للقمة الفرانكفونية في دورتها 18 بمدينة جربة سوى أيام قليلة، باعتبار أنها تنتظم يومي 19 و20 من الشهر الجاري وهو نفس التاريخ الشهري الذي كان مقررا في عام 2021 قبل تأجيلها إلى السنة الحالية، فيما ستكون مسبوقة بتنظيم المؤتمر الوزاري للفرانكفونية يوم 18 من نفس الشهر. ويحمل هذا الحدث الدولي رهانات وآمال عديدة تتقاطع في مجملها حول تعزيز الاستثمار وخلق بوادر ومبادرات تعاون وشراكة واستثمار دولية واسعة تساهم في تحقيق التعافي المنشود للاقتصاد الوطني لاسيما أن هذه القمة الدولية، التي تسجل مشاركة 86 دولة من القارات الخمس، تأتي بعد مرور بلادنا بظرفية استثنائية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فضلا عن التحولات والتغيرات التي يعرفها العالم بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية "كوفيد 19" على الاقتصاديات العالمية وما خلفته من تغيير في الاستراتجيات الاقتصادية والاستثمارية دوليا. لذلك تتجه الأنظار إلى هذا الحدث الدولي بسقف عال من انتظارات الجميع وما يشمله من مراهنة واسعة على التسويق لصورة على نطاق واسع بعيدا عما يتم تقديمه من بعض الصناعات التقليدية و"المواد التراثية" المعروضة أيام القمة، وذلك بتحويل هذا الحدث إلى نقطة ضوء مفصلية في سياسة تونس داخليا وخارجيا لضمان سياسة اقتصادية واسعة الأهداف تساهم في تحقيق التعافي المطلوب للاقتصاد الوطني بعد الصعوبات الكبيرة التي مر بها في السنوات الأخيرة خاصة أمام التحديات المطروحة أمام سلطة الإشراف في هذه المرحلة. وهي رهانات من شأنها أن تفتح مجالات أكبر للاستثمار والتعاون الدولي سواء في مجالات لها علاقة بسياق هذه القمة التي تنتظم تحت شعار "التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا والرقمنة كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرانكفوني"، أو في مجالات صناعية وفلاحية وطبية واقتصادية أخرى لاسيما في ظل ما تزخر به بلادنا من كفاءات مختصة ومتنوعة وأرضية تشجع على بعث مشاريع تعاون واستثمار دولية عديدة في بلادنا لاسيما بعد التراجع الكبير المسجل في الاستثمار الأجنبي في بلادنا خلال العشرية الأخيرة لأسباب عديدة.
وقد سبق أن أعلنت الجهات المشرفة على تنظيم القمة الفرانكفونية أن الدورة 18 تسجل مشاركة 86 دولة ومنظمة دولية وحوالي 31 رئيس دولة وحكومة للبلدان الأعضاء في المنظمة الفرانكفونية، علما أن رئيس كندا أعلن عن مشاركته في هذه القمة بتونس. إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 إعلامي وصحفي أجنبي بقطع النظر عن رجال ونساء الأعمال وممثلي المنظمات والهياكل الدولية والبعثات الحكومية والرسمية للبلدان المشاركة.
ورغم اقتراب هذا الحدث إلا أنه لم يحظ بالدعاية المطلوبة على المستويين الوطني والدولي خلال المدة التي تسبق هذا الموعد، رغم أن هذه القمة مؤجلة. الأمر الذي يجعل العمل على إنجاحه مسؤولية جماعية ترتقي إلى الوطنية نظرا للتحديات وآفاق التعاون والاستثمار التي يحملها. لأن القمة الفرانكفونية تتجاوز في أبعادها وأهدافها ما هو لوجيستي تنظيمي يتجاوز إطار الجهة التي تحتضن القمة، ليشمل البلاد التونسية وما تتطلبه المسألة من دعاية وترويج شاملين للخصوصيات السياحية والثقافية والاقتصادية والبيئية والفلاحية وذلك لا يكون إلا في إطار برنامج ترويجي وتسويقي واتصالي شامل يكون في مستوى هذا الحدث الدولي الهام والانتظارات الكبيرة لتونس والتونسيين من تنظيمه بما يخرجه من سياقه "التنظيمي الضيق كحدث محدد في الزمن والإطار الجغرافي"، ليحمل في مضمونه أهدافه وتصوراته وخصوصياته كل الربوع التونسية.
فالاستثمار في هذا الحدث الدولي الكبير والعمل على تحويلها إلى "منصة" عملية تدفع لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المطلوبة والمنتظرة للاقتصاد الوطني في تنوعه بين ما هو صناعي وتكنولوجي ورقمي وبيئي وطبي وصحي وسياحي وغيرها من الاختصاصات الأخرى بما من شانه أن يفتح أفاقا تشغيلية وتنموية واسعة. لأن بلادنا في حاجة اليوم إلى تكاتف كل الجهود من أجل الخروج من دائرة الأزمات الاقتصادية وتداعياتها السلبية على الوضع الاجتماعي بالأساس.
فالجهات المشرفة على تنظيم هذه القمة مطالبة بتدارك النقص المسجل في الدعاية لهذا الحدث لأن الاكتفاء بالمراهنة على ما يتضمنه من برنامج يومي القمة وما يعرض من "مادة تقليدية وتراثية" في القرية الفرانكفونية غير كاف ليعكس انتظارات الجميع من احتضان بلادنا لهذه القمة التي تأتي في سياقات اقتصادية وثقافية وسياسية دولية غير مسبوقة. ثم أنها تتزامن مع استعدادات بلادنا لتنظيم انتخابات تشريعية استثنائية ولاستعداد للعبور إلى الجمهورية الجديدة بما تتطلبه من إصلاحات شاملة ومساع للخروج من الأزمات التي تتخبط فيها منذ سنوات.
