اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات بصفاقس: على مصالح رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية التدخل عاجلا
تونس-الصباح
عادت أزمة النفايات في عدد من الولايات التونسية للواجهة من جديد خاصة خلال الأيام السابقة، حيث تعيش ولاية صفاقس على سبيل المثال منذ ما يزيد عن السنة ذات الأزمة وذلك بعد غلق مصب النفايات بمنطقة عقارب في الجهة وذلك بعد احتقان واحتجاجات تواصلت لفترة كبيرة حينها، لتعود مجددا المنظمات الوطنية بالجهة وعددا من نشطاء المجتمع المدني للاحتجاج من جديد خلال هذه الأيام.
وقد استغرب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ما وصفه بانسحاب السلطة المركزية من التدخل الفعال لإنقاذ الجهة ومتساكنيها من الأزمة البيئية الخطيرة التي توشك على الانفجار.
وحمّلت المنظمة الشغلية المسؤولية كاملة إلى والي الجهة نتيجة قراراته المرتجلة الخاطئة وخطابه الشعبوي وعدم جدّيته في السعي إلى إيجاد حلول للمصبات العشوائية مضيفا أن قراراته أسهمت في تأزم الوضع وترديه.
كما أكد مدير المشاريع بمرصد "رقابة"، بوزيد اللافي، أن شركة تونسية مختصة في معالجة النفايات تقوم بردم أطنان من النفايات الطبية الخطرة في منطقة فلاحية وسكنية بجبل حداد الواقعة بين مدينتي قربة وبني خلاد من ولاية نابل.
انتقد بوزيد اللافي عدم تفاعل الوزارات المعنية مع الموضوع باستثناء الوكالة الوطنية للمحيط التي رصدت الإخلالات في تقرير أولي وقامت بسحب الرخصة للشركة المتورطة.
وتحدث اللافي عن تواطؤ مسؤولين في وزارة البيئة مع الشركة، وبين أن مرصد رقابة سيستكمل الإجراءات القضائية في هذا الملف.
وقد حذّر قسم العدالة البيئية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من "تمادي التعاطي السطحي والارتجالي مع أزمة النفايات في تونس وترسيخ عقلية الإفلات من العقاب مع غياب التحقيقات الجدية ومحاسبة المسؤولين".
تراكم النفايات
واعتبر الإتحاد الجهوي أن تراكم الفضلات في شوارع مدينة صفاقس وأزقتها لأكثر من أسبوعين وانتشار الروائح الكريهة المتأتية من تكدس النفايات وحرقها ينبئ بكارثة بيئية وصحية حقيقية.
كما أكدت اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات بصفاقس، قبل أيام أن الجهة تعيش حلقة جديدة من مسلسل تدهور الوضع البيئي بعد غلق مصب طريق الميناء أدى إلى تراكم الفضلات في الفضاءات العامة والشوارع نتيجة إفشال كل محاولات استغلال مواقع وقتية بديلة.
ودعت اللجنة الاستشارية مصالح رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية إلى التدخل عاجلا وإصدار قرار لتأمين مواقع معالجة النفايات فورا ودون تأخير وذلك قبل فوات الأوان خاصة وأنّ ما يحدث من مغالطات ومزايدات وتجييش وإرباك وتعطيل ينبئ بالأسوإ في الأيام القادمة وفق ما جاء في البيان.
ولفتت اللجنة إلى حالة غضب عارمة لدى السكان المعرضين للتلوث منذ سنة بعد الإغلاق الفجئي للمصب المراقب بعقارب وإلى التركم المتواصل للنفايات وما ينتج عنه من مخاطر صحية وبيئية، مشيرة في المقابل إلى صمت ولامبالاة السلطة المركزية وما رافقها جهويا من كم هائل من المغالطات والمزايدات ولي الأذرع وتصفية الحسابات بأدوات متخلفة عشائرية ومحلية مقيتة وأمام ما دبر ولا يزال تحت أعين الجميع لإسقاط الحلول الممكنة.
وأضافت اللجنة أنها تنتظر من السلطة المركزية إقرار المشروع الذي تقدمت به اللجنة لإرساء وكالة جهوية للخدمات البيئية في إطار التعاون بين البلديات ودعمها ماليا وإجرائيا وأنها أطلقت "دعوة لاقتراح مشاريع" للمستثمرين ودعوتهم لتقديم مشاريع لتثمين النفايات وتم تحديد أجل أقصاه أواخر شهر نوفمبر 2022 لقبول مقترحاتهم في انتظار تفاعل السلط المركزية مع هذه المشاريع.
وتابعت اللجنة أنه على المستوى العقاري والقانوني انطلقت كل إجراءات التخصيص وتغيير الصبغة والدراسات المتعلقة بتفعيل مشاريع التثمين والتي تتطلب فترة إنجاز لا تقل عن 30 شهرا وأنه في انتظار تركيز وحدات التثمين تم الاتفاق على مواقع للتخزين في مصبات مراقبة وتم الشروع في إجراءات وتراتيب تخصيص هذه المواقع وتغيير صبغتها وينتظر أن تكــون جاهزة للاستغلال خلال 5 أشهر في احترام تام للإجراءات الجاري بها العمل.
وقالت اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات إنها أنهت تقريبا كل أشغالها وتعد حاليا التقرير النهائي لأعمالها لنشره.
ولفتت إلى أنه نظرا لاستحالة مواصلة استغلال مصب طريق الميناء منذ 31 أكتوبر 2022 لأسباب قاهرة بيئية واقتصادية وخوفا من عودة تراكم النفايات في الشوارع تم الاتفاق على استغلال قطعة أرض مهيأة للتجميع الوقتي لمدة 5 أشهر يفصلها 5 كلم تقريبا عن أقرب التجمعات السكنية وبالرغم من ذلك لم تتمكن شاحنات النفايات من دخول الموقع نظرا لاعتراض عدد من المواطنين وهو ما ساهم في تعميق الأزمة وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع رغم الجهود الكبيرة المبذولة من طرف أعوان النظافة من عملة وسائقي شاحنات ومختلف المسؤولين عن مراكز التحويل وأعوان الشركة المكلفة بالنقل.
واعتبرت أنّ التراخي والتباطؤ في المعالجة الجذرية للأزمة وعدم الإسراع في التأمين التام والمتواصل للمواقع التي وقع الاتفاق عليها سيزيد من تعكير الأوضاع وانسداد آفاق الحلول.
وأمام هذا الوضع الخطر، حذرت اللجنة الاستشارية السلط المركزية من الانعكاسات الكارثية المنتظرة لهذه الأزمة على صحة مئات الآلاف من المواطنين وجددت دعوتها لأبناء الجهة ولكلّ المنظمات الوطنية والمجتمع المدني إلى توحيد الجهود لإنقاذ جهة صفاقس من الكارثة والوقوف ضد كل ما من شأنه تغذية النزعات المحلية المقيتة وضرب مبدأ وحدة الدولة.
كما قالت اللجنة في بيانها أن عدم تعهد الدولة للقيام بما يلزم لإنهاء أزمة النفايات والاضطلاع بمهامها تجاه ولاية صفاقس يُشكل حلقة جديدة من مسلسل السكوت عن الانتهاكات والأضرار البيئية الجسيمة التي ما انفكت تقوم بها مؤسسات الدولة منذ عشرات السنين في حق مئات الآلاف من المواطنين.
تجهيز المصب المراقب
من جهته عضو اللجنة الاستشارية لمتابعة النفايات بولاية صفاقس، شفيق العيادي، أكد أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة رفع الفضلات المتراكمة بشوارع ولاية صفاقس داعيا الدولة التونسية إلى تحديد موقع وقتي لتجميع الفضلات إلى حين تجهيز المصب المراقب للنفايات مع ضرورة تأمينه كمرفق عمومي ضروري.
وحمل العيادي في تصريح لإذاعة "الديوان"، السلطة المركزية مسؤولية الوضع البيئي في صفاقس واصفا إغلاق المصب المراقب بالقنة بشكل فجئي بالجريمة وقبل أوانه دون تركيز مصب مراقب جديد...
ووجه منير العفاس رئيس دائرة صفاقس المدينة ببلدية صفاقس، نداء للمواطنين بعدم حرق الفضلات. وبين العفاس أن عمليات حرق الفضلات تسببت في إتلاف عديد الحاويات وخسائر فاقت 150 ألف دينار.
وأضاف انه ليس مهما أين تتجه شاحنات رفع النفايات، بل المهم هو صحة المواطن التي أصبحت مهدّدة، حسب تعبيره.
وكانت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، قد أكدت قبل أيام، في تصريح لـ"شمس أف أم"، أن ملف النفايات الإيطالية مازال في حوزة القضاء. وأضافت الوزيرة على هامش إشرافها على ملتقى حول التصرف في النفايات الخطرة وتداعياتها الاقتصادية، أن المفاوضات متواصلة مع الجانب الايطالي لإعادة بقية الحاويات.
يذكر أن تونس تنتج 2,6 ملايين طن من النفايات سنويا. وتنمو هذه الكميات بنسبة 2,5% وتتكون في 63,2% منها من مواد رطبة يليها البلاستيك بنسبة 9,4% حسب الإحصائيات الرسمية.
صلاح الدين كريمي
اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات بصفاقس: على مصالح رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية التدخل عاجلا
تونس-الصباح
عادت أزمة النفايات في عدد من الولايات التونسية للواجهة من جديد خاصة خلال الأيام السابقة، حيث تعيش ولاية صفاقس على سبيل المثال منذ ما يزيد عن السنة ذات الأزمة وذلك بعد غلق مصب النفايات بمنطقة عقارب في الجهة وذلك بعد احتقان واحتجاجات تواصلت لفترة كبيرة حينها، لتعود مجددا المنظمات الوطنية بالجهة وعددا من نشطاء المجتمع المدني للاحتجاج من جديد خلال هذه الأيام.
وقد استغرب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ما وصفه بانسحاب السلطة المركزية من التدخل الفعال لإنقاذ الجهة ومتساكنيها من الأزمة البيئية الخطيرة التي توشك على الانفجار.
وحمّلت المنظمة الشغلية المسؤولية كاملة إلى والي الجهة نتيجة قراراته المرتجلة الخاطئة وخطابه الشعبوي وعدم جدّيته في السعي إلى إيجاد حلول للمصبات العشوائية مضيفا أن قراراته أسهمت في تأزم الوضع وترديه.
كما أكد مدير المشاريع بمرصد "رقابة"، بوزيد اللافي، أن شركة تونسية مختصة في معالجة النفايات تقوم بردم أطنان من النفايات الطبية الخطرة في منطقة فلاحية وسكنية بجبل حداد الواقعة بين مدينتي قربة وبني خلاد من ولاية نابل.
انتقد بوزيد اللافي عدم تفاعل الوزارات المعنية مع الموضوع باستثناء الوكالة الوطنية للمحيط التي رصدت الإخلالات في تقرير أولي وقامت بسحب الرخصة للشركة المتورطة.
وتحدث اللافي عن تواطؤ مسؤولين في وزارة البيئة مع الشركة، وبين أن مرصد رقابة سيستكمل الإجراءات القضائية في هذا الملف.
وقد حذّر قسم العدالة البيئية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من "تمادي التعاطي السطحي والارتجالي مع أزمة النفايات في تونس وترسيخ عقلية الإفلات من العقاب مع غياب التحقيقات الجدية ومحاسبة المسؤولين".
تراكم النفايات
واعتبر الإتحاد الجهوي أن تراكم الفضلات في شوارع مدينة صفاقس وأزقتها لأكثر من أسبوعين وانتشار الروائح الكريهة المتأتية من تكدس النفايات وحرقها ينبئ بكارثة بيئية وصحية حقيقية.
كما أكدت اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات بصفاقس، قبل أيام أن الجهة تعيش حلقة جديدة من مسلسل تدهور الوضع البيئي بعد غلق مصب طريق الميناء أدى إلى تراكم الفضلات في الفضاءات العامة والشوارع نتيجة إفشال كل محاولات استغلال مواقع وقتية بديلة.
ودعت اللجنة الاستشارية مصالح رئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية إلى التدخل عاجلا وإصدار قرار لتأمين مواقع معالجة النفايات فورا ودون تأخير وذلك قبل فوات الأوان خاصة وأنّ ما يحدث من مغالطات ومزايدات وتجييش وإرباك وتعطيل ينبئ بالأسوإ في الأيام القادمة وفق ما جاء في البيان.
ولفتت اللجنة إلى حالة غضب عارمة لدى السكان المعرضين للتلوث منذ سنة بعد الإغلاق الفجئي للمصب المراقب بعقارب وإلى التركم المتواصل للنفايات وما ينتج عنه من مخاطر صحية وبيئية، مشيرة في المقابل إلى صمت ولامبالاة السلطة المركزية وما رافقها جهويا من كم هائل من المغالطات والمزايدات ولي الأذرع وتصفية الحسابات بأدوات متخلفة عشائرية ومحلية مقيتة وأمام ما دبر ولا يزال تحت أعين الجميع لإسقاط الحلول الممكنة.
وأضافت اللجنة أنها تنتظر من السلطة المركزية إقرار المشروع الذي تقدمت به اللجنة لإرساء وكالة جهوية للخدمات البيئية في إطار التعاون بين البلديات ودعمها ماليا وإجرائيا وأنها أطلقت "دعوة لاقتراح مشاريع" للمستثمرين ودعوتهم لتقديم مشاريع لتثمين النفايات وتم تحديد أجل أقصاه أواخر شهر نوفمبر 2022 لقبول مقترحاتهم في انتظار تفاعل السلط المركزية مع هذه المشاريع.
وتابعت اللجنة أنه على المستوى العقاري والقانوني انطلقت كل إجراءات التخصيص وتغيير الصبغة والدراسات المتعلقة بتفعيل مشاريع التثمين والتي تتطلب فترة إنجاز لا تقل عن 30 شهرا وأنه في انتظار تركيز وحدات التثمين تم الاتفاق على مواقع للتخزين في مصبات مراقبة وتم الشروع في إجراءات وتراتيب تخصيص هذه المواقع وتغيير صبغتها وينتظر أن تكــون جاهزة للاستغلال خلال 5 أشهر في احترام تام للإجراءات الجاري بها العمل.
وقالت اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات إنها أنهت تقريبا كل أشغالها وتعد حاليا التقرير النهائي لأعمالها لنشره.
ولفتت إلى أنه نظرا لاستحالة مواصلة استغلال مصب طريق الميناء منذ 31 أكتوبر 2022 لأسباب قاهرة بيئية واقتصادية وخوفا من عودة تراكم النفايات في الشوارع تم الاتفاق على استغلال قطعة أرض مهيأة للتجميع الوقتي لمدة 5 أشهر يفصلها 5 كلم تقريبا عن أقرب التجمعات السكنية وبالرغم من ذلك لم تتمكن شاحنات النفايات من دخول الموقع نظرا لاعتراض عدد من المواطنين وهو ما ساهم في تعميق الأزمة وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع رغم الجهود الكبيرة المبذولة من طرف أعوان النظافة من عملة وسائقي شاحنات ومختلف المسؤولين عن مراكز التحويل وأعوان الشركة المكلفة بالنقل.
واعتبرت أنّ التراخي والتباطؤ في المعالجة الجذرية للأزمة وعدم الإسراع في التأمين التام والمتواصل للمواقع التي وقع الاتفاق عليها سيزيد من تعكير الأوضاع وانسداد آفاق الحلول.
وأمام هذا الوضع الخطر، حذرت اللجنة الاستشارية السلط المركزية من الانعكاسات الكارثية المنتظرة لهذه الأزمة على صحة مئات الآلاف من المواطنين وجددت دعوتها لأبناء الجهة ولكلّ المنظمات الوطنية والمجتمع المدني إلى توحيد الجهود لإنقاذ جهة صفاقس من الكارثة والوقوف ضد كل ما من شأنه تغذية النزعات المحلية المقيتة وضرب مبدأ وحدة الدولة.
كما قالت اللجنة في بيانها أن عدم تعهد الدولة للقيام بما يلزم لإنهاء أزمة النفايات والاضطلاع بمهامها تجاه ولاية صفاقس يُشكل حلقة جديدة من مسلسل السكوت عن الانتهاكات والأضرار البيئية الجسيمة التي ما انفكت تقوم بها مؤسسات الدولة منذ عشرات السنين في حق مئات الآلاف من المواطنين.
تجهيز المصب المراقب
من جهته عضو اللجنة الاستشارية لمتابعة النفايات بولاية صفاقس، شفيق العيادي، أكد أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة رفع الفضلات المتراكمة بشوارع ولاية صفاقس داعيا الدولة التونسية إلى تحديد موقع وقتي لتجميع الفضلات إلى حين تجهيز المصب المراقب للنفايات مع ضرورة تأمينه كمرفق عمومي ضروري.
وحمل العيادي في تصريح لإذاعة "الديوان"، السلطة المركزية مسؤولية الوضع البيئي في صفاقس واصفا إغلاق المصب المراقب بالقنة بشكل فجئي بالجريمة وقبل أوانه دون تركيز مصب مراقب جديد...
ووجه منير العفاس رئيس دائرة صفاقس المدينة ببلدية صفاقس، نداء للمواطنين بعدم حرق الفضلات. وبين العفاس أن عمليات حرق الفضلات تسببت في إتلاف عديد الحاويات وخسائر فاقت 150 ألف دينار.
وأضاف انه ليس مهما أين تتجه شاحنات رفع النفايات، بل المهم هو صحة المواطن التي أصبحت مهدّدة، حسب تعبيره.
وكانت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، قد أكدت قبل أيام، في تصريح لـ"شمس أف أم"، أن ملف النفايات الإيطالية مازال في حوزة القضاء. وأضافت الوزيرة على هامش إشرافها على ملتقى حول التصرف في النفايات الخطرة وتداعياتها الاقتصادية، أن المفاوضات متواصلة مع الجانب الايطالي لإعادة بقية الحاويات.
يذكر أن تونس تنتج 2,6 ملايين طن من النفايات سنويا. وتنمو هذه الكميات بنسبة 2,5% وتتكون في 63,2% منها من مواد رطبة يليها البلاستيك بنسبة 9,4% حسب الإحصائيات الرسمية.
