تم أمس عقد جلسة تفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي تم إثرها عقد هيئة إدارية للنظر في مقترحات وزارة التربية على أن ينبثق عنها لاحقا جملة من القرارات وفقا لما أكده أمس لـ "الصباح" المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير.
ويبدو أن الأزمة تسير نحو الانفراج حيث أورد عبد الكبير أنه ومباشرة بعد الجلسة التفاوضية الملتئمة أمس بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي وسلطة الإشراف ستتولى النظر في جملة المقترحات والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة.
واعتبر محدثنا أنه لا يمكن مٌطلقا التكهن بقرارات الهيئة الإدارية والنتائج التي ستؤول إليها المفاوضات لكن من بين الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة أو القراءات الأولية وفقا لمحدثنا هي التقليص في مدة العقود بالنسبة للمعمين النواب دفعة 2022 (سنتين بعد أن كانت 3 سنوات). أما فيما يتعلق بالأعوان الوقتيين فانه سيقع إصدار أمر رئاسي لترسيم الأعوان الوقتيين على دفعات. وفيما يهم النواب خارج الاتفاقية فقد أورد عبد الكبير أن الرؤية ليست واضحة بعد، لكن هنالك نية أو بوادر لتجاوز الإشكال فعليا ووضع النقاط على الحروف. وفي حال تم القبول بهذه المقترحات فانه سيتم رفع جميع الاعتصامات، من جهة أخرى جدير بالذكر أن مندوبية التربية بالقيروان قد شهدت أمس وعلى غرار بقية المندوبيات، حضورا امنيا مكثفا تم على إثره منع المعلمين النواب من دخول المقرات.
ووفق ما نقلته أمس إذاعة "جوهرة أف أم" فإن المعلمين بولاية القيروان أصروا على الدخول مما تسبب في حصول مناوشات واشتباكات وصلت إلى حد إطلاق الغاز المسيل للدموع والعنف. وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من المعلمين وحالات من الاختناق كما تم إيقاف 3 معلمين ونقلهم إلى مركز الأمن بالقيروان حسب ما أكده المنسق الوطني للمعلمين النواب عادل الحمداني.
وبعيدا عن التجاذبات الحاصلة بين النقابة وسلطة الإشراف وفيما يهم التحصيل العلمي للتلاميذ الذي ضاع على مدار الأشهر الماضية فقد اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أن الأضرار الناتجة عن أزمة التعليم لا يمكن جبرها ولا تداركها بعد مرور شهرين من انقطاع التدريس على خلفية احتجاجات الأساتذة المتعاقدين المطالبين بتسوية وضعياتهم.
ووصفت الجمعية في بيان لها أمس الوعود التي أطلقتها الأطراف المسؤولة بتدارك هذه الأزمة، بـ"الواهية" في إشارة منها إلى" وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي"، معربة عن استياء الأسرة التونسية من مواصلة تعطل الدروس بعدد كبير من المدارس الابتدائية. وطالبت الجمعية بالكشف عن أسباب غياب القرارات السياسية لوضع حدّ للأزمة القائمة في قطاع التعليم الأساسي، مشددة على أنه كان من الضروري تسوية هذا الملف على مستوى أعلى هرم السلطة السياسية والقيادات النقابية وذلك قبل انطلاق السنة الدّراسية الحالية. كما عبّرت الجمعية أيضا عن قلقها حول مدى وعي أصحاب القرار بتداعيات هذه الأزمة على الأسر والتلاميذ، معتبرة أن التلاميذ وقعوا ضحية ارتهان لحقهم في التربية والتعليم، لافتة إلى أن الحقّ في التعليم يمثل أحد أهم الحقوق الأساسية وهو غير قابل للتفويت، حسب تقديرها، مشكّكة في مدى إدراك أطراف الأزمة بالانعكاسات السلبية والخطيرة على العائلات محدودة الدّخل. ولاحظت أن انقطاع عملية التعلّم ينذر بزيادة الفوارق بين الفئات وينذر بتدمير المنظومة التربوية محذّرة من تكبد الدولة والمجتمع لخسائر ناتجة عن تعطّل التعليم لا يمكن تعويضها .
في انتظار ما سيتمخض عن الهيئة الإدارية لاحقا من قرارات فانه يستشف من تدخل الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي الذي كان قد أشار سابقا الى أن الأزمة في طريقها إلى التسوية وما برمجة جلسة تفاوضية أمس بين نقابة الأساسي والوزارة، إلى جانب هيئة إدارية لاحقا لم تكن جميع الأطر النقابية على علم بها، دليل على أن الأزمة في طريقها إلى التسوية وأن المقترحات المعلن عنها سابقا قد تجد قبولا لدى الطرف الاجتماعي: فهل تطوى الأزمة قبيل امتحانات الثلاثي الأول التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أسبوعين فقط؟
منال حرزي
تونس-الصباح
تم أمس عقد جلسة تفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي تم إثرها عقد هيئة إدارية للنظر في مقترحات وزارة التربية على أن ينبثق عنها لاحقا جملة من القرارات وفقا لما أكده أمس لـ "الصباح" المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير.
ويبدو أن الأزمة تسير نحو الانفراج حيث أورد عبد الكبير أنه ومباشرة بعد الجلسة التفاوضية الملتئمة أمس بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي وسلطة الإشراف ستتولى النظر في جملة المقترحات والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة.
واعتبر محدثنا أنه لا يمكن مٌطلقا التكهن بقرارات الهيئة الإدارية والنتائج التي ستؤول إليها المفاوضات لكن من بين الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة أو القراءات الأولية وفقا لمحدثنا هي التقليص في مدة العقود بالنسبة للمعمين النواب دفعة 2022 (سنتين بعد أن كانت 3 سنوات). أما فيما يتعلق بالأعوان الوقتيين فانه سيقع إصدار أمر رئاسي لترسيم الأعوان الوقتيين على دفعات. وفيما يهم النواب خارج الاتفاقية فقد أورد عبد الكبير أن الرؤية ليست واضحة بعد، لكن هنالك نية أو بوادر لتجاوز الإشكال فعليا ووضع النقاط على الحروف. وفي حال تم القبول بهذه المقترحات فانه سيتم رفع جميع الاعتصامات، من جهة أخرى جدير بالذكر أن مندوبية التربية بالقيروان قد شهدت أمس وعلى غرار بقية المندوبيات، حضورا امنيا مكثفا تم على إثره منع المعلمين النواب من دخول المقرات.
ووفق ما نقلته أمس إذاعة "جوهرة أف أم" فإن المعلمين بولاية القيروان أصروا على الدخول مما تسبب في حصول مناوشات واشتباكات وصلت إلى حد إطلاق الغاز المسيل للدموع والعنف. وقد تسبب ذلك في إصابة عدد من المعلمين وحالات من الاختناق كما تم إيقاف 3 معلمين ونقلهم إلى مركز الأمن بالقيروان حسب ما أكده المنسق الوطني للمعلمين النواب عادل الحمداني.
وبعيدا عن التجاذبات الحاصلة بين النقابة وسلطة الإشراف وفيما يهم التحصيل العلمي للتلاميذ الذي ضاع على مدار الأشهر الماضية فقد اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، أن الأضرار الناتجة عن أزمة التعليم لا يمكن جبرها ولا تداركها بعد مرور شهرين من انقطاع التدريس على خلفية احتجاجات الأساتذة المتعاقدين المطالبين بتسوية وضعياتهم.
ووصفت الجمعية في بيان لها أمس الوعود التي أطلقتها الأطراف المسؤولة بتدارك هذه الأزمة، بـ"الواهية" في إشارة منها إلى" وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي"، معربة عن استياء الأسرة التونسية من مواصلة تعطل الدروس بعدد كبير من المدارس الابتدائية. وطالبت الجمعية بالكشف عن أسباب غياب القرارات السياسية لوضع حدّ للأزمة القائمة في قطاع التعليم الأساسي، مشددة على أنه كان من الضروري تسوية هذا الملف على مستوى أعلى هرم السلطة السياسية والقيادات النقابية وذلك قبل انطلاق السنة الدّراسية الحالية. كما عبّرت الجمعية أيضا عن قلقها حول مدى وعي أصحاب القرار بتداعيات هذه الأزمة على الأسر والتلاميذ، معتبرة أن التلاميذ وقعوا ضحية ارتهان لحقهم في التربية والتعليم، لافتة إلى أن الحقّ في التعليم يمثل أحد أهم الحقوق الأساسية وهو غير قابل للتفويت، حسب تقديرها، مشكّكة في مدى إدراك أطراف الأزمة بالانعكاسات السلبية والخطيرة على العائلات محدودة الدّخل. ولاحظت أن انقطاع عملية التعلّم ينذر بزيادة الفوارق بين الفئات وينذر بتدمير المنظومة التربوية محذّرة من تكبد الدولة والمجتمع لخسائر ناتجة عن تعطّل التعليم لا يمكن تعويضها .
في انتظار ما سيتمخض عن الهيئة الإدارية لاحقا من قرارات فانه يستشف من تدخل الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي الذي كان قد أشار سابقا الى أن الأزمة في طريقها إلى التسوية وما برمجة جلسة تفاوضية أمس بين نقابة الأساسي والوزارة، إلى جانب هيئة إدارية لاحقا لم تكن جميع الأطر النقابية على علم بها، دليل على أن الأزمة في طريقها إلى التسوية وأن المقترحات المعلن عنها سابقا قد تجد قبولا لدى الطرف الاجتماعي: فهل تطوى الأزمة قبيل امتحانات الثلاثي الأول التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أسبوعين فقط؟
