في هذه الأيام تستقبل تونس في جربة القمة الفرنكوفونية التي بدأت فرنسا تأسيسها سنة 1960 (أخذت شكلها الحالي سنة 1970) ، في فترة كانت تغادر فيها الحكم المباشر لعدد هائل من البلدان الإفريقية، مطمئنة في تعويض خسائرها التاريخية إلى عمل أعظم إرث تركته في هذه الدول وهو اللغة. وهي تحتفي اليوم، مع هذه البلدان، بهذه اللغة في سياق مختلف تماما تواجه فيه فرنسا أزمة كبيرة في إعادة التموقع داخل العالم الذي هو بصدد إعادة التشكل من جديد، دون أن تكون لها اليد الطولى -كما في السابق- في نحت ملامحه.
وحينما تحتفي تونس اليوم باللغة الفرنسية، مع بقية البلدان الأعضاء، عليها أن تكون بصيرة تماما بالرهانات المختلفة لهذه المنظمة، وأن لا تختزلها في قناعات وشعارات فقدت قيمتها وعفا عليها الزمن، وأن تكون واضحة في انخراطها في هكذا منظمات بنفس المنطق الأداتي الذي أسست به.
أولا على نخبها التي تتكلم وتكتب باللغة الفرنسية – وهذا حقها بحسب الإرث التاريخي- أن تتوقف عن تمرير فكرة أن اللغة مجرد أداة للتعبير وأن المهم في المضمون، فتُخفي بذلك علاقتها الدونية بالمنتِج التاريخي لهذه اللغة، وتُخفي في ذات الوقت علاقة الهيمنة الثقافية والمعيارية التي تقيمها مع الفئات الدنيا لمجتمعها التي لا تتكلم "كما ينبغي" هذه اللغة. فالنخبة الثقافية صناعة تاريخية، يمكن أن تكون ذات لون واحد وأحادية الرؤية حينما تنتفي حرية الرأي والاختلاف والمقاومة. والجزء الأكبر من النخبة التونسية الذي يتحكم في مفاصل الدولة إنتاج فرنسي فعلي أو بالمرجعية، وهي تصنع، مستندة إلى الخلفية الحضارية للغة الفرنسية، تمثلها للوجهة التاريخية التي ينبغي على من تحكمهم أن يسيروا فيها .
لكن العلوم الاجتماعية فندت وبقوة كذبة أن اللغة مجرد أداة، وعرت موقف أصحابها سواء كان نفعي أو لا واعي، وكشفت زيف تلك المقولة الشهيرة، التي أسعدت الكثير من النخب المغاربية لقدرتها الأسلوبية والرومنطيقية على إخفاء حقيقة علاقة الدونية التي تتضمنها، والتي تزعم أن لغة المستعمر، أيا كان، إنما هي " غنيمة حرب". ولا يذهبن الظن ببعض من مازال يحاول إخفاء حقيقة العلاقة التي ترسخت بيننا وبين المستعمر الفرنسي القديم، أن ما أقوله يعبر عن انغلاق ثقافي أو عن فكرة تؤدي إلى نتيجة مشابهة. إن هذه فكرة رديئة في السياق الذي نحن فيه، كما رداءة فكرة أن التعريب يخرب العقول ويؤخر البلاد، ولا يزايد هنا أحد على صاحب هذا المقال الذي تخرج من أعرق الجامعات الفرنسية في العلوم الاجتماعية ويتعاون مع باحثين فرنسيين كثر بحسب السياق والفائدة الأكاديمية. هذا واضح جدا، لا أحد اليوم من المتخصصين في البحث والنشر يمكن له أن يكتفي بلغتين ليكون متساويا في الموارد الرمزية مع زملائه أعضاء الجماعات العلمية العالمية حسب الاختصاص، والجامعات التي تتخلى اليوم عن هذا الهدف في التكوين، وخاصة بالنسبة للغة الأنجليزية تكون جامعات قد اختارت لنفسها ذيل القائمة، ولم نفقد بعد في تونس حظوظنا في التغلب على هذا التحدي.
لهذا لا ينبغي للدولة التونسية ونخبها، الذين يحمل البعض منهم الجنسية الفرنسية، ويتكلم في حياته اليومية باللغة الفرنسية، ولا يشاهد غير التلفزيون الفرنسي، ويهتم بتفاصيل الحياة السياسية الفرنسية، ويتمثل العالم بعيون فرنسية غير مباشرة، أن يختزل مؤتمر الفرنكوفونية في أنه علامة على انفتاح تونس، وعلى انخراطها في الحضارة الكونية، يسعده أن تحصل بلاده، كالتلميذ النجيب، على شهادة إعجاب واستحسان تمجها الصحافة وتكتسب بها الشرعيات الزائفة، أو أن يعقد أحد الأمل على هذا المؤتمر الذي سيفتح حسب اعتقاده في وجه تونس أبواب الاستثمار على مصراعيها. إن كسب الاستثمارات الأجنبية مسألة اقتصادية بالأساس يمكن أن تخدمها الثقافة الأصيلة أكثر مما تخدمها التبعية الثقافية ومضمونها الدوني. إن تمثل الفرنكوفونية على أنها منظمة ثقافية قديم، وتجاوزه الزمن، ولا تتعامل نخب العالم الجديد الناشئ اليوم مع هذه المؤسسات بهذه القناعات السياسية "الطفولية". على الدولة التونسية أن تتعامل بشكل سياسي نفعي تماما مع المنظمة الفرنكوفونية، لأن هذه المنظمة ليست مجرد مؤسسة ثقافية بل هي شركة ربحية بأتم معنى الكلمة، وأكثر من ذلك هي مؤسسة مصممة كي تنتج الشروط الثقافية والسياسية المناسبة لاستمرار الإرث الكولونيالي على القيام بوظيفته التي أوكلت له، وهي الحفاظ على مصالح ومكانة وموارد فرنسا في العالم، تماما كما تفعل بريطانيا وأمريكا وكما يحاول أن يفعل بعض العرب، رغم عثراتهم، وكما بدأت دول أخرى صاعدة تفعل ذلك. وهذه ليست أقوال مرسلة، فإليكم ما قاله بطرس غالي عن مؤسسة الفرنكوفونية الذي ترأسها لعدة سنوات: " بعد أن خرجت من وزارة الخارجية طلب مني شيراك – وبلدي ليس فرنكوفوني- أن أترأس هذه المنظمة، قائلا لي: فرنسا ستسفيد وأنت استغل المنظمة لتوسيع حضور بلدك في إفريقيا!.. لا فرق بين عملي كوزير للخارجية المصرية، وعملي كأمين عام للأمم المتحدة، وعملي كأمين عام للمنظمة الفرنكوفونية...كلها مرتبطة بالعلاقات الدولية وبالمفاوضات الدولية...العمل اليومي هو إيجاد التسويات، التغلب على الخلافات...لو حصل انقلاب إيه العمل؟، كيف نحتوي هذا الانقلاب العسكري؟...إنجازي أنني جعلت المنظمة سياسية..".
إذا كانت الفرنكوفونية منظمة سياسية نفعية -كما يفهمها مؤسسوها وكما يقول رؤساؤها- تشتغل بغطاء رمزي كثيف جدا هو اللغة، فلنتوقف عن التعامل معها على أنها رمز حضاري مرجعي نقلده، ووجب التعامل معها بشكل نفعي كما صممها أصحابها: ماذا ستقدم لتونس من مرابيح حقيقية ملموسة؟، ما نصيبنا من خدمتنا لها؟ بطبيعة الحال لا ينبغي الإجابة بالقول: قام المؤتمر بتنشيط السياحة في جربة وساهم في إصلاح أعطاب البنية التحتية. هذه طموحات صغيرة يمكن إنجاز ما هو أفضل منها بميئات المرات بطرق أخرى أكثر ديمومة، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وأتمنى أن لا يقول أحد حصلنا منها على منح لأنجب طلبتنا للدراسة في أعرق جامعاتها، مثلما قال الباجي قائد السبسي عندما عاد فرحا من أول زيارته لأمريكا: عدت بـ400 منحة لطلابنا!. هذه طموحات مغشوشة، فهناك عشرات الآلاف من الأطباء والمهندسين الذين علمتهم الجامعة التونسية، دون أية منح فرنسية، لكن فرنسا هي التي استفادت من خيراتهم، وهذا ليس خاصا بفرنسا بل هي سياسة دولية في استقطاب العقول. أما النتيجة التنموية بالنسبة لتونس فهي معروفة، ونحن من تسببنا لأنفسنا في ذلك. وعليه فإن على السياسيين أن يجيبوننا بوضوح على السؤال التالي: ما هي أرباح الأسهم التي استثمرناها في هذه الشركة؟
بقي أن على قسم من المثقفين والإعلاميين المغاربيين، الذين مازالوا يؤمنون إيمان العجائز بأن الحضارة النموذج هي الحضارة الأوربية، أن يغادروا نهائيا -أي نقديا- هذا الموقف الإدراكي لتاريخ الحضارات، الذي أسقطته البحوث التاريخية والسياسية والأنثروبولوجية العالمية من داخل قلب هذه الحضارة ومن خارجها، وأن يتعاملوا مع فرنسا وأوربا وأمريكا والصين وروسيا على أنها حالات تاريخية، كما هي تجربتنا العربية-الإسلامية الكلاسيكية والراهنة حالة تاريخية. وشرط هذا التحرر أن يعيدوا بناء نظرتهم للعالم ، متحررين من السردية الكولونيالية التي صنعتها، وهذا التحرر نقدي بالأساس وهو السبيل إلى استعادة القدرة على التفكير الأصيل، والوعي بالعالم من منظور مختلف، وهذا أحد معاني استرجاع الكرامة.
بقلم : مولدي الأحمر
في هذه الأيام تستقبل تونس في جربة القمة الفرنكوفونية التي بدأت فرنسا تأسيسها سنة 1960 (أخذت شكلها الحالي سنة 1970) ، في فترة كانت تغادر فيها الحكم المباشر لعدد هائل من البلدان الإفريقية، مطمئنة في تعويض خسائرها التاريخية إلى عمل أعظم إرث تركته في هذه الدول وهو اللغة. وهي تحتفي اليوم، مع هذه البلدان، بهذه اللغة في سياق مختلف تماما تواجه فيه فرنسا أزمة كبيرة في إعادة التموقع داخل العالم الذي هو بصدد إعادة التشكل من جديد، دون أن تكون لها اليد الطولى -كما في السابق- في نحت ملامحه.
وحينما تحتفي تونس اليوم باللغة الفرنسية، مع بقية البلدان الأعضاء، عليها أن تكون بصيرة تماما بالرهانات المختلفة لهذه المنظمة، وأن لا تختزلها في قناعات وشعارات فقدت قيمتها وعفا عليها الزمن، وأن تكون واضحة في انخراطها في هكذا منظمات بنفس المنطق الأداتي الذي أسست به.
أولا على نخبها التي تتكلم وتكتب باللغة الفرنسية – وهذا حقها بحسب الإرث التاريخي- أن تتوقف عن تمرير فكرة أن اللغة مجرد أداة للتعبير وأن المهم في المضمون، فتُخفي بذلك علاقتها الدونية بالمنتِج التاريخي لهذه اللغة، وتُخفي في ذات الوقت علاقة الهيمنة الثقافية والمعيارية التي تقيمها مع الفئات الدنيا لمجتمعها التي لا تتكلم "كما ينبغي" هذه اللغة. فالنخبة الثقافية صناعة تاريخية، يمكن أن تكون ذات لون واحد وأحادية الرؤية حينما تنتفي حرية الرأي والاختلاف والمقاومة. والجزء الأكبر من النخبة التونسية الذي يتحكم في مفاصل الدولة إنتاج فرنسي فعلي أو بالمرجعية، وهي تصنع، مستندة إلى الخلفية الحضارية للغة الفرنسية، تمثلها للوجهة التاريخية التي ينبغي على من تحكمهم أن يسيروا فيها .
لكن العلوم الاجتماعية فندت وبقوة كذبة أن اللغة مجرد أداة، وعرت موقف أصحابها سواء كان نفعي أو لا واعي، وكشفت زيف تلك المقولة الشهيرة، التي أسعدت الكثير من النخب المغاربية لقدرتها الأسلوبية والرومنطيقية على إخفاء حقيقة علاقة الدونية التي تتضمنها، والتي تزعم أن لغة المستعمر، أيا كان، إنما هي " غنيمة حرب". ولا يذهبن الظن ببعض من مازال يحاول إخفاء حقيقة العلاقة التي ترسخت بيننا وبين المستعمر الفرنسي القديم، أن ما أقوله يعبر عن انغلاق ثقافي أو عن فكرة تؤدي إلى نتيجة مشابهة. إن هذه فكرة رديئة في السياق الذي نحن فيه، كما رداءة فكرة أن التعريب يخرب العقول ويؤخر البلاد، ولا يزايد هنا أحد على صاحب هذا المقال الذي تخرج من أعرق الجامعات الفرنسية في العلوم الاجتماعية ويتعاون مع باحثين فرنسيين كثر بحسب السياق والفائدة الأكاديمية. هذا واضح جدا، لا أحد اليوم من المتخصصين في البحث والنشر يمكن له أن يكتفي بلغتين ليكون متساويا في الموارد الرمزية مع زملائه أعضاء الجماعات العلمية العالمية حسب الاختصاص، والجامعات التي تتخلى اليوم عن هذا الهدف في التكوين، وخاصة بالنسبة للغة الأنجليزية تكون جامعات قد اختارت لنفسها ذيل القائمة، ولم نفقد بعد في تونس حظوظنا في التغلب على هذا التحدي.
لهذا لا ينبغي للدولة التونسية ونخبها، الذين يحمل البعض منهم الجنسية الفرنسية، ويتكلم في حياته اليومية باللغة الفرنسية، ولا يشاهد غير التلفزيون الفرنسي، ويهتم بتفاصيل الحياة السياسية الفرنسية، ويتمثل العالم بعيون فرنسية غير مباشرة، أن يختزل مؤتمر الفرنكوفونية في أنه علامة على انفتاح تونس، وعلى انخراطها في الحضارة الكونية، يسعده أن تحصل بلاده، كالتلميذ النجيب، على شهادة إعجاب واستحسان تمجها الصحافة وتكتسب بها الشرعيات الزائفة، أو أن يعقد أحد الأمل على هذا المؤتمر الذي سيفتح حسب اعتقاده في وجه تونس أبواب الاستثمار على مصراعيها. إن كسب الاستثمارات الأجنبية مسألة اقتصادية بالأساس يمكن أن تخدمها الثقافة الأصيلة أكثر مما تخدمها التبعية الثقافية ومضمونها الدوني. إن تمثل الفرنكوفونية على أنها منظمة ثقافية قديم، وتجاوزه الزمن، ولا تتعامل نخب العالم الجديد الناشئ اليوم مع هذه المؤسسات بهذه القناعات السياسية "الطفولية". على الدولة التونسية أن تتعامل بشكل سياسي نفعي تماما مع المنظمة الفرنكوفونية، لأن هذه المنظمة ليست مجرد مؤسسة ثقافية بل هي شركة ربحية بأتم معنى الكلمة، وأكثر من ذلك هي مؤسسة مصممة كي تنتج الشروط الثقافية والسياسية المناسبة لاستمرار الإرث الكولونيالي على القيام بوظيفته التي أوكلت له، وهي الحفاظ على مصالح ومكانة وموارد فرنسا في العالم، تماما كما تفعل بريطانيا وأمريكا وكما يحاول أن يفعل بعض العرب، رغم عثراتهم، وكما بدأت دول أخرى صاعدة تفعل ذلك. وهذه ليست أقوال مرسلة، فإليكم ما قاله بطرس غالي عن مؤسسة الفرنكوفونية الذي ترأسها لعدة سنوات: " بعد أن خرجت من وزارة الخارجية طلب مني شيراك – وبلدي ليس فرنكوفوني- أن أترأس هذه المنظمة، قائلا لي: فرنسا ستسفيد وأنت استغل المنظمة لتوسيع حضور بلدك في إفريقيا!.. لا فرق بين عملي كوزير للخارجية المصرية، وعملي كأمين عام للأمم المتحدة، وعملي كأمين عام للمنظمة الفرنكوفونية...كلها مرتبطة بالعلاقات الدولية وبالمفاوضات الدولية...العمل اليومي هو إيجاد التسويات، التغلب على الخلافات...لو حصل انقلاب إيه العمل؟، كيف نحتوي هذا الانقلاب العسكري؟...إنجازي أنني جعلت المنظمة سياسية..".
إذا كانت الفرنكوفونية منظمة سياسية نفعية -كما يفهمها مؤسسوها وكما يقول رؤساؤها- تشتغل بغطاء رمزي كثيف جدا هو اللغة، فلنتوقف عن التعامل معها على أنها رمز حضاري مرجعي نقلده، ووجب التعامل معها بشكل نفعي كما صممها أصحابها: ماذا ستقدم لتونس من مرابيح حقيقية ملموسة؟، ما نصيبنا من خدمتنا لها؟ بطبيعة الحال لا ينبغي الإجابة بالقول: قام المؤتمر بتنشيط السياحة في جربة وساهم في إصلاح أعطاب البنية التحتية. هذه طموحات صغيرة يمكن إنجاز ما هو أفضل منها بميئات المرات بطرق أخرى أكثر ديمومة، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وأتمنى أن لا يقول أحد حصلنا منها على منح لأنجب طلبتنا للدراسة في أعرق جامعاتها، مثلما قال الباجي قائد السبسي عندما عاد فرحا من أول زيارته لأمريكا: عدت بـ400 منحة لطلابنا!. هذه طموحات مغشوشة، فهناك عشرات الآلاف من الأطباء والمهندسين الذين علمتهم الجامعة التونسية، دون أية منح فرنسية، لكن فرنسا هي التي استفادت من خيراتهم، وهذا ليس خاصا بفرنسا بل هي سياسة دولية في استقطاب العقول. أما النتيجة التنموية بالنسبة لتونس فهي معروفة، ونحن من تسببنا لأنفسنا في ذلك. وعليه فإن على السياسيين أن يجيبوننا بوضوح على السؤال التالي: ما هي أرباح الأسهم التي استثمرناها في هذه الشركة؟
بقي أن على قسم من المثقفين والإعلاميين المغاربيين، الذين مازالوا يؤمنون إيمان العجائز بأن الحضارة النموذج هي الحضارة الأوربية، أن يغادروا نهائيا -أي نقديا- هذا الموقف الإدراكي لتاريخ الحضارات، الذي أسقطته البحوث التاريخية والسياسية والأنثروبولوجية العالمية من داخل قلب هذه الحضارة ومن خارجها، وأن يتعاملوا مع فرنسا وأوربا وأمريكا والصين وروسيا على أنها حالات تاريخية، كما هي تجربتنا العربية-الإسلامية الكلاسيكية والراهنة حالة تاريخية. وشرط هذا التحرر أن يعيدوا بناء نظرتهم للعالم ، متحررين من السردية الكولونيالية التي صنعتها، وهذا التحرر نقدي بالأساس وهو السبيل إلى استعادة القدرة على التفكير الأصيل، والوعي بالعالم من منظور مختلف، وهذا أحد معاني استرجاع الكرامة.
