اختار التيار الشعبي أن تكون مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة ضمن ائتلاف "لينتصر الشعب" رغم الصعوبات والهنات العديدة والإشكاليات الحافة بالمسار الانتخابي، وفق ما أكده زهير حمدي أمين عام التيار لـ"الصباح"، معتبرا أن "جزءا مهما من المترشحين لهذا الائتلاف هم من أبناء التيار"، رغم تأكيده على عدم ترشحه لهذا الاستحقاق.
وبين أن القانون الانتخابي ساهم في صعوبة المسار لكنه في المقابل شدد على أنه ليس هناك أي خيار اليوم أمام الجميع سوى إنجاح الانتخابات، وذلك من خلال الإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع من أجل إعطاء المشروعية لهذه المحطة الهامة والمفصلية في تاريخ تونس السياسي، حسب تأكيد أمين عام التيار الشعبي. وأضاف قائلا: "يفترض على التونسيين الإقبال بكثافة الانتخابات رغم كل الهنات التي عرفها المسار لأن المسؤولية أصبحت منوطة بعهدة الشعب وذلك من خلال حسن الاختيار وانتخاب الأفراد الذين يعبرون عن خياراته وقادرون على تمثيله بأن يكونوا صوتا له في البرلمان حتى لا يقع في نفس الأخطاء التي عاناها الجميع في البرلمانات السابقة لأن الوضع والبلاد والمواطن كلهم جميعا لم تعد لهم القدرة على إضاعة المزيد من الوقت والفرص". ويعتبر محدثنا أن الشعب التونسي أدرك من الوعي والنضج السياسي ما يجعله على بينة وقدرة على الفصل بين المتحيلين والكفاءات الصادقة بما يقلل من فرص صعود من يصفهم بالمتحيلين السياسيين.
ويرى حمدي أن مجلس نواب الشعب القادم يجب أن يكون أغلبه من نواب يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والنظافة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر المؤسسة التشريعية في إطار استكمال المسار الإصلاحي للجمهورية الجديدة. وأضاف قائلا: "تنتظر البرلمان القادم مهام ومسؤوليات جسيمة بدءا بإصلاح الدستور وتعديله وتعديل القوانين على عكس ما يذهب له البعض كون البرلمان سيكون دون مسؤوليات وفي يد رئيس الجمهورية".
في سياق متصل اعتبر محدثنا أن البرلمان القادم سيلعب دور كبير في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة للدولة بما يمكن من تحقيق وفرض التوازن المطلوب بين السلط على غرار تعديل القانون الانتخابي الحالي لاسيما بعد المصاعب والهنات العديدة التي تم تسجيلها في هذه المرحلة.
كما يرى أمين عام التيار الشعبي أن البرلمان القادم سيكون أمام تحدي أخر في علاقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ووعد بان يكون أبناء التيار الشعبي في حال فوزهم في الاستحقاق الانتخابي بأن يكون ضمن كتلة برلمانية تعمل لصالح الشعب التونسي وليس لقيس سعيد أو أي جهة أخرى. لأنه يعتبر أن تونس في أمس الحاجة اليوم إلى الكفاءات الوطنية وتحلي الجميع بروح المسؤولية لاسيما بعد التجارب السيئة التي عرفتها المؤسسة التشريعية في العشرية الماضية وتغليب المنطق المصلحة الحزبية والشخصية الضيقة على المصلحة الوطنية والشعبية.
وشدد زهير حمدي على أهمية دور البرلمان في القيام بدوره كسلطة تشريعية ورقابية على الحكومة في المستقبل على عكس ما يذهب له الجميع. وذهب في قراءته للوضع السياسي في تونس بعد الانتخابات التشريعية إلى أهمية دور البرلمان في المرحلة القادمة في تأسيس المحكمة الدستورية وإصلاح هيكل القضاء وغيرها من المؤسسات والقوانين والهياكل الأخرى في الدولة خاصة بعد أن تبين للجميع مواطن الوهن.
وشدد بقوله: "التيار الشعبي كغيره من مكونات ائتلاف لينتصر الشعب انخرطنا في المسار الإصلاحي هذا الأساس لأننا نرفض العدمية ونؤمن أن من يروم التغيير يجب أن لا يترك مكانه شاغرا لأن التغيير لا يكون عبر الشعارات والبيانات بل على أرض الواقع وميدانيا وهذا ما يمكن أن نحققه إذا ما تم انتخاب أبناء حزبنا". لأنه يعتبر المرحلة القادمة إصلاحية بالأساس.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
اختار التيار الشعبي أن تكون مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة ضمن ائتلاف "لينتصر الشعب" رغم الصعوبات والهنات العديدة والإشكاليات الحافة بالمسار الانتخابي، وفق ما أكده زهير حمدي أمين عام التيار لـ"الصباح"، معتبرا أن "جزءا مهما من المترشحين لهذا الائتلاف هم من أبناء التيار"، رغم تأكيده على عدم ترشحه لهذا الاستحقاق.
وبين أن القانون الانتخابي ساهم في صعوبة المسار لكنه في المقابل شدد على أنه ليس هناك أي خيار اليوم أمام الجميع سوى إنجاح الانتخابات، وذلك من خلال الإقبال الكبير للناخبين على مراكز الاقتراع من أجل إعطاء المشروعية لهذه المحطة الهامة والمفصلية في تاريخ تونس السياسي، حسب تأكيد أمين عام التيار الشعبي. وأضاف قائلا: "يفترض على التونسيين الإقبال بكثافة الانتخابات رغم كل الهنات التي عرفها المسار لأن المسؤولية أصبحت منوطة بعهدة الشعب وذلك من خلال حسن الاختيار وانتخاب الأفراد الذين يعبرون عن خياراته وقادرون على تمثيله بأن يكونوا صوتا له في البرلمان حتى لا يقع في نفس الأخطاء التي عاناها الجميع في البرلمانات السابقة لأن الوضع والبلاد والمواطن كلهم جميعا لم تعد لهم القدرة على إضاعة المزيد من الوقت والفرص". ويعتبر محدثنا أن الشعب التونسي أدرك من الوعي والنضج السياسي ما يجعله على بينة وقدرة على الفصل بين المتحيلين والكفاءات الصادقة بما يقلل من فرص صعود من يصفهم بالمتحيلين السياسيين.
ويرى حمدي أن مجلس نواب الشعب القادم يجب أن يكون أغلبه من نواب يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والنظافة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر المؤسسة التشريعية في إطار استكمال المسار الإصلاحي للجمهورية الجديدة. وأضاف قائلا: "تنتظر البرلمان القادم مهام ومسؤوليات جسيمة بدءا بإصلاح الدستور وتعديله وتعديل القوانين على عكس ما يذهب له البعض كون البرلمان سيكون دون مسؤوليات وفي يد رئيس الجمهورية".
في سياق متصل اعتبر محدثنا أن البرلمان القادم سيلعب دور كبير في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة للدولة بما يمكن من تحقيق وفرض التوازن المطلوب بين السلط على غرار تعديل القانون الانتخابي الحالي لاسيما بعد المصاعب والهنات العديدة التي تم تسجيلها في هذه المرحلة.
كما يرى أمين عام التيار الشعبي أن البرلمان القادم سيكون أمام تحدي أخر في علاقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ووعد بان يكون أبناء التيار الشعبي في حال فوزهم في الاستحقاق الانتخابي بأن يكون ضمن كتلة برلمانية تعمل لصالح الشعب التونسي وليس لقيس سعيد أو أي جهة أخرى. لأنه يعتبر أن تونس في أمس الحاجة اليوم إلى الكفاءات الوطنية وتحلي الجميع بروح المسؤولية لاسيما بعد التجارب السيئة التي عرفتها المؤسسة التشريعية في العشرية الماضية وتغليب المنطق المصلحة الحزبية والشخصية الضيقة على المصلحة الوطنية والشعبية.
وشدد زهير حمدي على أهمية دور البرلمان في القيام بدوره كسلطة تشريعية ورقابية على الحكومة في المستقبل على عكس ما يذهب له الجميع. وذهب في قراءته للوضع السياسي في تونس بعد الانتخابات التشريعية إلى أهمية دور البرلمان في المرحلة القادمة في تأسيس المحكمة الدستورية وإصلاح هيكل القضاء وغيرها من المؤسسات والقوانين والهياكل الأخرى في الدولة خاصة بعد أن تبين للجميع مواطن الوهن.
وشدد بقوله: "التيار الشعبي كغيره من مكونات ائتلاف لينتصر الشعب انخرطنا في المسار الإصلاحي هذا الأساس لأننا نرفض العدمية ونؤمن أن من يروم التغيير يجب أن لا يترك مكانه شاغرا لأن التغيير لا يكون عبر الشعارات والبيانات بل على أرض الواقع وميدانيا وهذا ما يمكن أن نحققه إذا ما تم انتخاب أبناء حزبنا". لأنه يعتبر المرحلة القادمة إصلاحية بالأساس.