انّ "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" وضمن برامجها وأنشطتها اليومية الهادفة لحماية أطفال تونس وتلاميذها وتوفير مناخات الراحة الضرورية لهم في بيوتهم ومدارسهم وفي كل الأماكن التي يرتادونها.
ومنذ مستهلّ السنة الدراسية 2022/2023 تتابع المنظمة بانشغال كبير تعطيل أكثر من 400 ألف تلميذ عن مزاولة دروسهم وحرمانهم من الالتحاق بمدارسهم دون أيّ ذنب ارتكبوه فيما يشبه العقال الجماعي وفي سابقة لم تعرفها تونس من قبل .
وقد قامت المنظمة بمجهودات كبيرة للتحسيس بخطورة هذا الوضع غير الطبيعي وقمنا بالتحدّث مع كل الأطرف ذات الصلة سواء مباشرة أو عبر الاعلام .وأطلقنا حملة واسعة لاقت تفاعلا شعبيا كبيرا بعنوان "نحب نقرا" وهي صرخة هؤلاء التلاميذ المعطّلين في وجه الظلم والتمييز السلبي الذي يتعرضون له.
سيّد الرئيس
انّ المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط وبعد الاطّلاع على الفصل 44 من الدستور التونسي والذي ينص على أن"التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. وتضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التّربية والتّعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل النّاشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللّغة العربية ودعمها وتعميم استخدامــها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان".
وعلى الفصل 52 الذي نصّ على أن "الدولة تحمي حقوق الطفل، وتتكفل بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النسب.
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكّل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل".
وبعد الاطلاع على ما جاء في مجلة الطفل الصادرة في 1991 الرائدة في العالم العربي والاسلامي وما جاء فيها من تأكيد على أحقيّة الطفل في التعليم وحماية حقوقه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي صادقت عليها تونس في 1991. والتي تعتبر أهم أداة دولية ملزمة للدول لحماية حقوق الأطفال في التعليم وفي الحياة الكريمة.
فانّ "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط " تناشدكم التدخل الفوري من أجل حل الأزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي بعد أن ثبت أن الأزمة أعمق من أن تحلّ بين الطرفين وأنه لابد من اطار وطني جامع وتنازلات من كل الأطراف لإيجاد التمويلات الضرورية لحلّ هذه الأزمة.
ولا ضير من التقليص من بعض الانفاق الحكومي لتوفير الامكانيات لانتداب هؤلاء المعلمين مثلما وعدوهم بذلك. فالتونسيون يتقشفون في حياتهم اليومية من أجل دراسة أبنائهم وكذلك على الدولة أن تفعل ذلك.
سيد الرئيس
اليوم تتعالى الأصوات لإيجاد حل لهذه المشكلة الكبرى والتي لم يعد بالإمكان تجاهلها فمستقبل أبنائنا في خطر ولا نعتقد أنّ ذلك بخاف عنكم.
سيّد الرئيس
انقذوا أطفال تونس وامنحوهم حقّهم في التعليم واوقفوا نزيف الانقطاع المبكّر عن الدراسة فمستقبل الوطن على المحك.
أطفال تونس مسألة أمن قومي بل هي الأمن القومي ذاته.
سيد الرئيس
انّ المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسّط ستواصل النضال من أجل حل هذه المعضلة وكل المعضلات التي تعترض أبناء تونس وأملنا أن تعينوننا على ذلك.
*رئيسة المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسّط
د. ريم بالخذيري(*)
سيدي الرئيس
انّ "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط" وضمن برامجها وأنشطتها اليومية الهادفة لحماية أطفال تونس وتلاميذها وتوفير مناخات الراحة الضرورية لهم في بيوتهم ومدارسهم وفي كل الأماكن التي يرتادونها.
ومنذ مستهلّ السنة الدراسية 2022/2023 تتابع المنظمة بانشغال كبير تعطيل أكثر من 400 ألف تلميذ عن مزاولة دروسهم وحرمانهم من الالتحاق بمدارسهم دون أيّ ذنب ارتكبوه فيما يشبه العقال الجماعي وفي سابقة لم تعرفها تونس من قبل .
وقد قامت المنظمة بمجهودات كبيرة للتحسيس بخطورة هذا الوضع غير الطبيعي وقمنا بالتحدّث مع كل الأطرف ذات الصلة سواء مباشرة أو عبر الاعلام .وأطلقنا حملة واسعة لاقت تفاعلا شعبيا كبيرا بعنوان "نحب نقرا" وهي صرخة هؤلاء التلاميذ المعطّلين في وجه الظلم والتمييز السلبي الذي يتعرضون له.
سيّد الرئيس
انّ المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط وبعد الاطّلاع على الفصل 44 من الدستور التونسي والذي ينص على أن"التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة. وتضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التّربية والتّعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل النّاشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللّغة العربية ودعمها وتعميم استخدامــها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان".
وعلى الفصل 52 الذي نصّ على أن "الدولة تحمي حقوق الطفل، وتتكفل بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي النسب.
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكّل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل".
وبعد الاطلاع على ما جاء في مجلة الطفل الصادرة في 1991 الرائدة في العالم العربي والاسلامي وما جاء فيها من تأكيد على أحقيّة الطفل في التعليم وحماية حقوقه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي صادقت عليها تونس في 1991. والتي تعتبر أهم أداة دولية ملزمة للدول لحماية حقوق الأطفال في التعليم وفي الحياة الكريمة.
فانّ "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط " تناشدكم التدخل الفوري من أجل حل الأزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي بعد أن ثبت أن الأزمة أعمق من أن تحلّ بين الطرفين وأنه لابد من اطار وطني جامع وتنازلات من كل الأطراف لإيجاد التمويلات الضرورية لحلّ هذه الأزمة.
ولا ضير من التقليص من بعض الانفاق الحكومي لتوفير الامكانيات لانتداب هؤلاء المعلمين مثلما وعدوهم بذلك. فالتونسيون يتقشفون في حياتهم اليومية من أجل دراسة أبنائهم وكذلك على الدولة أن تفعل ذلك.
سيد الرئيس
اليوم تتعالى الأصوات لإيجاد حل لهذه المشكلة الكبرى والتي لم يعد بالإمكان تجاهلها فمستقبل أبنائنا في خطر ولا نعتقد أنّ ذلك بخاف عنكم.
سيّد الرئيس
انقذوا أطفال تونس وامنحوهم حقّهم في التعليم واوقفوا نزيف الانقطاع المبكّر عن الدراسة فمستقبل الوطن على المحك.
أطفال تونس مسألة أمن قومي بل هي الأمن القومي ذاته.
سيد الرئيس
انّ المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسّط ستواصل النضال من أجل حل هذه المعضلة وكل المعضلات التي تعترض أبناء تونس وأملنا أن تعينوننا على ذلك.
