مشروع جديد هو نمط جديد من الاقتصاد التضامني الاجتماعي أطلقت عليه اسم تجارة الأموال المحلية التي سنخلق بها الثروة فهذا المشروع هو عبارة على دورة مالية سريعة بطريقة سهلة وسلسة تكون بشراكة المواطنين والدولة ننتج بها أكبر سد (مفرد سدود) مالي يتم جمعها من مختلف الفئات ثم يعاد توزيعها على الأشخاص وعلى المصلحة العامة تقدم في شكل خدمات (صحة. تعليم. نقل. بنبة تحتية..، وزيادة على أن هذا المشروع سيكون تحت رعاية وإشراف الدولة فإنه سيمر بكل تفاصيله عبر المؤسسات المالية الموجودة بالبلاد التونسية التي تقدر بأكثر من 3000 فرع بين الخاصة والعامة والتي ستكون منتفعة أيضا بسبب السيولة التي سيوفرها المنخرطون وإني أؤكد أن هذا المشروع سيوفر قرابة خمسة ٱلاف موطن شغل بطريقة مباشرة وستكون هذه المؤسسة ضامنة لدى البنوك للحصول على قرض لأي منخرط حتى ولو كان تلميذا..
العدالة الاجتماعية أبرز أهداف المشروع
وأؤكد أيضا أننا سنحقق العدالة الاجتماعية وسنتخطى مشكلة الدعم الموجه للمواطن بصفة نهائية هذا المشكل الذي طالما بحثوا له عن حل ولم يفلحوا وسينجر على ذلك وستلاحظون سرعة الدورة الاقتصادية استهلاكا وإنتاجا نتيجة الدخل الإضافي للأفراد والمداخيل المهمة للدولة حيث سترتفع نسبة النمو بشكل مذهل..، كما أذكر أن نسبة الشباب في تونس تقدر بخمسين بالمائة، والشباب مصدر قوة في الوقت الراهن ولذلك فإنه سيصبح مصدر إزعاج وتحد كبير لأنه سيصل إلى الكهولة والشيخوخة في وقت واحد إذا لم نوفر له من الآن دخلا ماديا يحفظ له كرامته وتوفير اعتمادات ضخمة لتلك المرحلة ستكون القابضة للاكتتاب والتضامن مساهمة فعالة في تقليص الهوة بين الدولة والمواطن وستبنى علاقة دعم وتعاون بين الطرفين..، فنحن في تونس مشكلتنا بالأساس هي مشكلة مادية. فأغلب الأجور لا تتساوى مع الوقت الذي نقضيه في العمل و لا مع الجهد الذي نبذله.. وهذه الأجور غير متناسقة مع مصاريفنا ومع أسعار السوق بصفة عامة مما ولد عجزا ماديا دائما للفرد والأسرة تسبب في الالتجاء إلى التداين من الأصدقاء أو من البنوك، فقد وصلت نسبة الاقتراض إلى سبعة وثمانين بالمائة من عدد الموظفين والعملة من المؤسسات المالية هذا دون الحديث عن العاطلين وأصحاب الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي الذين يذوقون الأمرين في تصريف حياتهم، والمشكلة المالية التي تعاني منها الدولة جعلتنا عاجزين عن تقديم خدمات عادية في كل المجالات وعاجزين على حل المشكلات القديمة والمتراكمة والوضع يزداد سوءا كل يوم..، وهذا العجز ولد لدى كل المسؤولين الحيرة وعدم القدرة لأخذ أي قرار لعدم وجود الموارد الكافية للإصلاح والبناء..، فتم الالتجاء إلى التداين الداخلي والخارجي وهذا الحل هو مثل السم في العسل تتلذذه وفي النهاية يقتل..، وفي هذه الظروف يأتي التضامن الشعبي مجتمعا في مؤسسة القابضة للاكتتاب والتضامن منقذا للبلاد والعباد بطريقة ذاتية شعبية سيكون لها وقع في تجسيم السلم الاجتماعية وحب الوطن ازدياد معدل الحياة..، واكتساح الآلة لمواطن الشغل وتفشي البطالة واتساع نسب الفقر والفقراء وغلاء الطاقة وعدم تحمل الدول للمطالب اليومية والمتواصلة لشعوبها جعلتها تبحث عن البديل..
المشروع سيضمن المواطن لدى البنوك للحصول على قرض
هذا المشروع هو جزء من برنامج متكامل يحمل عنوان الذاتية، وينطلق هذا المشروع من فكرة أمريكية تقول هناك مال في القاع يجب جمعه فمعلوم أن القاعدة هي أغنى من القمة ولكن في أغلبها مهمشة وغير منظمة وغير مهيكلة عكس القمة التي هي أقل ثروة ولكنها تبدو الأثرى لأن الثروة التي تملكها مهيكلة ومستغلة في عدة مشاريع مختلفة وفي عقارات وتجهيزات ثابتة ومنقولة وثروات معدنية، لذلك سنعمل على جمع المهمش وإخراج المستغل وتوزيعه وإعادة توزيعه بطريقة ذكية وعادلة لنصل في النهاية إلى توفير دخل مادي قار للعاطلين ودخل إضافي للناشطين، ومداخيل محترمة جداً لفائدة الدولة وإني اقترح هذا الحل السحري والمعجزة بعيدا عن الشعبوية والاستهزاء بعقول الشعب للخروج من الأزمة الوطنية التي نعيشها اليوم خاصة وأن كل الحلول المطروحة ستزيد في إغراق الدولة وخنق المواطن والتي حتما ستؤدي إلى الفوضى فتؤكدوا أننا بتنفيذ هذا المشروع سنصنع الأمل ونغير واقعنا بأيدينا.
ولأن ميزانية الدولة هي جزء من الثروة الوطنية وهي الأقل مقارنة بما تملكه القاعدة أو القمة فعن طريق مؤسسة القابضة للاكتتاب والتضامن سيقع دعمها والترفيع فيها أضعافا مضاعفة بإدماجها مع ثروتي القاعدة والقمة مع ضمان انتفاعهما من هذا الإدماج وبهذا فقط سنقضي على عجز الميزانية والقضاء على الفقر وخلق طبقة متوسطة واسعة وطبقة غنية مقارنة بمعايير دخل المواطنين في الدول المتقدمة، ولأن مشروع القابضة للاكتتاب والتضامن يقوم على التضامن المجتمعي إلا انه لن يكون مثل التضامن الكلاسيكي العادي المتعارف عليه وهو العطاء دون مقابل. ففي هذا المشروع سيكون العطاء مقابل العطاء الحيني والمتمثل أساسا في الدخل الإضافي المذكور سلفا والعطاء الٱجل المتمثل في الخدمات التي ستقدم للمواطن في كل المجالات مما سيعطي انطباعا لدى المواطن بأن مشاركته في هذا المشروع الوطني قدمت الإضافة له و لوطنه. إذا قمنا بإنشاء المؤسسة الوطنية للاكتتاب والتضامن فسوف نحقق أهدافا كبرى على المدى المتوسط أهمها - هذا المشروع سيدعم فكرة الشركات الأهلية وسيسهل تنفيذها نتيجة وجود مداخيل مضمونة تجعلها تعمل بأريحية علما وأن لي تفصيلا مهما يهم هذه الشركات- بكل ثقة أقول أنه خلال ثلاث سنوات سنتوقف نهائيا على التداين الداخلي والخارجي - خلال السنتين المواليتين سنقوم كل بخلاص كل الديون حتى قبل آجالها لأن مداخيل الدولة ستكون حوالي خمس مئة ألف دينار يومياً - هذا المشروع سيقضي على كل ما هو مواز تلقائيا وسيندمج الجميع إراديا في منظومات الدولة بكل ٱاختصاصاتها المالية والاجتماعية والصحية - هذا المشروع سيكون ضامنا للمواطن لدى البنوك للحصول على قرض شخصي حتى ولو كان تلميذا أو ربة بيت..، وسيكون مساهما فعالا في دعم البنك التونسي للتضامن لتسهيل وترفيع عدد القروض المسندة خاصة الموجهة للتشغيل (لي تفصيل مهم في هذا الموضوع) - بعد تنفيذ هذا المشروع سنكون في غنى عن أي مفوضات اجتماعية مع أي كان وستكون الزيادات في الأجور بكل أنواعها وفي كل الاختصاصات من مشمولات الدولة في القطاعين الخاص والعام وذلك حسب نسبة النمو المسجلة سنويا- سيتقلص الضغط المادي المسلط على الجميع مواطنين ومؤسسات - ستلاحظون سرعة الدورة الاقتصادية استهلاكا وإنتاجا وتحسن مردود كثير من المهن بسبب هذا الدخل الإضافي - وأخيرا أنا مستعد لعرض ومناقشة هذه الفكرة مع خبراء في المال والاقتصاد ودراسة نتائجه المذكورة سلفا على المجتمع والدولة.
وليد الوسلاتي-باحث في الاقتصاد التضامني
مشروع جديد هو نمط جديد من الاقتصاد التضامني الاجتماعي أطلقت عليه اسم تجارة الأموال المحلية التي سنخلق بها الثروة فهذا المشروع هو عبارة على دورة مالية سريعة بطريقة سهلة وسلسة تكون بشراكة المواطنين والدولة ننتج بها أكبر سد (مفرد سدود) مالي يتم جمعها من مختلف الفئات ثم يعاد توزيعها على الأشخاص وعلى المصلحة العامة تقدم في شكل خدمات (صحة. تعليم. نقل. بنبة تحتية..، وزيادة على أن هذا المشروع سيكون تحت رعاية وإشراف الدولة فإنه سيمر بكل تفاصيله عبر المؤسسات المالية الموجودة بالبلاد التونسية التي تقدر بأكثر من 3000 فرع بين الخاصة والعامة والتي ستكون منتفعة أيضا بسبب السيولة التي سيوفرها المنخرطون وإني أؤكد أن هذا المشروع سيوفر قرابة خمسة ٱلاف موطن شغل بطريقة مباشرة وستكون هذه المؤسسة ضامنة لدى البنوك للحصول على قرض لأي منخرط حتى ولو كان تلميذا..
العدالة الاجتماعية أبرز أهداف المشروع
وأؤكد أيضا أننا سنحقق العدالة الاجتماعية وسنتخطى مشكلة الدعم الموجه للمواطن بصفة نهائية هذا المشكل الذي طالما بحثوا له عن حل ولم يفلحوا وسينجر على ذلك وستلاحظون سرعة الدورة الاقتصادية استهلاكا وإنتاجا نتيجة الدخل الإضافي للأفراد والمداخيل المهمة للدولة حيث سترتفع نسبة النمو بشكل مذهل..، كما أذكر أن نسبة الشباب في تونس تقدر بخمسين بالمائة، والشباب مصدر قوة في الوقت الراهن ولذلك فإنه سيصبح مصدر إزعاج وتحد كبير لأنه سيصل إلى الكهولة والشيخوخة في وقت واحد إذا لم نوفر له من الآن دخلا ماديا يحفظ له كرامته وتوفير اعتمادات ضخمة لتلك المرحلة ستكون القابضة للاكتتاب والتضامن مساهمة فعالة في تقليص الهوة بين الدولة والمواطن وستبنى علاقة دعم وتعاون بين الطرفين..، فنحن في تونس مشكلتنا بالأساس هي مشكلة مادية. فأغلب الأجور لا تتساوى مع الوقت الذي نقضيه في العمل و لا مع الجهد الذي نبذله.. وهذه الأجور غير متناسقة مع مصاريفنا ومع أسعار السوق بصفة عامة مما ولد عجزا ماديا دائما للفرد والأسرة تسبب في الالتجاء إلى التداين من الأصدقاء أو من البنوك، فقد وصلت نسبة الاقتراض إلى سبعة وثمانين بالمائة من عدد الموظفين والعملة من المؤسسات المالية هذا دون الحديث عن العاطلين وأصحاب الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي الذين يذوقون الأمرين في تصريف حياتهم، والمشكلة المالية التي تعاني منها الدولة جعلتنا عاجزين عن تقديم خدمات عادية في كل المجالات وعاجزين على حل المشكلات القديمة والمتراكمة والوضع يزداد سوءا كل يوم..، وهذا العجز ولد لدى كل المسؤولين الحيرة وعدم القدرة لأخذ أي قرار لعدم وجود الموارد الكافية للإصلاح والبناء..، فتم الالتجاء إلى التداين الداخلي والخارجي وهذا الحل هو مثل السم في العسل تتلذذه وفي النهاية يقتل..، وفي هذه الظروف يأتي التضامن الشعبي مجتمعا في مؤسسة القابضة للاكتتاب والتضامن منقذا للبلاد والعباد بطريقة ذاتية شعبية سيكون لها وقع في تجسيم السلم الاجتماعية وحب الوطن ازدياد معدل الحياة..، واكتساح الآلة لمواطن الشغل وتفشي البطالة واتساع نسب الفقر والفقراء وغلاء الطاقة وعدم تحمل الدول للمطالب اليومية والمتواصلة لشعوبها جعلتها تبحث عن البديل..
المشروع سيضمن المواطن لدى البنوك للحصول على قرض
هذا المشروع هو جزء من برنامج متكامل يحمل عنوان الذاتية، وينطلق هذا المشروع من فكرة أمريكية تقول هناك مال في القاع يجب جمعه فمعلوم أن القاعدة هي أغنى من القمة ولكن في أغلبها مهمشة وغير منظمة وغير مهيكلة عكس القمة التي هي أقل ثروة ولكنها تبدو الأثرى لأن الثروة التي تملكها مهيكلة ومستغلة في عدة مشاريع مختلفة وفي عقارات وتجهيزات ثابتة ومنقولة وثروات معدنية، لذلك سنعمل على جمع المهمش وإخراج المستغل وتوزيعه وإعادة توزيعه بطريقة ذكية وعادلة لنصل في النهاية إلى توفير دخل مادي قار للعاطلين ودخل إضافي للناشطين، ومداخيل محترمة جداً لفائدة الدولة وإني اقترح هذا الحل السحري والمعجزة بعيدا عن الشعبوية والاستهزاء بعقول الشعب للخروج من الأزمة الوطنية التي نعيشها اليوم خاصة وأن كل الحلول المطروحة ستزيد في إغراق الدولة وخنق المواطن والتي حتما ستؤدي إلى الفوضى فتؤكدوا أننا بتنفيذ هذا المشروع سنصنع الأمل ونغير واقعنا بأيدينا.
ولأن ميزانية الدولة هي جزء من الثروة الوطنية وهي الأقل مقارنة بما تملكه القاعدة أو القمة فعن طريق مؤسسة القابضة للاكتتاب والتضامن سيقع دعمها والترفيع فيها أضعافا مضاعفة بإدماجها مع ثروتي القاعدة والقمة مع ضمان انتفاعهما من هذا الإدماج وبهذا فقط سنقضي على عجز الميزانية والقضاء على الفقر وخلق طبقة متوسطة واسعة وطبقة غنية مقارنة بمعايير دخل المواطنين في الدول المتقدمة، ولأن مشروع القابضة للاكتتاب والتضامن يقوم على التضامن المجتمعي إلا انه لن يكون مثل التضامن الكلاسيكي العادي المتعارف عليه وهو العطاء دون مقابل. ففي هذا المشروع سيكون العطاء مقابل العطاء الحيني والمتمثل أساسا في الدخل الإضافي المذكور سلفا والعطاء الٱجل المتمثل في الخدمات التي ستقدم للمواطن في كل المجالات مما سيعطي انطباعا لدى المواطن بأن مشاركته في هذا المشروع الوطني قدمت الإضافة له و لوطنه. إذا قمنا بإنشاء المؤسسة الوطنية للاكتتاب والتضامن فسوف نحقق أهدافا كبرى على المدى المتوسط أهمها - هذا المشروع سيدعم فكرة الشركات الأهلية وسيسهل تنفيذها نتيجة وجود مداخيل مضمونة تجعلها تعمل بأريحية علما وأن لي تفصيلا مهما يهم هذه الشركات- بكل ثقة أقول أنه خلال ثلاث سنوات سنتوقف نهائيا على التداين الداخلي والخارجي - خلال السنتين المواليتين سنقوم كل بخلاص كل الديون حتى قبل آجالها لأن مداخيل الدولة ستكون حوالي خمس مئة ألف دينار يومياً - هذا المشروع سيقضي على كل ما هو مواز تلقائيا وسيندمج الجميع إراديا في منظومات الدولة بكل ٱاختصاصاتها المالية والاجتماعية والصحية - هذا المشروع سيكون ضامنا للمواطن لدى البنوك للحصول على قرض شخصي حتى ولو كان تلميذا أو ربة بيت..، وسيكون مساهما فعالا في دعم البنك التونسي للتضامن لتسهيل وترفيع عدد القروض المسندة خاصة الموجهة للتشغيل (لي تفصيل مهم في هذا الموضوع) - بعد تنفيذ هذا المشروع سنكون في غنى عن أي مفوضات اجتماعية مع أي كان وستكون الزيادات في الأجور بكل أنواعها وفي كل الاختصاصات من مشمولات الدولة في القطاعين الخاص والعام وذلك حسب نسبة النمو المسجلة سنويا- سيتقلص الضغط المادي المسلط على الجميع مواطنين ومؤسسات - ستلاحظون سرعة الدورة الاقتصادية استهلاكا وإنتاجا وتحسن مردود كثير من المهن بسبب هذا الدخل الإضافي - وأخيرا أنا مستعد لعرض ومناقشة هذه الفكرة مع خبراء في المال والاقتصاد ودراسة نتائجه المذكورة سلفا على المجتمع والدولة.
