تنتهي اليوم 10 نوفمبر 2022 المهلة التي كانت قد حددتها وزارة التربية للمعلمين النواب المشمولين بالتسوية وحاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2022 الى للالتحاق بعملهم على أن يتم الاستغناء عن خدماتهم وانقطاع صلتهم كليا بوزارة التربية في حال لم تتم الاستجابة الى هذه الدعوة.
ولعل السؤال الذي يطرح بإلحاح: هل من سيناريوهات ضبطتها سلطة الإشراف في حال كان التعنت سيد المشهد وبقيت دار لقمان على ماهي عليه؟
من هذا المنطلق وعكس ما يروجه ويرجّحه البعض بان الوزارة غير جادة في قرارها وتعتمد فقط سياسة التهديد والوعيد فانه يبدو أن سلطة الإشراف جادة في قرارها وماضية قدما في تطبيقه وهو ما يستشف من التصريح الذي أدلى به أمس لـ"الصباح" مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية محمد الحاج صالح حيث أشار الى أن الوزارة قد ضبطت جملة من السيناريوهات في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
وفي هذا الخصوص أورد محدثنا في البداية أن الجميع من معلمين نواب وخريجي الإجازة التطبيقية المشمولين بالتسوية على دراية منذ مدة بالمهلة التي حددتها وزارة التربية موضحا في هذا الاتجاه أن الأصداء التي وصلته طيبة على اعتبار أن هنالك قبول تدريجي بالعقود التي وضعتها وزارة التربية.
أما في حال بقي الوضع على ما هو عليه ولم يباشر المعنيون بالأمر مراكز عملهم أوضح الحاج صالح أن سلطة الإشراف وضعت جملة من السيناريوهات موضحا أن الوزارة لديها حلولا تطال جداول الأوقات كما تطال أيضا آلية التقييم موضحا في هذا الصدد أن هذه الإجراءات لن تشمل جميع التلاميذ وإنما الفئة التي تضررت من الغياب الجزئي أو الكلي للمعلمين. كما أضاف انه من بين الحلول المطروحة تدارك جملة التعلمات التي غابت عن التلاميذ جراء الإضراب مشيرا الى أن سلطة الإشراف اكتسبت تجربة خلال فترة كوفيد 19 وبالتالي فإنها قادرة على التأقلم مع جميع الوضعيات. كما شدد الحاج صالح على أن السيناريوهات ستدرس حالة بحالة كما ستتماشى مع خصوصية كل مدرسة شملها الإضراب مشيرا في السياق ذاته الى أن الوزارة تعاملت بمرونة كبيرة مع الأطراف المحتجة كما أن العروض المقترحة تلبي جميع الطموحات غير أن الطرف الاجتماعي كان رافضا كليا لمبدأ مناقشة الحلول المقترحة.
من جهة أخرى وفي انتظار ما سيستقر عليه الوضع من قبول أو رفض للالتحاق بمقرات العمل جدير بالذكر أن الاحتقان ما يزال يطغى على الأجواء المدرسية في ظل سلسلة الاحتجاجات المتواصلة بعد أن قررت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي تنظيم وقفات احتجاجية من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة صباحا بجميع المدارس الابتدائية، انطلاقا من يوم 12 نوفمبر الجاري، تتوج بوقفة احتجاجية وطنية يوم 18 نوفمبر الجاري، وفق ما كشف عنه أمس الكاتب العام المساعد للجامعة توفيق الشابي.
كما أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي صباح أمس بيانا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أعلنت فيه على أن التدريس بالمدارس الابتدائية سيقتصر على اللغات والعلوم خلال الفترة القادمة مع تأخير تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية وتأجيل إعطاء الدفاتر إلى ما بعد العطلة.
وأوضح الشابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه القرارات جاءت على خلفية البيان الذي أصدرته وزارة التربية مساء أول أمس الذي تضمن "تهديدا ووعيدا للمعلمين الذين لم يباشروا عملهم، وتأليبا للرأي العام وإفشاء للمعطيات الشخصية للمربين"، وفق تقديره.
وبين الشابي أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي قررت توزيع الوقفات الاحتجاجية على خمسة أقاليم حيث سينفذ الإقليم الأول والمتكون من ولايات القصرين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر يوم 12 نوفمبر الجاري الوقفة الاحتجاجية، فيما سيتولى الإقليم الثاني المتكون من ولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت تنفيذ وقفة مماثلة يوم 14 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن الإقليم الثالث المتضمن ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس سينفذ وقفة يوم 15 نوفمبر الجاري، وأن الإقليم الرابع الذي يضم من ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان سيقوم بهذه الوقفة يوم 16 نوفمبر الجاري، والإقليم الخامس متكون من ولايات قبلي وقابس ومدنين وتطاوين يوم 17 نوفمبر الجاري.
وبين أن هذه الوقفات الاحتجاجية الإقليمية ستتوج بوقفة وطنية تدوم بدورها ساعتين وذلك يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري، يتم بعدها بيوم عقد هيئة إدارية قطاعية لتقييم الحراك والتخطيط للحركات والقرارات النضالية المستقبلية.
حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات
وشدد الشابي على أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ قراراتها السابقة والمتمثلة في حجب أعداد الثلاثي الأول ومقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني في حال أصرت وزارة التربية على تعنتها. ويستشف من تصريحات الشابي لوات أن شهر نوفمبر الجاري سيكون شهر الاحتجاجات بامتياز والتي تعني بالضرورة تواصل انقطاع العملية التعليمية...
يذكر أن العشرات من "أعوان التأطير والمرافقة والمخابر" المعروفين عادة باسم القيمين والمرشدين بالمؤسسات التربوية والتعليمية تجمعوا أمس أمام ساحة الحكومة بالقصبة في "يوم غضب" للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية من خلال ترسيمهم في العمل ووضع حد لـ"سوء حالتهم المهنية والاجتماعية وتمكينهم من وسائل أداء وظيفتهم في أفضل الظروف لحسن تأطير التلاميذ المعرفي والبداغوجي..
منال حرزي
تونس-الصباح
تنتهي اليوم 10 نوفمبر 2022 المهلة التي كانت قد حددتها وزارة التربية للمعلمين النواب المشمولين بالتسوية وحاملي الإجازة التطبيقية دفعة 2022 الى للالتحاق بعملهم على أن يتم الاستغناء عن خدماتهم وانقطاع صلتهم كليا بوزارة التربية في حال لم تتم الاستجابة الى هذه الدعوة.
ولعل السؤال الذي يطرح بإلحاح: هل من سيناريوهات ضبطتها سلطة الإشراف في حال كان التعنت سيد المشهد وبقيت دار لقمان على ماهي عليه؟
من هذا المنطلق وعكس ما يروجه ويرجّحه البعض بان الوزارة غير جادة في قرارها وتعتمد فقط سياسة التهديد والوعيد فانه يبدو أن سلطة الإشراف جادة في قرارها وماضية قدما في تطبيقه وهو ما يستشف من التصريح الذي أدلى به أمس لـ"الصباح" مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية محمد الحاج صالح حيث أشار الى أن الوزارة قد ضبطت جملة من السيناريوهات في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
وفي هذا الخصوص أورد محدثنا في البداية أن الجميع من معلمين نواب وخريجي الإجازة التطبيقية المشمولين بالتسوية على دراية منذ مدة بالمهلة التي حددتها وزارة التربية موضحا في هذا الاتجاه أن الأصداء التي وصلته طيبة على اعتبار أن هنالك قبول تدريجي بالعقود التي وضعتها وزارة التربية.
أما في حال بقي الوضع على ما هو عليه ولم يباشر المعنيون بالأمر مراكز عملهم أوضح الحاج صالح أن سلطة الإشراف وضعت جملة من السيناريوهات موضحا أن الوزارة لديها حلولا تطال جداول الأوقات كما تطال أيضا آلية التقييم موضحا في هذا الصدد أن هذه الإجراءات لن تشمل جميع التلاميذ وإنما الفئة التي تضررت من الغياب الجزئي أو الكلي للمعلمين. كما أضاف انه من بين الحلول المطروحة تدارك جملة التعلمات التي غابت عن التلاميذ جراء الإضراب مشيرا الى أن سلطة الإشراف اكتسبت تجربة خلال فترة كوفيد 19 وبالتالي فإنها قادرة على التأقلم مع جميع الوضعيات. كما شدد الحاج صالح على أن السيناريوهات ستدرس حالة بحالة كما ستتماشى مع خصوصية كل مدرسة شملها الإضراب مشيرا في السياق ذاته الى أن الوزارة تعاملت بمرونة كبيرة مع الأطراف المحتجة كما أن العروض المقترحة تلبي جميع الطموحات غير أن الطرف الاجتماعي كان رافضا كليا لمبدأ مناقشة الحلول المقترحة.
من جهة أخرى وفي انتظار ما سيستقر عليه الوضع من قبول أو رفض للالتحاق بمقرات العمل جدير بالذكر أن الاحتقان ما يزال يطغى على الأجواء المدرسية في ظل سلسلة الاحتجاجات المتواصلة بعد أن قررت أمس الجامعة العامة للتعليم الأساسي تنظيم وقفات احتجاجية من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة صباحا بجميع المدارس الابتدائية، انطلاقا من يوم 12 نوفمبر الجاري، تتوج بوقفة احتجاجية وطنية يوم 18 نوفمبر الجاري، وفق ما كشف عنه أمس الكاتب العام المساعد للجامعة توفيق الشابي.
كما أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي صباح أمس بيانا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أعلنت فيه على أن التدريس بالمدارس الابتدائية سيقتصر على اللغات والعلوم خلال الفترة القادمة مع تأخير تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية وتأجيل إعطاء الدفاتر إلى ما بعد العطلة.
وأوضح الشابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه القرارات جاءت على خلفية البيان الذي أصدرته وزارة التربية مساء أول أمس الذي تضمن "تهديدا ووعيدا للمعلمين الذين لم يباشروا عملهم، وتأليبا للرأي العام وإفشاء للمعطيات الشخصية للمربين"، وفق تقديره.
وبين الشابي أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي قررت توزيع الوقفات الاحتجاجية على خمسة أقاليم حيث سينفذ الإقليم الأول والمتكون من ولايات القصرين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر يوم 12 نوفمبر الجاري الوقفة الاحتجاجية، فيما سيتولى الإقليم الثاني المتكون من ولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت تنفيذ وقفة مماثلة يوم 14 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن الإقليم الثالث المتضمن ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس سينفذ وقفة يوم 15 نوفمبر الجاري، وأن الإقليم الرابع الذي يضم من ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان سيقوم بهذه الوقفة يوم 16 نوفمبر الجاري، والإقليم الخامس متكون من ولايات قبلي وقابس ومدنين وتطاوين يوم 17 نوفمبر الجاري.
وبين أن هذه الوقفات الاحتجاجية الإقليمية ستتوج بوقفة وطنية تدوم بدورها ساعتين وذلك يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري، يتم بعدها بيوم عقد هيئة إدارية قطاعية لتقييم الحراك والتخطيط للحركات والقرارات النضالية المستقبلية.
حجب الأعداد ومقاطعة الامتحانات
وشدد الشابي على أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ قراراتها السابقة والمتمثلة في حجب أعداد الثلاثي الأول ومقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني في حال أصرت وزارة التربية على تعنتها. ويستشف من تصريحات الشابي لوات أن شهر نوفمبر الجاري سيكون شهر الاحتجاجات بامتياز والتي تعني بالضرورة تواصل انقطاع العملية التعليمية...
يذكر أن العشرات من "أعوان التأطير والمرافقة والمخابر" المعروفين عادة باسم القيمين والمرشدين بالمؤسسات التربوية والتعليمية تجمعوا أمس أمام ساحة الحكومة بالقصبة في "يوم غضب" للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية من خلال ترسيمهم في العمل ووضع حد لـ"سوء حالتهم المهنية والاجتماعية وتمكينهم من وسائل أداء وظيفتهم في أفضل الظروف لحسن تأطير التلاميذ المعرفي والبداغوجي..
