في كل مرة تنطلق فيها موجة التسريبات لإجراءات قانون مالية الدولة، إلا وتتوسع دائرة النقد والتهكم واللوم من الكل ضد الكل، دون الوقوف عند حقيقة هذه الإجراءات وما لها من تداعيات على واقع البلاد، حيث بات الأمر في العشرية الأخيرة يقتصر فقط على إطلاق ترسانة من القرارات تأتي بها كل حكومة لوحدها- وبحسب أهوائها- ، بهدف تعبئة موارد مالية للخزينة العمومية لا غير.
لكن هذه الترسانة من الإجراءات، العديد منها لم يتم تفعيلها على أرض الواقع وبقيت حبرا على ورق، ولم يؤت البعض الآخر منها أكله، حتى أثرت سلبا على جل القطاعات الاقتصادية في البلاد على غرار الاستثمار والتصدير، ليبقى الحل الأسهل مع كل الحكومات المتعاقبة فرض المزيد من الضرائب ليرتفع الضغط الجبائي من سنة إلى أخرى ويلامس مستويات مرتفعة هي الأعلى من بين بلدان القارة الإفريقية.
فاليوم تعد تونس أعلى دولة افريقية على مستوى الضغط الجبائي الذي بلغ حدود الـ 36 بالمائة، وذلك بسبب مواصلة الدولة لخيار سن الإجراءات الجبائية التي تجاوزت الـ 600 إجراء منذ الثورة، الشيء الذي أنهك المقدرة الشرائية للأجير التونسي باعتبار أن هذه الفئة التي تناهز المليون و600 موظف، مواظبة على دفع الضرائب..
وفي الحقيقة هذا الخيار السهل الذي تفرضه الدولة في كل قوانينها المالية، من شانه أن يوصل بالبلاد إلى الهاوية - وحتى لا نشرف على النهاية لابد من تقليص الجباية-، والأخطر من ذلك أن هذا الخيار يستهدف بالأساس فئة من المجتمع التونسي دون غيرها من بقية الفئات، في حين أن الدولة مطالبة بإرساء العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل كل الشرائح ومكونات المجتمع، فمن غير المعقول اليوم أن توظف الدولة اداءات بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة أجور الموظفين، وهي التي بإمكانها تحصيل عائدات الضريبة من أصحاب المهن الحرة أو الليبرالية..
كما يجب أن تتعقب الدولة المتهربين من دفع الضرائب وتحارب ظاهرة التهرب الجبائي التي استشرت في البلاد وألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد وحرمت الخزينة العامة من مداخيل لا تقل عن الـ 12 مليار دينار سنويا...
وفاء بن محمد
في كل مرة تنطلق فيها موجة التسريبات لإجراءات قانون مالية الدولة، إلا وتتوسع دائرة النقد والتهكم واللوم من الكل ضد الكل، دون الوقوف عند حقيقة هذه الإجراءات وما لها من تداعيات على واقع البلاد، حيث بات الأمر في العشرية الأخيرة يقتصر فقط على إطلاق ترسانة من القرارات تأتي بها كل حكومة لوحدها- وبحسب أهوائها- ، بهدف تعبئة موارد مالية للخزينة العمومية لا غير.
لكن هذه الترسانة من الإجراءات، العديد منها لم يتم تفعيلها على أرض الواقع وبقيت حبرا على ورق، ولم يؤت البعض الآخر منها أكله، حتى أثرت سلبا على جل القطاعات الاقتصادية في البلاد على غرار الاستثمار والتصدير، ليبقى الحل الأسهل مع كل الحكومات المتعاقبة فرض المزيد من الضرائب ليرتفع الضغط الجبائي من سنة إلى أخرى ويلامس مستويات مرتفعة هي الأعلى من بين بلدان القارة الإفريقية.
فاليوم تعد تونس أعلى دولة افريقية على مستوى الضغط الجبائي الذي بلغ حدود الـ 36 بالمائة، وذلك بسبب مواصلة الدولة لخيار سن الإجراءات الجبائية التي تجاوزت الـ 600 إجراء منذ الثورة، الشيء الذي أنهك المقدرة الشرائية للأجير التونسي باعتبار أن هذه الفئة التي تناهز المليون و600 موظف، مواظبة على دفع الضرائب..
وفي الحقيقة هذا الخيار السهل الذي تفرضه الدولة في كل قوانينها المالية، من شانه أن يوصل بالبلاد إلى الهاوية - وحتى لا نشرف على النهاية لابد من تقليص الجباية-، والأخطر من ذلك أن هذا الخيار يستهدف بالأساس فئة من المجتمع التونسي دون غيرها من بقية الفئات، في حين أن الدولة مطالبة بإرساء العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل كل الشرائح ومكونات المجتمع، فمن غير المعقول اليوم أن توظف الدولة اداءات بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة أجور الموظفين، وهي التي بإمكانها تحصيل عائدات الضريبة من أصحاب المهن الحرة أو الليبرالية..
كما يجب أن تتعقب الدولة المتهربين من دفع الضرائب وتحارب ظاهرة التهرب الجبائي التي استشرت في البلاد وألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد وحرمت الخزينة العامة من مداخيل لا تقل عن الـ 12 مليار دينار سنويا...
