في ظل مقاطعة عديد الأحزاب في تونس للانتخابات التشريعية المقبلة، ورغم تمديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فترة قبول الترشحات إلا أن أغلب المتابعين سجلوا "ضعفا" في الإقبال عكسه المناخ السياسي المتوتر الذي تشهده تونس إضافة الى الشروط التي فرضها قانون الانتخابات الجديد خاصة فيما يتعلق بتوفير شرط الـ400 تزكية لكل مترشح.
غير أن الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اعتبر في تصريح لـ"الصباح" بان عدد الترشحات للانتخابات التشرعية المقبلة "محترم" مع العلم أن الهيئة رفضت الملفات التي لا تستجيب للشروط الموجودة في القانون الانتخابي حيث قامت بإسقاط 363 ترشحا بسبب عدم تجميع التزكيات المحددة بـ400 تزكية للمترشح الواحد.
وأشار التليلي المنصري الى أن الدوائر التي لا يوجد بها سوى مترشح وحيد يرجع ذلك لعدم توفر شرط التزكيات بالنسبة لبقية المترشحين بسبب العزوف عن الترشح حسب قوله.
وكانت الهيئة أفادت أن 77 بالمائة من هذه الملفات التي تم إسقاطها بسبب وجود خلل في التزكيات، و15 بالمائة تم رفضها لنقص الوثائق، و8 بالمائة لانعدام شرط من شروط الترشح.
وتجدر الإشارة الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول 1058 مطلب ترشح، من إجمالي 1427 مطلبا تم إيداعها من اجل الترشح للانتخابات التشريعية المبرمجة في 17 ديسمبر 2022.
وحسب الهيئة فان 88 بالمائة من المترشحين هم من الرجال و12 بالمائة من النساء، وتتوزع الترشحات حسب الفئة العمرية الى: 14 بالمائة فئة 23 و35 عاما، 31.4 بالمائة بين 36 و45 سنة، 44.4 بالمائة بين 60 و64 سنة و10.2 بالمائة فوق 60 عاما.
وحسب تصريحات فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن 215 ملفا يتعلق بنساء وذلك بنسبة 15 بالمائة.
كما أشار بوعسكر إلى أن جميع الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج (160 دائرة)، تلقت مطالب ترشح باستثناء دائرة إفريقيا، مبينا أن أقل دائرة ضمت ملفين وأكبر عدد من مطالب الترشح كان في دائرة الزهور بالقصرين بـ26 مترشحا.
إحجام عن الترشح للانتخابات
وعن العزوف عن الترشح كتب خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية "أن هذه أوّل مرّة منذ استقلال البلاد وتواتر تنظيم الانتخابات منذ سنة 1956، يحجم فيها التونسيون عن الترشّح، كانوا يحجمون عن الذهاب الى صناديق الاقتراع كناخبين ربّما، ولكنهم لم يحجموا يوما عن الترشح لمقاعدها البرلمانية أو البلدية أو سواها، بل لعله أمر نادر الحدوث على الصعيد الدولي قاطبة.. طبعا يمكن للنظام أن يسير في طريق العناد والهروب إلى الأمام، ولكنه لا يستطيع تقديم تفسير مقنع لفراغ سبعة دوائر من أي مرشّح، وضمان عشرة مرشحين في عشرة دوائر أخرى مقاعدهم دون منافسة".
وأضاف شوكات متسائلا "لماذا أحجم التونسيون عن الترشّح إذاً.. هل لأنهم غير مقتنعين.. أم لأنهم خائفون.. أم لأنهم لا يرون مصلحة أو إغراء في المسألة، خصوصا في ظل دستور جعل البرلمان مجرّد هيئة شكلية للمصادقة.. أم لأنهم يخشون البهذلة والمتابعة إذا ما انقلب الحال على المنظومة الراهنة.. جميعها أسباب واردة تستحق المناقشة".
إمكانية تنقيح القانون الانتخابي
من جانبه وصف رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بسام معطر، عدد الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة "بالضعيفة في المجمل بالإضافة الى أن وجود المرأة ضعيف جدا وقد نجد تواجدها في البرلمان المقبل اضعف بكثير من نسبة الترشحات في صفوف النساء".
واعتبر معطر أن غياب مترشيحن في 7 دوائر انتخابية سابقة نتيجتها ستكون تشكيل مجل نواب منقوص العدد وسيكون لزاما إجراء انتخابات جزئية وهذا سيجعلنا في حالة انتظار طويلة، مضيفا أن سبب صعوبة عمليات الترشح تعود الى عدم الأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين في بعض الدوائر في الخارج وعددهم ضعيف ولا يمكن معهم تطبيق شرط الـ400 تزكية.
وفي نفس السياق قال رئيس جمعية "عتيد" في هذه الحالة قد يلجأ رئيس الدولة الى تنقيح القانون الانتخابي كأحد الحلول وهذا الحل بدوره سيخلق إشكالا وهو عدم توفر مبدأ المساواة في الترشح.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
في ظل مقاطعة عديد الأحزاب في تونس للانتخابات التشريعية المقبلة، ورغم تمديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فترة قبول الترشحات إلا أن أغلب المتابعين سجلوا "ضعفا" في الإقبال عكسه المناخ السياسي المتوتر الذي تشهده تونس إضافة الى الشروط التي فرضها قانون الانتخابات الجديد خاصة فيما يتعلق بتوفير شرط الـ400 تزكية لكل مترشح.
غير أن الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اعتبر في تصريح لـ"الصباح" بان عدد الترشحات للانتخابات التشرعية المقبلة "محترم" مع العلم أن الهيئة رفضت الملفات التي لا تستجيب للشروط الموجودة في القانون الانتخابي حيث قامت بإسقاط 363 ترشحا بسبب عدم تجميع التزكيات المحددة بـ400 تزكية للمترشح الواحد.
وأشار التليلي المنصري الى أن الدوائر التي لا يوجد بها سوى مترشح وحيد يرجع ذلك لعدم توفر شرط التزكيات بالنسبة لبقية المترشحين بسبب العزوف عن الترشح حسب قوله.
وكانت الهيئة أفادت أن 77 بالمائة من هذه الملفات التي تم إسقاطها بسبب وجود خلل في التزكيات، و15 بالمائة تم رفضها لنقص الوثائق، و8 بالمائة لانعدام شرط من شروط الترشح.
وتجدر الإشارة الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول 1058 مطلب ترشح، من إجمالي 1427 مطلبا تم إيداعها من اجل الترشح للانتخابات التشريعية المبرمجة في 17 ديسمبر 2022.
وحسب الهيئة فان 88 بالمائة من المترشحين هم من الرجال و12 بالمائة من النساء، وتتوزع الترشحات حسب الفئة العمرية الى: 14 بالمائة فئة 23 و35 عاما، 31.4 بالمائة بين 36 و45 سنة، 44.4 بالمائة بين 60 و64 سنة و10.2 بالمائة فوق 60 عاما.
وحسب تصريحات فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن 215 ملفا يتعلق بنساء وذلك بنسبة 15 بالمائة.
كما أشار بوعسكر إلى أن جميع الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج (160 دائرة)، تلقت مطالب ترشح باستثناء دائرة إفريقيا، مبينا أن أقل دائرة ضمت ملفين وأكبر عدد من مطالب الترشح كان في دائرة الزهور بالقصرين بـ26 مترشحا.
إحجام عن الترشح للانتخابات
وعن العزوف عن الترشح كتب خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية "أن هذه أوّل مرّة منذ استقلال البلاد وتواتر تنظيم الانتخابات منذ سنة 1956، يحجم فيها التونسيون عن الترشّح، كانوا يحجمون عن الذهاب الى صناديق الاقتراع كناخبين ربّما، ولكنهم لم يحجموا يوما عن الترشح لمقاعدها البرلمانية أو البلدية أو سواها، بل لعله أمر نادر الحدوث على الصعيد الدولي قاطبة.. طبعا يمكن للنظام أن يسير في طريق العناد والهروب إلى الأمام، ولكنه لا يستطيع تقديم تفسير مقنع لفراغ سبعة دوائر من أي مرشّح، وضمان عشرة مرشحين في عشرة دوائر أخرى مقاعدهم دون منافسة".
وأضاف شوكات متسائلا "لماذا أحجم التونسيون عن الترشّح إذاً.. هل لأنهم غير مقتنعين.. أم لأنهم خائفون.. أم لأنهم لا يرون مصلحة أو إغراء في المسألة، خصوصا في ظل دستور جعل البرلمان مجرّد هيئة شكلية للمصادقة.. أم لأنهم يخشون البهذلة والمتابعة إذا ما انقلب الحال على المنظومة الراهنة.. جميعها أسباب واردة تستحق المناقشة".
إمكانية تنقيح القانون الانتخابي
من جانبه وصف رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بسام معطر، عدد الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة "بالضعيفة في المجمل بالإضافة الى أن وجود المرأة ضعيف جدا وقد نجد تواجدها في البرلمان المقبل اضعف بكثير من نسبة الترشحات في صفوف النساء".
واعتبر معطر أن غياب مترشيحن في 7 دوائر انتخابية سابقة نتيجتها ستكون تشكيل مجل نواب منقوص العدد وسيكون لزاما إجراء انتخابات جزئية وهذا سيجعلنا في حالة انتظار طويلة، مضيفا أن سبب صعوبة عمليات الترشح تعود الى عدم الأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين في بعض الدوائر في الخارج وعددهم ضعيف ولا يمكن معهم تطبيق شرط الـ400 تزكية.
وفي نفس السياق قال رئيس جمعية "عتيد" في هذه الحالة قد يلجأ رئيس الدولة الى تنقيح القانون الانتخابي كأحد الحلول وهذا الحل بدوره سيخلق إشكالا وهو عدم توفر مبدأ المساواة في الترشح.
