-لا جديد في قضية وفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب
تونس-الصباح
سنة تمر على أحداث مصب القنة بمعتمدية عقارب والملف مازال يراوح مكانه. فلم يتم الفصل بعد في البحث الذي تم فتحه في علاقة بوفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب أثناء الاحتجاجات التي عرفتها الجهة بداية من يوم 9 نوفمبر 2021 وتواصلت على امتداد نحو الأسبوع في نفس الوقت يتواصل التعامل البيئي في الجهة في نطاق الوقتي ومراكمة المشكل ولم يتم المرور الى العمل بمخرجات المجلس الجهوي الذي تم التنصيص عليه منذ سنة ضمن المنظومة الجديدة للتصرف في النفايات في صفاقس المقترحة من اللجنة الاستشارية، وتتمثل في 5 مواقع للتجميع و3 للتثمين.
وتهم مواقع التجميع الوقتي للنفايات تباعا في قطعة أرض بطريق تونس كلم 17 بوادي الأخضري على ملك أحد الخواص في شكل هبة، وقطعة أرض على ملك مواطن بساقية الدائر في شكل هبة، وعقار دولي كلم 20 (نفس العقار المخصص للتثمين)، وقطعة أرض على ملك الخواص بهنشير شطورو تعود لبلدية ساقية الداير ومصب القنة بعقارب. أما مواقع التثمين فهي موقع بمنطقة سيدي سالم (مدينة صفاقس) وموقع (عقار أراض دولية) بطريق تنيور كلم 20 وموقع (عقار أراض دولية) ضيعة زروق بالمحرس.
كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على تركيز 3 محطات، تتمثل في محطة نموذجية للفرز اليدوي، ومنظومة نموذجية لتثمين النفايات الخضراء، ومحطة نموذجية للفرز الانتقائي.
بل وعلى عكس ذلك حاول والي الجهة منذ أكثر من شهر إعادة فتح مصب القنة الذي أغلق بقرار قضائي، في سياق اعتماد استفتاء شعبي جهوي وهو ما كان سببا لعودة حالة من الاحتقان والغضب بين متساكني الجهة وكاد سيناريو السنة الفارطة يعاد من جديد خاصة ان خروجه الإعلامي تذيل بتهديد وتوعد للفاعلين الاجتماعيين عبر متابعتهم قضائيًا.
ويعتبر عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان ما وقع في عقارب وفي مصب القنة يتنزل في سياق سياسة دولة ممنهجة، سياسة الدولة المتخلية على التزاماتها وغير القادرة على إيجاد الحلول للمشكلة البيئية المطروحة في الجهة منذ سنوات وللازمة الاجتماعية والاقتصادية، دولة لم تراع المقبولية المجتمعية لقراءتها المتعلقة بإعادة فتح المصب.
كما كشفت أن أزمة عقارب السنة الفارط تواصل اعتماد نفس السياسات السابقة مع الفاعلين الاجتماعيين والحراك الاحتجاجي البيئي. أين تم متابعة الفاعلين والنشطاء البيئيين قضائيا مقابل تواصل لسياسة الإفلات من العقاب في الاعتداءات المسجلة على متساكني المنطقة وحتى البحث التحقيقي الذي أعلن عن فتحه على خلفية وفاة عبد الرزاق لشهب لم يسجل أي تقدم وعائلته ليس لها معطيات في شأنه.
ذكر الهذيلي أن ما وقع ويقع في عقارب يعكس غياب للرؤية الحكومية السياسية لحل المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ولسبل التعامل مع الحراك الاجتماعي عبر المحافظة على نفس السياسات القديمة وذلك على عكس التصريحات التي تؤكد القطيعة مع ما المنظومات السابقة. فما وقع في عقارب السنة الفارطة هي نفس المشاهد التي رأيناها في جانفي 2021 مع حكومة المشيشي والتي سجلت استعمالا مفرطا للقوة وللغاز المسيل للدموع وشهدت إيقافات ومتابعات قضائية.
ومسؤولية إيجاد حلول لمنطقة عقارب يرى رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنها تبقى مسؤولية الحكومة التي فشلت الى غاية الآن في وضع حل نهائي للمشكل البيئي المطروح في كل ولاية صفاقس وهو مطروح بأكثر حدة في عقارب.
وللإشارة كانت وزارة البيئة قد أعلنت، في بلاغ نشرته بتاريخ 8 نوفمبر 2021، "استئناف نشاط المصب المراقب "القنة" بعقارب بولاية صفاقس، باعتباره مرفقًا عموميًا وذلك للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية بالولاية"، وهو ما لم يقبله متساكنو منطقة عقارب وخرجوا للاحتجاج ضده، فقوبلت تحركاتهم بصدّ أمني، مما خلّف عديد حالات الاختناق، وتسبب في "وفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب اختناقا بالقنابل المسيلة للدموع والتي استعملت بشكل عشوائي ومشط في محاولة لتفريق المحتجّين مما خلف أضرارًا لعشرات النساء والشيوخ والأطفال"، وفق ما أكدته 30 منظمة وجمعية في بيان مشترك أصدرته في 9 نوفمبر.
وتم فتح مصب القنة بمعتمدية عقارب منذ سنة 2008 على أن يقع غلقه في غضون 5 سنوات أي سنة 2013 غير أن الأمر لم يتم مما تسبب في مراكمة جملة من الإشكاليات البيئية والصحية في المنطقة. وأنتج ذلك حركة احتجاجية واسعة أطلقت على نفسها "مانيش مصب" قامت طيلة سبع سنوات برفع سلسلة من القضايا من اجل غلق المصب لتنهي مسيرتها بتحصيلها في سبتمبر 2021 على قرار قضائي نهائي بغلق مصب القنة، ولكن بدلا من ذلك، انطلقت أشغال توسعته بأمر من وزارة البيئة مما أثار حنق أهالي المنطق.
ريم سوودي
-لا جديد في قضية وفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب
تونس-الصباح
سنة تمر على أحداث مصب القنة بمعتمدية عقارب والملف مازال يراوح مكانه. فلم يتم الفصل بعد في البحث الذي تم فتحه في علاقة بوفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب أثناء الاحتجاجات التي عرفتها الجهة بداية من يوم 9 نوفمبر 2021 وتواصلت على امتداد نحو الأسبوع في نفس الوقت يتواصل التعامل البيئي في الجهة في نطاق الوقتي ومراكمة المشكل ولم يتم المرور الى العمل بمخرجات المجلس الجهوي الذي تم التنصيص عليه منذ سنة ضمن المنظومة الجديدة للتصرف في النفايات في صفاقس المقترحة من اللجنة الاستشارية، وتتمثل في 5 مواقع للتجميع و3 للتثمين.
وتهم مواقع التجميع الوقتي للنفايات تباعا في قطعة أرض بطريق تونس كلم 17 بوادي الأخضري على ملك أحد الخواص في شكل هبة، وقطعة أرض على ملك مواطن بساقية الدائر في شكل هبة، وعقار دولي كلم 20 (نفس العقار المخصص للتثمين)، وقطعة أرض على ملك الخواص بهنشير شطورو تعود لبلدية ساقية الداير ومصب القنة بعقارب. أما مواقع التثمين فهي موقع بمنطقة سيدي سالم (مدينة صفاقس) وموقع (عقار أراض دولية) بطريق تنيور كلم 20 وموقع (عقار أراض دولية) ضيعة زروق بالمحرس.
كما صادق أعضاء المجلس بالإجماع على تركيز 3 محطات، تتمثل في محطة نموذجية للفرز اليدوي، ومنظومة نموذجية لتثمين النفايات الخضراء، ومحطة نموذجية للفرز الانتقائي.
بل وعلى عكس ذلك حاول والي الجهة منذ أكثر من شهر إعادة فتح مصب القنة الذي أغلق بقرار قضائي، في سياق اعتماد استفتاء شعبي جهوي وهو ما كان سببا لعودة حالة من الاحتقان والغضب بين متساكني الجهة وكاد سيناريو السنة الفارطة يعاد من جديد خاصة ان خروجه الإعلامي تذيل بتهديد وتوعد للفاعلين الاجتماعيين عبر متابعتهم قضائيًا.
ويعتبر عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان ما وقع في عقارب وفي مصب القنة يتنزل في سياق سياسة دولة ممنهجة، سياسة الدولة المتخلية على التزاماتها وغير القادرة على إيجاد الحلول للمشكلة البيئية المطروحة في الجهة منذ سنوات وللازمة الاجتماعية والاقتصادية، دولة لم تراع المقبولية المجتمعية لقراءتها المتعلقة بإعادة فتح المصب.
كما كشفت أن أزمة عقارب السنة الفارط تواصل اعتماد نفس السياسات السابقة مع الفاعلين الاجتماعيين والحراك الاحتجاجي البيئي. أين تم متابعة الفاعلين والنشطاء البيئيين قضائيا مقابل تواصل لسياسة الإفلات من العقاب في الاعتداءات المسجلة على متساكني المنطقة وحتى البحث التحقيقي الذي أعلن عن فتحه على خلفية وفاة عبد الرزاق لشهب لم يسجل أي تقدم وعائلته ليس لها معطيات في شأنه.
ذكر الهذيلي أن ما وقع ويقع في عقارب يعكس غياب للرؤية الحكومية السياسية لحل المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية ولسبل التعامل مع الحراك الاجتماعي عبر المحافظة على نفس السياسات القديمة وذلك على عكس التصريحات التي تؤكد القطيعة مع ما المنظومات السابقة. فما وقع في عقارب السنة الفارطة هي نفس المشاهد التي رأيناها في جانفي 2021 مع حكومة المشيشي والتي سجلت استعمالا مفرطا للقوة وللغاز المسيل للدموع وشهدت إيقافات ومتابعات قضائية.
ومسؤولية إيجاد حلول لمنطقة عقارب يرى رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنها تبقى مسؤولية الحكومة التي فشلت الى غاية الآن في وضع حل نهائي للمشكل البيئي المطروح في كل ولاية صفاقس وهو مطروح بأكثر حدة في عقارب.
وللإشارة كانت وزارة البيئة قد أعلنت، في بلاغ نشرته بتاريخ 8 نوفمبر 2021، "استئناف نشاط المصب المراقب "القنة" بعقارب بولاية صفاقس، باعتباره مرفقًا عموميًا وذلك للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية بالولاية"، وهو ما لم يقبله متساكنو منطقة عقارب وخرجوا للاحتجاج ضده، فقوبلت تحركاتهم بصدّ أمني، مما خلّف عديد حالات الاختناق، وتسبب في "وفاة الناشط البيئي عبد الرزاق لشهب اختناقا بالقنابل المسيلة للدموع والتي استعملت بشكل عشوائي ومشط في محاولة لتفريق المحتجّين مما خلف أضرارًا لعشرات النساء والشيوخ والأطفال"، وفق ما أكدته 30 منظمة وجمعية في بيان مشترك أصدرته في 9 نوفمبر.
وتم فتح مصب القنة بمعتمدية عقارب منذ سنة 2008 على أن يقع غلقه في غضون 5 سنوات أي سنة 2013 غير أن الأمر لم يتم مما تسبب في مراكمة جملة من الإشكاليات البيئية والصحية في المنطقة. وأنتج ذلك حركة احتجاجية واسعة أطلقت على نفسها "مانيش مصب" قامت طيلة سبع سنوات برفع سلسلة من القضايا من اجل غلق المصب لتنهي مسيرتها بتحصيلها في سبتمبر 2021 على قرار قضائي نهائي بغلق مصب القنة، ولكن بدلا من ذلك، انطلقت أشغال توسعته بأمر من وزارة البيئة مما أثار حنق أهالي المنطق.
