نبّه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، من تواصل الاضطرابات في مجال تزويد منتجي الحبوب بالأسمدة الكيميائية والبذور”وهو ما يشكل عائقًا أمام نجاح الموسم ويضيع فرصًا هامة على تونس لتعزيز أمنها الغذائي والتقليص من الكلفة الباهظة لتوريد الحبوب والخضروات”.
وقال المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة، وفق بيان أصدره الأسبوع الماضي إن “الوضعية الحرجة التي يمر بها قطاع الفلاحة والصيد البحري تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لإنقاذ مختلف المنظومات وحمايتها من الانهيار في إطار مقاربة تشاركية حقيقية بين وزارات الإشراف والمنظمة الفلاحية التي تتفهم الوضعية المالية الدقيقة للدولة ولكنها تؤكد أن دعم الفلاح التونسي هو حماية لمصالح تونس التي قد تضطر في القريب العاجل إلى توريد المواد الفلاحية بالعملة الصعبة وبأسعار قياسية في ظل الأزمة الغذائية العالمية” وفق البيان.
مستويات منخفضة
ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في هذا السياق إلى التعجيل بالإعلان الفوري عن الترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج على أن لا تقل الزيادة عن 600 مليم في اللتر الواحد، ودعم مكونات الأعلاف خاصة فيتورة الصوجا وحبوب الذرة على التوالي بنسبة 25% و35% وذلك بهدف الحفاظ على جهاز الإنتاج.
وأكد اتحاد الفلاحين على ضرورة التدخل العاجل لتوفير الحاجيات الضرورية من الأسمدة في مناطق الإنتاج خاصة ونحن في بداية موسم البذر ولازالت نسبة التزود في مستويات منخفضة ولم تتعد 35% من حاجيات المنتجين. والإسراع بإصدار المنشور المتعلق بالمناطق المجاحة وصرف مستحقات الفلاحين المتضررين المنخرطين بصندوق الجوائح الطبيعية. مع إلغاء قرار تسقيف سعر البطاطا نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم معاضدة جهود الفلاح لتخزين الصابة وتثمينها عبر برنامج الخزن التعديلي المعمول به سابقًا.
وشدد ذات الهيكل على ضرورة تفعيل دور المجامع المهنية في كل القطاعات لتكوين مخزونات إستراتيجية، وقد حمل اتحاد الفلاحة الوزارات المعنية بالقطاع “مسؤولية ما آلت إليه أغلب المنظومات الفلاحية من انهيار نتيجة عدم الإعداد والاستعداد الجيد للمواسم الفلاحية ونتيجة قرارات أحادية الجانب دون استشارة أهل المهنة وعدم إفراد المنتجات الفلاحية بإجراءات خصوصية لتيسير نقلها وترويجها والتشجيع على خزنها اعتبارًا إلى أن التخزين يمثل حلقة من حلقات الإنتاج الأساسية والضامنة لحسن تزويد الأسواق” وفق البيان.
ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الوزراء إلى “التدخل العاجل وإنقاذ ما تبقى من القطاع والحفاظ على جهاز الإنتاج من أجل ضمان أمننا الغذائي الوطني”، مقررًا عقد ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة لتوضيح إشكاليات القطاع وتقديم المقترحات اللازمة للخروج من هذه الأزمة.
الدعم الطارئ للأمن الغذائي
ووقع كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ومحمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، الخميس، على اتفاقية تمويل بمبلغ قيمته 80 مليون دولار أي ما يناهز 257 مليون دينار وذلك لفائدة مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقد حضر التوقيع، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة والرئيس المدير العام لديوان الحبوب وممثل عن الإدارة العامة للمجمع الكيميائي.
ويهدف المشروع الى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي من خلال تأمين التزود بالقمح اللين والشعير والأسمدة ودعم صمود منظومة الحبوب تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية الى جانب تحسين نسق الإنتاج من هذه المواد ومن الأعلاف الأساسية في إنتاج الحليب فظلا عن تطوير منظومة الحبوب ورقمنتها ودعم القدرات المؤسساتية لهذا القطاع.
وبيّن سمير سعيّد بالمناسبة أن هذا التمويل يندرج في إطار عمل الحكومة التونسية لتأمين التزود من الحبوب والبذور وكذلك الأسمدة الضرورية في ضوء الأزمة العالمية الراهنة وفي إطار الحرص على دعم القدرات الوطنية لتحسين مردودية قطاع الزراعات الكبرى وتطوير حوكمة المؤسسات ذات العلاقة، مؤكدا في هذا السياق على تميز التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك الذي يعد اليوم أحد أبرز شركاء تونس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
من جانبه أشار وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة أن هذا التمويل سيساعد على ضمان التزويد المنتظم بمادة القمح اللين والشعير بالإضافة إلى دعم قرابة 100 ألف من صغار الفلاحين للاستعداد للموسم الفلاحي القادم من خلال توفير الأسمدة الضرورية مع العمل على الترفيع في المساحات المزروعة بما يمكن من الرفع من الإنتاج، مؤكدا في ذات السياق على أهمية عنصر تطوير منظومة الحبوب ورقمنتها ودعم حوكمة وقدرات مختلف المؤسسات والهياكل المتدخلة في هذا المشروع.
وجدد محمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية، استعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في إنجاز برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية وفي توفير الدعم الضروري لتعزيز قدرات البلاد على الصمود ومجابهة الصعوبات الناجمة عن الأزمات الخارجية.
ولم تتجاوز كميّات المياه بالسدود التونسية نسبة 32% من طاقتها للخزن، وفق آخر إعلان في موفى سبتمبر 2022، ما يعادل نحو 759 مليون متر مكعب، تقريبا، وهي نتيجة حتمية لسبع سنوات، متتالية، تقريبا، من الجفاف وغياب سياسات فعلية للترشيد في استهلاك الماء في بلد يقبع تحت خط الشحّ المائي.
وذكّر المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد السلام السعيدي، مجددا، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ معدل النصيب السنوي للفرد من الماء المقدر، حاليا، في تونس بـ450 مترا مكعبا متجه نحو مزيد الانخفاض في سنة 2030 ليبلغ 350 مترا مكعبا.
والجدير بالذكر أنّ مقياس شح المياه في العالم حدّد في أي بلد وهو أن تقلّ حصّة الفرد عن 1000 متر مكعب سنويا، وحدد خط الندرة والشح المطلق أو الفقر المدقع إذا قلّ ذلك عن 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأرجع السعيدي تأزّم الوضعية المائية في تونس "إلى عدم انتظام التساقطات المائية في الزمان وفي المكان مع تواتر فترات الجفاف بالشمال (معدل التساقط 1500 مم) وبالجنوب ( 100مم) سنويا".
وأفاد أن الموارد المائية الجملية القابلة للتعبئة تقدّر بـ4،8 مليار متر مكعب سنويا منها 2،7 مليار متر مكعب مياه سطحية (السدود والبحيرات الجبلية ) ومياه جوفية بمعدل 2،1 مليار متر مكعب.
وبخصوص نوعية المياه، بين السعيدي، أن الجفاف أثر على نوعيتها بسبب تدني مستوى المياه الموجودة بالسدود واقترابها من القاع، حيث يتراكم الطمي بما يعطيها طعما ورائحة، وإنّ كانت غير مستحبّة، لكنّها غير مضرّة بالصحّة، مشيرا إلى أن 50% من الموارد المائية تقدّر بدرجة ملوحة تتجاوز 1،5 غرام في اللتر الواحد.
وتتوزع نسبة العجز في الموارد المائية، المسجل على مستوى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفق منظومات خاصة بكل جهة، إذ شهدت منظومـة مياه الشمال والوطن القبلي والساحل وصفاقس عجزا ناهز 16% خلال صائفة 2022، كما سجلت منظومة الجنوب والشمال الشرقي عجزا بنسبة 16%، فيما بلغت نسبة العجز بمنظومة قفصة 14% ولم تعش العاصمة أي عجز.
وأوضح أن هذا العجز يتسبب في تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض المناطق، خاصّة، في المناطق العليا خلال ساعات الذروة ، لا سيما، أثناء تواصل ارتفاع درجات الحرارة لعدّة أيّام متتالية.
وأرجع المسؤول، العجز المسجّل في الموازنة المائية إلى التأخّر الحاصل على مستوى إنجاز بعض المشاريع الكبرى لتدعيم الموارد المائية ويعزى هذا التأخير إلى إشكاليات تتعلق بتوفر التمويل.
وينتظر أن يتم استكمال المشاريع، التّي هي بصدد الإنجاز والبالغة قيمتها إجماليا، 3900 مليون دينار، في موفى سنة 2024، على غرار مشاريع تحلية مياه البحر بكل من سوسة (نسبة التقدم حوالي 70%) والزارات قابس (80%) وصفاقس (حوالي 15%).
وتتمثل المشاريع الأخرى في تحويل فائض مياه الشمال باتجاه أقطاب كبرى للاستهلاك على غرار تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس.
وبين المسؤول بالشركة أنّه بالإضافة إلى النقص الحاصل في مخزون السدود تواجه الشركة إشكاليّات أخرى مثل تدني منسوب الآبار العميقة إلى حد نضوب البعض منها على غرار ما يسجل في ولاية زغوان.
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
يذكر أن بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، أظهرت الاثنين، أنها صدرت نحو 14.3 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022/23، بانخفاض 30.7% عن 20.6 مليون طن صدرت في نفس المرحلة من الموسم السابق.
تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ غزت روسيا أوكرانيا في فيفري الفارط، وأغلقت موانئ جارتها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 - 52 مليون طن من الحبوب هذا العام انخفاضاً من 86 مليون طن في 2021، بسبب خسارة الأراضي للقوات الروسية وانخفاض المحاصيل.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي، الأسبوع الماضي، أن ثالث سفينة من أصل تسع سفن وصلت إلى تونس من أوكرانيا قبل أيام وذلك عبر مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.
وأضاف دوجاريك للصحفيين أن السفينة قد جلبت على متنها أكثر من 78،000 طن من القمح اللين إلى البلاد. ومن المقرر أن تصل سفينة رابعة اليوم إلى تونس وعلى متنها 30 ألف طن من الذرة.
ومن المتوقع أن يغطي الإمداد من هذه الشحنات ثلث احتياجات الاستيراد الشهرية من القمح والذرة إلى تونس. وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذه السفن هي سفن تجارية. وليست شحنات إنسانية.
وأوضح دوجاريك للصحفيين في المقر الدائم أن التونسيين واجهوا في الأشهر الماضية تضخماً كبيرا ونقصاً متواصلاً في المواد الغذائية الأساسية.
وللتخفيف من حدة هذا الوضع، سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع حوالي 600 طن من الغذاء على 7500 أسرة ضعيفة في المناطق الريفية ابتداء من الأيام القليلة المقبلة.
من جهتها، ستوسع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) برنامج التحويلات النقدية الشهرية للعائلات التي لديها أطفال محتاجين، لمدة تصل إلى 18 شهرا.
صلاح الدين كريمي
تونس توقع على مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي
نسبة تزويد الفلاحين بالبذور والأسمدة لم تتعد 35%
تونس-الصباح
نبّه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، من تواصل الاضطرابات في مجال تزويد منتجي الحبوب بالأسمدة الكيميائية والبذور”وهو ما يشكل عائقًا أمام نجاح الموسم ويضيع فرصًا هامة على تونس لتعزيز أمنها الغذائي والتقليص من الكلفة الباهظة لتوريد الحبوب والخضروات”.
وقال المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة، وفق بيان أصدره الأسبوع الماضي إن “الوضعية الحرجة التي يمر بها قطاع الفلاحة والصيد البحري تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لإنقاذ مختلف المنظومات وحمايتها من الانهيار في إطار مقاربة تشاركية حقيقية بين وزارات الإشراف والمنظمة الفلاحية التي تتفهم الوضعية المالية الدقيقة للدولة ولكنها تؤكد أن دعم الفلاح التونسي هو حماية لمصالح تونس التي قد تضطر في القريب العاجل إلى توريد المواد الفلاحية بالعملة الصعبة وبأسعار قياسية في ظل الأزمة الغذائية العالمية” وفق البيان.
مستويات منخفضة
ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في هذا السياق إلى التعجيل بالإعلان الفوري عن الترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج على أن لا تقل الزيادة عن 600 مليم في اللتر الواحد، ودعم مكونات الأعلاف خاصة فيتورة الصوجا وحبوب الذرة على التوالي بنسبة 25% و35% وذلك بهدف الحفاظ على جهاز الإنتاج.
وأكد اتحاد الفلاحين على ضرورة التدخل العاجل لتوفير الحاجيات الضرورية من الأسمدة في مناطق الإنتاج خاصة ونحن في بداية موسم البذر ولازالت نسبة التزود في مستويات منخفضة ولم تتعد 35% من حاجيات المنتجين. والإسراع بإصدار المنشور المتعلق بالمناطق المجاحة وصرف مستحقات الفلاحين المتضررين المنخرطين بصندوق الجوائح الطبيعية. مع إلغاء قرار تسقيف سعر البطاطا نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم معاضدة جهود الفلاح لتخزين الصابة وتثمينها عبر برنامج الخزن التعديلي المعمول به سابقًا.
وشدد ذات الهيكل على ضرورة تفعيل دور المجامع المهنية في كل القطاعات لتكوين مخزونات إستراتيجية، وقد حمل اتحاد الفلاحة الوزارات المعنية بالقطاع “مسؤولية ما آلت إليه أغلب المنظومات الفلاحية من انهيار نتيجة عدم الإعداد والاستعداد الجيد للمواسم الفلاحية ونتيجة قرارات أحادية الجانب دون استشارة أهل المهنة وعدم إفراد المنتجات الفلاحية بإجراءات خصوصية لتيسير نقلها وترويجها والتشجيع على خزنها اعتبارًا إلى أن التخزين يمثل حلقة من حلقات الإنتاج الأساسية والضامنة لحسن تزويد الأسواق” وفق البيان.
ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الوزراء إلى “التدخل العاجل وإنقاذ ما تبقى من القطاع والحفاظ على جهاز الإنتاج من أجل ضمان أمننا الغذائي الوطني”، مقررًا عقد ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة لتوضيح إشكاليات القطاع وتقديم المقترحات اللازمة للخروج من هذه الأزمة.
الدعم الطارئ للأمن الغذائي
ووقع كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ومحمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، الخميس، على اتفاقية تمويل بمبلغ قيمته 80 مليون دولار أي ما يناهز 257 مليون دينار وذلك لفائدة مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقد حضر التوقيع، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة والرئيس المدير العام لديوان الحبوب وممثل عن الإدارة العامة للمجمع الكيميائي.
ويهدف المشروع الى تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي من خلال تأمين التزود بالقمح اللين والشعير والأسمدة ودعم صمود منظومة الحبوب تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية الى جانب تحسين نسق الإنتاج من هذه المواد ومن الأعلاف الأساسية في إنتاج الحليب فظلا عن تطوير منظومة الحبوب ورقمنتها ودعم القدرات المؤسساتية لهذا القطاع.
وبيّن سمير سعيّد بالمناسبة أن هذا التمويل يندرج في إطار عمل الحكومة التونسية لتأمين التزود من الحبوب والبذور وكذلك الأسمدة الضرورية في ضوء الأزمة العالمية الراهنة وفي إطار الحرص على دعم القدرات الوطنية لتحسين مردودية قطاع الزراعات الكبرى وتطوير حوكمة المؤسسات ذات العلاقة، مؤكدا في هذا السياق على تميز التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك الذي يعد اليوم أحد أبرز شركاء تونس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
من جانبه أشار وزير الفلاحة محمود إلياس حمزة أن هذا التمويل سيساعد على ضمان التزويد المنتظم بمادة القمح اللين والشعير بالإضافة إلى دعم قرابة 100 ألف من صغار الفلاحين للاستعداد للموسم الفلاحي القادم من خلال توفير الأسمدة الضرورية مع العمل على الترفيع في المساحات المزروعة بما يمكن من الرفع من الإنتاج، مؤكدا في ذات السياق على أهمية عنصر تطوير منظومة الحبوب ورقمنتها ودعم حوكمة وقدرات مختلف المؤسسات والهياكل المتدخلة في هذا المشروع.
وجدد محمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية، استعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في إنجاز برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية وفي توفير الدعم الضروري لتعزيز قدرات البلاد على الصمود ومجابهة الصعوبات الناجمة عن الأزمات الخارجية.
ولم تتجاوز كميّات المياه بالسدود التونسية نسبة 32% من طاقتها للخزن، وفق آخر إعلان في موفى سبتمبر 2022، ما يعادل نحو 759 مليون متر مكعب، تقريبا، وهي نتيجة حتمية لسبع سنوات، متتالية، تقريبا، من الجفاف وغياب سياسات فعلية للترشيد في استهلاك الماء في بلد يقبع تحت خط الشحّ المائي.
وذكّر المدير المركزي للاستغلال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد السلام السعيدي، مجددا، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ معدل النصيب السنوي للفرد من الماء المقدر، حاليا، في تونس بـ450 مترا مكعبا متجه نحو مزيد الانخفاض في سنة 2030 ليبلغ 350 مترا مكعبا.
والجدير بالذكر أنّ مقياس شح المياه في العالم حدّد في أي بلد وهو أن تقلّ حصّة الفرد عن 1000 متر مكعب سنويا، وحدد خط الندرة والشح المطلق أو الفقر المدقع إذا قلّ ذلك عن 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وأرجع السعيدي تأزّم الوضعية المائية في تونس "إلى عدم انتظام التساقطات المائية في الزمان وفي المكان مع تواتر فترات الجفاف بالشمال (معدل التساقط 1500 مم) وبالجنوب ( 100مم) سنويا".
وأفاد أن الموارد المائية الجملية القابلة للتعبئة تقدّر بـ4،8 مليار متر مكعب سنويا منها 2،7 مليار متر مكعب مياه سطحية (السدود والبحيرات الجبلية ) ومياه جوفية بمعدل 2،1 مليار متر مكعب.
وبخصوص نوعية المياه، بين السعيدي، أن الجفاف أثر على نوعيتها بسبب تدني مستوى المياه الموجودة بالسدود واقترابها من القاع، حيث يتراكم الطمي بما يعطيها طعما ورائحة، وإنّ كانت غير مستحبّة، لكنّها غير مضرّة بالصحّة، مشيرا إلى أن 50% من الموارد المائية تقدّر بدرجة ملوحة تتجاوز 1،5 غرام في اللتر الواحد.
وتتوزع نسبة العجز في الموارد المائية، المسجل على مستوى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفق منظومات خاصة بكل جهة، إذ شهدت منظومـة مياه الشمال والوطن القبلي والساحل وصفاقس عجزا ناهز 16% خلال صائفة 2022، كما سجلت منظومة الجنوب والشمال الشرقي عجزا بنسبة 16%، فيما بلغت نسبة العجز بمنظومة قفصة 14% ولم تعش العاصمة أي عجز.
وأوضح أن هذا العجز يتسبب في تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض المناطق، خاصّة، في المناطق العليا خلال ساعات الذروة ، لا سيما، أثناء تواصل ارتفاع درجات الحرارة لعدّة أيّام متتالية.
وأرجع المسؤول، العجز المسجّل في الموازنة المائية إلى التأخّر الحاصل على مستوى إنجاز بعض المشاريع الكبرى لتدعيم الموارد المائية ويعزى هذا التأخير إلى إشكاليات تتعلق بتوفر التمويل.
وينتظر أن يتم استكمال المشاريع، التّي هي بصدد الإنجاز والبالغة قيمتها إجماليا، 3900 مليون دينار، في موفى سنة 2024، على غرار مشاريع تحلية مياه البحر بكل من سوسة (نسبة التقدم حوالي 70%) والزارات قابس (80%) وصفاقس (حوالي 15%).
وتتمثل المشاريع الأخرى في تحويل فائض مياه الشمال باتجاه أقطاب كبرى للاستهلاك على غرار تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس.
وبين المسؤول بالشركة أنّه بالإضافة إلى النقص الحاصل في مخزون السدود تواجه الشركة إشكاليّات أخرى مثل تدني منسوب الآبار العميقة إلى حد نضوب البعض منها على غرار ما يسجل في ولاية زغوان.
ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
يذكر أن بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، أظهرت الاثنين، أنها صدرت نحو 14.3 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022/23، بانخفاض 30.7% عن 20.6 مليون طن صدرت في نفس المرحلة من الموسم السابق.
تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ غزت روسيا أوكرانيا في فيفري الفارط، وأغلقت موانئ جارتها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 - 52 مليون طن من الحبوب هذا العام انخفاضاً من 86 مليون طن في 2021، بسبب خسارة الأراضي للقوات الروسية وانخفاض المحاصيل.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي، الأسبوع الماضي، أن ثالث سفينة من أصل تسع سفن وصلت إلى تونس من أوكرانيا قبل أيام وذلك عبر مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب.
وأضاف دوجاريك للصحفيين أن السفينة قد جلبت على متنها أكثر من 78،000 طن من القمح اللين إلى البلاد. ومن المقرر أن تصل سفينة رابعة اليوم إلى تونس وعلى متنها 30 ألف طن من الذرة.
ومن المتوقع أن يغطي الإمداد من هذه الشحنات ثلث احتياجات الاستيراد الشهرية من القمح والذرة إلى تونس. وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذه السفن هي سفن تجارية. وليست شحنات إنسانية.
وأوضح دوجاريك للصحفيين في المقر الدائم أن التونسيين واجهوا في الأشهر الماضية تضخماً كبيرا ونقصاً متواصلاً في المواد الغذائية الأساسية.
وللتخفيف من حدة هذا الوضع، سيقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع حوالي 600 طن من الغذاء على 7500 أسرة ضعيفة في المناطق الريفية ابتداء من الأيام القليلة المقبلة.
من جهتها، ستوسع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) برنامج التحويلات النقدية الشهرية للعائلات التي لديها أطفال محتاجين، لمدة تصل إلى 18 شهرا.
