منذ كشف هيئة الانتخابات عن قائمة المقبولين أوليا من المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل، والتي شهدت مراجعة نحو الانخفاض بعد رفض أكثر من 360 مرشحا وقبول ما يفوق بقليل ألف مرشح، تسارعت حدة الانتقادات الموجهة نحو المرسوم الانتخابي بسبب الشروط المجحفة التي جاء بها لتنظيم عملية قبول الترشحات ونظام الاقتراع القائم على التصويت على الأفراد على دورة واحدة، وأيضا نحو هيئة الانتخابات بسبب القرارات الترتيبية التي اتخذنها في علاقة بتنظيم المسار الانتخابي وخاصة في علاقة بتأويل قانونية مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية من عدمها، وأيضا برزنامة الانتخابات حين تم تمديد آجال قبول الترشح لثلاثة أيام دون موجب وفق مراقبي المجتمع المدني وعديد السياسيين والأحزاب..
الغريب في الأمر أن قائمة المرشحين المقبولين كشفت أن سبعة دوائر من أصل عشرة في الخارج لم تشهد ترشحات تذكر، وأن عشرة ترشحات في المجمل شهدت ترشحا يتيما لكل دائرة ما يعني وفقا للمرسوم الانتخابي أن مرشحي هذه الدوائر فازوا بعضوية البرلمان القادم حتى دون خوض لا حملة انتخابية ولا انتظار يوم الاقتراع، وهي سابقة تحصل في العالم ولم يشهد لها مثيل فلي أي تجربة انتخابية سابقا..
وعكست الترشحات للانتخابات التشريعية نقائص المرسوم الانتخابي الذي أقصى شرط التناصف لضمان مشاركة المرأة، فكانت الحصيلة هزيلة بالنسبة للقائمة الملة للمترشحين التي تعتبر أضعف مشاركة في تاريخ الانتخابات التونسية وأضعف مشاركة للمرأة التي انخفض حضورها إلى أقل من 130 امرأة بنسبة لا تتجاوز 12 بالمائة من مجموع المرشحين..
وبناء عليه، تأكدت شكوك عديد الملاحظين من خبراء في مجال مراقبة الانتخابات وأيضا من السياسيين والأحزاب سواء منها المقاطعة للانتخابات أو تلك التي قررت المشاركة من بين الأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية، وتتمثل أهم الانتقادات في وصف العملية الانتخابية بالشكلية والصورية باعتبارها لا تقوم على أهم مبدأ في الانتخابات وهو مبدأ التنافس والمحاسبة، فضلا عن أخطاء وردت في طريقة قسيم الدوائر الانتخابية، مما تسبب في دوائر دون مترشحين، وزادت شرط جمع التزكيات بتعقيد عملية الترشح وفتح الباب أمام الرشوة وشراء ذمم الناخبين..
كما توقع عديد الملاحظين خاصة من قبل جمعيات نسائية ومنظمات تعنى بمشاركة المرأة والدفاع عن موضوع التناصف، أن يكون البرلمان المقبل من حيث الشكل برلمانا ذكوريا وهي أمر سيتحقق بالفعل، وبرلمانا يغلب عليه حضور أصحاب المال والجاه والسلطة والتأثير، مقابل حضور ضعيف لأصحاب الكفاءات والمتخصصين والفئة المتعلمة، وسيكون البرلمان لأول مرة دون حضور ملموس وقوي للأحزاب والسياسيين وسيغلب عليه المستقلون الأفراد الذين لا تجمعهم غير تمثيلية جهاتهم..
أما من حيث الصلاحيات التشريعية فقد توقع البعض أن يكون البرلمان منزوع الإرادة ولن يتجاوز تأثيره السلطوي حدود التشريع فقط.. كما سيكون فاقدا للصلاحيات وللشرعية وتحت سيطرة السلطة التنفيذية..
علما أن دستور 25 جويلية 2022 منح صلاحيات واسعة للرئيس وقلص دور المؤسسة التشريعية مطلقًا عليها صفة الوظيفة بدل السلطة، وسيقتصر دور النواب على المصادقة على مشاريع القوانين، كما نص الدستور على إمكانية سحب التفويض من النواب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وقلص المرسوم المعدل للقانون الانتخابي الصادر في 15 سبتمبر 2022، عدد نواب البرلمان إلى 161 نائبًا عوضا عن 217.
وفي هذا السياق، أعلن الحزب الدستوري الحر، أمس، أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية في تونس ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.
واعتبر الحزب أن إجراء انتخابات دون تحصيل ترشحات في كافة الدوائر يعد سابقة خطيرة مبرزا أن ذلك يؤكد عدم انخراط المواطنين في ما وصفها بجريمة دولة قال ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اقترفها وان ذلك “سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات.”
وأضاف الحزب أن ذلك يأتي أيضا في ظل عدم تنصيص المرسوم المذكور على أية طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات كافة الدوائر وأيضا في التصدي لما اسماها المغالطات الخطيرة التي قال إن رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات قدموها واتهمهم “بالتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية إجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي”..
فيما أكدت حركة تونس إلى الأمام، وهي من بين المساندين لمسار 25 جويلية، أن "التّزكيات وما انجرّ عنها من تسرّب المال المشبوه مثلت حاجزا أمام تعدّد الترشّحات التي غابت في بعض المناطق".
وأضافت الحركة، أمس في بيان لها، أن "الترشحات اقتصرت على ترشح واحد في بعض الدوائر وعلى مُرشّحَيْن في بعض الجهات، بينما تجاوز عدد المرشحين من رؤساء البلديات فيها سابقا 27 مرشحا"، مشيرة إلى أنها "كانت نبهت إلى ما تضمنه القانون الانتخابي من قرارات كان لها تأثير واضح على واقع الترشّحات، حيث غاب تمييز المرأة والشّباب طبقا لما نصّ عليه الدّستور".
وجاء في البيان أن "الحركة نبهت إلى التّأثيرات المحتملة لواقع الترشحات على نسب المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر 2022"، معتبرة أن ذلك "يستدعي وبشكل ملح خطابا رسميّا، تفسيريّا لما يحدث، قائما على بلورة آفاق تخلق الأمل في واقع أفضل وتضمن حلولا سريعة لبعض عوامل الاحتقان".
وفي نفس الإطار، قال عضو شبكة مراقبون أمين الحلواني أمس على هامش ندوة صحفية عقدتها الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات بعنوان "قراءة في القانون الانتخابي على ضوء فترة الترشحات" أنه لن تكون هناك انتخابات تشريعية فعلية في الخارج حيث أن هناك إجمالي 10 دوائر في الخارج، 7 منها لم يتم فيها قبول أي ترشحات والأخرى تم فيها الاقتصار على قبول ترشح وحيد معتبرا أن ذلك سابقة في تونس.
وشدد الحلواني على أن 10% من الدوائر الانتخابية لن يكون فيها اقتراع يوم 17 ديسمبر، وقال إن المسار الانتخابي شابته هنّات منذ صدور المرسوم المنقح للقانون الانتخابي خاصة بخصوص شروط الترشح وتقسيم الدوائر والذي انعكس سلبا على الكم والكيف بالنسبة المترشحين.
وأكد أن هناك عديد التساؤلات المطروحة حول تركيبة المجلس القادم، قائلا: "سيكون داخل المجلس أصحاب المال والجاه''.
وقال أيضا: ''نلاحظ عموما أن عدد الترشحات في المناطق الريفية أكبر من عدد الترشحات في المناطق الحضرية وذلك راجع إلى سهولة التزكيات في المناطق الريفية.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية ناصر الهرابي، إنّ عدد الطعون المسجّلة في قرارات رفض الترشّحات والبالغ عددها 60 طعنا من جملة 363 قرار رفض توضّح أنّ هناك البعض ممن يعتقد أن مطالب الترشح غير جدّي.
وأضاف أنّ تخصيص يومين للطعن غير كافٍ، بالإضافة إلى غياب ثقافة الطعن في رفض مطالب الترشحات جعلت من عدد الطعون قليل، مؤكّدا أنّ المجتمع المدني المغني بالانتخابات سيُتابع ويراقب مسار الطعون.
أما المديرة التنفيذيّة للمركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، فقد أوضحت أنّ نسبة مشاركة المرأة ضعيفة جدّا لم تتجاوز 11.5%.، وأشارت إلى أنّ 42% من الترشّحات من النساء تمّ رفضها، معتبرة أنّ قانون الانتخابي مجحف وأقصى المرأة وفتح الأبواب لشراء الأصوات كما لعبت العشائريّة دورا في إقصاء المرأة.
رفيق
تونس- الصباح
منذ كشف هيئة الانتخابات عن قائمة المقبولين أوليا من المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل، والتي شهدت مراجعة نحو الانخفاض بعد رفض أكثر من 360 مرشحا وقبول ما يفوق بقليل ألف مرشح، تسارعت حدة الانتقادات الموجهة نحو المرسوم الانتخابي بسبب الشروط المجحفة التي جاء بها لتنظيم عملية قبول الترشحات ونظام الاقتراع القائم على التصويت على الأفراد على دورة واحدة، وأيضا نحو هيئة الانتخابات بسبب القرارات الترتيبية التي اتخذنها في علاقة بتنظيم المسار الانتخابي وخاصة في علاقة بتأويل قانونية مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية من عدمها، وأيضا برزنامة الانتخابات حين تم تمديد آجال قبول الترشح لثلاثة أيام دون موجب وفق مراقبي المجتمع المدني وعديد السياسيين والأحزاب..
الغريب في الأمر أن قائمة المرشحين المقبولين كشفت أن سبعة دوائر من أصل عشرة في الخارج لم تشهد ترشحات تذكر، وأن عشرة ترشحات في المجمل شهدت ترشحا يتيما لكل دائرة ما يعني وفقا للمرسوم الانتخابي أن مرشحي هذه الدوائر فازوا بعضوية البرلمان القادم حتى دون خوض لا حملة انتخابية ولا انتظار يوم الاقتراع، وهي سابقة تحصل في العالم ولم يشهد لها مثيل فلي أي تجربة انتخابية سابقا..
وعكست الترشحات للانتخابات التشريعية نقائص المرسوم الانتخابي الذي أقصى شرط التناصف لضمان مشاركة المرأة، فكانت الحصيلة هزيلة بالنسبة للقائمة الملة للمترشحين التي تعتبر أضعف مشاركة في تاريخ الانتخابات التونسية وأضعف مشاركة للمرأة التي انخفض حضورها إلى أقل من 130 امرأة بنسبة لا تتجاوز 12 بالمائة من مجموع المرشحين..
وبناء عليه، تأكدت شكوك عديد الملاحظين من خبراء في مجال مراقبة الانتخابات وأيضا من السياسيين والأحزاب سواء منها المقاطعة للانتخابات أو تلك التي قررت المشاركة من بين الأحزاب المساندة لمسار 25 جويلية، وتتمثل أهم الانتقادات في وصف العملية الانتخابية بالشكلية والصورية باعتبارها لا تقوم على أهم مبدأ في الانتخابات وهو مبدأ التنافس والمحاسبة، فضلا عن أخطاء وردت في طريقة قسيم الدوائر الانتخابية، مما تسبب في دوائر دون مترشحين، وزادت شرط جمع التزكيات بتعقيد عملية الترشح وفتح الباب أمام الرشوة وشراء ذمم الناخبين..
كما توقع عديد الملاحظين خاصة من قبل جمعيات نسائية ومنظمات تعنى بمشاركة المرأة والدفاع عن موضوع التناصف، أن يكون البرلمان المقبل من حيث الشكل برلمانا ذكوريا وهي أمر سيتحقق بالفعل، وبرلمانا يغلب عليه حضور أصحاب المال والجاه والسلطة والتأثير، مقابل حضور ضعيف لأصحاب الكفاءات والمتخصصين والفئة المتعلمة، وسيكون البرلمان لأول مرة دون حضور ملموس وقوي للأحزاب والسياسيين وسيغلب عليه المستقلون الأفراد الذين لا تجمعهم غير تمثيلية جهاتهم..
أما من حيث الصلاحيات التشريعية فقد توقع البعض أن يكون البرلمان منزوع الإرادة ولن يتجاوز تأثيره السلطوي حدود التشريع فقط.. كما سيكون فاقدا للصلاحيات وللشرعية وتحت سيطرة السلطة التنفيذية..
علما أن دستور 25 جويلية 2022 منح صلاحيات واسعة للرئيس وقلص دور المؤسسة التشريعية مطلقًا عليها صفة الوظيفة بدل السلطة، وسيقتصر دور النواب على المصادقة على مشاريع القوانين، كما نص الدستور على إمكانية سحب التفويض من النواب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وقلص المرسوم المعدل للقانون الانتخابي الصادر في 15 سبتمبر 2022، عدد نواب البرلمان إلى 161 نائبًا عوضا عن 217.
وفي هذا السياق، أعلن الحزب الدستوري الحر، أمس، أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية في تونس ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.
واعتبر الحزب أن إجراء انتخابات دون تحصيل ترشحات في كافة الدوائر يعد سابقة خطيرة مبرزا أن ذلك يؤكد عدم انخراط المواطنين في ما وصفها بجريمة دولة قال ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اقترفها وان ذلك “سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات.”
وأضاف الحزب أن ذلك يأتي أيضا في ظل عدم تنصيص المرسوم المذكور على أية طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات كافة الدوائر وأيضا في التصدي لما اسماها المغالطات الخطيرة التي قال إن رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات قدموها واتهمهم “بالتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية إجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي”..
فيما أكدت حركة تونس إلى الأمام، وهي من بين المساندين لمسار 25 جويلية، أن "التّزكيات وما انجرّ عنها من تسرّب المال المشبوه مثلت حاجزا أمام تعدّد الترشّحات التي غابت في بعض المناطق".
وأضافت الحركة، أمس في بيان لها، أن "الترشحات اقتصرت على ترشح واحد في بعض الدوائر وعلى مُرشّحَيْن في بعض الجهات، بينما تجاوز عدد المرشحين من رؤساء البلديات فيها سابقا 27 مرشحا"، مشيرة إلى أنها "كانت نبهت إلى ما تضمنه القانون الانتخابي من قرارات كان لها تأثير واضح على واقع الترشّحات، حيث غاب تمييز المرأة والشّباب طبقا لما نصّ عليه الدّستور".
وجاء في البيان أن "الحركة نبهت إلى التّأثيرات المحتملة لواقع الترشحات على نسب المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر 2022"، معتبرة أن ذلك "يستدعي وبشكل ملح خطابا رسميّا، تفسيريّا لما يحدث، قائما على بلورة آفاق تخلق الأمل في واقع أفضل وتضمن حلولا سريعة لبعض عوامل الاحتقان".
وفي نفس الإطار، قال عضو شبكة مراقبون أمين الحلواني أمس على هامش ندوة صحفية عقدتها الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات بعنوان "قراءة في القانون الانتخابي على ضوء فترة الترشحات" أنه لن تكون هناك انتخابات تشريعية فعلية في الخارج حيث أن هناك إجمالي 10 دوائر في الخارج، 7 منها لم يتم فيها قبول أي ترشحات والأخرى تم فيها الاقتصار على قبول ترشح وحيد معتبرا أن ذلك سابقة في تونس.
وشدد الحلواني على أن 10% من الدوائر الانتخابية لن يكون فيها اقتراع يوم 17 ديسمبر، وقال إن المسار الانتخابي شابته هنّات منذ صدور المرسوم المنقح للقانون الانتخابي خاصة بخصوص شروط الترشح وتقسيم الدوائر والذي انعكس سلبا على الكم والكيف بالنسبة المترشحين.
وأكد أن هناك عديد التساؤلات المطروحة حول تركيبة المجلس القادم، قائلا: "سيكون داخل المجلس أصحاب المال والجاه''.
وقال أيضا: ''نلاحظ عموما أن عدد الترشحات في المناطق الريفية أكبر من عدد الترشحات في المناطق الحضرية وذلك راجع إلى سهولة التزكيات في المناطق الريفية.
بدوره، قال المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية ناصر الهرابي، إنّ عدد الطعون المسجّلة في قرارات رفض الترشّحات والبالغ عددها 60 طعنا من جملة 363 قرار رفض توضّح أنّ هناك البعض ممن يعتقد أن مطالب الترشح غير جدّي.
وأضاف أنّ تخصيص يومين للطعن غير كافٍ، بالإضافة إلى غياب ثقافة الطعن في رفض مطالب الترشحات جعلت من عدد الطعون قليل، مؤكّدا أنّ المجتمع المدني المغني بالانتخابات سيُتابع ويراقب مسار الطعون.
أما المديرة التنفيذيّة للمركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، فقد أوضحت أنّ نسبة مشاركة المرأة ضعيفة جدّا لم تتجاوز 11.5%.، وأشارت إلى أنّ 42% من الترشّحات من النساء تمّ رفضها، معتبرة أنّ قانون الانتخابي مجحف وأقصى المرأة وفتح الأبواب لشراء الأصوات كما لعبت العشائريّة دورا في إقصاء المرأة.
