لم تسفر الجلسة التفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى نتائج تذكر ولم يتوصل الطرفان الى اتفاق يضع حدا لأزمة مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي ان جلسة التفاوض فشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية، مشيرا إلى أن سلطة الإشراف قدمت مقترحا وحيدا تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي 2018، وهو ما رفضته الجامعة التي طالبت بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين، مشيرا الى أن الوزارة كانت قد أرسلت العقود الى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل دعوة المدرسين النواب الى إبرام هذه العقود، وهو ما رفضه الأساتذة النواب بدورهم.
وأكد العزابي أن الجامعة تمسكت بضرورة تسوية وضعيات بعض المدرسين النواب الذين قبلت اعتراضاتهم بعد إسقاط أسمائهم من الدفعة الأخيرة للاتفاقية وعددهم 84 طبقا لاتفاق سابق، وكذلك طالبت بصيغة لتسوية الأساتذة النواب من خارج الاتفاقية، واعتبر أن الوزارة لم تقدم أي جديد من أجل التوصل الى اتفاق، مبينا أن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب الى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي وعددهم 4141 مدرسا، وفق قوله.
وأكد الكاتب العام المساعد انفتاح الجامعة واستعدادها للتفاوض في كل مطالب القطاع المدرجة ضمن اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئات الإدارية القطاعية، وقرار مواصلة المقاطعة التي تهم نواب 22 وحاملي الإجازة دفعتي 21 / 22 وخارج الاتفاقية والمعترضين والمصنفين في الصنف الفرعي أ3 وكافة الأعوان الوقتيين مع مواصلة الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية للتربية والتي تهم كل المعلّمين، إضافة إلى انخراط الهياكل النقابية بمختلف مستوياتها في الاعتصامات وتنفيذ وقفات احتجاجية جهوية وتنفيذ وقفات احتجاجية إقليمية تضبط الجامعة العامة موعدها والمعنيين بها، كما قررنا المضي في حجب أعداد الثلاثي الأول ومقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
لم تسفر الجلسة التفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى نتائج تذكر ولم يتوصل الطرفان الى اتفاق يضع حدا لأزمة مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس.
وفي هذا السياق قال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي ان جلسة التفاوض فشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية، مشيرا إلى أن سلطة الإشراف قدمت مقترحا وحيدا تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي 2018، وهو ما رفضته الجامعة التي طالبت بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين، مشيرا الى أن الوزارة كانت قد أرسلت العقود الى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل دعوة المدرسين النواب الى إبرام هذه العقود، وهو ما رفضه الأساتذة النواب بدورهم.
وأكد العزابي أن الجامعة تمسكت بضرورة تسوية وضعيات بعض المدرسين النواب الذين قبلت اعتراضاتهم بعد إسقاط أسمائهم من الدفعة الأخيرة للاتفاقية وعددهم 84 طبقا لاتفاق سابق، وكذلك طالبت بصيغة لتسوية الأساتذة النواب من خارج الاتفاقية، واعتبر أن الوزارة لم تقدم أي جديد من أجل التوصل الى اتفاق، مبينا أن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب الى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي وعددهم 4141 مدرسا، وفق قوله.
وأكد الكاتب العام المساعد انفتاح الجامعة واستعدادها للتفاوض في كل مطالب القطاع المدرجة ضمن اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئات الإدارية القطاعية، وقرار مواصلة المقاطعة التي تهم نواب 22 وحاملي الإجازة دفعتي 21 / 22 وخارج الاتفاقية والمعترضين والمصنفين في الصنف الفرعي أ3 وكافة الأعوان الوقتيين مع مواصلة الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية للتربية والتي تهم كل المعلّمين، إضافة إلى انخراط الهياكل النقابية بمختلف مستوياتها في الاعتصامات وتنفيذ وقفات احتجاجية جهوية وتنفيذ وقفات احتجاجية إقليمية تضبط الجامعة العامة موعدها والمعنيين بها، كما قررنا المضي في حجب أعداد الثلاثي الأول ومقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني.
