علمت "الصباح" أن الناشطين بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شق منجي الرحوي، قرروا 26 و27 من هذا الشهر موعدا لأشغال مؤتمرهم الثاني، على أن تكون أشغال مؤتمر الحزب شق زياد لخضر وأيمن العلوي أو ما يسمى بـ"الوطد الشرعي" يومي 24/25 ديسمبر القادم.
ورغم اتفاق الشقين على الأزمة الهيكلية والتنظيمية للوطد الموحد فقد أصر كلا الطرفين على المضي قدما في خلافهما وسط انشقاق حاد داخل العائلة "الوطدية".
ويدخل مناضلو الحزب سنتهم السياسية هذه، وسط انحراف حزبي حاد وصفه بيان اللجنة المركزية الأخير "بالسلوك الانشقاقي والتخريبي" وذلك في رده على ما أتته مجموعة الرحوي يوم 4 سبتمبر الماضي بذهابها الى تحديد أشغال مؤتمر الحزب دون علم من هياكله.
كما أكد بيان 11سبتمبر (مجموعة زياد لخضر وأيمن العلوي) التمسك "بالحزب وهياكله المنبثقة عن مؤتمره الأول مع إقرارها في ذات الوقت بمظاهر الوهن والفشل التي مست كل الهياكل عاقدة العزم على تجاوزها.
ورغم سحب عضويته من الحزب واتخاذ كل الإجراءات التي يخولها النظام الداخلي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقد مر القيادي منجي الرحوي منذ بداية شهر سبتمبر الى السرعة القصوى وإعلانه عن عقد المؤتمر الثاني للتيار اليساري في غضون شهرين.
ويعيش حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أزمة بسبب الخلاف الداخلي الحاد نتيجة المشاركة في استفتاء 25 جويلية من عدمه.
وتحول الخلاف الحاصل الى حرب بيانات بعد نشر الحزب للبيان الختامي للجنته المركزية وقراره الرافض بالمشاركة في استفتاء 25 جويلية "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم."
ولم يكن بيان اللجنة المركزية لحزب الوطد وحده القطرة التي أفاضت الكأس حيث عبر عدد من الرابطات الجهوية عن رفضهم لبيان المركزية وتبنيها لخيار تغيير القيادات الحالية عبر مؤتمر ديمقراطي موحد بعد اتهامهم "بالفشل الذريع".
ويدرك "الرفاق" تمام الإدراك أن طبيعة الأزمة داخل الوطد لم تكن أيضا بمعزل عن معركة الزعامة بعد أن تصدر الرحوي مشهد الخلاف ضد أصدقاء الأمس وإصراره على الذهاب في خيارات الرئيس من حوار وطني الى التصويت في الاستفتاء رغم الموقف الواضح للحزب الرافض لذلك.
هذا الرفض القاطع كشفه البلاغ الصادر بتاريخ 5 جوان الماضي والذي جاء فيه أنه تبعا لـ“إصرار منجي الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع تقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب الوطد الموحد”، وفق نص البلاغ.
وشدد المكتب السياسي على أنه تم اتخاذ القرار “طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي”.
ومع إعلان طرد الرحوي ورفض اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد الصادر يوم 17 جويلية الماضي لما سمي بالتبعية لسياسات سعيد تحركت بعض المجموعات والشخصيات الناشطة بالحزب وعدد من المنسقين الجهويين للتعبير عن رفضهم للتمشي المعلن والانتصار للرحوي.
من جهته أفاد المنجي الرحوي في تصريح له على هامش أشغال المنستير في سبتمبر الماضي "بأنه تقرر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب الى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة.
وأقر النائب السابق عن دائرة جندوبة في تصريح له نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الندوة الوطنية جاءت "نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي إلى عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق"، وفق تعبيره.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
علمت "الصباح" أن الناشطين بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شق منجي الرحوي، قرروا 26 و27 من هذا الشهر موعدا لأشغال مؤتمرهم الثاني، على أن تكون أشغال مؤتمر الحزب شق زياد لخضر وأيمن العلوي أو ما يسمى بـ"الوطد الشرعي" يومي 24/25 ديسمبر القادم.
ورغم اتفاق الشقين على الأزمة الهيكلية والتنظيمية للوطد الموحد فقد أصر كلا الطرفين على المضي قدما في خلافهما وسط انشقاق حاد داخل العائلة "الوطدية".
ويدخل مناضلو الحزب سنتهم السياسية هذه، وسط انحراف حزبي حاد وصفه بيان اللجنة المركزية الأخير "بالسلوك الانشقاقي والتخريبي" وذلك في رده على ما أتته مجموعة الرحوي يوم 4 سبتمبر الماضي بذهابها الى تحديد أشغال مؤتمر الحزب دون علم من هياكله.
كما أكد بيان 11سبتمبر (مجموعة زياد لخضر وأيمن العلوي) التمسك "بالحزب وهياكله المنبثقة عن مؤتمره الأول مع إقرارها في ذات الوقت بمظاهر الوهن والفشل التي مست كل الهياكل عاقدة العزم على تجاوزها.
ورغم سحب عضويته من الحزب واتخاذ كل الإجراءات التي يخولها النظام الداخلي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد فقد مر القيادي منجي الرحوي منذ بداية شهر سبتمبر الى السرعة القصوى وإعلانه عن عقد المؤتمر الثاني للتيار اليساري في غضون شهرين.
ويعيش حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أزمة بسبب الخلاف الداخلي الحاد نتيجة المشاركة في استفتاء 25 جويلية من عدمه.
وتحول الخلاف الحاصل الى حرب بيانات بعد نشر الحزب للبيان الختامي للجنته المركزية وقراره الرافض بالمشاركة في استفتاء 25 جويلية "الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم."
ولم يكن بيان اللجنة المركزية لحزب الوطد وحده القطرة التي أفاضت الكأس حيث عبر عدد من الرابطات الجهوية عن رفضهم لبيان المركزية وتبنيها لخيار تغيير القيادات الحالية عبر مؤتمر ديمقراطي موحد بعد اتهامهم "بالفشل الذريع".
ويدرك "الرفاق" تمام الإدراك أن طبيعة الأزمة داخل الوطد لم تكن أيضا بمعزل عن معركة الزعامة بعد أن تصدر الرحوي مشهد الخلاف ضد أصدقاء الأمس وإصراره على الذهاب في خيارات الرئيس من حوار وطني الى التصويت في الاستفتاء رغم الموقف الواضح للحزب الرافض لذلك.
هذا الرفض القاطع كشفه البلاغ الصادر بتاريخ 5 جوان الماضي والذي جاء فيه أنه تبعا لـ“إصرار منجي الرحوي على مخالفة موقف الحزب الرافض للمشاركة في أشغال لجان الحوار الوطني في محاولة يائسة لفرض موقفه الفردي كأمر واقع تقرر فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من حزب الوطد الموحد”، وفق نص البلاغ.
وشدد المكتب السياسي على أنه تم اتخاذ القرار “طبقا لما يخوله له النظام الداخلي للحزب وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي”.
ومع إعلان طرد الرحوي ورفض اللجنة المركزية لحزب الوطد الموحد الصادر يوم 17 جويلية الماضي لما سمي بالتبعية لسياسات سعيد تحركت بعض المجموعات والشخصيات الناشطة بالحزب وعدد من المنسقين الجهويين للتعبير عن رفضهم للتمشي المعلن والانتصار للرحوي.
من جهته أفاد المنجي الرحوي في تصريح له على هامش أشغال المنستير في سبتمبر الماضي "بأنه تقرر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب الى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة.
وأقر النائب السابق عن دائرة جندوبة في تصريح له نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الندوة الوطنية جاءت "نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي إلى عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق"، وفق تعبيره.
