تتجه تونس نحو رفع الدعم، وانطلق الفريق الحكومي في تقديم التوضيحات والتفسيرات لمسار وضع برنامج الإصلاح ومراحل توجيه الدعم لمستحقيه. وستكون تطبيقة تسجيل التونسيين هي مرجع تحديد من سيستفيد من قيمه الدعم من عدمه. وعلى الأغلب يطرح التوجه الى غاية الآن أكثر من إشكال تعلقت حسب المتابعين بداية بمسار التسجيل وما يمكن أن يرافقه من إشكاليات في مستوى إمكانيات ولوج فئات من كبار السن والأميين والذين يواجهون إشكاليات في التعامل مع التكنولوجيا خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الأميين التي تصل لربع التونسيين ونسبة كبار السن الذين لهم تعامل ضعيف مع الانترنات.
وفي تصريح لأحد مهندسي مسار رفع الدعم الذي انطلقت تونس في الاعداد له منذ حكومة هشام المشيشي، أوضح أن حكومة نجلاء بودن بصدد اعتماد نفس المنهج والبرنامج الذي وضع من قبلهم. وبين في تصريح لـ"الصباح" ان هناك تخوفا كبيرا من إمكانية عدم الالتزام بالبرنامج الإصلاحي كما تم وضعه. خاصة وان وزيرة المالية عند تقديمها له خلال الحوار الأخيرة عكست نوعية من عدم الدقة والتمكن الاتصالي المطلوبة في مثل هذه البرامج الحكومية ممكن لأنها لم تكن من ضمن مهندسي ومهندسات الاستراتيجيا وليست لها الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء هذا الطرح.
واعتبر ان عدم التشبع والدراية الكاملة يطرح مشكلا على مستوى التنزيل وتنفيذ برنامج ورفع الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه. ويجعل فرضيات الخطأ واردة وبالتالي عدم إدراك الأهداف المرجوة من كل البرنامج.
وفي علاقة بقيمة الدعم المبرمج توجيهها للأسر التونسية خلال انطلاق ، ذكر أن قيمة الدعم على خلاف ما ينتظره التونسيين حيث لن يتجاوز الدعم الشهري للأسر في ما يتصل بالمواد الغذائية وقارورة الغاز الـ50 دينارا.
وستنطلق تطبيقة التسجيل بإسناد الدعم لكل من يقوم بالتسجيل وسيكون على الأغلب في حدود 80 بالمائة من مجموع التونسيين. وهو تقريبا نفس ما جاء في حديث وزيرة المالية التي قالت ان تحويلات التعويض لفائدة مستحقي الدعم سترسّم ضمن قانون المالية لعام 2023، على أن يبدأ صرفها قبل المرور إلى حقيقة الأسعار، مؤكدة أن توجيه الدعم نحو مستحقيه سيحقق التوازن المالي للدولة، ويقلّص الحاجة إلى الاقتراض.
وتدريجيا وبعد اعتماد التصريح السنوي ستتراجع أكثر نسبة المستفيدين من الدعم ويضيق العدد ليختصر على مستحقيه وسيتواصل برنامج إصلاح منظومة الدعم على 4 سنوات لتمتد الى حدود 2026. وسيتم في السياق الاستفادة من نسبة التجار ومن المهربين الذين كانوا يستفيدون من المواد المدعمة ومن لهم تصريحات جبائية تقصيهم من قائمة المعنيين بالدعم.
وحسب برنامج الإصلاح الذي تم وضعه من قبل حكومة المشيشي ، 70 بالمائة من التونسيين في حاجة ومن المفروض ان يستفيدوا من الدعم وهو الرقم الذي سيكون قادرا على التقليص من هوة عدم المساواة بين التونسيين وهو أمر لم توضحه وزيرة المالية.
وتدريجا وعلى فترة الأربع سنوات سيكون التصريح بالدخل هو المحدد الأول والاهم للمستفيدين من الدعم حسب سقف دخل يتم تحديده وعبره سيقع سنويا إسقاط عدد من المسجلين لنصل الى توزيع عادل للدعم خاص بكل فئة حسب دخلها السنوي.
ريم سوودي
- صعوبة ولوج فئة الأميين وكبار السن
تونس-الصباح
تتجه تونس نحو رفع الدعم، وانطلق الفريق الحكومي في تقديم التوضيحات والتفسيرات لمسار وضع برنامج الإصلاح ومراحل توجيه الدعم لمستحقيه. وستكون تطبيقة تسجيل التونسيين هي مرجع تحديد من سيستفيد من قيمه الدعم من عدمه. وعلى الأغلب يطرح التوجه الى غاية الآن أكثر من إشكال تعلقت حسب المتابعين بداية بمسار التسجيل وما يمكن أن يرافقه من إشكاليات في مستوى إمكانيات ولوج فئات من كبار السن والأميين والذين يواجهون إشكاليات في التعامل مع التكنولوجيا خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الأميين التي تصل لربع التونسيين ونسبة كبار السن الذين لهم تعامل ضعيف مع الانترنات.
وفي تصريح لأحد مهندسي مسار رفع الدعم الذي انطلقت تونس في الاعداد له منذ حكومة هشام المشيشي، أوضح أن حكومة نجلاء بودن بصدد اعتماد نفس المنهج والبرنامج الذي وضع من قبلهم. وبين في تصريح لـ"الصباح" ان هناك تخوفا كبيرا من إمكانية عدم الالتزام بالبرنامج الإصلاحي كما تم وضعه. خاصة وان وزيرة المالية عند تقديمها له خلال الحوار الأخيرة عكست نوعية من عدم الدقة والتمكن الاتصالي المطلوبة في مثل هذه البرامج الحكومية ممكن لأنها لم تكن من ضمن مهندسي ومهندسات الاستراتيجيا وليست لها الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء هذا الطرح.
واعتبر ان عدم التشبع والدراية الكاملة يطرح مشكلا على مستوى التنزيل وتنفيذ برنامج ورفع الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه. ويجعل فرضيات الخطأ واردة وبالتالي عدم إدراك الأهداف المرجوة من كل البرنامج.
وفي علاقة بقيمة الدعم المبرمج توجيهها للأسر التونسية خلال انطلاق ، ذكر أن قيمة الدعم على خلاف ما ينتظره التونسيين حيث لن يتجاوز الدعم الشهري للأسر في ما يتصل بالمواد الغذائية وقارورة الغاز الـ50 دينارا.
وستنطلق تطبيقة التسجيل بإسناد الدعم لكل من يقوم بالتسجيل وسيكون على الأغلب في حدود 80 بالمائة من مجموع التونسيين. وهو تقريبا نفس ما جاء في حديث وزيرة المالية التي قالت ان تحويلات التعويض لفائدة مستحقي الدعم سترسّم ضمن قانون المالية لعام 2023، على أن يبدأ صرفها قبل المرور إلى حقيقة الأسعار، مؤكدة أن توجيه الدعم نحو مستحقيه سيحقق التوازن المالي للدولة، ويقلّص الحاجة إلى الاقتراض.
وتدريجيا وبعد اعتماد التصريح السنوي ستتراجع أكثر نسبة المستفيدين من الدعم ويضيق العدد ليختصر على مستحقيه وسيتواصل برنامج إصلاح منظومة الدعم على 4 سنوات لتمتد الى حدود 2026. وسيتم في السياق الاستفادة من نسبة التجار ومن المهربين الذين كانوا يستفيدون من المواد المدعمة ومن لهم تصريحات جبائية تقصيهم من قائمة المعنيين بالدعم.
وحسب برنامج الإصلاح الذي تم وضعه من قبل حكومة المشيشي ، 70 بالمائة من التونسيين في حاجة ومن المفروض ان يستفيدوا من الدعم وهو الرقم الذي سيكون قادرا على التقليص من هوة عدم المساواة بين التونسيين وهو أمر لم توضحه وزيرة المالية.
وتدريجا وعلى فترة الأربع سنوات سيكون التصريح بالدخل هو المحدد الأول والاهم للمستفيدين من الدعم حسب سقف دخل يتم تحديده وعبره سيقع سنويا إسقاط عدد من المسجلين لنصل الى توزيع عادل للدعم خاص بكل فئة حسب دخلها السنوي.
