قدم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أمس خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة تقريره المتعلق بملاحظة مرحلة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وتضمن هذا التقرير29 نقطة منها واحدة تعلقت بالتزكيات المرفوضة، حيث أظهر تحليل هذه التزكيات وجود تزكيات متكررة لنفس المترشح في 1534 حالة وتزكيات مقدمة من قبل نفس الناخب لأكثر من مترشح وبلغ عددها 3276 تزكية، وهو ما اعتبره المرصد مثارا لشبهة تلاعب بإرادة الناخبين وشراء تزكيات، ولهذا السبب طالبت ممثلة المرصد أحلام الهمامي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإحالة هذه الملفات على النيابة العمومية.
ولاحظت الهمامي أنه بالمقارنة مع شروط الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2019 الخاصة بالقائمات المترشحة وأعضائها، فإن ستين بالمائة من إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 هي إجراءات جديدة وهي إجراءات مشددة وأحيانا معيقة لمقدمي مطالب الترشح مع غياب محفزات الترشح للنساء والشباب "الكوتا" وقد كانت تمثل حوالي خمسين بالمائة من شروط الترشح في انتخابات 2019.
ولاحظت ضعف الجانب الاتصالي لدى هيئة الانتخابات على المستوى المركزي ونقص في الشفافية حيث تم حجب المعلومات المتعلقة بنتائج عملية قبول الترشحات في الأيام الأولى وبعد ذلك اكتفت الهيئة بنشر معلومة وحيدة وهي توزيع العدد الجملي لمقدمي مطالب الترشح بين الإناث والذكور، وكان من الضروري نشر معطيات مفصلة حول توزيع المترشحين في جميع الدوائر الانتخابية حسب الجنس والسن وتوزيع أعداد المزكيات والمزكين على مقدمي مطالب الترشح حسب الجنس والسن وعناوينهم في المعتمديات والعمادات لإتاحة الفرصة للمهتمين بالشأن الانتخابي والباحثين لإجراء دراسات علمية حول تأثير تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ونظام الترشح على مشاركة النساء والشباب ومدى ارتباط كل ذلك بعودة النعرات العائلية والعروشية والقبلية .
ومن الملاحظات الأخرى التي رصدها مرصد شاهد حسب ما أشارت إليه أحلام الهمامي رئيسة لجنة التكوين والتدريب بالمرصد، تعرض عدد هام من مقدمي ومقدمات مطالب الترشح إلى صعوبات عديدة حالت دون استكمال ملفات ترشحهم وبينت أنه في الأيام الأولى لفترة قبول الترشحات تمت ملاحظة تقديم ملفات غير مستوفاة للوثائق، ففي اليوم الأول نجد حوالي 56 بالمائة من مجموع المطالب المقدمة لم تتضمن كل الوثائق المطلوبة وهو ما يدل على وجود صعوبات حقيقية في جمع التزكيات.
إلغاء شرط التزكيات
وبينت أحلام الهمامي أن عدد مطالب الترشح للانتخابات التشريعية المرفوضة أوليا بلغ 363 مطلبا أي تقريبا بنسبة 25 بالمائة من مجموع المطالب المقدمة ّ للترشح، وهناك حوالي 334 مطلبا تم رفضها بسبب نقص التزكيات والوثائق وهو ما يعني أن ربع الترشحات رفضت أوليا بسبب عوائق موجودة في نظام الترشح نفسه الأمر الذي يستدعي مراجعة شرط التزكيات أو حذفه تماما، وأضافت أن الهيئة رفضت استلام أكثر من 400 تزكية مستوفاة للشروط الشكلية رغم أنه لا يوجد في مقرراتها أو في دليل الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2022 نصا صريحا يتيح لها رفض قبول قائمة التزكيات التي يتجاوز عددها 400 تزكية وهي بذلك الرفض تسببت في ارتباك المترشحين وتعطيل عملية قبول مطالب الترشح، واعتبرت ممثلة المرصد أن التزكيات عندما تكون صحيحة ولكن يقع إلغاؤها فهذا فيه مساس بإرادة الناخب، بل فتح الباب أمام ممارسة ما يسمى بظاهرة "حجز التزكيات" من قبل بعض المترشحين النافذين من أجل منع مترشحين آخرين من الحصول على العدد المطلوب من التزكيات المستوفاة للشروط الشكلية.
كما قالت الهمامي إن الإحصائيات المتعلقة بالتزكيات كشفت عن وجود تزكيات إضافية لم يقع قبولها من المترشحين وذكرت أنه لا أحد يعرف كل هو عدد التزكيات الإضافية التي بقيت لدى مقدمي مطالب الترشح، غير أن عدد التزكيات الصحيحة التي تم رفضها أوليا لخلل في شروط الترشح أو لعدم استيفائها للشروط الشكلية كاملة كان في حدود 50630 أي بنسبة تقدر بحوالي 10 بالمائة من مجموع التزكيات المقدمة.
إقبال ضعيف
وقدمت أحلام الهمامي بسطة عن ملاحظات مرصد شاهد المتعلقة بمشاركة النساء والشباب في مرحلة تقديم مطالب الترشح، وذكرت أن هذه المشاركة ضعيفة جدا إذ لم تتجاوز نسبة النساء 15بالمائة من مجموع مقدمي مطالب الترشح، وبالنظر إلى عدد المطالب المقبولة أوليا فإن نسبة النساء لم تتجاوز 11 فاصل 5 بالمائة وهي أضعف نسبة ترشح للمرأة في الانتخابات التشريعية منذ سنة 2014، وذكرت أن المرأة قد تكون غائبة كليا في حوالي 70 دائرة انتخابية وذلك بعد أن كانت نسبة ترشح النساء للانتخابات التشريعية لسنة 2019 قد وصلت إلى حوالي 48 بالمائة، كما ترأست المرأة 14 فاصل 5 بالمائة من القائمات التي ترشحت لتلك الانتخابات.
وأشارت الهمامي إلى أن تقارير ملاحظي المرصد والإحصائيات الخاصة بفترة قبول الترشحات ونتائج قرارات قبول الترشحات الصادرة عن الهيئات الفرعية للانتخابات كشفت أن المرأة بدت في وضعية المرأة المزكية للرجل المترشح بنسبة 89 بالمائة، وفي وضعية المرأة المزكية للمرأة المترشحة بنسبة 11 بالمائة فقط، والحال أن النساء المترشحات حصلن على 11 بالمائة فقط من مجموع التزكيات الصادرة عن الرجال والواردة في مطالب الترشح المقبولة أوليا.
ولاحظت ممثلة مرصد شاهد وجود إقبال ضعيف من طرف الشباب على تقديم مطالب الترشح حيث بلغت نسبة مطالب الترشح المقدمة التي تهم الفئة العمرية المتراوحة بين 23 و35 سنة حوالي 14 بالمائة من مجموع مطالب الترشح، وتمثل هذه النسبة حسب قولها تراجعا عما تم تحقيقه في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 من مؤشرات إيجابية لمشاركة الشباب في الانتخابات إذ بلغت نسبة أعضاء القائمات المترشحة من الشباب وقتها 40 فاصل 4 بالمائة وبلغت نسبة رؤساء القائمات من الشباب 14 بالمائة. وبالنظر إلى مساهمة الشباب في منح التزكيات فإن الفئة العمرية بين 18 و25 سنة ساهمت في حوالي 13 بالمائة من التزكيات للمترشحين، ولكن هذه النسبة قد تجد لها تفسيرا عند ربطها بالعلاقات العائلية للمترشحين أكثر من أن تكون تعبيرا عن رغبة هذه الفئة في المشاركة السياسية .
ولدى حديثها عن الإجراء الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضي بالتمديد في فترة قبول الترشحات قالت الهمامي إن مرصد شاهد يعتقد أن هذا التمديد غير مبرر وأضافت أن الهيئة لم تكتف بقبول التزكيات المسجلة لديها في فترة التمديد وسمحت لمقدمي مطالب الترشح بتسجيل تزكيات جديدة وتبين من خلال الإحصائيات أن عدد التزكيات التي تمت إضافتها بلغ 37150 تزكية وهو ما فيه شبهة مخالفة لقواعد الترشح وقد تكون فيه محاباة للمترشحين.
إرباك المترشحين
الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد عبر في مداخلته خلال الندوة عن تحفظه على محتوى المرسوم الانتخابي عدد 55 لسنة الصادر في 15سبتمبر 2022 وقال إن هذا المرسوم مخالف للمعايير الدولية التي تقتضي عدم المساس بالنصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات في سنة الانتخابات، كما أنه جاء ليربك المترشحين إذ وضع قيودا كبيرة على حق الترشح من خلال اشتراطه تقديم 400 تزكية مع وجوبية التناصف في التازكيات بين النساء والرجال وأن يكون ربع هذه التزكيات من الشباب.
وبين الهرابي أنه إضافة إلى إرباك المترشحين بمثل هذه الشروط قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الاقتراع، فقد تم التمديد في فترة قبول الترشحات وهو ما سبق للمرصد أن عبر عن رفضه لهذا الإجراء، كما تم منح فترة إضافية لتحيين التسجيل لأن هذا الإجراء وبعد التعرف على أسماء المترشحين يمكن أن يتبعه نقل للناخبين من دائرة انتخابية إلى أخرى.
وأضاف أن المرصد نبه منذ صدور المرسوم الانتخابي إلى الصعوبات التي سيطرحها نظام الاقتراع على الأفراد لأنه لم يقع تهيئة الأرضية الضرورية له، ونبه إلى إشكاليات تقسيم الدوائر الانتخابية، كما دعا إلى معالجة مشكل التركيبة المختلة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن الهيئة اليوم تعمل بخمسة أعضاء فقط. وبين أن المرصد توقع منذ البداية حصول عزوف على الترشح لأنه لا يوجد إجماع حول العملية الانتخابية برمتها وهناك من يرى نفسه غير معني بالمسار. وذكر أن مرصد شاهد وفر 27 ملاحظا قاموا بملاحظة مرحلة قبول الترشحات وهو لن يتخلى عن واجبه المواطني في مراقبة المسار الانتخابي ومهما كان عدد المشاركين في هذه الانتخابات فهو ملتزم بتسليط رقابته على أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من واجبها أن تكون على نفس المسافة من جميع الأطراف ومن واجبها أن تكرس مبدأ الحياد، وخلص الهرابي إلى أن المسار الانتخابي غير طبيعي وغير عادي وهو بعيد عن الممارسات الفضلى للانتخابات إذ كان لا بد من تهيئة الشارع إلى هذا الاستحقاق وكان لا بد أن يكون هناك إجماع تام حوله لأن الانتخابات تمول من المال العام لكن هذه الأسباب غير متوفرة.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
قدم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أمس خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة تقريره المتعلق بملاحظة مرحلة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وتضمن هذا التقرير29 نقطة منها واحدة تعلقت بالتزكيات المرفوضة، حيث أظهر تحليل هذه التزكيات وجود تزكيات متكررة لنفس المترشح في 1534 حالة وتزكيات مقدمة من قبل نفس الناخب لأكثر من مترشح وبلغ عددها 3276 تزكية، وهو ما اعتبره المرصد مثارا لشبهة تلاعب بإرادة الناخبين وشراء تزكيات، ولهذا السبب طالبت ممثلة المرصد أحلام الهمامي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإحالة هذه الملفات على النيابة العمومية.
ولاحظت الهمامي أنه بالمقارنة مع شروط الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2019 الخاصة بالقائمات المترشحة وأعضائها، فإن ستين بالمائة من إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 هي إجراءات جديدة وهي إجراءات مشددة وأحيانا معيقة لمقدمي مطالب الترشح مع غياب محفزات الترشح للنساء والشباب "الكوتا" وقد كانت تمثل حوالي خمسين بالمائة من شروط الترشح في انتخابات 2019.
ولاحظت ضعف الجانب الاتصالي لدى هيئة الانتخابات على المستوى المركزي ونقص في الشفافية حيث تم حجب المعلومات المتعلقة بنتائج عملية قبول الترشحات في الأيام الأولى وبعد ذلك اكتفت الهيئة بنشر معلومة وحيدة وهي توزيع العدد الجملي لمقدمي مطالب الترشح بين الإناث والذكور، وكان من الضروري نشر معطيات مفصلة حول توزيع المترشحين في جميع الدوائر الانتخابية حسب الجنس والسن وتوزيع أعداد المزكيات والمزكين على مقدمي مطالب الترشح حسب الجنس والسن وعناوينهم في المعتمديات والعمادات لإتاحة الفرصة للمهتمين بالشأن الانتخابي والباحثين لإجراء دراسات علمية حول تأثير تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد ونظام الترشح على مشاركة النساء والشباب ومدى ارتباط كل ذلك بعودة النعرات العائلية والعروشية والقبلية .
ومن الملاحظات الأخرى التي رصدها مرصد شاهد حسب ما أشارت إليه أحلام الهمامي رئيسة لجنة التكوين والتدريب بالمرصد، تعرض عدد هام من مقدمي ومقدمات مطالب الترشح إلى صعوبات عديدة حالت دون استكمال ملفات ترشحهم وبينت أنه في الأيام الأولى لفترة قبول الترشحات تمت ملاحظة تقديم ملفات غير مستوفاة للوثائق، ففي اليوم الأول نجد حوالي 56 بالمائة من مجموع المطالب المقدمة لم تتضمن كل الوثائق المطلوبة وهو ما يدل على وجود صعوبات حقيقية في جمع التزكيات.
إلغاء شرط التزكيات
وبينت أحلام الهمامي أن عدد مطالب الترشح للانتخابات التشريعية المرفوضة أوليا بلغ 363 مطلبا أي تقريبا بنسبة 25 بالمائة من مجموع المطالب المقدمة ّ للترشح، وهناك حوالي 334 مطلبا تم رفضها بسبب نقص التزكيات والوثائق وهو ما يعني أن ربع الترشحات رفضت أوليا بسبب عوائق موجودة في نظام الترشح نفسه الأمر الذي يستدعي مراجعة شرط التزكيات أو حذفه تماما، وأضافت أن الهيئة رفضت استلام أكثر من 400 تزكية مستوفاة للشروط الشكلية رغم أنه لا يوجد في مقرراتها أو في دليل الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2022 نصا صريحا يتيح لها رفض قبول قائمة التزكيات التي يتجاوز عددها 400 تزكية وهي بذلك الرفض تسببت في ارتباك المترشحين وتعطيل عملية قبول مطالب الترشح، واعتبرت ممثلة المرصد أن التزكيات عندما تكون صحيحة ولكن يقع إلغاؤها فهذا فيه مساس بإرادة الناخب، بل فتح الباب أمام ممارسة ما يسمى بظاهرة "حجز التزكيات" من قبل بعض المترشحين النافذين من أجل منع مترشحين آخرين من الحصول على العدد المطلوب من التزكيات المستوفاة للشروط الشكلية.
كما قالت الهمامي إن الإحصائيات المتعلقة بالتزكيات كشفت عن وجود تزكيات إضافية لم يقع قبولها من المترشحين وذكرت أنه لا أحد يعرف كل هو عدد التزكيات الإضافية التي بقيت لدى مقدمي مطالب الترشح، غير أن عدد التزكيات الصحيحة التي تم رفضها أوليا لخلل في شروط الترشح أو لعدم استيفائها للشروط الشكلية كاملة كان في حدود 50630 أي بنسبة تقدر بحوالي 10 بالمائة من مجموع التزكيات المقدمة.
إقبال ضعيف
وقدمت أحلام الهمامي بسطة عن ملاحظات مرصد شاهد المتعلقة بمشاركة النساء والشباب في مرحلة تقديم مطالب الترشح، وذكرت أن هذه المشاركة ضعيفة جدا إذ لم تتجاوز نسبة النساء 15بالمائة من مجموع مقدمي مطالب الترشح، وبالنظر إلى عدد المطالب المقبولة أوليا فإن نسبة النساء لم تتجاوز 11 فاصل 5 بالمائة وهي أضعف نسبة ترشح للمرأة في الانتخابات التشريعية منذ سنة 2014، وذكرت أن المرأة قد تكون غائبة كليا في حوالي 70 دائرة انتخابية وذلك بعد أن كانت نسبة ترشح النساء للانتخابات التشريعية لسنة 2019 قد وصلت إلى حوالي 48 بالمائة، كما ترأست المرأة 14 فاصل 5 بالمائة من القائمات التي ترشحت لتلك الانتخابات.
وأشارت الهمامي إلى أن تقارير ملاحظي المرصد والإحصائيات الخاصة بفترة قبول الترشحات ونتائج قرارات قبول الترشحات الصادرة عن الهيئات الفرعية للانتخابات كشفت أن المرأة بدت في وضعية المرأة المزكية للرجل المترشح بنسبة 89 بالمائة، وفي وضعية المرأة المزكية للمرأة المترشحة بنسبة 11 بالمائة فقط، والحال أن النساء المترشحات حصلن على 11 بالمائة فقط من مجموع التزكيات الصادرة عن الرجال والواردة في مطالب الترشح المقبولة أوليا.
ولاحظت ممثلة مرصد شاهد وجود إقبال ضعيف من طرف الشباب على تقديم مطالب الترشح حيث بلغت نسبة مطالب الترشح المقدمة التي تهم الفئة العمرية المتراوحة بين 23 و35 سنة حوالي 14 بالمائة من مجموع مطالب الترشح، وتمثل هذه النسبة حسب قولها تراجعا عما تم تحقيقه في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 من مؤشرات إيجابية لمشاركة الشباب في الانتخابات إذ بلغت نسبة أعضاء القائمات المترشحة من الشباب وقتها 40 فاصل 4 بالمائة وبلغت نسبة رؤساء القائمات من الشباب 14 بالمائة. وبالنظر إلى مساهمة الشباب في منح التزكيات فإن الفئة العمرية بين 18 و25 سنة ساهمت في حوالي 13 بالمائة من التزكيات للمترشحين، ولكن هذه النسبة قد تجد لها تفسيرا عند ربطها بالعلاقات العائلية للمترشحين أكثر من أن تكون تعبيرا عن رغبة هذه الفئة في المشاركة السياسية .
ولدى حديثها عن الإجراء الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضي بالتمديد في فترة قبول الترشحات قالت الهمامي إن مرصد شاهد يعتقد أن هذا التمديد غير مبرر وأضافت أن الهيئة لم تكتف بقبول التزكيات المسجلة لديها في فترة التمديد وسمحت لمقدمي مطالب الترشح بتسجيل تزكيات جديدة وتبين من خلال الإحصائيات أن عدد التزكيات التي تمت إضافتها بلغ 37150 تزكية وهو ما فيه شبهة مخالفة لقواعد الترشح وقد تكون فيه محاباة للمترشحين.
إرباك المترشحين
الناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد عبر في مداخلته خلال الندوة عن تحفظه على محتوى المرسوم الانتخابي عدد 55 لسنة الصادر في 15سبتمبر 2022 وقال إن هذا المرسوم مخالف للمعايير الدولية التي تقتضي عدم المساس بالنصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات في سنة الانتخابات، كما أنه جاء ليربك المترشحين إذ وضع قيودا كبيرة على حق الترشح من خلال اشتراطه تقديم 400 تزكية مع وجوبية التناصف في التازكيات بين النساء والرجال وأن يكون ربع هذه التزكيات من الشباب.
وبين الهرابي أنه إضافة إلى إرباك المترشحين بمثل هذه الشروط قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الاقتراع، فقد تم التمديد في فترة قبول الترشحات وهو ما سبق للمرصد أن عبر عن رفضه لهذا الإجراء، كما تم منح فترة إضافية لتحيين التسجيل لأن هذا الإجراء وبعد التعرف على أسماء المترشحين يمكن أن يتبعه نقل للناخبين من دائرة انتخابية إلى أخرى.
وأضاف أن المرصد نبه منذ صدور المرسوم الانتخابي إلى الصعوبات التي سيطرحها نظام الاقتراع على الأفراد لأنه لم يقع تهيئة الأرضية الضرورية له، ونبه إلى إشكاليات تقسيم الدوائر الانتخابية، كما دعا إلى معالجة مشكل التركيبة المختلة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن الهيئة اليوم تعمل بخمسة أعضاء فقط. وبين أن المرصد توقع منذ البداية حصول عزوف على الترشح لأنه لا يوجد إجماع حول العملية الانتخابية برمتها وهناك من يرى نفسه غير معني بالمسار. وذكر أن مرصد شاهد وفر 27 ملاحظا قاموا بملاحظة مرحلة قبول الترشحات وهو لن يتخلى عن واجبه المواطني في مراقبة المسار الانتخابي ومهما كان عدد المشاركين في هذه الانتخابات فهو ملتزم بتسليط رقابته على أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من واجبها أن تكون على نفس المسافة من جميع الأطراف ومن واجبها أن تكرس مبدأ الحياد، وخلص الهرابي إلى أن المسار الانتخابي غير طبيعي وغير عادي وهو بعيد عن الممارسات الفضلى للانتخابات إذ كان لا بد من تهيئة الشارع إلى هذا الاستحقاق وكان لا بد أن يكون هناك إجماع تام حوله لأن الانتخابات تمول من المال العام لكن هذه الأسباب غير متوفرة.
