تأكدت مشاركة عشرات من كبار المسؤولين في العالم في قمة الدول الفرانكفونية التي سوف تنظم بتونس - وتحديدا في جزيرة جربة السياحية - مابين 18 و20 نوفمبر الجاري...
وتأكد أن من بين من سيحضر هذه القمة الدولية الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الحكومة الكندي جيمس ترودو الذي تستضيف بلاده المنظمة العالمية للفرانكفونية...
كما سيحضر ها عدد كبير من الرؤساء والوفود القادمة من البلدان الإفريقية والبلدان التي لديها عضوية شرفية،أو صفة عضو مراقب، وبينها بلدان خليجية عربية وبلدان آسيوية وانقلوسكسونية...
وتنقسم الوفود المشاركة إلى وفود حكومية ووفود برلمانية ورجال أعمال وممثلي المجتمع المدني العالمي وبينهم مثقفون ونشطاء حقوقيون..
وكان مقررا أن يشارك في هذا الحدث والتظاهرات المتفرعة عنه 8 آلاف شخصية دولية... بينها آلاف رجال الأعمال والفنانين والمثقفين والبرلمانيين والحقوقيين والإداريين...
لكن يبدو أن تأجيل موعد القمة مرارا بسب كورونا ثم لأسباب سياسية أدى إلى تخفيض عدد المشاركين ومستوي رئاسة بعض الوفود...
وبعد الحملات الإعلامية والسياسية الكبيرة التي استهدفت حكومة ما بعد 25 جويلية 2021، بما في ذلك من قبل سلطات كندا، يبدو أن "التحركات الديبلوماسية الفرنسية" غيرت المعطيات، وتقرر في فرنسا وكندا وعواصم أخرى انجاز هذه القمة...
ويبدو أن فرنسا وأنصار الفرانكفونية الثقافية والسياسية في العالم حرصوا على تنظيم هذه "القمة المؤجلة" في تونس مثلما كان مقررا منذ 2017، حتى لا تصدر عن السلطات التونسية قرارات" رد فعل "، مثل الانسحاب من "نادي البلدان الفرانكفونية' والالتحاق بتجمعات دولية أخرى ناطقة بالانقليزية أو قريبة من موسكو وبيكين والدول الصاعدة مثل تركيا والبرازيل وإيران .. على غرار ما فعلت بعض الدول الإفريقية...
كما حرصت باريس وحلفاؤها على تجنب "استفزاز" السلطات التونسية، عبر ضغوطات سياسية إضافية، بما يمكن أن يتسبب في استصدارها قرارات "انفعالية"، مثل استبدال اللغة الفرنسية بلغات أخري في التعليم والإدارة... الخ
لكن ماذا عن توظيف قمة جربة والتظاهرات المرافقة لها من أجل خدمة مصالح البلاد والشعب اقتصاديا؟
لا يخفى أن اغلب دول العالم، وبينها فرنسا، تواجه صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية سياسية كبيرة بسبب مضاعفات حرب أوكرانيا والتصعيد بين روسيا ودول الحلف الأطلسي وبروز مزيد من الخلافات والأزمات داخل الاتحاد الأوروبي ...
لكن من مصلحة تونس توظيف قمة جربة والمؤتمرات الوزارية والاقتصادية والثقافية التي سوف تعقد على هامشها من أجل الاتفاق على مشاريع واستثمارات جديدة في مختلف القطاعات..
صحيح أن تحسين فرص الاستثمار في البلاد يستوجب توفر شروط عديدة من بينها احترام استقلالية القضاء وتنقية الأجواء السياسية والقطع مع "البيروقراطية"...
وصحيح أن إبرام اتفاقيات جديدة مع فرنسا وكندا وشركائهما يستوجب احترام تونس لمرجعيات النظم الديمقراطية وبينها الفصل بين السلطات والمساواة بين الجنسين وحرية التنظم والتعبير ...
لكن على مؤسسات الدولة أن لا تفوت فرصة تنظيم هذه القمة في جربة بحضور عشرات رؤساء الدول والوزراء الذين يمثلون دولا غنية وأخرى شقيقة وصديقة... وعليها أن لا تخرج منها "بيد فارغة وأخرى لاشيء فيها "...
وباعتبار الجنوب التونسي يصدر منذ عقود غالبية المهاجرين نحو فرنسا وأوربا وكندا، فقد يكون ضروريا تنظيم اجتماعات عمل على هامش القمة، في مستوى الوزراء والرؤساء، تسفر عن قرارات عملية لدعم فرص التنمية في تونس عامة وولايات الجنوب خاصة... مع اتفاقات ملموسة وقابلة للتنفيذ في مجال ضمان حرية تنقل المسافرين والسلع ورؤوس الأموال في الاتجاهين...
وباعتبار انفتاح كندا على المهاجرين القادمين من البلدان الفرانكفونية- واستقطابها لحوالي مليون ونصف المليون عامل سنويا- فيجب عدم التفويت في فرصة زيارة رئيس حكومة كندا الأولى من نوعها إلي تونس...والمطلوب إبرام معاهدة رسمية معه ومع وزيره للخارجية حول تسهيل برامج "التعاون الفني" وهجرة عشرات آلاف الشباب التونسي إلى كندا بهدف الدراسة أو العمل.. ضمن مسار قانوني واضح..
كما بجب أن تكون هذه القمة الدولية الفرانكفونية فرصة للتوصل إلى "مشاريع شراكات جديدة" و"نوايا استثمار" ثنائية وثلاثية و جماعية...
آمال... هل تتحقق؟
بقلم: كمال بن يونس
تأكدت مشاركة عشرات من كبار المسؤولين في العالم في قمة الدول الفرانكفونية التي سوف تنظم بتونس - وتحديدا في جزيرة جربة السياحية - مابين 18 و20 نوفمبر الجاري...
وتأكد أن من بين من سيحضر هذه القمة الدولية الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الحكومة الكندي جيمس ترودو الذي تستضيف بلاده المنظمة العالمية للفرانكفونية...
كما سيحضر ها عدد كبير من الرؤساء والوفود القادمة من البلدان الإفريقية والبلدان التي لديها عضوية شرفية،أو صفة عضو مراقب، وبينها بلدان خليجية عربية وبلدان آسيوية وانقلوسكسونية...
وتنقسم الوفود المشاركة إلى وفود حكومية ووفود برلمانية ورجال أعمال وممثلي المجتمع المدني العالمي وبينهم مثقفون ونشطاء حقوقيون..
وكان مقررا أن يشارك في هذا الحدث والتظاهرات المتفرعة عنه 8 آلاف شخصية دولية... بينها آلاف رجال الأعمال والفنانين والمثقفين والبرلمانيين والحقوقيين والإداريين...
لكن يبدو أن تأجيل موعد القمة مرارا بسب كورونا ثم لأسباب سياسية أدى إلى تخفيض عدد المشاركين ومستوي رئاسة بعض الوفود...
وبعد الحملات الإعلامية والسياسية الكبيرة التي استهدفت حكومة ما بعد 25 جويلية 2021، بما في ذلك من قبل سلطات كندا، يبدو أن "التحركات الديبلوماسية الفرنسية" غيرت المعطيات، وتقرر في فرنسا وكندا وعواصم أخرى انجاز هذه القمة...
ويبدو أن فرنسا وأنصار الفرانكفونية الثقافية والسياسية في العالم حرصوا على تنظيم هذه "القمة المؤجلة" في تونس مثلما كان مقررا منذ 2017، حتى لا تصدر عن السلطات التونسية قرارات" رد فعل "، مثل الانسحاب من "نادي البلدان الفرانكفونية' والالتحاق بتجمعات دولية أخرى ناطقة بالانقليزية أو قريبة من موسكو وبيكين والدول الصاعدة مثل تركيا والبرازيل وإيران .. على غرار ما فعلت بعض الدول الإفريقية...
كما حرصت باريس وحلفاؤها على تجنب "استفزاز" السلطات التونسية، عبر ضغوطات سياسية إضافية، بما يمكن أن يتسبب في استصدارها قرارات "انفعالية"، مثل استبدال اللغة الفرنسية بلغات أخري في التعليم والإدارة... الخ
لكن ماذا عن توظيف قمة جربة والتظاهرات المرافقة لها من أجل خدمة مصالح البلاد والشعب اقتصاديا؟
لا يخفى أن اغلب دول العالم، وبينها فرنسا، تواجه صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية سياسية كبيرة بسبب مضاعفات حرب أوكرانيا والتصعيد بين روسيا ودول الحلف الأطلسي وبروز مزيد من الخلافات والأزمات داخل الاتحاد الأوروبي ...
لكن من مصلحة تونس توظيف قمة جربة والمؤتمرات الوزارية والاقتصادية والثقافية التي سوف تعقد على هامشها من أجل الاتفاق على مشاريع واستثمارات جديدة في مختلف القطاعات..
صحيح أن تحسين فرص الاستثمار في البلاد يستوجب توفر شروط عديدة من بينها احترام استقلالية القضاء وتنقية الأجواء السياسية والقطع مع "البيروقراطية"...
وصحيح أن إبرام اتفاقيات جديدة مع فرنسا وكندا وشركائهما يستوجب احترام تونس لمرجعيات النظم الديمقراطية وبينها الفصل بين السلطات والمساواة بين الجنسين وحرية التنظم والتعبير ...
لكن على مؤسسات الدولة أن لا تفوت فرصة تنظيم هذه القمة في جربة بحضور عشرات رؤساء الدول والوزراء الذين يمثلون دولا غنية وأخرى شقيقة وصديقة... وعليها أن لا تخرج منها "بيد فارغة وأخرى لاشيء فيها "...
وباعتبار الجنوب التونسي يصدر منذ عقود غالبية المهاجرين نحو فرنسا وأوربا وكندا، فقد يكون ضروريا تنظيم اجتماعات عمل على هامش القمة، في مستوى الوزراء والرؤساء، تسفر عن قرارات عملية لدعم فرص التنمية في تونس عامة وولايات الجنوب خاصة... مع اتفاقات ملموسة وقابلة للتنفيذ في مجال ضمان حرية تنقل المسافرين والسلع ورؤوس الأموال في الاتجاهين...
وباعتبار انفتاح كندا على المهاجرين القادمين من البلدان الفرانكفونية- واستقطابها لحوالي مليون ونصف المليون عامل سنويا- فيجب عدم التفويت في فرصة زيارة رئيس حكومة كندا الأولى من نوعها إلي تونس...والمطلوب إبرام معاهدة رسمية معه ومع وزيره للخارجية حول تسهيل برامج "التعاون الفني" وهجرة عشرات آلاف الشباب التونسي إلى كندا بهدف الدراسة أو العمل.. ضمن مسار قانوني واضح..
كما بجب أن تكون هذه القمة الدولية الفرانكفونية فرصة للتوصل إلى "مشاريع شراكات جديدة" و"نوايا استثمار" ثنائية وثلاثية و جماعية...
