بدأت ملامح وتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 2023 تتوضح أكثر خاصة بعد المقترحات التي تم تداولها في اجتماع المجلس الوطني للجباية المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، وأيضا من خلال ما كشفته وزيرة المالية من معطيات خلال حضورها قبل أيام بقناة "التاسعة"، ومن أبرزها التوجه نحو فرض ضريبة على الثروة من خلال توظيف نسبة أداء على الممتلكات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دينار، وتعديل جدول الضريبة على الدخل في اتجاه التخفيض من نسبة الأداء على الأجراء والموظفين، وإقرار إعفاء من خلاص نسب الفائدة الموظفة على قروض السكن الاجتماعي، فضلا عن إقرار إجراءات وأحكام جبائية تندرج ضمن التصدي للتهريب الضريبي.
وتنوي وزارة المالية فرض ضريبة على الثروة ضمن النسخة الأولية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي تم عرضه يوم الجمعة الفارط خلال انعقاد المجلس الوطني للجباية، وتتمثل نسبة الضريبة المقترحة 0.5 بالمائة توظف على القيمة المضافة للأملاك المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022 شرط أن تتجاوز قيمتها ثلاثة مليون دينار.
وقالت وزيرة المالية في هذا الشأن:''يجب أن يكون هناك تضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية وإقرار ضريبة على الممتلكات العقارية والسقف الذي سنعتمده لتوظيف هذه الضريبة''.
وأوضحت أن "الإصلاح الجبائي يتمحور حول التركيز على جباية رأس المال أكثر من جباية الأرباح والمداخيل، وأن الضريبة على رأس المال ستكون على فئة ميسورة الحال وهذا في إطار التضامن مع الفئات الهشة، وهذا المقترح تقدمنا به في المجلس الوطني للجباية، وسنزيد مناقشته وأغلب الحاضرين استحسنوا هذا المقترح''.
وكشفت أنّ ملامح قانون المالية 2023 يتعلق بالميزانية وهناك جانب يتعلق بالإجراءات الجبائية، وأوضحت أنّه و''بالنسبة للجانب المتعلق بالميزانية سيتم ترسيخ توجهات الدولة وتكريسها لدعم الفئات الضعيفة والمتوسطة وهذا دور الدولة وسيتم الترفيع في التحويلات وكذلك بالنسبة لقانون المالية في جزء منه سيتم إصلاح كتلة الأجور''.
في ما يخص المنظومة الضريبة تعمل وزارة المالية على مراجعة جدول الضريبة على الدخل للتقليص في العبء الجبائي وهو جدول تصاعدي وبه أصناف مداخيل وسيكون للمراجعة تأثير إيجابي على مساهمة الأشخاص الطبيعيين.
وسيتضمن مشروع قانون المالية أيضا إجراءات منصوص عليها في الإصلاح الجبائي الممتد لسنة 2026، ويتعلق بدعم العدالة الجبائية من خلال إعادة توزيع العبء الجبائي مع مراجعة جباية رأس المال لتحقيق التوازن بينها وبين جباية العمل.
وبهدف ترشيد الامتيازات الجبائية على اعتبار أن أكثر من مليار دينار هي نفقات جبائية متأتية من منظومة الامتيازات الجبائية توظف لتشجيع الاستثمار، اقترحت في هذا الإطار وزارة المالية مراجعة الحوافز الجبائية المسندة للشركات والقطاعات الاقتصادية قصد مزيد حوكمتها وعدم إهدار المال العام، عبر إلغاء الامتيازات الجبائية المسندة في إطار الانتصاب في الجهات الداخلية، والترفيع في الضريبة على الشركات من 15 إلى 20 بالمائة.
وفي إطار التصدي للتهرب الضريبي اقترحت وزارة المالية مزيد المراقبة المشددة من اجل مزيد تحصيل العائدات المالية للدولة. كما سيتم فرض ضريبة مسبقة على بائعي الخمور بالجملة إذ تفطنت إدارة الجباية بقيام تصريحات مغلوطة في الغرض، وضريبة مسبقة بالنسبة للموردين الذين يثبت ارتكابهم لإخلالات مالية أو يقدمون تصاريح مغلوطة. علما أن التوجه العام يقضي بعدم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة لتبقى في مستوى 13 و19 بالمائة وعدم فرض إتاوات جديدة.
يذكر أن اجتماع ثان للمجلس الوطني للجباية قد ينعقد خلال الأسبوع المقبل لمواصلة النقاش بخصوص التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
عموما هذه أبرز الإجراءات الجبائية المقترحة ضمن النسخة الأولى لمشروع قانون المالية التي تبقى في جل الأحوال مجرد مقترحات في انتظار إما تعديلها أو إلغائها أو تثبيتها:
- تحمل الدولة لنسب الفائدة الموظفة على قروض الفلاحين بالنسبة للزراعات الكبرى.
- إعفاء من خلاص نسب الفائدة الموظفة على قروض السكن الاجتماعي.
- تخفيض آجال دفع نسبة الأداء على القيمة المضافة من 30 يوما إلى 21 يوما بالنسبة للقروض المتأتية من الاستثمارات المباشرة، ومن 120 يوما إلى 90 يوما بالنسبة للقروض المتأتية من الاستغلال.
- تكفل الدولة بالأداءات الموظفة على عمليات الدفع الالكتروني لفائدة الديوانة.
- إلغاء نسبة 10 بالمائة الموظفة للضريبة على الشركات تدريجيا والإبقاء فقط على نسب 15 بالمائة و35 بالمائة.
- تقاسم قيمة خطايا التأخير بين البائع والشاري الموظفة على غياب إذن بالدفع.
- تشجيع المنضوين تحت النظام التقديري ممن لا تتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 75 ألف دينار على الانخراط في نظام المبادر الذاتي حتى يستفيد من نظام التغطية الاجتماعية.
- تبسيط إجراءات التحول إلى النظام الحقيقي بالنسبة للمنخرطين ضمن نظام التصريح التقديري ولا تتجاوز رقم معاملاتهم 150 ألف دينار سنويا وذلك بالتصريح كل ثلاثة أشهر عوضا عن كل شهر.
- تصنيف المساهمين في الضريبة في أربعة أصناف من الشفاف إلى المتهرب والترفيع من نسبة التسبقة على الواردات من 10 إلى 15 بالمائة بالنسبة لمن ثبت ارتكابهم اخلالات قانونية أو كانت معاملاتهم المالية والتجارية غير شفافة..
- إقرار خطية بنسبة 20 بالمائة بالنسبة للدفع النقدي الذي يتجاوز قيمته 5 آلاف دينار.
- إجبارية تسجيل عقود التوكيل بالنسبة لعمليات بيع السيارات.
- إقرار دفع تسبقة بـ 10 بالمائة على تجار الجملة على اقتناء مشروبات كحولية من الصناعيين.
- إقرار ضريبة على الثروة بنسبة 0.5 بالمائة على القيمة المضافة للأملاك المسجلة قبل 31 ديسمبر 2022 شرط أن تتجاوز قيمتها ثلاثة مليون دينار.
- الترفيع في قيمة الطابع الجبائي من 600 مليم إلى دينار.
- إلغاء السر المهني في إطار التبادل الدولي للمعلومات.
- إمكانية لجوء الإدارة إلى الخبراء الأجانب في بعض القطاعات مثل أسعار تحويل العملات.
- التخفيض من آجال الإيداع التصريح الشهري من 28 يوما إلى 15 يوما بالنسبة للذوات المعنوية المندرجة ضمن آلية التصريح عن بعد.
رفيق
تونس- الصباح
بدأت ملامح وتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 2023 تتوضح أكثر خاصة بعد المقترحات التي تم تداولها في اجتماع المجلس الوطني للجباية المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، وأيضا من خلال ما كشفته وزيرة المالية من معطيات خلال حضورها قبل أيام بقناة "التاسعة"، ومن أبرزها التوجه نحو فرض ضريبة على الثروة من خلال توظيف نسبة أداء على الممتلكات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دينار، وتعديل جدول الضريبة على الدخل في اتجاه التخفيض من نسبة الأداء على الأجراء والموظفين، وإقرار إعفاء من خلاص نسب الفائدة الموظفة على قروض السكن الاجتماعي، فضلا عن إقرار إجراءات وأحكام جبائية تندرج ضمن التصدي للتهريب الضريبي.
وتنوي وزارة المالية فرض ضريبة على الثروة ضمن النسخة الأولية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والذي تم عرضه يوم الجمعة الفارط خلال انعقاد المجلس الوطني للجباية، وتتمثل نسبة الضريبة المقترحة 0.5 بالمائة توظف على القيمة المضافة للأملاك المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022 شرط أن تتجاوز قيمتها ثلاثة مليون دينار.
وقالت وزيرة المالية في هذا الشأن:''يجب أن يكون هناك تضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية وإقرار ضريبة على الممتلكات العقارية والسقف الذي سنعتمده لتوظيف هذه الضريبة''.
وأوضحت أن "الإصلاح الجبائي يتمحور حول التركيز على جباية رأس المال أكثر من جباية الأرباح والمداخيل، وأن الضريبة على رأس المال ستكون على فئة ميسورة الحال وهذا في إطار التضامن مع الفئات الهشة، وهذا المقترح تقدمنا به في المجلس الوطني للجباية، وسنزيد مناقشته وأغلب الحاضرين استحسنوا هذا المقترح''.
وكشفت أنّ ملامح قانون المالية 2023 يتعلق بالميزانية وهناك جانب يتعلق بالإجراءات الجبائية، وأوضحت أنّه و''بالنسبة للجانب المتعلق بالميزانية سيتم ترسيخ توجهات الدولة وتكريسها لدعم الفئات الضعيفة والمتوسطة وهذا دور الدولة وسيتم الترفيع في التحويلات وكذلك بالنسبة لقانون المالية في جزء منه سيتم إصلاح كتلة الأجور''.
في ما يخص المنظومة الضريبة تعمل وزارة المالية على مراجعة جدول الضريبة على الدخل للتقليص في العبء الجبائي وهو جدول تصاعدي وبه أصناف مداخيل وسيكون للمراجعة تأثير إيجابي على مساهمة الأشخاص الطبيعيين.
وسيتضمن مشروع قانون المالية أيضا إجراءات منصوص عليها في الإصلاح الجبائي الممتد لسنة 2026، ويتعلق بدعم العدالة الجبائية من خلال إعادة توزيع العبء الجبائي مع مراجعة جباية رأس المال لتحقيق التوازن بينها وبين جباية العمل.
وبهدف ترشيد الامتيازات الجبائية على اعتبار أن أكثر من مليار دينار هي نفقات جبائية متأتية من منظومة الامتيازات الجبائية توظف لتشجيع الاستثمار، اقترحت في هذا الإطار وزارة المالية مراجعة الحوافز الجبائية المسندة للشركات والقطاعات الاقتصادية قصد مزيد حوكمتها وعدم إهدار المال العام، عبر إلغاء الامتيازات الجبائية المسندة في إطار الانتصاب في الجهات الداخلية، والترفيع في الضريبة على الشركات من 15 إلى 20 بالمائة.
وفي إطار التصدي للتهرب الضريبي اقترحت وزارة المالية مزيد المراقبة المشددة من اجل مزيد تحصيل العائدات المالية للدولة. كما سيتم فرض ضريبة مسبقة على بائعي الخمور بالجملة إذ تفطنت إدارة الجباية بقيام تصريحات مغلوطة في الغرض، وضريبة مسبقة بالنسبة للموردين الذين يثبت ارتكابهم لإخلالات مالية أو يقدمون تصاريح مغلوطة. علما أن التوجه العام يقضي بعدم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة لتبقى في مستوى 13 و19 بالمائة وعدم فرض إتاوات جديدة.
يذكر أن اجتماع ثان للمجلس الوطني للجباية قد ينعقد خلال الأسبوع المقبل لمواصلة النقاش بخصوص التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
عموما هذه أبرز الإجراءات الجبائية المقترحة ضمن النسخة الأولى لمشروع قانون المالية التي تبقى في جل الأحوال مجرد مقترحات في انتظار إما تعديلها أو إلغائها أو تثبيتها:
- تحمل الدولة لنسب الفائدة الموظفة على قروض الفلاحين بالنسبة للزراعات الكبرى.
- إعفاء من خلاص نسب الفائدة الموظفة على قروض السكن الاجتماعي.
- تخفيض آجال دفع نسبة الأداء على القيمة المضافة من 30 يوما إلى 21 يوما بالنسبة للقروض المتأتية من الاستثمارات المباشرة، ومن 120 يوما إلى 90 يوما بالنسبة للقروض المتأتية من الاستغلال.
- تكفل الدولة بالأداءات الموظفة على عمليات الدفع الالكتروني لفائدة الديوانة.
- إلغاء نسبة 10 بالمائة الموظفة للضريبة على الشركات تدريجيا والإبقاء فقط على نسب 15 بالمائة و35 بالمائة.
- تقاسم قيمة خطايا التأخير بين البائع والشاري الموظفة على غياب إذن بالدفع.
- تشجيع المنضوين تحت النظام التقديري ممن لا تتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 75 ألف دينار على الانخراط في نظام المبادر الذاتي حتى يستفيد من نظام التغطية الاجتماعية.
- تبسيط إجراءات التحول إلى النظام الحقيقي بالنسبة للمنخرطين ضمن نظام التصريح التقديري ولا تتجاوز رقم معاملاتهم 150 ألف دينار سنويا وذلك بالتصريح كل ثلاثة أشهر عوضا عن كل شهر.
- تصنيف المساهمين في الضريبة في أربعة أصناف من الشفاف إلى المتهرب والترفيع من نسبة التسبقة على الواردات من 10 إلى 15 بالمائة بالنسبة لمن ثبت ارتكابهم اخلالات قانونية أو كانت معاملاتهم المالية والتجارية غير شفافة..
- إقرار خطية بنسبة 20 بالمائة بالنسبة للدفع النقدي الذي يتجاوز قيمته 5 آلاف دينار.
- إجبارية تسجيل عقود التوكيل بالنسبة لعمليات بيع السيارات.
- إقرار دفع تسبقة بـ 10 بالمائة على تجار الجملة على اقتناء مشروبات كحولية من الصناعيين.
- إقرار ضريبة على الثروة بنسبة 0.5 بالمائة على القيمة المضافة للأملاك المسجلة قبل 31 ديسمبر 2022 شرط أن تتجاوز قيمتها ثلاثة مليون دينار.
- الترفيع في قيمة الطابع الجبائي من 600 مليم إلى دينار.
- إلغاء السر المهني في إطار التبادل الدولي للمعلومات.
- إمكانية لجوء الإدارة إلى الخبراء الأجانب في بعض القطاعات مثل أسعار تحويل العملات.
- التخفيض من آجال الإيداع التصريح الشهري من 28 يوما إلى 15 يوما بالنسبة للذوات المعنوية المندرجة ضمن آلية التصريح عن بعد.
