عهدة قيس سعيد في الحكم انتهت لأنها تأسست على ضوء دستور 2014 وهذا الدستور انتهى العمل به منذ صياغة دستور جديد للجمهورية، وبالتالي وكالة رئيس الدولة قيس سعيد انتهت وهو ملزم دستوريا اليوم بتنظيم انتخابات رئاسية.. ذلك ما أكّده أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في ظهوره الأخير على قناة "التاسعة"..، هذا الظهور الذي أكد فيه أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن رئيس الجمهورية أرسى نظاما دكتاتوريا، وهو أستاذ القانون الذي تلاحقه تهمة تمهيد الطريق لظهور هذا الدكتاتور المزعوم الذي تحدّث عنه عندما شارك في صياغة الأمر الرئاسي 117 في سبتمبر 2021 والذي وضع الدولة في بداية طريق التسلّط وناقض بذلك كل مقولات الديمقراطية التي يشدد محفوظ نظريا انه يتمسّك بها وهي من أهم الأسباب التي دعت الى انفصاله بعد ذلك عن مسار قيس سعيد ومشروعه السياسي.
ولئن علّل أمين محفوظ مساندته في البداية لمشروع قيس سعيد بوعد من هذا الأخير بانه سيقودنا الى نظام ديمقراطي بعد تفعيله للفصل 80 وإعلان التدابير الاستثنائية، الا أن هذا التعليل والتبرير لم يكن كافيا لتبرئته من شبهة دعمه للتسلط والاستبداد التي بدت واضحة في الأمر 117 حتى لو برّر أمين محفوظ ذلك بأنها وقتها كنّا تحت وضع الضرورة التي تبيح للرئيس فعل ما يريد.
يعترف أمين محفوظ اليوم أن قيس سعيد دكتاتورا وأرسى كل مقومات هذه الدكتاتورية وأنه فقد الشرعية والمشروعية، وأنه لم يحترم حتى الاستشارة التي أطلقها، والتي طالب اغلب المشاركين فيها بإرساء نظام رئاسي.. واليوم يجب أن يطرح نفسه مجددا على الشعب في انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، لأن عهدته كرئيس للجمهورية انتهت بانتهاء دستور 2014.
وحتى بالنسبة للنظام الذي تم تركيزه وفق الدستور الجديد ليس نظاما رئاسيا حيث اعتبر أمين محفوظ أن النظام الرئاسي هو نظام ديمقراطي يقوم أساسا على مبدإ التوازن بين السلط. ولكن دستور قيس سعيد ألغى هذا التوزان في سبيل تكريس هيمنة مطلقة لسلطة الرئيس على بقية السلط.
المترشح الوحيد
ولم يكن أمين محفوظ هو أوّل من طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة الذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة وطرح نفسه على الشعب من جديد ليجدد شرعيته التي انتهت بانتهاء العمل بدستور 2014 ..، فأغلب القوى السياسية الرافضة لمسار 25 جويلية طالبت وما زالت تطالب بإلحاح أن يعلن رئيس الدولة عن انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وأنه من غير المنطقي أن نذهب إلى انتخابات تشريعية مبكرة ولا نذهب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فلا يمكن أن يحكم الرئيس وفق دستور 2014 ويحكم البرلمان وفق دستور 2022.
ولكن في المقابل يتجاهل قيس سعيد هذا المطلب لتجديد الثقة ويتفادى الحديث حوله، ويصرّ على البقاء في حالة الاستثناء رغم نهاية العمل بالدستور القديم والفصل 80 الذي هو الاطار الدستوري لإجراءات 25 جويلية .
لكن اليوم ما يطرح بإلحاح وخاصة مع طرح إشكالية العزوف عن الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، ووجود عشرة دوائر بمترشح وحيد وهو ما يعني آليا نجاحهم في الانتخابات التشريعية القادمة، هو الخوف من أن يتكرر الأمر في الانتخابات الرئاسية وان لا يتقدم مترشحين حيث ينصّ الفصل 109 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه بأنه »إذا تقدم إلى الانتخابات مترشّح واحد في الدّائرة الانتخابيّة، فإنّه يصرّح بفوزه منذ الدّور الأوّل مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها «ويبدو أن هذا الفصل لا ينسحب فقط على الانتخابات التشريعية المقبلة بل يشمل أيضا الانتخابات الرئاسية وهو ما يعني ضمنيا أنه حتى ولو تقدم قيس سعيد للانتخابات الرئاسية المقبلة لوحده فانه سيصرّح بفوزه.!.
والقانون الانتخابي الجديد الذي اثار الكثير من الجدل والرفض ليس منفصلا في سياقه عن الدستور الجديد الذي قال أمين محفوظ انه قابل للتعديل، ولكن على رئيس الجمهورية للقيام بانتخابات رئاسية حتى يستمد شرعيته من الدستور الجديد وليس من دستور 2014 المنتهي عمليا بإصدار الدستور الجديد .
منية العرفاوي
تونس- الصباح
عهدة قيس سعيد في الحكم انتهت لأنها تأسست على ضوء دستور 2014 وهذا الدستور انتهى العمل به منذ صياغة دستور جديد للجمهورية، وبالتالي وكالة رئيس الدولة قيس سعيد انتهت وهو ملزم دستوريا اليوم بتنظيم انتخابات رئاسية.. ذلك ما أكّده أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في ظهوره الأخير على قناة "التاسعة"..، هذا الظهور الذي أكد فيه أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن رئيس الجمهورية أرسى نظاما دكتاتوريا، وهو أستاذ القانون الذي تلاحقه تهمة تمهيد الطريق لظهور هذا الدكتاتور المزعوم الذي تحدّث عنه عندما شارك في صياغة الأمر الرئاسي 117 في سبتمبر 2021 والذي وضع الدولة في بداية طريق التسلّط وناقض بذلك كل مقولات الديمقراطية التي يشدد محفوظ نظريا انه يتمسّك بها وهي من أهم الأسباب التي دعت الى انفصاله بعد ذلك عن مسار قيس سعيد ومشروعه السياسي.
ولئن علّل أمين محفوظ مساندته في البداية لمشروع قيس سعيد بوعد من هذا الأخير بانه سيقودنا الى نظام ديمقراطي بعد تفعيله للفصل 80 وإعلان التدابير الاستثنائية، الا أن هذا التعليل والتبرير لم يكن كافيا لتبرئته من شبهة دعمه للتسلط والاستبداد التي بدت واضحة في الأمر 117 حتى لو برّر أمين محفوظ ذلك بأنها وقتها كنّا تحت وضع الضرورة التي تبيح للرئيس فعل ما يريد.
يعترف أمين محفوظ اليوم أن قيس سعيد دكتاتورا وأرسى كل مقومات هذه الدكتاتورية وأنه فقد الشرعية والمشروعية، وأنه لم يحترم حتى الاستشارة التي أطلقها، والتي طالب اغلب المشاركين فيها بإرساء نظام رئاسي.. واليوم يجب أن يطرح نفسه مجددا على الشعب في انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، لأن عهدته كرئيس للجمهورية انتهت بانتهاء دستور 2014.
وحتى بالنسبة للنظام الذي تم تركيزه وفق الدستور الجديد ليس نظاما رئاسيا حيث اعتبر أمين محفوظ أن النظام الرئاسي هو نظام ديمقراطي يقوم أساسا على مبدإ التوازن بين السلط. ولكن دستور قيس سعيد ألغى هذا التوزان في سبيل تكريس هيمنة مطلقة لسلطة الرئيس على بقية السلط.
المترشح الوحيد
ولم يكن أمين محفوظ هو أوّل من طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة الذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة وطرح نفسه على الشعب من جديد ليجدد شرعيته التي انتهت بانتهاء العمل بدستور 2014 ..، فأغلب القوى السياسية الرافضة لمسار 25 جويلية طالبت وما زالت تطالب بإلحاح أن يعلن رئيس الدولة عن انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وأنه من غير المنطقي أن نذهب إلى انتخابات تشريعية مبكرة ولا نذهب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فلا يمكن أن يحكم الرئيس وفق دستور 2014 ويحكم البرلمان وفق دستور 2022.
ولكن في المقابل يتجاهل قيس سعيد هذا المطلب لتجديد الثقة ويتفادى الحديث حوله، ويصرّ على البقاء في حالة الاستثناء رغم نهاية العمل بالدستور القديم والفصل 80 الذي هو الاطار الدستوري لإجراءات 25 جويلية .
لكن اليوم ما يطرح بإلحاح وخاصة مع طرح إشكالية العزوف عن الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، ووجود عشرة دوائر بمترشح وحيد وهو ما يعني آليا نجاحهم في الانتخابات التشريعية القادمة، هو الخوف من أن يتكرر الأمر في الانتخابات الرئاسية وان لا يتقدم مترشحين حيث ينصّ الفصل 109 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه بأنه »إذا تقدم إلى الانتخابات مترشّح واحد في الدّائرة الانتخابيّة، فإنّه يصرّح بفوزه منذ الدّور الأوّل مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها «ويبدو أن هذا الفصل لا ينسحب فقط على الانتخابات التشريعية المقبلة بل يشمل أيضا الانتخابات الرئاسية وهو ما يعني ضمنيا أنه حتى ولو تقدم قيس سعيد للانتخابات الرئاسية المقبلة لوحده فانه سيصرّح بفوزه.!.
والقانون الانتخابي الجديد الذي اثار الكثير من الجدل والرفض ليس منفصلا في سياقه عن الدستور الجديد الذي قال أمين محفوظ انه قابل للتعديل، ولكن على رئيس الجمهورية للقيام بانتخابات رئاسية حتى يستمد شرعيته من الدستور الجديد وليس من دستور 2014 المنتهي عمليا بإصدار الدستور الجديد .
