- وزارة التربية تسعى إلى تحويل الصراع معها إلى صراع بيننا وبين الأولياء..
- نرفض أن تستعمل الوزارة التلاميذ كدروع بشرية لتنفيذ سياستها
تونس – الصباح
قال عضو جامعة التعليم الأساسي إقبال العزابي أن الجلسة التي التأمت بين وزارة التربية والجامعة أول أمس الجمعة لم تشهد أي تقدم في ملف الأساتذة النواب والأساتذة المتعاقدين، مؤكدا لـ "الصباح" أن وزارة التربية تعمدت عقد الجلسة قبل يومين من انتهاء العطلة وفي ذلك نية مبيتة تتمثل في محاولة تحويل الصراع بينها وبين الجامعة إلى صراع مع الأولياء وهذه الممارسات أصبحت أمرا عادي إذ تعتمده مختلف الحكومات المتعاقبة.
وأضاف العزابي أن الجامعة تتعهد بتعويض كل دقيقة لتلامذتنا الذين نرفض أن تستعملهم سلطة الإشراف كدروع بشرية لتنفيذ سياستها في المقابل ستواصل جامعة التعليم الأساسي الدفاع عن منظوريها وحقوقهم المشروعة في حين إن وزارة التربية تريد الابتعاد عن أصل المشكل وهذا أسلوب أصبح مكشوفا منذ 2011 لأننا تعودنا على إلقاء اللوم على الجامعة التي تسعى إلى فتح كل ملفات التشغيل الهش.
وشدد عضو جامعة التعليم الأساسي على أنه على وزير التربية والحكومة الحالية أن يفهموا أن قطاع التعليم يخفي وراءه قطاع الصحة وقطاعات أخرى ستثور وتحتج ضد سياسات التشغيل الهش في تونس.
وفي نفس السياق أضاف العزابي عضو جامعة التعليم الأساسي بان الأساتذة النّواب والأساتذة المتعاقدين سيواصلون مقاطعة الدّروس بعد عطلة نصف الثّلاثي الأوّل، كما سيتم حجب الأعداد من قبل جميع المعلمين خلال هذا الثلاثي إلى جانب التصعيد في الثلاثي الثاني حيث ستتم دعوة كل المعلمين إلى مقاطعة الامتحانات.
وانعقدت أول أمس الجمعة جلسة تفاوضية بين وزير التربية فتحي السلاوتي وعدد من المسؤولين بالوزارة ووفد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي، دون التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأزمة مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس.
وقال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لـ (وات)، "أن جلسة التفاوض التي انعقدت ولم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة، فشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية".
وأفاد الشابي "أن وزارة التربية قدمت مقترحا وحيدا خلال هذه الجلسة تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي 2018 رفضته الجامعة وطالبت بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين".
وكانت وزارة التربية أرسلت العقود إلى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل دعوة المدرسين النواب إلى إبرام هذه العقود، الأمر الذي رفضه الأساتذة النواب فيما تمسك الطرف النقابي خلال الجلسة بضرورة تسوية وضعيات بعض المدرسين النواب الذين قبلت اعتراضاتهم بعد إسقاط أسمائهم من الدفعة الأخيرة للاتفاقية وعددهم 84 طبقا لاتفاق سابق، وكذلك طالبت بصيغة لتسوية الأساتذة النواب من خارج الاتفاقية.
كما اعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي"إن الوزارة لم تقدم أي جديد من أجل التوصل إلى اتفاق، وأن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب إلى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي وعددهم 4141 مدرسا".
جهاد الكلبوسي
- وزارة التربية تسعى إلى تحويل الصراع معها إلى صراع بيننا وبين الأولياء..
- نرفض أن تستعمل الوزارة التلاميذ كدروع بشرية لتنفيذ سياستها
تونس – الصباح
قال عضو جامعة التعليم الأساسي إقبال العزابي أن الجلسة التي التأمت بين وزارة التربية والجامعة أول أمس الجمعة لم تشهد أي تقدم في ملف الأساتذة النواب والأساتذة المتعاقدين، مؤكدا لـ "الصباح" أن وزارة التربية تعمدت عقد الجلسة قبل يومين من انتهاء العطلة وفي ذلك نية مبيتة تتمثل في محاولة تحويل الصراع بينها وبين الجامعة إلى صراع مع الأولياء وهذه الممارسات أصبحت أمرا عادي إذ تعتمده مختلف الحكومات المتعاقبة.
وأضاف العزابي أن الجامعة تتعهد بتعويض كل دقيقة لتلامذتنا الذين نرفض أن تستعملهم سلطة الإشراف كدروع بشرية لتنفيذ سياستها في المقابل ستواصل جامعة التعليم الأساسي الدفاع عن منظوريها وحقوقهم المشروعة في حين إن وزارة التربية تريد الابتعاد عن أصل المشكل وهذا أسلوب أصبح مكشوفا منذ 2011 لأننا تعودنا على إلقاء اللوم على الجامعة التي تسعى إلى فتح كل ملفات التشغيل الهش.
وشدد عضو جامعة التعليم الأساسي على أنه على وزير التربية والحكومة الحالية أن يفهموا أن قطاع التعليم يخفي وراءه قطاع الصحة وقطاعات أخرى ستثور وتحتج ضد سياسات التشغيل الهش في تونس.
وفي نفس السياق أضاف العزابي عضو جامعة التعليم الأساسي بان الأساتذة النّواب والأساتذة المتعاقدين سيواصلون مقاطعة الدّروس بعد عطلة نصف الثّلاثي الأوّل، كما سيتم حجب الأعداد من قبل جميع المعلمين خلال هذا الثلاثي إلى جانب التصعيد في الثلاثي الثاني حيث ستتم دعوة كل المعلمين إلى مقاطعة الامتحانات.
وانعقدت أول أمس الجمعة جلسة تفاوضية بين وزير التربية فتحي السلاوتي وعدد من المسؤولين بالوزارة ووفد من الجامعة العامة للتعليم الأساسي، دون التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأزمة مقاطعة المعلمين النواب والمتعاقدين للدروس.
وقال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لـ (وات)، "أن جلسة التفاوض التي انعقدت ولم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة، فشلت في التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية".
وأفاد الشابي "أن وزارة التربية قدمت مقترحا وحيدا خلال هذه الجلسة تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي 2018 رفضته الجامعة وطالبت بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين".
وكانت وزارة التربية أرسلت العقود إلى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل دعوة المدرسين النواب إلى إبرام هذه العقود، الأمر الذي رفضه الأساتذة النواب فيما تمسك الطرف النقابي خلال الجلسة بضرورة تسوية وضعيات بعض المدرسين النواب الذين قبلت اعتراضاتهم بعد إسقاط أسمائهم من الدفعة الأخيرة للاتفاقية وعددهم 84 طبقا لاتفاق سابق، وكذلك طالبت بصيغة لتسوية الأساتذة النواب من خارج الاتفاقية.
كما اعتبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي"إن الوزارة لم تقدم أي جديد من أجل التوصل إلى اتفاق، وأن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب إلى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي وعددهم 4141 مدرسا".
