كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليلة الجمعة خلال ندوة صحفية عن النتائج الأولية للترشحات، وإن لم تكن هذه النتائج بالمفاجئة بل كانت منتظرة لدى طيف واسع من المحللين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني، فإنها شكلت مادة دسمة للنقد والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها "الفايسبوك".
وأكثر ما جلب الانتباه في هذا السياق هو "صفر" ترشحات بسبع دوائر انتخابية بالخارج وترشح واحد بعشر دوائر انتخابية موزعة بين الداخل والخارج، حتى أن البعض دعا الهيئة لعدم تنظيم انتخابات بها متقدمين بالتهاني مسبقا لحصول المترشحين على مقاعد بمجلس نواب الشعب، طبعا في انتظار نتائج الطعون.
مسألة في حقيقة الأمر لم تحدث بالمرة في الانتخابات بتونس، وعلى ما يبدو ولا في أي دولة تعتمد منهجا ديمقراطيا مدروسا واستشرافيا في انتخاباتها، ففي سابقة من نوعها نجاح يسبق يوم الاقتراع ونتائج معلنة قبل 17 ديسمبر.
ففي عشر دوائر، سبع منها بالداخل، ترشح في المجمل 50 شخصا لم يتجاوز عدد الترشحات في كل دائرة 10 ترشحات، أسقطت منها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 40 ترشحا وبقي ترشحا وحيدا لكل دائرة.
وهذه الدوائر التي قُبل فيها ترشح واحد هي كل من:
- رواد 2 تقدم فيها 6 مترشحين.
- سكرة 2 تقدم فيها 7 مرشحين.
- المروج – بئر القصعة تقدم فيها 8 مرشحين
- باب البحر – سيدي البشير تقدم فيها 10 مرشحين
- حلق الوادي تقدم فيها 3 مرشحين
- حي الخضراء – المنزه تقدم فيها 4 مرشحين
- بني خداش تقدم فيها 3 مرشحين
أما الدوائر الانتخابية في الخارج فهي كل من:
- إيطاليا تقدم إلى الترشح شخصان.
- فرنسا 3 تقدم فيها 5 أشخاص.
- فرنسا 2 تقدم فيها شخصان.
في تعليقه على نتائج الترشحات، قال الخبير الدولي في الشأن الانتخابي رفيق الحلواني في تصريح لـ"الصباح" إن "هذه الأعداد من الترشحات تؤكد ما قلناه في السباق أن هذا المسار الانتخابي فاشل منذ بدايته ولا يرتقي بالمرة إلى أن يكون مسارا ديمقراطيا من أجل اختيار أعضاء لمجلس نواب شعب وإنما هو فقط طريقة تنطبق على اختيار ممثلي معتمديات لا أكثر".
وأضاف "هي نتائج بديهية ومنتظرة بما أنه تم تنقيح القانون الانتخابي بمرسوم وُضع بشكل أحادي الجانب ما أنتج مرسوما انتخابيا على المستوى التقني ضعيف جدا وفيه الكثير من المشاكل الإجرائية إلى جانب التقسيم العشوائي للدوائر الانتخابية التي لا منطق فيها ولا توازن للتمثيليات بالإضافة إلى ضرب واضح لتمثيلية المرأة والشباب".
وأضاف الخبير الدولي في الشأن الانتخابي "فرض ترشيد الترشحات والتضييق بفرض عدد مجحف من التزكيات هو حق أريد به باطل وهذا ما أوصلنا إلى هذا العدد الهزيل من الترشحات ومن النتائج، وهذا غباء في وضع التصورات".
وقال "يجري كل هذا في ظل انبطاح رهيب لهيئة الانتخابات التي لا ينطبق عليها لا مستقلة ولا عليا والتي كان من واجبها إعطاء رأيها في المراسيم والأوامر. بل بالعكس عملت على مباركة كل ما يأتي ويصدر عن المشرع حتى إن هو خطأ في خطأ وهذا ما سيدفع بالمسار إلى طريق مسدود".
وعلّق رفيق الحلواني قائلا:"سبعة دوائر أجنبية دون ترشحات وعشرة أخرى بمترشح واحد هي مسألة مضحكة وهي مهزلة في تاريخ الانتخابات لأن من وضع القانون لم يفهم رغم التنبيهات والنقد أنها طريقة خاطئة".
وأوضح "في المجمل 17 دائرة انتخابية منقوصة وبالتالي ملخص هذا أن هذه الوضعية لا ترتقي إلى أن تكون انتخابات ديمقراطية على جميع المستويات خاصة سياسيا فجل الأحزاب قاطعت المسار الذي فُرض على الجميع بمراسيم تقنيا ضعيفة جدا وإجراءاتها غير قابلة للتنفيذ".
تتالت وفق هذه النتائج الأولية للترشحات العديد من التعاليق على صفحات "الفايسبوك" من سياسيين وغيرهم من ذلك ما كتبه الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على صفحته الرسمية حيث قال "لمجرد عدم اكتمال تركيبته "برلمان قيس سعيد" لا يمكن له انتخاب رئيسه ولا مباشرة مهامه".
من جهته كتب سمير ديلو على صفحته الرسمية قائلا:"ما كان مُبتدأه عبثا.. كان منتهاه فضيحة..! هل يكفي القول: هذه عاقبة الإنفراد بالرّأي والقرار..!؟
وهل يكفي تحميل المسؤوليّة كلّها لمن لم يكلّف نفسه عناء استشارة أحد - بما في ذلك من عيّنهم.. من شعب الصّادقين..!؟
هذه هي المقاربات الجديدة.. " دزّ تخطف..!"
حتّى الانتخابات الصّوريّة لإفراز مجلس بلا صلاحيّات.. لم يقدروا على تنظيمها..!
لا اقتراع في 17 دائرة..! ( 7 دوائر بدون ترشّحات، 10 دوائر سيفوز فيها المترشّح الوحيد بدون حملة انتخابيّة ولا اقتراع ولا فرز..! ، 8 دوائر سيكون فيها التّنافس بين مترشّحين فقط..!)
وأضاف "لمن سيقع تحميل المسؤوليّة هذه المرّة..!؟ لعشرات آلاف الهجمات الإلكترونيّة..!؟ للمناوئين المتآمرين العملاء..!؟
ثمّ.. لماذا لا تتحرّك النّيابة العموميّة ضدّ المتسبّبين في فشل عمليّة التّرشّحات.. !؟"
وقال سمير ديلو "مقترح جدّي:لا يزال التّدارك ممكنا يجب المُسارعة بإصدار مرسوم يتمّ بموجبه تعيين أعضاء المجلس الجديد:"لَينْ الخَسارَة..؟"..!"
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليلة الجمعة خلال ندوة صحفية عن النتائج الأولية للترشحات، وإن لم تكن هذه النتائج بالمفاجئة بل كانت منتظرة لدى طيف واسع من المحللين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني، فإنها شكلت مادة دسمة للنقد والتندر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منها "الفايسبوك".
وأكثر ما جلب الانتباه في هذا السياق هو "صفر" ترشحات بسبع دوائر انتخابية بالخارج وترشح واحد بعشر دوائر انتخابية موزعة بين الداخل والخارج، حتى أن البعض دعا الهيئة لعدم تنظيم انتخابات بها متقدمين بالتهاني مسبقا لحصول المترشحين على مقاعد بمجلس نواب الشعب، طبعا في انتظار نتائج الطعون.
مسألة في حقيقة الأمر لم تحدث بالمرة في الانتخابات بتونس، وعلى ما يبدو ولا في أي دولة تعتمد منهجا ديمقراطيا مدروسا واستشرافيا في انتخاباتها، ففي سابقة من نوعها نجاح يسبق يوم الاقتراع ونتائج معلنة قبل 17 ديسمبر.
ففي عشر دوائر، سبع منها بالداخل، ترشح في المجمل 50 شخصا لم يتجاوز عدد الترشحات في كل دائرة 10 ترشحات، أسقطت منها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 40 ترشحا وبقي ترشحا وحيدا لكل دائرة.
وهذه الدوائر التي قُبل فيها ترشح واحد هي كل من:
- رواد 2 تقدم فيها 6 مترشحين.
- سكرة 2 تقدم فيها 7 مرشحين.
- المروج – بئر القصعة تقدم فيها 8 مرشحين
- باب البحر – سيدي البشير تقدم فيها 10 مرشحين
- حلق الوادي تقدم فيها 3 مرشحين
- حي الخضراء – المنزه تقدم فيها 4 مرشحين
- بني خداش تقدم فيها 3 مرشحين
أما الدوائر الانتخابية في الخارج فهي كل من:
- إيطاليا تقدم إلى الترشح شخصان.
- فرنسا 3 تقدم فيها 5 أشخاص.
- فرنسا 2 تقدم فيها شخصان.
في تعليقه على نتائج الترشحات، قال الخبير الدولي في الشأن الانتخابي رفيق الحلواني في تصريح لـ"الصباح" إن "هذه الأعداد من الترشحات تؤكد ما قلناه في السباق أن هذا المسار الانتخابي فاشل منذ بدايته ولا يرتقي بالمرة إلى أن يكون مسارا ديمقراطيا من أجل اختيار أعضاء لمجلس نواب شعب وإنما هو فقط طريقة تنطبق على اختيار ممثلي معتمديات لا أكثر".
وأضاف "هي نتائج بديهية ومنتظرة بما أنه تم تنقيح القانون الانتخابي بمرسوم وُضع بشكل أحادي الجانب ما أنتج مرسوما انتخابيا على المستوى التقني ضعيف جدا وفيه الكثير من المشاكل الإجرائية إلى جانب التقسيم العشوائي للدوائر الانتخابية التي لا منطق فيها ولا توازن للتمثيليات بالإضافة إلى ضرب واضح لتمثيلية المرأة والشباب".
وأضاف الخبير الدولي في الشأن الانتخابي "فرض ترشيد الترشحات والتضييق بفرض عدد مجحف من التزكيات هو حق أريد به باطل وهذا ما أوصلنا إلى هذا العدد الهزيل من الترشحات ومن النتائج، وهذا غباء في وضع التصورات".
وقال "يجري كل هذا في ظل انبطاح رهيب لهيئة الانتخابات التي لا ينطبق عليها لا مستقلة ولا عليا والتي كان من واجبها إعطاء رأيها في المراسيم والأوامر. بل بالعكس عملت على مباركة كل ما يأتي ويصدر عن المشرع حتى إن هو خطأ في خطأ وهذا ما سيدفع بالمسار إلى طريق مسدود".
وعلّق رفيق الحلواني قائلا:"سبعة دوائر أجنبية دون ترشحات وعشرة أخرى بمترشح واحد هي مسألة مضحكة وهي مهزلة في تاريخ الانتخابات لأن من وضع القانون لم يفهم رغم التنبيهات والنقد أنها طريقة خاطئة".
وأوضح "في المجمل 17 دائرة انتخابية منقوصة وبالتالي ملخص هذا أن هذه الوضعية لا ترتقي إلى أن تكون انتخابات ديمقراطية على جميع المستويات خاصة سياسيا فجل الأحزاب قاطعت المسار الذي فُرض على الجميع بمراسيم تقنيا ضعيفة جدا وإجراءاتها غير قابلة للتنفيذ".
تتالت وفق هذه النتائج الأولية للترشحات العديد من التعاليق على صفحات "الفايسبوك" من سياسيين وغيرهم من ذلك ما كتبه الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على صفحته الرسمية حيث قال "لمجرد عدم اكتمال تركيبته "برلمان قيس سعيد" لا يمكن له انتخاب رئيسه ولا مباشرة مهامه".
من جهته كتب سمير ديلو على صفحته الرسمية قائلا:"ما كان مُبتدأه عبثا.. كان منتهاه فضيحة..! هل يكفي القول: هذه عاقبة الإنفراد بالرّأي والقرار..!؟
وهل يكفي تحميل المسؤوليّة كلّها لمن لم يكلّف نفسه عناء استشارة أحد - بما في ذلك من عيّنهم.. من شعب الصّادقين..!؟
هذه هي المقاربات الجديدة.. " دزّ تخطف..!"
حتّى الانتخابات الصّوريّة لإفراز مجلس بلا صلاحيّات.. لم يقدروا على تنظيمها..!
لا اقتراع في 17 دائرة..! ( 7 دوائر بدون ترشّحات، 10 دوائر سيفوز فيها المترشّح الوحيد بدون حملة انتخابيّة ولا اقتراع ولا فرز..! ، 8 دوائر سيكون فيها التّنافس بين مترشّحين فقط..!)
وأضاف "لمن سيقع تحميل المسؤوليّة هذه المرّة..!؟ لعشرات آلاف الهجمات الإلكترونيّة..!؟ للمناوئين المتآمرين العملاء..!؟
ثمّ.. لماذا لا تتحرّك النّيابة العموميّة ضدّ المتسبّبين في فشل عمليّة التّرشّحات.. !؟"
وقال سمير ديلو "مقترح جدّي:لا يزال التّدارك ممكنا يجب المُسارعة بإصدار مرسوم يتمّ بموجبه تعيين أعضاء المجلس الجديد:"لَينْ الخَسارَة..؟"..!"
