صرّح المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، بأن الأساتذة النواب قرروا مقاطعة التدريس بعد عطلة نوفمبر، وأضاف العياري أنّ الأساتذة النواب يشتغلون دون اتفاقية ودون قاعدة بيانات منذ 15 عاما، مؤكدا أن هناك شغورات في العديد من الاختصاصات، وتابع أن هناك من أحيل على التقاعد وهو مازال عاطلا عن العمل مشيرا إلى أن 840 أستاذا نائبا لم يتحصلوا على أجورهم منذ 2018، وتوجّه بنداء لجامعة التعليم والاتحاد لمزيد التدخّل ومساندتهم.
في هذا السياق أضاف العياري في تصريح لـ"الصباح" قائلا:"على اثر قيام المصالح المختصة لوزارة التربية داخل جميع المندوبيات بالاتصال بعديد من الزملاء داخل قاعدة البيانات 2008-2016 وإعلامهم بضرورة استكمال وثائقهم المنقوصة والتي وقع التثبت منها بعد التحيين الأخير الذي شمل جميع الأساتذة النواب يهمنا أن نوضح بعد تتالي عديد المعلومات للأسف أنها خاطئة وغير دقيقة، حيث تبادر إلى ذهن جل الأساتذة النواب أنه وقع الاتفاق على دفعة الألف ضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي وان الوزارة أذنت لمصالحها المختصة للاتصال بالأساتذة النواب لانتدابهم، اتصلنا بالجامعة العامة للتعليم الثانوي قصد مدنا بمعلومات تهم الموضوع المقدم حيث أوضحت الجامعة العامة غياب أي اتفاق يخص فرز ملفات دفعة الألف، وأن انعقاد عديد الجلسات بين الجامعة العامة ووزارة التربية في المدة الأخيرة كانت حول نقل الأساتذة، وأنه بالنسبة إلى التطرق إلى ملف الأساتذة النواب دفعة الألف فإن الجامعة العامة أكدت على أنها قامت من قبل بالضغط على وزارة التربية نتيجة لعدم إيفائها بتعهداتها باستكمال دفعة الألف من الاتفاقية المبرمة، إضافة إلى التعهد والاتفاق بين الطرفين على ضرورة التسريع في التثبت من جميع الملفات التي تخص الأساتذة النواب المعنيين "بتسوية وضعياتهم" في السنة الدراسية 2022-2023 والسعي إلى الضغط على رئاسة الحكومة لتطبيق الاتفاق الحاصل بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي في غضون الأيام المقبلة وأنه وفي صورة عدم الإيفاء بمسؤولياتها فان الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستتخذ أشكالا نضالية من شأنها أن تسترد بها حقوق منظوريها في ملف الأساتذة النواب.
يذكر أن التنسيقيات الجهوية للأساتذة النّواب كانت قد بدأت في تحركات احتجاجية منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة على مستوى المندوبيات الجهوية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية، وهددوا بالتصعيد إذا لم تتحقق مطالبهم.
وجيه الوافي
تونس الصباح
صرّح المنسق الوطني للأساتذة النواب، مالك العياري، بأن الأساتذة النواب قرروا مقاطعة التدريس بعد عطلة نوفمبر، وأضاف العياري أنّ الأساتذة النواب يشتغلون دون اتفاقية ودون قاعدة بيانات منذ 15 عاما، مؤكدا أن هناك شغورات في العديد من الاختصاصات، وتابع أن هناك من أحيل على التقاعد وهو مازال عاطلا عن العمل مشيرا إلى أن 840 أستاذا نائبا لم يتحصلوا على أجورهم منذ 2018، وتوجّه بنداء لجامعة التعليم والاتحاد لمزيد التدخّل ومساندتهم.
في هذا السياق أضاف العياري في تصريح لـ"الصباح" قائلا:"على اثر قيام المصالح المختصة لوزارة التربية داخل جميع المندوبيات بالاتصال بعديد من الزملاء داخل قاعدة البيانات 2008-2016 وإعلامهم بضرورة استكمال وثائقهم المنقوصة والتي وقع التثبت منها بعد التحيين الأخير الذي شمل جميع الأساتذة النواب يهمنا أن نوضح بعد تتالي عديد المعلومات للأسف أنها خاطئة وغير دقيقة، حيث تبادر إلى ذهن جل الأساتذة النواب أنه وقع الاتفاق على دفعة الألف ضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي وان الوزارة أذنت لمصالحها المختصة للاتصال بالأساتذة النواب لانتدابهم، اتصلنا بالجامعة العامة للتعليم الثانوي قصد مدنا بمعلومات تهم الموضوع المقدم حيث أوضحت الجامعة العامة غياب أي اتفاق يخص فرز ملفات دفعة الألف، وأن انعقاد عديد الجلسات بين الجامعة العامة ووزارة التربية في المدة الأخيرة كانت حول نقل الأساتذة، وأنه بالنسبة إلى التطرق إلى ملف الأساتذة النواب دفعة الألف فإن الجامعة العامة أكدت على أنها قامت من قبل بالضغط على وزارة التربية نتيجة لعدم إيفائها بتعهداتها باستكمال دفعة الألف من الاتفاقية المبرمة، إضافة إلى التعهد والاتفاق بين الطرفين على ضرورة التسريع في التثبت من جميع الملفات التي تخص الأساتذة النواب المعنيين "بتسوية وضعياتهم" في السنة الدراسية 2022-2023 والسعي إلى الضغط على رئاسة الحكومة لتطبيق الاتفاق الحاصل بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي في غضون الأيام المقبلة وأنه وفي صورة عدم الإيفاء بمسؤولياتها فان الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستتخذ أشكالا نضالية من شأنها أن تسترد بها حقوق منظوريها في ملف الأساتذة النواب.
يذكر أن التنسيقيات الجهوية للأساتذة النّواب كانت قد بدأت في تحركات احتجاجية منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة على مستوى المندوبيات الجهوية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبتمكينهم من مستحقاتهم المادية للسنة المنقضية، وهددوا بالتصعيد إذا لم تتحقق مطالبهم.
