صراع سياسي جديد على وقع الإشاعات ذلك الذي تخوضه منظمة حشاد بعد أن تحول الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مادة دسمة في إطار حملة مضادة تستهدف الأمين العام نور الدين الطبوبي منذ أكثر من سنة.
ولم يتوقف بعضهم عن وسم المنظمة بكونها المقر الرئيسي للفساد بل تجاوز بعضهم كل ذلك للترويج لشيك باسم الطبوبي على انه هدية مالية من قبل جهات إماراتية.
ولم تكتف هذه الادعاءات المجهولة المصدر بالترويج للفساد النقابي فحسب بل ظهرت هذه المرة أصوات وشخصيات معروفة في الساحة الوطنية لخلق حالة من الصراع على وقع الإشاعة.
فقد فاجأت المحامية والناشطة السياسية وفاء الشاذلي أمس الرأي العام الوطني بدعوة وزيرة العدل بفتح تحقيق على خلفية حصول الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، على صكّ بقيمة 700 ألف دينار من الإمارات.
وقالت المتحدثة خلال مداخلتها على إذاعة "جوهرة أف أم" إنّ الطبوبي لم يعلق على تصريحاتها، نظرا لتأكدّه من صحتها وهي حقيقة وليس نسجا من الخيال حسب تعبيرها، مطالبة وزيرة العدل بالكشف عن مآل هذا الملف الخطير، المتمثل في تلقي أمين عام منظمة شغيّلة تونسية، مبلغا ضخما من جهة خارجية.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقترن فيها اسم الأمين العام للمنظمة مع أخبار المال بعد أن أثارت صورة تداولتها مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي لمال قيل انه ”شيك"بقيمة 250 ألف دولار من قبل بنك أبوظبي التجاري”.
وقد خلفت هذه الأخبار تراشقا بين الاتحاد وحركة النهضة حيث دوّن الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري على صفحته في موقع فيسبوك “عادت مستنقعات النهضة وتوابعها لخدمة حملات التشويه والمغالطة عبر أذرع إلكترونية منها التابعة للمؤسسة المشبوهة “لانستالينغو” (شركة مختصة بصناعة المحتوى) ذات الصلات الأجنبية والتي فر صاحبها وهو مطلوب للعدالة، والتي صنعت آلاف الصفحات ومنها مئات الصفحات الممولة اختصاصها سب الخصوم وتشويههم، وآخر طلعة حملوا شيكا على بياض ودلسوه، ومن غير المفاجئ أن يتحرك قطيعهم الذي لا يقدر على استعمال العقل، وهم يفتقدون لأي حس نقدي وللأسف فيهم جامعيون ومدّعو الثقافة وبدأوا يتشاركون الكذبة”.
تدوينة ردت عليها حركة النهضة ببيان جاء فيه: "تُكذّب الحركة جملة وتفصيلا اتهام السيد سامي الطاهري للحركة بالوقوف وراء تسريب وثيقة مزوّرة تستهدف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وتجدّد التأكيد على احترامها لشخصه وسُموّها عن هذه الممارسات التي تستهدف زرع الفتنة بين التونسيين وتحتفظ بحقها في التتبع القضائي لكل من يفتري عليها. تنبّه الرأي العام الوطني إلى خطورة خطاب التقسيم والتحريض ودعوات العنف والفوضى وآثارها المدمرة على السلم الأهلية والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
وإذ توقف الخلاف بين النهضة والاتحاد في حدوده اللغوية تدوينة الطاهري مقابل بيان النهضة فان المنظمة لم تسكت عما اعتبرته ادعاء كاذبا.
ونشر غسان القصيبي المكلف بالإعلام صلب الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد سيرفع قضية ضد المحامية وفاء الشاذلي على خلفية ما اعتبره ادعاءات كاذبة..
وأضاف القصيبي أنه "كما أنصف القضاء الاتحاد في قضية مشابهة سينصفه في قضيته مع وفاء الشاذلي التي يبدو أنها تعيش أوهاما وتخاريف وخاصة خفة واستسهالا للمشهد"، مشيرا إلى "أن المعنية بالأمر كانت وفية لما عهدناه منها من تشويه رخيص كلما كلفت بذلك من جهات تكن العداء للاتحاد، وقريبا القضاء، سيكشف أكاذيبها ضد ما تنشره وما تدعيه فقد تعوّد الرأي العام على هذيانها ضد كل من لا يصطف مع أجنداتها وأجندات من صنعها ومن يكلفها".
ولم تكن تدوينة القصيبي أول التحركات في قضية الحال حيث سبقه الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيظ حفيظ وكتب "إلى الأستاذة وفاء الشاذلي: عليك بتقديم البراهين المتعلقة باتهامك الأخ الأمين العام للإتحاد العام التونسي بتلقيه صكَا من دولة الإمارات... وإلا فبيننا القضاء... فاستعدي لذلك... كثيرون يعتبرون تشويه الإتحاد وسيلة للبروز... لكن سقوطهم كان مدويَا".
وإذ شكك العديد من المتابعين في تصريح الشاذلي على اعتبار أنها متعودة على نشر الأخبار الزائفة ولعل آخرها القضية التي رفعها ضدها المحامي مهدي زڤروبة، فان ذلك لم يمنع البعض من إعادة الحديث عن المحاولات المتكررة لاستهداف المنظمة منذ رفضه المشاركة في الحوار الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد.
وحسب البعض فان مثل هذه التصريحات إنما هي تصريحات استباقية لتوفير الأرضية والبنية التحتية الإعلامية والشعبية لقرارات رئاسية محتملة للتضييق على الحقوق والحريات ولاستهداف الخصوم السياسيين والاجتماعيين.
ومرد هذا الموقف انه كثيرا ما تحركت الماكينات الدعائية القريبة من قصر قرطاج لضرب خصوم سعيد المحتملين، حيث تحركت ذات الماكينة استباقيا ضد البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء واتهمتهما بالفساد والرشوة وهو ما خفض من نسب التعاطف الشعبي مع المؤسستين بعد أن اتخذ الرئيس قراره بحلهما لاحقا.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
صراع سياسي جديد على وقع الإشاعات ذلك الذي تخوضه منظمة حشاد بعد أن تحول الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مادة دسمة في إطار حملة مضادة تستهدف الأمين العام نور الدين الطبوبي منذ أكثر من سنة.
ولم يتوقف بعضهم عن وسم المنظمة بكونها المقر الرئيسي للفساد بل تجاوز بعضهم كل ذلك للترويج لشيك باسم الطبوبي على انه هدية مالية من قبل جهات إماراتية.
ولم تكتف هذه الادعاءات المجهولة المصدر بالترويج للفساد النقابي فحسب بل ظهرت هذه المرة أصوات وشخصيات معروفة في الساحة الوطنية لخلق حالة من الصراع على وقع الإشاعة.
فقد فاجأت المحامية والناشطة السياسية وفاء الشاذلي أمس الرأي العام الوطني بدعوة وزيرة العدل بفتح تحقيق على خلفية حصول الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، على صكّ بقيمة 700 ألف دينار من الإمارات.
وقالت المتحدثة خلال مداخلتها على إذاعة "جوهرة أف أم" إنّ الطبوبي لم يعلق على تصريحاتها، نظرا لتأكدّه من صحتها وهي حقيقة وليس نسجا من الخيال حسب تعبيرها، مطالبة وزيرة العدل بالكشف عن مآل هذا الملف الخطير، المتمثل في تلقي أمين عام منظمة شغيّلة تونسية، مبلغا ضخما من جهة خارجية.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقترن فيها اسم الأمين العام للمنظمة مع أخبار المال بعد أن أثارت صورة تداولتها مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي لمال قيل انه ”شيك"بقيمة 250 ألف دولار من قبل بنك أبوظبي التجاري”.
وقد خلفت هذه الأخبار تراشقا بين الاتحاد وحركة النهضة حيث دوّن الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري على صفحته في موقع فيسبوك “عادت مستنقعات النهضة وتوابعها لخدمة حملات التشويه والمغالطة عبر أذرع إلكترونية منها التابعة للمؤسسة المشبوهة “لانستالينغو” (شركة مختصة بصناعة المحتوى) ذات الصلات الأجنبية والتي فر صاحبها وهو مطلوب للعدالة، والتي صنعت آلاف الصفحات ومنها مئات الصفحات الممولة اختصاصها سب الخصوم وتشويههم، وآخر طلعة حملوا شيكا على بياض ودلسوه، ومن غير المفاجئ أن يتحرك قطيعهم الذي لا يقدر على استعمال العقل، وهم يفتقدون لأي حس نقدي وللأسف فيهم جامعيون ومدّعو الثقافة وبدأوا يتشاركون الكذبة”.
تدوينة ردت عليها حركة النهضة ببيان جاء فيه: "تُكذّب الحركة جملة وتفصيلا اتهام السيد سامي الطاهري للحركة بالوقوف وراء تسريب وثيقة مزوّرة تستهدف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وتجدّد التأكيد على احترامها لشخصه وسُموّها عن هذه الممارسات التي تستهدف زرع الفتنة بين التونسيين وتحتفظ بحقها في التتبع القضائي لكل من يفتري عليها. تنبّه الرأي العام الوطني إلى خطورة خطاب التقسيم والتحريض ودعوات العنف والفوضى وآثارها المدمرة على السلم الأهلية والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
وإذ توقف الخلاف بين النهضة والاتحاد في حدوده اللغوية تدوينة الطاهري مقابل بيان النهضة فان المنظمة لم تسكت عما اعتبرته ادعاء كاذبا.
ونشر غسان القصيبي المكلف بالإعلام صلب الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد سيرفع قضية ضد المحامية وفاء الشاذلي على خلفية ما اعتبره ادعاءات كاذبة..
وأضاف القصيبي أنه "كما أنصف القضاء الاتحاد في قضية مشابهة سينصفه في قضيته مع وفاء الشاذلي التي يبدو أنها تعيش أوهاما وتخاريف وخاصة خفة واستسهالا للمشهد"، مشيرا إلى "أن المعنية بالأمر كانت وفية لما عهدناه منها من تشويه رخيص كلما كلفت بذلك من جهات تكن العداء للاتحاد، وقريبا القضاء، سيكشف أكاذيبها ضد ما تنشره وما تدعيه فقد تعوّد الرأي العام على هذيانها ضد كل من لا يصطف مع أجنداتها وأجندات من صنعها ومن يكلفها".
ولم تكن تدوينة القصيبي أول التحركات في قضية الحال حيث سبقه الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الشؤون القانونية حفيظ حفيظ وكتب "إلى الأستاذة وفاء الشاذلي: عليك بتقديم البراهين المتعلقة باتهامك الأخ الأمين العام للإتحاد العام التونسي بتلقيه صكَا من دولة الإمارات... وإلا فبيننا القضاء... فاستعدي لذلك... كثيرون يعتبرون تشويه الإتحاد وسيلة للبروز... لكن سقوطهم كان مدويَا".
وإذ شكك العديد من المتابعين في تصريح الشاذلي على اعتبار أنها متعودة على نشر الأخبار الزائفة ولعل آخرها القضية التي رفعها ضدها المحامي مهدي زڤروبة، فان ذلك لم يمنع البعض من إعادة الحديث عن المحاولات المتكررة لاستهداف المنظمة منذ رفضه المشاركة في الحوار الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد.
وحسب البعض فان مثل هذه التصريحات إنما هي تصريحات استباقية لتوفير الأرضية والبنية التحتية الإعلامية والشعبية لقرارات رئاسية محتملة للتضييق على الحقوق والحريات ولاستهداف الخصوم السياسيين والاجتماعيين.
ومرد هذا الموقف انه كثيرا ما تحركت الماكينات الدعائية القريبة من قصر قرطاج لضرب خصوم سعيد المحتملين، حيث تحركت ذات الماكينة استباقيا ضد البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء واتهمتهما بالفساد والرشوة وهو ما خفض من نسب التعاطف الشعبي مع المؤسستين بعد أن اتخذ الرئيس قراره بحلهما لاحقا.
